فرهاد رهبر

تأمین مالی یکی از مسائل مهمی است که هر صنعتی به نحوی با آن روبه رو است. از این رو، یکی از تصمیمات مدیران واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران، تصمیمات مربوط به تأمین مالی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ایران (در راستای بهبود مدیریت بهره وری) است. باتوجه به این که این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده است، از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و باز با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت است که پس از کدگذاری های انجام شده مدل نهایی اعتبارسنجی گردید. بر اساس، یافته های تحقیق، کُدهایی در قالب 411 مفهوم (کدباز) و 20 مقوله اصلی استخراج شدند. با استناد به رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد، کُدهای شناسایی شده در شش طبقه، شامل «پدیده محوری، شرایط علّی،شرایط زمینه ای،شرایط مداخله گر،راهبردها و پیامدها» دسته بندی شدند. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد پدیده محوری «مدل تأمین مالی» شامل «تدوین برنامه های مالی در جریان تأمین مالی»، «پایش و ارزیابی مالی در جریان تأمین مالی» می باشد که مقولات «توسعه فعالیت های عملیاتی»، «تحولات مالی شرکت» و «علل محیطی شرکت» به عنوان شرایط علّی بر مقولات پدیده محوری تأثیرگذار می باشند. مقولات بسترساز به عنوان شرایط زمینه ای لازم در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل: «استانداردهای حسابداری مالی»، «صورت های مالی استاندارد شده»،«مدیریت امور مالی شرکت»،«نهادهای تأمین کننده مالی» و «مدیریت کلان شرکت» می باشد. در این بین برخی از مقولات به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل:«مداخلات کلان محیطی»،«مداخلات درونی شرکت»و«پیش نیازهای تحقق تأمین مالی» که هر دو شرایط زمینه ای و مداخله ای می-توانند روی راهبردهای ارایه شده تأثیرگذار باشند این راهبردها عبارت اند از: «انضباط شرکتی»، «تحلیل و رصد وضعیت حاکم در شرکت»، «اقدامات و دسته بندی امور جهت تأمین مالی» و «بهره مندی از اهرم های کمکی» که استراتژی-های لازم در پیاده سازی تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط می باشند. در صورت تحقق پدیده محوری می توان مقولات «تعالی کسب وکار» و سازمان دهی جریانات مالی» و «توسعه اقتصادی» را به عنوان پیامدهای حاصله انتظار داشت.

پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم تاب آوری سازمانی در برابر فساد، انجام شده است. در این پژوهش با روش کیفی تحلیل مفهوم با رویکرد هدف محور، سعی شد تا با استفاده از مفاهیم موجود و استدلال استفهامی، مفهوم تاب آوری سازمانی در برابر فساد شکل داده شود. برای این منظور، در منابع علمی Google Scholar, Science Direct, Web of Science و پایگاه های علوم انسانی و جهاد دانشگاهی، مقالات منتشرشده بعد از سال 2000 که در متن آنها واژه های تاب آوری سازمانی، فساد، Organizational Resiliencce و Corruprion بود، انتخاب شد. سپس از ترکیب کلیدواژه Corruptoin با کلیدواژه های Anti, Fight, Combat, Curb, Reduce, Prevent, Control, Resistence مقالات، محدود شد. درادامه با مطالعه چکیده مقالات، تعداد 39 مقاله مرتبط شناسایی و به طورکامل مطالعه شد. بررسی ها نشان داد تاب آوری سازمانی در برابر فساد با مفاهیم کاهش فساد، ضدفساد، مقابله با فساد، پیشگیری از فساد، کنترل فساد و مقاومت در برابر فساد؛ مرتبط ولی با آنها تفاوت دارد. اجزای تاب آوری سازمانی در برابر فساد عبارتند از: پیش دستی، پایش، پاسخ، بازسازی وجهه سازمانی و مدیریت مشروعیت، انسجام دوباره و یادگیری. تاب آوری سازمانی در برابر فساد، یک فراقابلیت یعنی مجموعه ای از توانایی ها و اقدامات برای قبل، حین و بعد از فساد است. سازمان تاب آور، به رویدادهای فساد، فرایندهای فسادزا و فرهنگ سازمانی زمینه ساز فساد توجه دارد.

هدف: سازمان های دولتی در مواجهه با فساد و توانایی بازگشت به شرایط قبل از فساد، متفاوت اند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب تاب آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان های اقتصادی دولتی ایران است. روش: با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد پدیدار شونده گلیزر و الهام از هستی شناسی رئالیسم انتقادی، سعی شد عوامل پدیدآورنده در سه لایه رویداد و سازوکار و ساختار شناسایی شده و در قالبی یکپارچه ارائه شود. یافته ها: بر اساس یافته ها، شش مقوله اصلی «پیش دستی»، «پایش»، «پاسخ»، «اطمینان بخشی»، «کاهش آثار سوء فساد بر کارکنان» و «بهبود سازمانی» در سطح رویداد؛ سه مقوله «کارکنان تاب آور»، «هوشمندی و ارگانیسم پویا» و «نظارت قوی» در سطح سازوکار و سه مقوله «فرهنگ سازمانی ضدفساد»، «سیستم باز» و«نگرش به فساد و اصلاح» در سطح ساختار، به عنوان عوامل تاب آوری سازمانی در برابر فساد، شناسایی شد. نتیجه گیری: این عوامل مجموعه ای از قابلیت ها، توانایی ها و اقدام هایی است که باید قبل، حین و بعد از فساد در سازمان وجود داشته باشد. این بیانگر «فراقابلیت» بودن مفهوم تاب آوری در برابر فساد است.  

تجزیه و تحلیل فضای محصولی در ایران نشان می دهد که از میان 1259 کد کالای موجود در سامانه هماهنگ شده شماره گذاری کالای 4 رقمی (Harmonized System (HS))، 45 کد کالا وجود دارد که حرکت به سمت تولید و صادرات آن ها می تواند به بهبود درجه پیچیدگی اقتصاد ایران کمک کند. با توجه به اهمیت بازارهای 9 کشور همسایه ایران 25 کد کالا در بازار این کشورها شناسایی شده است که پس از حذف آن دسته از کد کالاهایی که در ایران تولید نمی شوند و همچنین آن دسته از کالاهایی که ایران در حال حاضر اقدام به صادرات آن ها می کند، 20 کد کالا باقی می ماند که تولید و صادرات این کالاها نه تنها منجر به بهبود درجه پیچیدگی اقتصادی ایران می شود بلکه بازاری 12 میلیارد دلاری دارند که با فرض تصاحب نیمی از این بازار، این اتفاق منجر به رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد.

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

منابع انرژی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می شود. در میان تمامی حامل های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آینده بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر متعارف هیدروکربوری از یک سو و دارای اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. تغییرات آب وهوایی، گذار انرژی و تغییر نقش نفت، مهم ترین کلان روندها و تغییرات فناوری مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهای برقی، افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز و تحول دیجیتال پیشران های مؤثر و نیروهای عمده شکل دهنده به آینده نفت می باشند. آینده بلندمدت نفت با کلان روندها و پیشران های بیان شده، موجب تضعیف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد شد. به منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد به نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و با هدف تبدیل اقتصادِ متکی به نفت به اقتصاد مبتنی به نفت، اتخاذِ شش راهکارِ اولویت دار به ترتیب شاملِ اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، بهبود نظام یارانه انرژی، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش انرژی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و در نهایت افزایش تولید نفت به منظور تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و خلق ثروت از صادرات نفت ضروری است.

با توجه به ساختار صنعت در اقتصاد ایران، عوامل متعدد درونی و بیرونی، مهم ترین قسمت های این بخش یعنی ارزش افزوده و تولید را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه تأثیر غیرخطی متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سود بانکی، مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی بر شاخص تولید کارگاه های صنعتی در بازه 1393-1369 با داده های فصلی و با اتخاذ مدل آستانه ای برآورد شده است. مطابق با الگوی تجربی، دو حد آستانه ی ۴ درصد و تقریباً صفر درصد برآورد شد (دو شکست ساختاری با سه رژیم) حاصل گردید و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. اگر رشد شاخص تولید صنعتی فصل حاضر منفی یا تزدیک به صفر باشد، اقتصاد در رژیم اول قرار دارد (رکود). رشد حقیقی مثبت شاخص تولید صنعتی اقتصاد را به سمت رژیم دوم و سوم سوق می دهد (رونق). نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی در تمامی حالات تأثیر مثبت و معنادار بر تولید صنعتی دارند. نرخ ارز در دو رژیم پایین تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد و در رژیم رونق بالا بی معنا است. نرخ سود بانکی فقط در دوره رکود (رژیم پایین) تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد (کاهش تولید صنعتی). در نهایت، فقط در دوره رونق، شاخص قیمت تولیدکننده تأثیر مثبت بر تولید بنگاه های صنعتی دارد.

مصرف انرژی نیروی محرکه رشد اقتصادی است. همچنین در کنار آن سبب انتشار گازهای آلاینده و آلودگی محیط زیست می گردد. نحوه مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان، توجه به شاخص های بهره وری انرژی را ضروری ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین انتشار دی اکسیدکربن و بهره وری انرژی به عنوان شاخصی از مصرف انرژی در کنار سایر عوامل توضیحی در بخش های اقتصادی ایران (صنعت، حمل ونقل و کشاورزی) طی دوره 1394-1376 می باشد. به این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل شدت انتشار دی اکسیدکربن، بهره وری انرژی، نیروی کار و سرمایه، رشد قیمت حامل های انرژی، ارزش افزوده بخشی و هزینه های تحقیق و توسعه بخش های منتخب به کار گرفته شده و با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری با داده های ترکیبی، معنی داری اثر وقفه های هریک از متغیرها بر روی شدت انتشار دی اکسیدکربن آزمون شده است. همچنین با استفاده از توابع واکنش آنی و روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های وارد بر هر متغیر در توضیح نوسانات متغیر دی اکسیدکربن در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی شده اند. نتایج این بررسی نشان داده است تکانه های بهره وری انرژی اثر معنی دار و کاهشی بر متغیر شدت انتشار کربن داشته است.

یکی از مهم ترین گام های آینده نگاری، شناسایی و تحلیل روندهای مؤثر بر آن است که در این مقاله به طور موردی، بهای نفت خام موردمطالعه قرار گرفته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی کلان روندهای مؤثر بر آینده ی بهای نفت خام در افق 1410 ش. است. بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر و مصاحبه با خبرگان، فهرستی از روندهای کلیدی مؤثر بر آینده بهای نفت خام به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، کلان روندها از 68 مورد به 40 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تأثیر متقابل طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 11 نفر از خبرگان و اجماع نظرات آنان درباره تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شد. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل ارزیابی شده است؛ بر این اساس، روندهای راهبردی مؤثر شناخته شدند و مشخص شد که روندهایی نظیر سیاست ایالات متحده، دیپلماسی انرژی روسیه، رشد چین و هند، شکنندگی خاورمیانه و شمال آفریقا، همبستگی و انسجام اتحادیه اروپایی، عرضه و تقاضای جهانی نفت، بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده بهای نفت خام دارند.  

سناریونگاری، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، چندین چشم انداز متفاوت از آینده را ارائه می دهد. سناریوها آینده هایی که امکان وقوع آن ها محتمل است را در قالب داستان هایی بیان نموده و روایت های بدیلی درباره ی موقعیت های مرتبط با آینده ارائه می دهند. سناریونویسی یکی از بهترین و قوی ترین ابزارها برای شناخت و بررسی علمی آینده است که با استفاده از آن می توان تغییرات و عدم قطعیت های محیطی آینده را شناسایی و بررسی نمود. با توجه به اهمیت سناریونگاری و تأثیرات آن بر برنامه های کلان کشور، سازمان ها، بنگاه ها و ...، موفقیت و کارآمدی فرآیندهای سناریونگاری همواره از دغدغه های دست اندرکاران مدیریت کشورها بوده و هست. با توجه به نقش کلیدی بازیگران در آینده نگاری، این پژوهش در پی آن است که در جهت توسعه ی روش های موجود، رفتار بازیگران را در هر کدام از عوامل کلیدی آینده ساز استخراج نماید و سپس اقدام به سناریونگاری نماید. روش نمونه گیری پژوهش حاضر به صورت گلوله برفی بوده و از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. بدین منظور، نمونه آماری 12 نفری از خبرگان و پژوهشگران حوزه ی آینده پژوهی جهت مصاحبه و نمونه آماری 43 نفری برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند و چارچوب های سناریونگاری موجود توسط پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه بررسی و چارچوب جدیدی برای مطالعه سناریونگاری به دست آمده و اعتبار آن توسط جمعی از خبرگان این حوزه تأیید شد.

قیمت گذاری صحیح نیروی برق از مهم ترین ابزارها جهت برنامه ریزی جامع برای استفاده صحیح و کارا از برق (بهینگی مصرف) و هدایت صحیح سرمایه گذاری ها برای تأمین تقاضای برق (بهینگی تولید) به حساب می آید. هدف کارایی، قیمت گذاری بر اساس بهینه اول (قیمت برابر با هزینه نهایی) را توجیه می کند. از سویی دیگر، اگر صنعت موردبررسی با صرفه های نسبت به مقیاس مواجه باشد، قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، موجب ایجاد کسری برای بنگاه اقتصادی می شود که باید پوشش داده شود. در مطالعه حاضر، تابع هزینه کل بلندمدت برای صنعت برق کشور طی دوره زمانی 1393-1370 به فرم ترانسلوگ و به صورت مستقیم (با استفاده از قیمت نهاده ها و ستاده صنعت) تخمین زده شده است. در ادامه با استخراج قیمت بهینه بر اساس سناریوهای مختلف، کسری حاصل از این نوع قیمت گذاری محاسبه گردیده و سهم کسری هر کدام از بخش های تولید انتقال و توزیع مشخص گردیده است. قیمت گذاری رمزی، قیمت گذاری بلوکی، بازپرداخت تسهیلات اخذشده از دولت در مقابل تعهدات دولت بابت تفاوت نرخ، استفاده از ظرفیت خصوصی سازی و اقساط بخش خصوصی با طلب آنان در مقابل فروش برق به شرکت های مادر تخصصی دولتی ازجمله عمده ترین راه حل هایی می باشند که به منظور جبران کسری، پیشنهاد گردیده است.

مقاله حاضر می کوشد با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در مقیاس جهانی، زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در سال های آینده برای بهای نفت خام تا افق 1410 را فراهم آورد. داده های این مقاله شامل 68 عامل است که با روش ترکیبی مصاحبه با نخبگان و روش دلفی به دست آمده است و طی دو مرحله عوامل اصلی مشخص، پالایش یا ترکیب شده اند. در نهایت نیز 40 عامل و روند اصلی مشخص و از طریق پرسشنامه هایی، تأثیرات متقابل آن ها جمع آوری و با نرم افزار میک مک داده ها تحلیل شده است. سرانجام 6 عامل به عنوان رویدادهای کلیدی و پیشران که بیشترین تاثیر را بر بهای آتی نفت خام دارند، شناسایی شد و نهایتاً 24 وضعیت محتمل برای 6 عامل تعریف گردید. با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن به اندازه (24×24)، نرم افزار سناریوویزارد، 3375 سناریوی ترکیبی را بر اساس داده های وارد شده پرسشنامه تحلیل و تعداد 11 سناریوی قوی یا محتمل، 29 سناریو با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی) و 39 سناریو ضعیف (سناریوهای ممکن) را گزارش داد که در نهایت پس از پس از صحه گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان چهارسناریو با عناوین، نهنگ آبی، طوفان ال نینو، سرزمین الدورادو و افسانه سه برادر به صورت توصیفی نام گذاری گردید.

در اندیشه اسلامی برتری و سرآمدی و برخورداری از علو، به مثابه حق و تکلیف مسلمانان بیان شده است. هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور نیز طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، تبدیل ایران به مرجع علمی و فناوری جهان عنوان گردیده است. محقق در این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی بوده، سعی کرده است تا با روش ترکیبی مطالعات کتابخانه ای و میدانی، رابطه بین اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری در جهان را با تأمین امنیت ملی بررسی نماید. با توجه به آزمون فرض آماری که از داده های پرسشنامه گرفته شد، این نتیجه به دست آمد که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اقتدار علمی و درنهایت به مرجعیت علمی و فناوری در جهان، با شرحی که دراثنای این مقاله آمده است، در ایجاد اقتدار و تأمین امنیت ملی تأثیرگذار است.

این مقاله اثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان و وقوع بیماری هلندی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1389-1367 انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرمبادله ای و تقویت نرخ ارز حقیقی را در نتیجه یک شوک نفتی نشان می دهد. در مرحله بعد ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی می تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و علائم بیماری هلندی شود.

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.

اهمیت روزافزون انرژی های هیدروکربوری در دنیای امروز و مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، امکان تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی را فراهم کرده است. منظور از منطقه آزاد انرژی، ایجاد شرایط سهل و حذف مقررات دست وپاگیر برای سرمایه گذاری در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با انرژی همچون اکتشاف، استخراج، پالایش، پتروشیمی نفت و گاز، ایجاد بازار مبادله، انتقال نفت و گاز به بازارهای مصرف، تولید انرژی های ثانویه و غیره در تمامیت قلمرو رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش امکان سنجی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی از طریق مقایسه شاخص های مهم و مؤثر در ایجاد منطقه آزاد انرژی میان ایران و رقبای اصلی آن در این حوزه صورت خواهد پذیرفت. شاخص های مورد اشاره از مبانی تئوریک مناطق آزاد و مطالعات تجربی انجام شده در این مورد استخراج می شوند. امکان سنجی و تعیین جایگاه و وضعیت ایران برای ایجاد منطقه آزاد انرژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مسئله است که ایران برای تبدیل شدن به منطقه آزاد انرژی دارای مزیت نسبی است و در این مورد برترین کشور دنیاست. تحقق این مهم می تواند منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراوانی برای ایران به همراه داشته باشد

اقتصاد متعارف براساس فرضی هها و اصولی بنا نهاده شده که به تئور یها و مد لهای آن این امکان را م یدهد که پدید ههای اطراف خود را به صورت بسیار ساد هشد های تحلیل و بررسی کند. اما در این میان، بررسی این اصول و فروض در جهان واقع نشان م یدهد که بسیاری از این فروض و مد لهای ارائ هشده بر مبنای آن، در جهان واقع و بر اساس مطالعات تجربی رد م یشوند. این مهم زمینه انتقادهای گسترده و متفاوت را بر روی رویکرد اقتصاد متعارف فراهم آورده و سبب شده بازنگری اساسی در خصوص چارچو بهای کلی و ایدئولوژیک این اقتصاد صورت گیرد و رویکردهای بدیل در حوزه اقتصاد مطرح شوند. یکی از این رویکردهای بدیل، اقتصاد رفتاری است. براین اساس در این مقاله ضمن مروری گذرا بر رویکردهای اصلی سیاستگذاری در حوزه اقتصاد به اصول لازم جهت تبیین سیاستگذاری عمومی براساس رویکرد اقتصاد رفتاری نظیر توجه به تصمی مگیر یهای شهودی 2، اهمیت رفتارهای اجتماعی، اهمیت باورها و عقاید و... اشاره شده است و بیان م یشود که مد لهای سیاستگذاری در اقتصاد بسیار پیچید هتر و گسترد هتر از آن است که در مد لهای متعارف در نظر گرفته م یشود.