تیمور رحمانی

تیمور رحمانی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

اقتصاد سیاسی نظام ارزی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۲۷۰-۲۳۷

کلید واژه ها: نظام ارزی اقتصاد سیاسی لاجیت و پروبیت ترتیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
انتخاب غیر بهینه سیاست ارزی مانع جدی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه دخیل شدن عوامل اقتصاد سیاسی در اتخاذ سیاست ارزی سبب نا بهینگی آن می گردد و به نظر می رسد انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بوده است، بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصاد سیاسی در انتخاب نظام ارزی کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ضروری و حائز اهمیت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 می باشد. تخمین های پژوهش حاضر با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی برآورد شده است. نتایج حاصله از پژوهش نشان دهنده این است که در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته افزایش در اندازه اقتصاد احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد، با این تفاوت که در کشورهای توسعه یافته متغیر قدرت گروه های ذی نفع معنی دار نیست. همچنین رابطه غیرخطی بین کیفیت نهادی و نظام ارزی که توسط آلسینا و واگنر (2006) مطرح شده است مورد تأیید می باشد.
۲.

تبیین تاثیر توسعه اقتصادی ایران طی سال های 1370-1399 بر الگو مسکن معاصر شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 1218 - 1242

کلید واژه ها: اقتصاد توسعه اقتصادی الگوی مسکن معاصر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی در جهت تبیین رابطه توسعه اقتصادی و تغییر الگوهای معماری مسکن معاصر شهر تهران طی سال های 1370 تا1399 می باشد و فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که توسعه اقتصادی در شهر تهران از طریق سیاست های حاکم بر دولت طی سال های 1370تا1380 به مراتب کمتر از سال های 1380تا1399 بر تغییر الگوی مسکن معاصر تاثیر گذاشته است. حال پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحقیق کیفی- کمی و به لحاظ نوع هدف توصیفی- تحلیلیف با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای و ابزار آزمون مربعات و استفاده از آزمون دیکی فولر دریافت که دولت سیاست هایی را در امر مسکن طی سال های1380تا 1394 اتخاذ نموده است که شامل سیاست های پولی و مالی می باشد. از این رو به علت کافی نبودن اعتبارات تخصیص داده شده جهت ساخت و عدم تکمیل یک واحد مسکونی در همان دوره، افزایش قیمت مسکن را در پی داشته است. ضمناً به دلیل کافی نبودن منابع پولی در طی سال های 1390تا1399، طول دوره ساخت مسکن ها در شهر تهران افزایش یافته است و به همراه آن منابعی نیز مصرف شده است، لیکن عملاً عرضه ای صورت نگرفته است. این موضوع در مورد مخارج دولت در امر تأمین مسکن برای خانوارهای کم درآمد و کارمندان نیز مصداق دارد. بنابراین قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی، در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته اند.
۳.

پیامدهای واکنش سیاست گذار به حملات سفته بازانه در بازار ارز: نقش کیفیت نهادهای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱) 103 - 128

کلید واژه ها: نرخ ارز حملات سفته بازانه سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
سیاست گذار پولی در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز می تواند بین مداخله و یا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملی انتخاب نماید. با توجه به اطلاعات ناقص بانک مرکزی از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پیامد های نسبی هر کدام از واکنش ها در واحد شاخص های اقتصادی در نتیجه هر کدام از پاسخ های محتمل خود آگاهی داشته باشد. این مطالعه ضمن بررسی این پیامدها در واحد تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور و در دوره زمانی 1960 تا 2018 به بررسی نقش کیفیت نهادهای سیاسی بین کشورهای منتخب می پردازد.  نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی برای تولید ناخالص داخلی و تورم در نتیجه سه نوع پاسخ محتمل بانک مرکزی اعم از مداخله همراه با موفقیت، مداخله همراه با شکست و عدم مداخله در بازار ارز نشان می دهد که در غیاب شاخص کیفیت نهادهای سیاسی انتخاب واکنش کم هزینه با پاسخ روشن و صریحی مواجه نخواهد بود. با لحاظ کیفیت نهادهای سیاسی مداخله در بازار ارز بدلیل افزایش شهرت و اعتبار سیاست های اعلامی بانک مرکزی مستقل در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی بالا ترجیح دارد.  یافته های تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای با کیفیت متوسط نهادهای سیاسی عدم مداخله سیاست گذار در بازار ارز همراه با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات کم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجیح دارد. در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی پایین مداخله در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ کم هزینه، دفاع از پول ملی می باشد
۴.

نااطمینانی اقتصاد کلان و تصمیمات سرمایه گذاری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸) 1 - 22

کلید واژه ها: نااطمینانی اقتصادکلان تصمیمات سرمایه گذاری بانک ها واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
در شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کلیه بخشهای اقتصاد بدلیل عدم امکان پیش بینی آینده دچار اختلال می شود. مطالعه حاضر، در پی بررسی اثرات نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های ایران طی یک دوره 15 ساله از سال 1383 تا سال 1397 با استفاده از داده های تابلویی15 بانک کشور به روش تجربی است. برای این منظور، ابتدا واریانس ناهمسان شرطیتعمیم یافته شاخص های نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و قیمت نفت استخراج شد سپس تاثیر میانگین حسابی آنها به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک ها به روش داده های پانل شناسایی گردید. نتایج حاکی از آن است که پراکندگی پرتفوی اعتباری بانک ها رابطه معناداری با نااطمینانی اقتصادکلان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی محیط اقتصادکلان و عدم توانایی بانک ها در پیش بینی بازدهی آتی انواع دارایی های مالی به دلیل دریافت علائم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از نگهداری هر گونه دارایی پر ریسک می کاهند و به جای آن ها دارایی های مطمئنی که بازدهی آن ها قطعی شده است، نگهداری می کنند. هم چنین، تایید شد که بین ریسک خاص هر بانک و تصمیمات سرمایه گذاری آن ها رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با بزرگتر شدن واریانس شاخص های مختص هر بانک، پراکندگی مقطعی سهم دارایی های پر ریسک در پرتفوی اعتباری بانک ها افزایش می یابد.
۵.

اقتصاد سیاسی نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 31 - 57

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای درحال توسعه لاجیت ترتیبی پروبیت ترتیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.
۶.

بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 593 - 604

کلید واژه ها: اقتصاد مسکن الگوی کیفی مسکن تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
مسکن به عنوان یکی از عناصر حیاتی زیست انسان و تأمین کننده نیازهای مختلف او در مقیاس ملّی و بین المللی مورد توجّه است. همچنین مسکن اصلی ترین بخش اقتصاد یک کشور است، چرا که از طریق آن وضعیت اقتصادی یک کشور نمود پیدا می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر دستیابی به مهم ترین مسائل اقتصادی در جهت سیر تحولات کیفی مسکن در شهر تهران طی سال های 1395-1399می باشد و فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که مهم ترین مساله اقتصادی در مسکن شهر تهران طی سال های 1395-1399 مساله درآمد اقشار مردمی و سرمایه گذاری در بخش مسکن است. حال پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای دریافت که در شهر تهران طی سال های 1395 تا 1399 که اقتصاد کشور دچار بحران بود، دولتمردان و برنامه ریزان به دنبال سرمایه گذاری بر بخش مسکن بودند. طی این سال ها با توجه به کاهش و رکود وضعیت درآمد و اقتصاد مردم، خانه ها به فضاهایی با متراژ بسیار پایین بدل شد و همین امر موجب ثبات و رکود در حوزه مسکن شد. به طوریکه در حوزه مسکن نرخ رشد اقتصادی با کاهش بی سابقه ای روبرو شده است. لذا در یک جمع بندی کلی می توان اذعان نمود که رشد اقتصادی یک شهر با میزان درآمد مردم آن شهر و وضعیت کالبد معمارانه یک ساختمان دارای ارتباطی دوسویه است. زیرا در معماری امروز اقتصاد نقش پیش برنده و کاهنده دارد، اقتصاد به عنوان یک کنشگر در معماری بنا، در زیبایی آن، در ابعاد معنایی در ابعاد اجتماعی، در ابعاد سرمایه ملی و ... تاثیر می گذارد.
۷.

نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴) 1 - 24

کلید واژه ها: تورم - نابرابری تورمی نابرابری تورمی بین دهکی نابرابری تورمی تحمیلی - شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
در این مطالعه نابرابری تورمی بین دهک های مختلف جامعه مربوط به سال های 1374 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک های مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های مختلف سبب می شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 12 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می شود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان 5 درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن ها را تا 4% افزایش می دهد، به طوری که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا 20 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می شود. طبقه بندی JEL : E31 ، E52 ، D31 ، D33 ، D12 ، D63
۸.

رابطه بین ضریب فزاینده مخارج دولت و متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 201 - 223

کلید واژه ها: مخارج دولت ضریب فزاینده مخارج دولت متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۹
ازجمله سیاست هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته می شود، سیاست های مالی در قالب استفاده از بسته ها و محرک های مالی است؛ اما تدوین این بسته های سیاستی بدون توجه به نحوه اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی امکان پذیر نیست. در همین راستا، در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست های مالی دولت در قالب ضریب فزاینده مخارج دولت با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور شامل تولید، نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی های دولت طی دوره زمانی 2016-1980 با استفاده از روش SVAR پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شوک های تولید از نسبت بالایی در نوسانات ضریب فزاینده مخارج دولت برخوردار است. این نتیجه تأییدی بر ادبیات نظری مربوط به رابطه بین مخارج دولت با تولید است.
۹.

مقایسه نظری چارچوب گزارشگری مالی چند ارزی و تک ارزی با توجه به کاهش ارزش واحد پول گزارشگری و اثرات آن بر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۵ 5-30

کلید واژه ها: ارز قوی ارز ضعیف ارائه به نحو مطلوب روش دلفی فازی گزارشگری مالی چند ارزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
هدف اصلی گزارشگری مالی افزایش کیفیت گزارشگری در ارائه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد گزارشگر به همراه ارتقا خصوصیات کیفی مرتبط با اطلاعات مالی و ارائه آن اطلاعات میباشد تا در نهایت تصویر مطلوب و دقیقی از واحد گزارشگر ارائه نماید. بررسی سیر تطور اندازه گیری در گزارشگری مالی نشان می دهد که بهای تاریخی کماکان معیار اندازه گیری غالب در گزارشگری مالی است. با توجه به کاهش ارزش واحد پولی گزارشگری (ریال) ناشی از تورم و سایر عوامل اقتصادی، انتقادات زیادی در مورد کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت گزارش حسابرسی آن (بویژه بخش عمومی) وارد شده است. لذا در این پژوهش ضمن بررسی سیر تطورات تاریخی اندازه گیری، یک چارچوب جدید گزارشگری پیشنهاد شده است و بر مبنای معیارهای مستخرج از مفاهیم نظری گزارشگری مالی، چارچوب رایج و چارچوب جدید با یکدیگر مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از روش دلفی فازی نظرات 12 خبره (انتخاب شده بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی) درمورد 40 معیار در سال 1397 مورد ارزیابی قرارگرفته است. از نظر خبرگان گزارشگری چند ارزی در 4 دسته از معیارها نسبت به گزارشگری مالی رایج با کیفیت تر است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که چارچوب گزارشگری مالی چند ارزی (با استفاده از ارز قوی در گزارشگری مالی) از منظر اهداف و خصوصیات کیفی محتوا و ارائه اطلاعات نسبت به چارچوب گزارشگری مالی تک ارزی رایج، تصویر مطلوب تری (دقیق تری) از واحد گزارشگر نشان می دهد. علاوه بر این با نشان داده حدود ریسک ارزی اقلام صورتهای مالی اطلاعات مفیدی در جهت تصمیم گیری برای پوشش ریسک در اختیار استفاده کننده قرار می دهد.
۱۰.

بازتعریف رابطه دولت – دانشگاه بر مبنای نظریه کارفرما – کارگزار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) ۱۰۰-۴۹

کلید واژه ها: نظریه کارفرما – کارگزار نظریه نمایندگی رابطه دولت - دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
یکی از چالش های همیشگی پیش روی دولت ها چگونگی رابطه آن ها با دانشگاه ها بوده است. نظریه های مختلفی در این باره طرح شده اند، یکی از این نظریه ها که نقش آن اخیراً در حوزه آموزش عالی و رابطه دولت و دانشگاه پررنگ شده، نظریه کارفرما – کارگزار است. هدف این مقاله، استفاده از چارچوب نظریه کارفرما – کارگزار برای بازتعریف رابطه دولت و دانشگاه و پی بردن به بینشی که نظریه فوق در این رابطه ایجاد می کند، است. از دید این نظریه، مشکلات اصلی در رابطه نمایندگی بین دولت و دانشگاه، اطلاعات نامتقارن و تعارض اهداف است که وجود آن ها با هم در رابطه دولت و دانشگاه موجب پیدایش مسئله نمایندگی شده است. این مقاله پژوهشی توصیفی است که با مرور نظام مند ادبیات به روش فینک (2014 و 2019)، مهمترین مقالات نظریه نمایندگی در کل و حوزه آموزش عالی به طور خاص را مشخص و مرور نموده است (81 سند). یافته این بررسی نشان داد که این نظریه به طور نظام مند با بررسی کژگزینی و کژمنشی و استفاده از مفاهیم هزینه ها و متغیرهای نمایندگی به دولت کمک می کند که پیش و پس از برقراری رابطه قراردادی با دانشگاه، هزینه ها و قرارداد بهینه را ارزیابی کند. در نتیجه، نظریه کارفرما-کارگزار برای گزینش شیوه حکمرانی دولت بر دانشگاه، توضیح یکتایی فراهم می آورد و می توان از آن برای بازتعریف رابطه دولت- دانشگاه استفاده نمود.
۱۱.

برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان در استان های کشور رهیافت فیلترینگ داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 51-76

کلید واژه ها: نرخ بیکاری واقعی نرخ بیکاری NAIRU روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات کالمن و باند- پس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۴
این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.
۱۲.

بررسی تأثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۱ 43-72

کلید واژه ها: تسهیلات غیرجاری حسابداری خلاق دارایی موهوم شکنندگی نظام بانکی حداقل مربعات با نقاط شکست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۵۷۱
در سال های اخیر، بین سپرده ها و تسهیلات بانکی در ایران شکافی به وجود آمده که به طور نسبتاً مستمر افزایش یافته است. همچنین، نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش و ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته است. در نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی نیز نوعی چسبندگی مشاهده می شود. هدف این مقاله تبیین چرایی بروز رفتارهای فوق بر مبنای بررسی تأثیر غیرجاری شدن تسهیلات بر ترازنامه بانک ها در شرایطی است که بانک ها با استفاده از حسابداری خلاق اقدام به پنهان کردن این معضل می کنند. توضیح داده می شود استفاده بانک ها از حسابداری خلاق ضمن ایجاد اختلال در محو پول بانکی، افزایش خلق پول بانکی از مجرای شناسایی درآمد روی دارایی های موهوم را به دنبال داشته و این عوامل باعث تشدید شکنندگی نظام بانکی شده است. برای این منظور، مدلی برای تبیین تأثیر دارایی های موهوم بر ترازنامه بانک ها ارائه و بر مبنای آن روشی برای محاسبه پول بانکی خلق شده از طرقی غیر از اعطای تسهیلات، به عنوان متغیر جایگزین برای دارایی های موهوم، ارائه می شود. همچنین، با بررسی رفتار این متغیر با استفاده از مدل حداقل مربعات با نقاط شکست در کنار مجموعه دیگری از نماگرها بین فروردین 1383 و خرداد 1398 شواهدی از تشدید شکنندگی نظام بانکی طی سال های اخیر ارائه شده است.
۱۳.

Profit Rate Stickiness and Bank Specific Characteristics: Empirical Study of Panel Hidden Cointegration(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۴, No. ۱, Winter ۲۰۱۹ 1-25

کلید واژه ها: Banking profit rate Asymmetric behavior market concentration

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
Profit rate stickiness means the asymmetric behavior of banking profit rate with respect to positive and negative shocks. Scrutinizing this behavior would suggest a new perspective on policy tools and banking supervision. In this regard, this paper applies hidden panel cointegration, proposed by Hatemi-J (2018), to study profit rate and bank specific characteristics nexus for all banks listed on Tehran Stock Exchange [TSE] during 2008-2017. This approach, in addition to analyzing the long-term relationship between variables, has another important capability for modeling asymmetry between variables. It has been shown that there is a long-run non-linear relationship between cumulative positive and negative components of variables. Then, asymmetric relationships are measured by using Panel DOLS. The results indicate that the main causes of profit rate asymmetry are liquidity and credit risks, and there is a downward direction of profit rate stickiness. Finally, the SCP paradigm is well-supported in Iran’s banking system. It seems Central Bank of Iran [CBI] needs to be mindful of anticompetitive effects of bank mergers firstly; and secondly, require banks to meet more stringent liquidity requirements and force them to stop roll over defaulted loans into new loans to increase the quality of banks’ assets.
۱۴.

تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۲) 3-22

کلید واژه ها: شوک پولی چسبندگی قیمت شاخص قیمت مصرف کننده خودرگرسیون برداری ساختاری مدل تصحیح خطای برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
تفاوت در نحوه اثر گذاری شوک های پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند دلالت های بااهمیتی برای تصمیم گیری سیاستگذاران پولی ایجاد نماید. در واقع، با توجه به وجود نواقص بازار و چسبندگی قیمت ها، شوک های پولی می توانند آثار حقیقی به بار آورند. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از چارچوب مدل خودرگرسیون برداری و با رویکرد آزمون چسبندگی قیمت ها، به نحوۀ واکنش قیمتی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در زمان ایجاد شوک نقدینگی بپردازد. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی نقدینگی و اجزای شاخص قیمت مصرف کننده ایران (از سال 1369 تا 1390) و بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری، واکنش گروه های کالایی مختلف اجزای شاخص قیمت مصرف کننده بررسی می شود. با توجه به نتایج پژوهش، ابتدا واکنش اجزای مختلف شاخص قیمت ها به شوک پولی دارای وقفه مورد توجه است. از این رو، این واکنش تاخیری به شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی قیمت هاست. و دوم، واکنش اجزای شاخص قیمت ها به شوک پولی تفاوت قابل توجهی دارد که تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کالاها و خدمات اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند تفاوت در واکنش قیمتی آن ها را توجیه کند.
۱۵.

تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره وری نیروی کار رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۷۳
ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS)) این تأثیر اندازه گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد تأیید گردید.
۱۶.

تأثیر درجه ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه ای بر میزان ریسک پذیری بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۲) 25 - 44

کلید واژه ها: ریسک پذیری الزامات سرمایه ای سیستم بانکی رقابت داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر درجه ی رقابت و الزامات سرمایه ای بر ریسک پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره ی 1385 تا 1394 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک پذیری بانک ها دارد، ولی افزایش درجه ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک پذیری بانک ها می شود. در مورد تأثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک پذیری بانک ها، نتایج به دست آمده حاکی از تأثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک پذیری بانک هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک ها، منجر به کاهش سودآوری آن ها می شود. کاهش سودآوری بانک ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن ها، عدم کارایی الزامات سرمایه ای در کاهش ریسک پذیری بانک ها را سبب می شود. طبقه بندی JEL : G11 ، G21 ، G32 ، E44 ، C23
۱۷.

شناسایی نقش شوک های مالی در نوسانات اقتصاد ایران (با بکارگیری رویکرد محدودیت علامتی و تخمین بیزین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۳) 1-22

کلید واژه ها: مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی تخمین بیزین شوک های مالی ادوار تجاری داده های فصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۸
شناسایی نقش شوک های مختلف در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2008-2007) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این مطالعه، به دنبال شناسایی نقش شو ک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) در ادوار تجاری اقتصاد ایران هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1395:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شو ک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای در توضیح نوسانات متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر اقتصاد ایران نقش پررنگ تری داشته اند.
۱۸.

تحلیلی از رابطه نرخ پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای دارای تورم بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تورم پس انداز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۸۲۱
نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .
۱۹.

بررسی اثر واکنش به قیمت دارایی ها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتایل (مطالعه بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلید واژه ها: سیاست پولی قاعده تیلور قیمت دارایی ها بی ثباتی اقتصاد کلان رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۴۷
در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.
۲۰.

اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر فساد: مطالعه موردی ایران و کشورهای اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۹ 187 - 210

کلید واژه ها: فساد رهیافت داده های تابلویی ارزش افزوده بخش صنعت ارزش افزوده بخش خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۶
فساد سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. فساد از عوامل متعددی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... تأثیر می پذیرد و بر متغیرهای بسیاری اثرگذار خواهد بود. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد است. در این بررسی از 6 متغیر فساد، دموکراسی، درآمد سرانه، رانت حاصل از صادرات نفتی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در این بررسی از دو الگو بهره گرفته شده است. الگوی اول الگوی بیزین است که برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمین و الگوی مورد استفاده دوم با استفاده از داده های تابلویی است که برای کشورهای عضو اوپک طی سال های 1995 تا 2010 به کار رفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد در کشور ایران است؛ اما برای کسب شواهد بیشتر در مورد اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد، از داده های کشورهای اوپک نیز استفاده شده است. نتیجه ای که به دست آمده است حاکی از آن است که متغیرهای رانت حاصل از صادرات نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند فساد افزایش می یابد. همچنین متغیرهای نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اثر منفی بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند، فساد کاهش می یابد. همچنین دموکراسی اثر معناداری بر فساد نخواهد داشت.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان