فرهاد رهبر

اخلاق از آغاز یکی از پایه ای ترین موضوعات فلسفه بوده و در شناخت آدمی و جهان همواره نقشی بنیادین داشته است. در روزگار نو که با چیرگی فناوری بر همه حوزه های زندگی انسان ها همراه است نیز پرسش از اخلاق ناگزیر است. اخلاق نیز مانند هر پدیده انسانی دیگری در زبان رد خود را به جا می گذارد و در فهم آن بایستی به جنبه های زبانی هم پرداخت. نوشتار پیش رو در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی است و این را با روش شناسی تحلیل گفتمان پیش می برد. به بیانی بهتر، این پرسش پی گرفته می شود که اخلاق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می شود و با دیگر جنبه های زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟ سوگیری پژوهش توصیفی- تحلیلی- انتقادی است و از رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره می گیرد. با بررسی متن های سیاستی، نشان داده خواهد شد که اخلاق در حکومت الکترونیکی پدیداری فنی است و با آموزه های نولیبرالیسم همسویی بسیار دارد؛ آموزه هایی که سیاست و اداره را یکی می سازد.

امروزه برای اغلب ناظران مسایل اقتصادی از درون و بیرون این علم، اصطلاح «علم اقتصاد» با مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک مترادف گردیده است و به بیان دیگر این روش کاری، اقتصادهای نئوکلاسیک است که اصول علم اقتصاد را تعریف می کند. اما به رغم این سلطه و با وجود تمامی دستاوردهای بدیهی، اقتصاد نئوکلاسیک در تمام طول عمر خود همواره با جریانی پایدار از انتقادها و پیشنهاداتی در خصوص روش های جایگزین و رویکردهای روشمند روبه رو بوده است. یکی از این رویکردها اقتصاد رفتاری می-باشد. طرفداران این اقتصاد ادعا می کنند که با بهره گیری از بنیان های روانشناسی و اجتماعی، واقع گرایی تجزیه و تحلیل های اقتصادی را افزایش داده و ویژگی های خاص این علم (بینش تئوریک، پیش بینی پدیده ها و سیاست های مناسب) را بهبود -بخشیده اند. این اقتصاددانان بیان می دارند که اگرچه اقتصاد کلاسیک در ابتدا عیناً به بنیان های روان شناسی علاقه مند بوده، اما این علاقه پس از آن سال ها رو به افول گذاشته و حتی در برهه هایی به تضاد با این اصول منجر شده است. اما اقتصاددانان رفتاری با بهره گیری از مطالعات پیشگامانه کاتونا و هربرت سایمون و پس از آن مطالعات کاهنمن و تورسکی و غیره بار دیگر توانسته اند پیوندی دوباره میان این دو دسته برقرار نمایند. پیوندی که هر یک از این اندیشمندان حوزه بسیار محدودی از آن را جلو برده اند و به منظور برقراری ارتباطی تنگاتنگ و سیستماتیک و در واقع دستیابی به یک «پارادایم» غالب راه طولانی را پیش رو دارد.

با کاربرد روش تجربه انتخاب (CE) تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق تخمین زده شد. نتایج حاکی از این است که خانوارها طی مدت خاموشی، تعداد خاموشی و قیمت آلترناتیو پایین تری را ترجیح می دهند و روز وقوع خاموشی، زمان وقوع آن و اعلام قبلی خاموشی عوامل مهمی برای ترجیحات آنها محسوب می شود. علاوه بر این، مدل لوجیت شرطی با تأثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی توضیح ناهمگنی ساختار ترجیحات افراد را ممکن می کند. نتایج نشان می دهد که تمایل به پرداخت نهایی با افزایش مخارج خانوارها، سن سرپرستان خانوارها و همچنین، مصرف برق در آخرین دوره مصرفی آنها افزایش می یابد. آگاهی از تأثیرات رفاهی منفی خانوارها از خاموشی به تصمیم گیران کمک می کند که در تصمیم گیری قابلیت اطمینان شبکه این موضوع را مد نظر قرار دهند.

در حالی که تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می توان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش می آید که کدامیک از این روش ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست های ساختاری نظام های اقتصادی و آماری در ایران، می تواند نتایج گمراه کننده ای را برای ما به ارمغان آورد.  

ساکس و وارنر[1] (1995) با ارائه نظریه «نفرین منابع طبیعی» این ایده را مطرح کردند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از رشد کمتری نسبت به کشورهای صاحب منابع کم برخوردارند. الگوهای متفاوتی از جمله تفاسیر مبتنی بر مدل های بیماری هلندی، الگوهای رانت جویانه، مدل های حمایت و تفاسیر نهادی برای توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی طراحی گشته اند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن است که میزان منابع طبیعی یک کشور نمی تواند نشان دهنده ظهور و یا وجود پدیده نفرین منابع طبیعی باشد و آنچه این پدیده را به وجود می آورد، نهادهای ناکارآمد و حکمرانی بد در کشورهای صاحب منابع غنی طبیعی است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با بررسی مفهوم و ابعاد توسعه نهادی، نحوه اثرگذاری مؤلفه های حکمرانی خوب بر یکدیگر را در کشورهایی که در مخاطره نفرین منابع طبیعی قرار دارند شناسایی نماید و از این مسیر، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت نهادی در این کشورها ارائه دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کنار روابط وسیع علی میان مؤلفه های حکمرانی خوب، دو شاخص کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات دارای اولویت های نخست در افزایش کیفیت نهادی کشورهای در مخاطره منابع طبیعی هستند. این بدان دلیل است که دو مؤلفه فوق بیشترین اثر علی را بر دیگر مؤلفه های حکمرانی خوب می گذارند، در حالی که کمترین تأثیر را از آن ها می پذیرند. <br clear="all" /> [1]. Sachs and Warner

با توجه به اهمیت سیاست های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد های مالیاتی دولت) در اثر گذاری در اقتصاد و هم چنین تأثیر گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست های مالی بر روی فقر در طی دوره ی 1386-1363 در ایران پرداخته می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تأثیرات متقابل و هم زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمد های مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است. طبقه بندی JEL: H39, I38, O23

حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقهی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب میشود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آن جا که تنگهی هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامینکنندهی 40 درصد نفت جهان میباشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر میشود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگهی هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار میرود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتاً درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگهی هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژیهای نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

امروزه ارزیابی اقتصادی طرح ها به عنوان جزیی جدا نشدنی از مراحل تدوین و اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی شناخته می شود. ارزیابی جامع اقتصادی طرح ها از پنج گام شناخت منطق و چارچوب پروژه، تحلیل بازاری، مالی، توسعه ای و زیست محیطی طرح ها تشکیل شده است. اقتصاددانان تلاش می کنند تا در قالب ارزیابی آثار توسعه ای طرح ها، منافع و مضرات حاصل از یک رخداد اقتصادی را بر مناطق مورد نظر، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. بخش بزرگی از طرح های صنعتی در کشورمان توسط دولت انجام می گیرد، که معمولا با افزایش درآمدهای نفتی، سرعت تصویب و اجرای آن ها نیز افزایش می یابد. از آن جا که در طراحی و تصویب بسیاری از این طرح ها، قدرت چانه زنی حرف آخر را می زند، عملا طراحی و تصویب طرح ها بدون ارزیابی جامع اقتصادی آن ها، (از جمله ارزیابی توسعه ای طرح ها) انجام می پذیرد. در این مقاله، با معرفی روش شناسی و مدل های اقتصادی ارزیابی آثار توسعه ای طرح های صنعتی، آثار توسعه ای یکی از طرح های گسترده صنعتی یعنی طرح خط لوله اتیلن مرکز را به عنوان یک مورد مطالعاتی مورد بررسی قرار داده ایم. این ارزیابی نشان می دهد که طرح مذکور به هیچ وجه نمی تواند آثار توسعه ای دلخواه مدیران و برنامه ریزان کشور را برآورده کند. نمونه مطالعاتی طرح خط لوله اتیلن مرکز، به خوبی می تواند الگوی توسعه صنعتی و جایگاه ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی درآن را به ما نشان دهد.

یکی از شاخصه های اصلی ملت در عصر جدید، وجود نظام اقتصادی قدرتمند در سایه دولتی ملی است. تهدیدپذیری اقتصادی، منجر به تهدید نظام سیاسی می شود و فروپاشی اقتصادی یک نظام سیاسی بی شک یکی از عناصر و مولفه های هویت ملی را تهدید می کند. منطقه، پر تنش خاور میانه و وجود کشورهای رقیب و دشمن ایران در منطقه، می تواند عوامل بیرونی این تهدید هویتی در نظر گرفته شود؛ به طوری که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران در افق 1404 ه-ش باید به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابد. این مقاله، با معرفی مفهوم تهدید پذیری اقتصادی و تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های آن، به بررسی یکی از عوامل استراتژیک شناخت تهدیدات هویت ملی (تهدیدات اقتصادی) می پردازد. بر اساس الگوی ارایه شده، کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی مستمر و درونزای بالاتر، توزیع عادلانه تر و استقلال اقتصادی بیشتر، کمتر در معرض تهدیدات اقتصادی هستند. در نتیجه نظام سیاسی و هویت ملی آن ها کمتر در معرض خطر است. در ادامه، شاخص ترکیبی تهدیدپذیری اقتصادی (ETI) معرفی، و روند تغییرات آن طی دوره زمانی 2005-1995 محاسبه شده است.با توجه به نتایج به دست آمده، اقتصاد ایران از نظر توزیع عادلانه، استقلال اقتصادی و تهدید پذیری کلی اقتصادی در مقایسه با اقتصاد کشورهای عربستان، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در معرض تهدیدات بیشتری است و در بعد رشد درونزای اقتصادی از میان کشورهای یاد شده در مقایسه با عربستان سعودی دارای وضعیت بهتری می باشد.

رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولت‎ها بوده است. در ادبیات اقتصادی رشد، افزایش کمی و کیفی عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. در حالی‎که در این مقاله، تلاش شده است تا تأثیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد و مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیر امنیت سرمایه‎گذاری ارائه شود. بدین منظور ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایه‎‎گذاری در ایران تأثیر دارند شناسایی و استخراج شدند و مدل‎های اقتصادسنجی رشد اقتصادی، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایه‎‎گذاری(IS)، در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار (L)، سرمایه‎‎گذاری (K) مورد برازش قرار گرفته و مدل متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه شد. نتایج به‎دست آمده با تئوری‎های اقتصادی سازگار بوده و از معنی‎داری آماری برخوردارند. به‎طور خلاصه، نتایج نشان می‎دهند که متغیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‎دار دارد. در محاسبه متغیر امنیت سرمایه‎گذاری به‎طور ترکیبی هم از برآوردهای موسسه برآورد‎کننده ریسک PRS استفاده شده است و هم با استفاده از نظر متخصصان در داخل کشور، مولفه‎های مؤثر در امنیت سرمایه‎گذاری، وزن دهی شده و امنیت سرمایه‎گذاری به‎صورت کمی برای سری زمانی سال‎های 1363 تا 1384 محاسبه شد و نتایج آن برای دو مقطع 1363 تا 1373 و 1374 تا 1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت