یعقوب انتظاری

هدف مقاله حاضر تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی ایران از دو منظر هزینه و درآمد است. برای این منظور، ابتدا الگوی رفتاری جدیدی با عنوان «مرزتصادفی بودجه» با رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» ارایه شده است؛ این الگوی رفتاری از دو منظر هزینه و درآمد، با استفاده از داده های 52 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1385، 1386 و1387، تخمین زده و تحلیل شده است. تخمینها و تحلیلهای «مرزتصادفی بودجه» نشان می دهند که در هر دو الگوی درآمد و هزینه، فرضیه صفر در خصوص ضرایب کمیت و کیفیت بیشتر ستانده ها رد نمی شوند؛ این بدین معناست که در حال حاضر متغیرهای یاد شده نقشی در تخصیص بودجه به دانشگاهها بازی نمی کنند. فرضیه صفر ناکارایی در الگوی هزینه رد می شود، اما این فرضیه در الگوی درآمد رد نمی شود. از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که اولا، رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» در ایران به طور جامع اجرا نمی شود؛ ثانیا، اگر بودجه با رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» به منظور جبران هزینه های یک دانشگاه پرداخت شود، تخصیص بودجه ناکارا خواهد بود، اما اگر بودجه به مثابه درآمد حاصل از «خرید تضمینی ستانده های دانشگاه توسط دولت» پرداخت شود، تخصیص بودجه کارا خواهد بود.

هدف مقاله حاضر ، بررسی اولیه مصداق این فرضیه است که در ایران تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت به طور عام ، و دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، وجود ندارد . در این چارچوب ، ابتدا با استفاده از الگوهای پیشین دراین خصوص ، و با الهام از نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش ، الگوی جدیدی تحت عنوان ”نظام ملی توسعه دانش“ برای تحلیل و برقراری تعامل پویا و جامع در ایران طراحی شده است . آنگاه با معیار (وضعیت مطلوب) قراردادن این الگو ، وضعیت تعامل علم و صنعت به طور عام ، و تعامل دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

اشتغال اثربخش دانش آموختگان آموزش عالی یک مسأله اساسی در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران است. توسعه قابلیت های اشتغال در وجود آنها می تواند کمک قابل توجهی به حل این مسأله بکند. بنابراین، هدف مقاله حاضر بررسی میزان کمک آموزش عالی به توسعه قابلیت های اشتغال در وجود دانش آموختگان و میزان تطبیق آنها با نیاز کارفرمایان به قابلیت های یاد شده است. برای این منظور، ابتدا مفهوم قابلیت های اشتغال بازگشایی شده و به مؤلفه ها و ریز مؤلفه های تشکیل دهنده اش تجزیه شده است؛ آنگاه، با ساخت پرسشنامه ای مبتنی بر مؤلفه های یاد شده و نظر خواهی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف (به عنوان ارائه دهند بالاترین حد قابلیت) و کارفرمایان آنها، سطح قابلیت های اشتغال در وجود دانش آموختگان، میزان تأمین نیاز کارفرمایان بواسطه قابلیت های یاد شده و شکاف «قابلیت های عرضه شده از قابلیت های مورد نیاز« بررسی شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که اولاً، دانشگاه صنعتی شریف در حد متوسط به توسعه قابلیت های اشتغال در دانش آموختگان خود کمک می کند؛ ثانیا، قابلیت های انباشت شده در حد متوسط نیازهای کارفرمایان را تأمین می کند؛ ثالثاً، شکاف بین قابلیت هایی که دانشگاه توسعه می دهد و آنچه که کارفرمایان نیاز دارند بسیار بالا است.

پژوهش حاضر به منظور ارائه الگوی تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران انجام گرفت. هدف تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی و اولویت بندی این عوامل بود. روش تحقیق به کاررفته آمیخته (کیفی و کمی) بود. در مرحله نخست، برای ارائه الگو از روش کیفی استفاده شد و با 16 نفر از خبرگان علمی و اجرایی این حوزه مصاحبه های اکتشافی انجام شد. تحلیل های کیفی نشان داد، تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران تحت تأثیر «عوامل محیطی»، «عوامل سازمانی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «مؤلفه های فردی» هستند. در مرحله دوم پژوهش، الگوی ارائه شده در مرحله کیفی به صورت کمی آزمون شد. جامعه آماری تحقیق شامل 122 نفر از مدیران دانشگاه تهران بود که با نمونه گیری تصادفی ساده، 93 نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای بررسی روابط و تأثیرات بیان شده در الگو از معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های تحقیق تأثیر عوامل محیطی بر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی را تائید کرد، اما بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری را تائید نکرد. در ضمن رابطه ماهیت و شرایط تصمیم گیری، عوامل سازمانی و عوامل فردی بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی تائید شد. علاوه بر آن تأثیر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری تائید شد که در این میان مؤلفه های فردی نسبت به عوامل سازمانی تأثیر بیشتری بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری در دانشگاه داشت؛ لذا ایجاد وضعیت مناسب در این مؤلفه می تواند زیرساخت تقویت کننده ای برای اخذ تصمیمات اثربخش و کارآمد در سازمان فراهم سازد. در بین «عوامل محیطی» توسعه فن آوری؛ در بین «عوامل سازمانی» آئین نامه ها و ضوابط داخلی؛ در بین عوامل مربوط به «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» رویه های تصمیم گیری و در بین «مؤلفه های فردی» شناخت، بیشترین تأثیر را بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی نشان داد. به این ترتیب، نتایج تحقیق نشان داد که علاوه بر «عوامل محیطی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «عوامل سازمانی»، «مؤلفه های فردی» به ویژه شناخت و درک به شدت تصمیم گیری های استراتژیک مالی را متأثر می سازند.

مسئله: اکوسیستم توسعه انسانی به شبکه ای از ذی نفعان متنوع اتلاق می شود که در یک زیست بوم مناسب در تعامل پویا با یکدیگر شبکه پویایی از توانش های انسانی را ایجاد؛ و به طور مستمر کیفیت زندگی مردم را بهبود می بخشند. سطح هریک از توانش های یادشده و میزان تأثیراتشان بر یکدیگر نقش اساسی در کارآمدی و پایداری اکوسیستم توسعه انسانی دارند. توانش های فردی و اشتغال پذیری دو گروه مهم از عناصر شبکه توانش های انسانی هستند که سطح و تأثیرات متقابلشان نقش کلیدی در توسعه انسانی دارند؛ درحالی که وضعیت آن ها در اقتصاد ایران شناخته شده نیست و خلأ دانایی شدیداً احساس می شود. هدف: با توجه به مسئله بالا، هدف مقاله حاضر تحلیل وضعیت و رابطه توانش های دانش آموختگان آموزش عالی در اقتصاد ایران بوده است. روش پژوهش: برای دستیابی به هدف یادشده از روش توصیفی-تحلیلی، داده های میدانی دریافت شده از یک نمونه 1461 نفری از دانش آموختگان علوم پایه در سال های 1397 و 1399 از دانشگاه های دولتی ایران و تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان می دهند که هیچ یک از توانش های فردی (عمومی، یادگیری، اجتماعی، مدیریتی و عملیاتی) دانش آموختگان علوم پایه تأثیر معنی داری بر اشتغال پذیری آن ها ندارند. همچنین، اشتغال پذیری دانش آموختگان علوم پایه کمکی معنی داری به توسعه توانش های فردی نمی کنند؛ اما توانش های فردی دانش آموختگان علوم پایه به به طور معنی داری (هرچند ضعیف) یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند و به یکدیگر کمک می کنند. نتیجه گیری: بنابراین، در اقتصاد ایران شبکه توانش های دانش آموختگان علوم پایه بسیار سست و اکوسیستم عالی توسعه انسانی در این حوزه ناکارآمد و ناپایدار است.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع در تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است که تا حد امکان حالات مختلف تجاری سازی را پوشش داده و ذی نفعان درگیر در این حوزه را در جهت پاسخ گویی به پرسش های فرارو توانمند سازد. مولفه های مدل پیشنهادی پژوهش با مطالعه تطبیقی مدل های تجاری سازی دانشگاه های دنیا و نیز با نظرسنجی از خبرگان این حوزه شناسایی شدند. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش تطبیقی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 73 دانشگاه از پنج قاره است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور اعتباریابی، مدل نهایی به 37 صاحب نظر ارائه شد. این مطالعه روی بررسی تطبیقی مدل های تجاری سازی 73 دانشگاه دنیا متمرکز است و  مدل بهبود یافته ای ارائه می دهد که می تواند در افزایش بهره وری سازوکار تجاری سازی دانشگاه های کشور مفید واقع شود. این مدل جدید با بهره مندی از مزایای تمام مدل ها، فاقد برخی از معایب مدل های قبلی است. طراحی مدل مذکور به گونه ای صورت پذیرفته تا بتواند راهگشای افرادی باشد که در عمل به دنبال کنش تجاری سازی دانشگاهی هستند. دلایل برتری این مدل نسبت به 73 مدل مطالعه شده در طی فرایند تحقیق، از یک سو جامعیت آن با توجه به مدل های جدید تحقیقات خارجی(کارکردی و نه فرایندی) و از سوی دیگر، توجه به معیارها و عواملی است که در تحقیقات داخلی و مصاحبه با صاحب نظران به دست آمده است.

هدف از این مقاله ارائه  الگوئی برای درک بهتر ماهیت فرایندهای تصمیم گیری های استراتژیک مالی است. فرا تحلیل کیفی حاصل از مطالعات انجام شده  حاکی از آن است که تصمیم گیری های استراتژیک مالی با سه رویکرد عقلانیت، عقلانیت محدود و رویکرد شناختی قابل مطالعه اند. نقصان و عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان، نقش ارزش ها، نگرش ها و تأثیر متغیرهای محیطی، شناختی، انگیزشی و احساسی بر تصمیم گیری های مالی موید این است که این تصمیم گیری ها پدیده ای مجزا از فرایندهای شناختی نیست و کیفیت فرایندهای تصمیم گیری به فرایندهای شناختی مربوطه وابسته است، از این رو الگوهای متعارف با محدودیت های قابل ملاحظه ای همراه هستند. رویکرد شناختی با توجه به در نظر گرفتن نقش فرد تصمیم گیرنده، عوامل سازمانی و تأثیر محیط، بهتر از دو رویکرد دیگر می تواند این نوع تصمیمات را تبیین نماید. با توجه به کارکردهای مغز و ذهن و متغیرهای روان شناسی در فرایندهای انتخاب افراد، می توان به تقویت نظریه های اقتصادی جهت درک این انتخاب ها مبادرت کرد. از طرفی رویکرد شناختی  این پتانسیل را دارد تا تئوری های اقتصادی را  ارتقاء و تقویت نمایند و دیدگاه های کامل تر و واقع گرایانه تری از رفتارهای اقتصادی ارائه نماید.

در این مقاله سازوکارهای مختلف تأمین و تخصیص منابع مالی و تأثیر آن ها بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نظام های آموزش عالی در کشورهای مختلف سازوکار های مختلفی در جهت تأمین و تخصیص منابع از طیف تأمین مالی دولتی تا تأمین مالی خصوصی در پیش گرفته اند. ولی میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که در دانشگاه های اروپایی بیشتر تأمین مالی دولتی و در دانشگاه های آمریکائی تأمین مالی خصوصی شکل غالب تأمین مالی می باشد. در زمینه تخصیص بعضی از دولت ها به طرف عرضه (مؤسسات آموزش عالی)، تعدادی به جانب تقاضا (مشتریان) و برخی نیز به هر دو طرف بازار خدمات آموزش عالی یارانه پرداخت می کنند. به طور کلی تخصیص بر اساس مذاکره و چانه زنی، مبتنی بر فرمول، تخصیص بر اساس پرسنل، بر اساس دانشجو، بر اساس هزینه سرانه، بر اساس اولویت ها و بر اساس عملکرد از جمله مکانیسم هایی هستند که در این رابطه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که سازوکار های تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی نقش سیاست گذاری و هدایت گری رفتار عاملان را بازی می نمایند و می توانند بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سطح کلان و خرد (فرد) تأثیر بگذارند. در زمینه تأمین، دانش آموختگان باید در تأمین مالی دانشگاه ها مشارکت نمایند و در زمینه تخصیص برای دستیابی به کارایی، دسترسی و برابری بیشتر باید ازسازوکارهای تخصیص مبتنی بر عملکرد استفاده نمود.

در این مقاله استفاده از سیستم های اطلاعات و ارتباطات به روز و جامع در فرایندهای یاددهی و یادگیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و بر اساس مطالعه تجربی و استفاده از مصاحبه و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، برخی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که دانشگاه هوایی شهید ستاری از منابع مالی کافی، زیرساخت های فنی لازم و ساختارهای حمایتی مناسب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است با این وجود، تلاش ها در جهت ارتباط توانمندی های فناوری اطلاعات و ارتباطات با موضوعاتی از قبیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی، توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی چندان موفق نبوده است. بر این اساس در صورتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات بخواهد نقش مؤثری در دانشگاه شهید ستاری (به خصوص فرایندهای یاددهی- یادگیری) ایفا نماید، باید ارتباط بهتری بین پداگوژی و جنبه های مختلف توسعه منابع انسانی و سازمانی برقرار شود.

سرمایه انسانی، دارای آثار اقتصادی و غیراقتصادی فراوانی است که رشد و توسعه کشورهای جهان، بویژه کشورهای درحال توسعه را تسریع می بخشد. آثار غیربازاری سرمایه انسانی که عمدتاً از آموزش زنان نشأت می گیرد، تأثیر بسزایی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی کشورها داشته است، و این در حالی است که نابرابری در سرمایه انسانی می تواند فرایند توسعه را کند نماید؛ بر این اساس، هدف از تدوین این مقاله، تعیین نابرابری سرمایه انسانی برای زنان و مردان در مناطق مختلف جهان طی سال های 1960 تا 2005 میلادی و مقایسه آن با کشور ایران است. در این مقاله ابتدا آثار غیر بازاری سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته و سپس با استفاده از روش های آماری- ریاضی به محاسبه ضریب جینی سرمایه انسانی که نابرابری سرمایه انسانی را در زنان و مردان نشان می دهد، پرداخته شده است. نتایج کلی حاکی از آن است که نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان طی سال های مورد مطالعه، به جز در کشورهای پیشرفته، همواره درحال کاهش بوده و این ضریب در زنان همواره از مردان بیشتر بوده است. نتیجه قابل توجه دیگر اینکه در سه دهه اخیر با افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نرخ بی سوادی و همچنین گسترده شدن دانشگاه ها در ایران، از نابرابری سرمایه انسانی، بویژه در زنان، به طور چشمگیری کاسته شده است. 

صنعت دانش، یکی از صنایع مهم و کلیدی در عصر حاضر است که جایگاه برجسته ای در کشورهای پیشرفته دارد. کارآفرینی در این صنعت، مقدمه کارآفرینی در صنایع دیگر است. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اکتشافی ادبیات نظری و تجربی «کارآفرینی مبتنی بر دانش»، کارآفرینی در صنعت دانش ایران در دروه 80 ساله «1305-1385» بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که کارآفرینی دانش و مبتنی بر دانش، در ایران بسیار ضعیف و ناپایدار بوده است. با مراجعه به نتایج بررسی های اکتشافی می توان دریافت که «عدم انگیزه کافی»، «دخالت بی قاعده، بی رویه و بیش از اندازه دولت در صنایع دانش و مبتنی بر دانش»، «سیاست های نامناسب»، «کمبود سرمایه انسانی کارآفرینی، سرمایه خطرپذیر و سرمایه اجتماعی»، «شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب»، «ضعف فرهنگ کارآفرینی آکادمیک» و «زیر ساخت های کارآفرینی آکادمیک» از جمله عواملی هستند که موجب ضعف کارآفرینی در صنعت دانش شده اند. بدیهی است که برای توسعه کارآفرینی در این صنعت، لازم است که عوامل بازدارنده یاد شده از میان بر داشته شود و عوامل محرک تقویت شود. 

تقریباً در تمام کشورهای دنیا، از جمله ایران، دولت ها به آموزش عالی یارانه پرداخت می کنند؛ چرا؟ هدف مقاله حاضر، پاسخ به این سؤال و بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران است. نتایج مطالعه اکتشافی نشان می دهد که دولت ها آموزش عالی را به دلایل مختلف، از جمله نارسایی سازوکار بازار در تأمین مالی آموزش عالی، شایسته بودن خدمات آموزش عالی، نقص بازار سرمایه آموزش، توزیع برابر فرصت ها و باز توزیع درآمد و ثروت، تأمین مالی می کنند. نتایج بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران نشان می دهد که دولت، نه تنها با روش مناسب آموزش عالی را تأمین مالی نمی کند، بلکه در دهه گذشته، به طور قابل توجهی کمک مالی واقعی خود به آموزش عالی را کاهش داده است؛ اگر این روند تداوم داشته باشد، به تضعیف کارایی، اثربخشی، عدالت و تعادل در اقتصاد آموزش عالی ایران منجر خواهد شد.

هدف از نگارش مقاله حاضر، تبیین چگونگی انگیزش، رشد، تعامل و هماهنگی عرضه وتقاضای دانش توسط بازار دانش در چارچوب «اکوسیستم دانش» بود. برای این منظور از روش پژوهش اسنادی در دو حوزه نظری و تجربی استفاده شده است. یافته های پژوهش در حوزه نظری نشان می دهند که بازار دانش، سازوکار تعاملی پویا و هوشمندی است که به طور طبیعی در چارچوب اکوسیستم دانش شکل می گیرد و موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب در فعالیت های تولید، اشاعه، تجاری سازی و استفاده از دانش در نظام اقتصادی می شود. از این رو، نهادی کلیدی برای کمک به توسعه اقتصادی دانش بنیان در یک کشور محسوب می شود. در حوزه تجربی، یافته های پژوهش، نشان دهنده آن است که اکوسیستم دانش (به طور عام) و بازار دانش (به طور خاص) در اقتصاد ایران شکل نگرفته اند. چون اقتصاد ایران زیست بوم مناسب برای شکل گیری و توسعه اکوسیستم های دانش و درنتیجه بازار دانش نیست. از این رو، تلاش های دولت که بدون توجه به این مسئله صورت گرفته اند، اثربخشی لازم را نداشته اند. بنابراین، توسعه اکوسیستم و بازار دانش در ایران، نخست مستلزم اصلاح و بهبود زیست بوم آن است.