عباس شیخ الاسلامی
| مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
بررسی مهارت جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی پیوسته در دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
حوزه‌های تخصصی:
با تحلیل 60 پرسشنامة جمع‌آوری‌شده مشخص گردید که مهارت مقدماتی دانشجویان مورد بررسی در زمینه وب و ابزارهای جستجو، بسیار پایین‌تر از حد متوسط (6/37 درصد) است. بیش‌تر جامعة مورد پژوهش در ارزیابی کلی، خود را «آزموده» (یعنی کسی که در یافتن اطلاعات مورد نیاز موفق است ولی در بیش‌تر مواقع به کمک نیاز دارد) معرفی کرده‌اند. از میان انواع موتورهای جستجو، دانشجویان با «گوگل» و راهنمای موضوعی «یاهو»، و از میان انواع پایگاههای اطلاعاتی تخصصی با «الزویر» آشنایی بیش‌تری دارند. علاوه بر این میزان استفاده از موتورهای جستجو و پایگاههای اطلاعاتی نیز بررسی گردید. میانگین استفاده از عملگرهای مختلف بولی 7/34 درصد، استفاده از عملگر «+» دارای بیش‌ترین میزان (7/66 درصد) و از عملگر «-» دارای کم‌ترین میزان (10درصد) می‌باشند. جستجوی پیشرفتة موتور جستجوی «گوگل» و پایگاه اطلاعاتی «الزویر» دارای بیش‌ترین استفاده هستند.
مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
رویکرد بزه دیده شناسی قانونی نسبت به بزه دیدگی جنسی زنان (با نگاهی به قوانین کیفری و رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زنان سیبل اصلی بزهکاران در جرایم جنسی هستند. یکی از تحولات نوین در حوزه بزه دیده شناسی، رویکرد بزه دیده شناسی قانونی است. بزه دیده شناسی قانونی با فنون مختلف به دنبال بالارفتن سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری و صدور آرا عادلانه است. در این راستا، مطالعه سبک و شیوة زندگی مشخص می کند که نوع زندگی زنان می تواند در افزایش میزان بزه دیدگی جنسی آنان مؤثر باشد. از طریق تهیه نیم رخ جنایی می توان ویژگی های مرتکبان و زنان بزه دیده جرایم جنسی را رمزگشایی کرد. با سنجش عوامل مؤثر در بزه دیدگی، می توان علت شناسی و سپس از جرایم جنسی پیشگیری نمود. در پرستاری قانونی نیز دلایل ارتکاب جرم به صورت تخصصی جمع آوری می شود. تشخیص شکایت ها و دلایل واهی و فعال نمودن بزه دیدگان در ارائه ادله در فرایند تحقیقات هم می تواند سرعت و دقت رسیدگی به جرم را افزایش دهد. ثبت اظهارات و تجربه زنان بزه دیده و خانواده آن ها نیز می تواند به کشف جرم و صدور آرای عادلانه و در نتیجه کاهش اشتباهات قضایی کمک قابل توجهی نماید.
تحلیل بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه های اجتماعی: نمونه پژوهی تانگو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
65 - 101
حوزه‌های تخصصی:
رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا
آثار تکرار و تعدد جرم در جرایم مالیاتی
منبع:
جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴
66-90
حوزه‌های تخصصی:
درآمد مالیاتی نقش به سزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تادولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند .جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود . این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394جرم انگاری گردیده وطبق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکسری افعال و ترک فعل ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است . ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت ارتکاب خواهد داشت . یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه و ای به بیان تعدد و تکرار جرم درجرایم مالیاتی پرداخته شده است . با توجه به متفاوت بودن منابع اخذ مالیات در این حوزه ها می توان به نوعی برای هریک از حوزه ها ولو در یک سال مالی مشخص دو جرم مالیاتی در نظر گرفت زیرا هر یک از این حوزه ها دارای منابع درآمدی متفاوت از هم می باشند . لیکن در هر حوزه حتی اگر مودی مالیاتی چند بند از بندهای هفتگانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم را ارتکاب نماید علیرغم اینکه هر بند به صورت مجزا یک جرم مالیاتی محسوب می گردد ولی به دلیل اینکه نتیجه حاصله در ارتکاب یک یا چند بند از بندهای هفتگانه نتیجتا عدم پرداخت مالیات در همان سال و در همان حوزه مالیاتی مشخص ( عملکرد یا ارزش افزوده ) می باشد صرفا یک جرم مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد . همچنین با توجه به اینکه درقانون مالیات های مستقیم در خصوص تعدد و تکرار جرم در جرایم مالیاتی تکلیفی را مشخص ننموده و براین اساس قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم طبق قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا در جرایم ارتکابی در جرایم مالیاتی را نیز دارند.
ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
695 - 715
حوزه‌های تخصصی:
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
تعهدات نهادهای حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم بررسی مقایسه ای تجربه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جرائم ضمن هدف قراردادن کرامت و امنیت انسانی و حقوق بنیادین بشری، امنیت جهانی را تهدید و حق برخورداری از امنیت را از انسان ها سلب می کنند. پیشگیری از وقوع جرم، امری بسیار حساس و مهم در سطح ملی و بین المللی است که باید با دید جامع نگر در دستور کار دولت ها قرار گیرد. به دنبال جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حقوق بشر و حقوق کیفری و ظهور برخی جرائم جدید که صلح و امنیت بین المللی را تحت تأثیر خود قرار داده اند با جلوه های جدیدی از جرائم مواجه شده ایم. جرائم جهانی به دودسته سودجویانه و خشونت آمیز (تروریستی) تقسیم می شوند. در ایران، اهمیت بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی و در زیرمجموعه وظایف قوه قضائیه پیش بینی شده، ولی شکل عملیاتی به خود نگرفته است. در مقوله پیشگیری از وقوع جرم که از مباحث مهم پیشروی دولت ها هست، نیاز به بسیج عمومی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی دولتی است. در سطح بین المللی، مجامع مربوطه و در رأس آن ها سازمان ملل با طراحی کنگره های پنج سالانه پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری دوازده کنگره از سال 1955 تاکنون ضمن فراهم نمودن فرصت برای همفکری متخصصان پیشگیری از وقوع جرم، در سطح یک نهاد سیاست گذاری نقش آفرینی می کنند؛ بنابراین با نگاهی تطبیقی به این حوزه، کشورهای مختلف دنیا درزمینه پیشگیری از وقوع جرم تجارب و دستاوردهای باارزشی در اجرای برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم کسب نموده اند که الگوهای مناسبی جهت پیاده سازی در داخل کشور است.
مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸۸)
113 - 154
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر ماحصل پژوهشی است که با هدف پردازش مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع اکتشافی، رویکرد آن کیفی و روش آن دلفی سه مرحله ای است. جامعه آماری پژوهش نیز ۲۵ نفر از افراد واجد شرایط هستند که به صورت هدفمند و قضاوتی از بین متخصصان و خبرگان انتخاب و از آن ها نظرخواهی شده است. با بررسی و مطالعه انواع نظریه ها، مدل ها و الگوهای مرتبط با موضوع پژوهش به همراه گردآوری و مرور پیشینه و سابقه اجرای پژوهش و نیز به کارگیری تکنیک دلفی طی سه مرحله، داده های مورد نیاز گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت و سپس مدل مفهومی و مستخرج از تکنیک دلفی در مورد عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد ترسیم شده است.
چالش های قضایی مقابله با جرایم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
115 - 135
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: لزوم مقابله با جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضائی ایران بوده است و تاکنون، مقررات و اقدامات متعددی در قالب سیاست های تقنینی و قضائی در قبال جرایم این حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشی و بازدارندگی موثری برخوردار نیستند. این مطالعه با هدف شناسائی و تبیین چالش مقابله با جرایم زیست محیطی از منظر قانون و رویه قضائی ایران ارائه شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف مقاله بوده اند. ملاحظات اخلاقی : در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طور کلی در سطح قضائی، چالش هائی همچون فقدان راهبرد و خط مشی قضائی در خصوص محیط زیست، اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم و دعاوی زیست محیطی و همچنین عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی به چشم می خورند که قابلیت اخلال در انجام رسالت مقامات قضائی به منظور تضمین ضمانت اجراهای حقوق محیط زیست را خواهد داشت. نتیجه گیری: نظر به سیاست تقنینی و قضائی در نظام کیفری ایران، وضع و تبیین رویکری واحد و منسجم در قبال جرایم زیست محیطی، بهرمندی از طرفیت نهادهای مدنی در راستای راهبرد مشارکتی در قبال جرایم مذکور توصیه می شود.
حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامه های قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1 - 9
حوزه‌های تخصصی:
امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجّه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.
نقش مالکیت در دعاوی کیفری و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
95 - 107
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف : تغییر مسیر و سرنوشت دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم احراز مالکیت مرتکب یا بزه دیده بر مال موضوع جرم، نقش و تأثیر مالکیت به عنوان یک تأسیس حقوقیِ مستحکم، بر دعوای کیفری را بیش از پیش آشکار و تبیین و ارزیابی تحلیلیِ آن را ضروری میسازد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از نقش قابل توجّه مالکیت در تحقق موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا اشاعه ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود. ملاحظات اخلاقی : در پژوهش پیش روی، امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته ای اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : در صورت عدم احراز مالکیت مجنی علیه بر مال موضوع جرم، تحقق عمل مجرمانه و موضوع دعوای کیفری منتفی می گردد. تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز، امری نسبی است و درخصوص مال مشاع نیز به استثنای تخریب و سرقت مستوجب حد، موجب انتفای تحقق عمل مجرمانه و طرح دعوای کیفری است.
مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه
حوزه‌های تخصصی:
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
تحلیلِ محتوای زبانیِ مضامینِ یادداشت های خودکشی (مطالعه موردی 30نمونه در شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یادداشت های خودکشی تنها مدرک قابل اعتنا در پرونده های مرگ مشکوکی است که با عنوان خودکشی در شعب ویژه قتل عمد مطرح می شوند. از همین رو احراز اصالت یا جعلی بودن آن نقش انکارناپذیری در تشخیص قتل عمد از خودکشی و نیز تصمیم قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بر عهده دارد. ازآنجاکه محتوای این یادداشت ها دارای «داده های زبانی» است، می توان از رویکرد زبان شناسی حقوقی و یافته های آن در مسائل قضایی در دهه های اخیر بهره برد. این رویکرد منجر به پیدایش پیشرفت علمی در بررسی یادداشت ها ازجمله؛ تحلیل گفتمان، سبک شناسی جنایی، معناشناسی قضایی، تحلیل محتوای مضمونی و ... شده است. این پژوهش با بررسی یادداشت ها از طریق تحلیل محتوای مضامین می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد: آیا مضامین موجود دریادداشت ها تکرار پذیر هستند؟ آیا رابطه معناداری بین مضامین پرتکرار و وقوع آن ها در جامعه آماری نمونه با جامعه آماری وجود دارد؟ این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلِ محتوای براون و کلارک (2006) و مورد آزمون دوجمله ای قراردادن نتایج آن، به پاسخ این سوالات دست یافته و از آن به عنوان یکی از قرائن برای مقام قضایی در تشخیص یادداشت های واقعی از ساختگی بهره ببرد.کلیدواژه ها: زبان شناسی حقوقی، تحلیل زبانی، مضمون، یادداشت خودکشی، مشهد
شهر دوست دار کودک و نقش اقدامات پلیسی در پیشگیری از تجاوز به حقوق کودکان
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
33 - 44
حوزه‌های تخصصی:
شهر دوست دار کودک، مقوله ای مهم در حوزه امنیت اجتماعی و مدیریت شهری است که تحقق آن، قابلیت بروز فعالیت ها و تعاملات اجتماعی کودکان را بدون تجاوز به حقوق آنان فراهم می آورد و اقدامات پلیس می تواند موجب پیشگیری از نقض این حقوق شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پژوهانه شهر دوست دار کودک انجام شده است، تا میزان تأثیر اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری با توجه به رسالت این مدل، تعداد 250 مورد داده های اسنادی موجود در شهرستان مشهد است که توسط مراکز متعددی مانند بهزیستی و پلیس جمع آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه برابری دارد. واحد تحلیل، اسناد موجود در بهزیستی و انتظامی شهرستان مشهد (در قالب تحقیقات صورت گرفته دانشگاهی) است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اجتماعی با پنج محور کلی و بیست و هفت مؤلفه با ضرایب اهمیت مختلف و متنوع نمود عینی می یابد. تفسیر داده ها با روش آنتروپی شانون که ضریب اهمیت در تحقیق صورت گرفته به ترتیب ابعاد (ایجاد پهنه خانگی) با ضریب206%، (نظارت بر اماکن عمومی و رده های خدماتی) با ضریب 212%، ( بهبود و اصلاح روش های انتظامی و تحول در هنجارهای واکنشی) با ضریب 201%، ( تغییر در ساختار پلیس) با ضریب 196% و (مسؤول سازی نهادها توسط پلیس) با ضریب193% است.
تحلیل برساختگرایانه جرایم علیه اراضی دولت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
120 - 106
حوزه‌های تخصصی:
ترسیم مفهوم «جرم» نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک پدیده اجتماعی دانست که بیرون از فکر و ذهن انسانها و دارای یک وجود عینی مستقل نیست بنابر این آن چیزی که جرم تلقی می شود، بسته به اینکه چه کسی آنرا توصیف کرده، متفاوت خواهد بود؛ لذا، در روابط بین افراد، با برساخت یک واقعیت اجتماعی از جرم روبرو می باشیم. این مقاله با اتخاذ حالتی میان رو از نگاه برساختگرایی اجتماعی به مفهوم جرم و استفاده از نظریه «واقعیت اجتماعی جرم» که معتقد است که تعریف افعال مجرمانه و اعمال قوانین کیفری و برساخت ادراک کیفری و توسعه الگوهای رفتاری متناسب با ان ، محصول کنش سهامدارانی است که با تاثیر بر فرایند جرمانگاری سعی می کنند تا منافع شخصی و گروهی خود را تضمین نمایند، واقعیت جرمانگاری در حوزه اراضی ملی و دولتی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مطالعه گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نشان داده که حداقل در حوزه ی جرمانگاری در زمینه اراضی در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی به نحوی اشکار بر جرمانگاری و ذهنیت فعالین این جریان حاکم است.
مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه
حوزه‌های تخصصی:
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.
مرز میان «بزهکاری» و «بزه دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.
مسئولیت کیفری افراد در دادگاه ویژه لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
1205 - 1228
حوزه‌های تخصصی:
دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است.