عادل ساریخانی

عادل ساریخانی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

سیاست جنایی در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 91 - 104

کلید واژه ها: سیاست جنایی قاچاق فرآورده های نفتی آموزه های اسلامی الزامات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۷
قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.
۲.

امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱

کلید واژه ها: کشف جرم تجسّس جرم منافی عفت به عنف بزه پوشی نقض حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.
۳.

بررسی معیار کارآمدی قوانین کیفری با رویکرد جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 265 - 289
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
عدم هماهنگی بین تدوین و عملکرد قوانین کیفری با اصول و قواعد مبنایی کارآمدی و کارایی لازم را از قوانین کیفری سلب کرده و موجب ریشه یابی در معیارهای کارآمدی از منظر دینی و عرفی شده است. بی توجهی به همین معیارها و مبانی می تواند به خودی خود در عوامل جرم زا به ویژه عوامل جامعوی مؤثر باشد. معیارهایی چون هماهنگی با اصل ضرورت و تناسب، تطبیق با قوانین مرجع، توجه به عرف داخلی و هنجارهای آن و عرف بین المللی از جمله مواردی است که در صورت نادیده گرفته شدن و وضع بی ضابطه قوانین، بدون در نظر داشتن حجم انبوه قوانین متروک و خلأ قانونی ، عبث و بیهوده جلوه می کند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این معیارها مورد بررسی قرار می گیرند و از ماحصل آنها وضع قوانین کیفری موجود به همراه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین برمبنای عوامل مؤثر در وقوع جرم ترسیم می شود.
۴.

وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند در فقه و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳۱ 119 - 133
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۲
مشهور فقیهان امامیه بر پایه ی روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی، وارث او را در صورت نداشتن همسر و فرزند، امام معصوم(ع) یا جانشین او دانسته اند و مقنن نیز همین حکم را در ماده ی 553 قانون مجازات اسلامی، منحصر به دیه اعلام کرده است، درحالی که می توان از روایات معتبر این باب، خلاف قول مشهور را استنباط کرد. افزون بر آن، ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن، از فقه به قانون مذکور سرایت می کند و قاضی را با شبهه ی تشخیص ولد زنا مواجه می سازد و لزوماً در پرونده های مطروحه، والدین همچنان وارث ولد زنا معرفی خواهد شد؛ پس برای قول مشهور و ماده ی قانونی مذکور، حتی بر فرض عدم نقص در بیان حکم نیز کارایی چندانی متصور نیست، مگر اینکه فقها و به تبع آنان قانون گذار، با قیودی ابهام حکم و موضوع را مرتفع سازند.
۵.

حمایت کیفری از حقوق نسل های آینده در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: حقوق نسل های آینده اسناد بین المللی اسناد الزام آور اسناد غیرالزام آور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
حقوق نسل های آینده، حقوقی است که به موجب آن منابع طبیعی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل می شود و از مباحث مهم و پایه ترمیم عدالت بین نسلی می باشد. از بُعد بین المللی سه مصداق برای مفهوم حقوق نسل های آینده متصور است: اول، بر هر نسلی لازم است از منابع طبیعی حفاظت نماید. دوم، با بهره برداری از منابع طبیعی لطمات جبران ناپذیری به آن وارد نگردد. سوم، منابع طبیعی متعلق به همه نسل ها می باشد و دلیلی بر این که متعلق به نسل خاصی باشد وجود ندارد. نگرانی در مورد حقوق نسل های آینده، درد مشترک همه بشریت است و استفاده بی رویه از منابع طبیعی توسط نسل فعلی، موجب بروز نگرانی هایی برای نسل های آینده گردیده که در این راستا مجامع بین المللی بر خود وظیفه دانسته جهت شناسایی حقوق نسل های آینده و حمایت از آن گام مهمی بردارند که در ابتدا مفهوم حقوق نسل های آینده با تصویب منشور ملل متحد 1945 و سپس با صدور اعلامیه استکهلم 1972 وارد حقوق بین الملل گردید که در اسناد الزام آور و غیر الزام آور بدان پرداخته شده و به تبع آن وارد حقوق داخلی کشورها گردید.
۶.

بررسی تحلیلی حقوق نسل های آینده از منظر قرآن کریم

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 85-96

کلید واژه ها: حقوق نسل فعلی نسل آینده قرآن کریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از مباحث عدالت بین نسلی، حقوق نسل های آینده است که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را دارد بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای برطرف کردن نیازهای آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق مواهب الهی بر نسل فعلی و برتری آنان به نسل های آینده وجود نداردآیات قرآن کریم مشتمل بر آموزه های مهمی در این زمینه است و خطابات عام قرآنی مبنی بر اینکه آنچه در آسمان و زمین است متعلق به همه انسان ها در هر نسلی می باشد و بدلیل اینکه آیات الهی به صورت قضایای حقیقی بیان شده، علاوه بر نسل کنونی(موجودین)، شامل نسل آینده(معدومین) نیز می شود و بر ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی تاکید دارد و در کنار توجه به بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این امر مقرر نموده است .
۷.

تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 88 - 109

کلید واژه ها: سوگند دلیل ارزش اثباتی قوانین جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۳
سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم در حقوق جزای ایران تحولات گسترده ای را پشت سرگذاشته است. قبل از انقلاب، سوگند منحصربه جرم انگاری سوگنددروغ در دعاوی حقوقی بود.پس از انقلاب،تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی1392،منحصر به نفی یا اثبات قصاص و دیه بوده است و به صورت پراکنده در مواد مختلف آمده بود. اما تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در نقش سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم ایجاد کرد.این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران پرداخته است. بررسی هاحاکی از آنست که نقش سوگند در ادله اثبات جرایم در طول تاریخ قانونگذاری ایران از قبل از انقلاب و تصویب قانون مجازات عمومی در سال1304تا سال1392تحولات زیادی داشته و بسیار توسعه یافته و نقش سوگند از انحصار در حوزه جرم انگاری سوگند دروغ، قبل از انقلاب و تأثیر در نفی یا اثبات قصاص و دیه پس از انقلاب، به تأثیر در نفی و یا اثبات قصاص، دیه، ارش و اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم در سال1392توسعه یافته است. برای اولین باردرقانون مجازات اسلامی1392، ادله اثبات جرایم در یک بخش به صورت مستقل تدوین شد و ده ماده به سوگند اختصاص یافت. با بررسی مواد ده گانه ابداعی قانونگذارشرایط حاکم بر سوگند برای اولین بار شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
۸.

واکاوی شرط مماثلت قصاص صدمات وارده به سر از دیدگاه فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1687 - 1704

کلید واژه ها: جانی مجنی علیه مماثلت و برابری تزاحم حق مجنی علیه و حق جانی عدم امکان اجرای قصاص مادون نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۸
تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.
۹.

«علم به حرمت» به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 137 - 157

کلید واژه ها: علم به حکم علم به حرمت جرائم حدی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی می گردد. این شرط در آیات، روایات و به تبع، کلام فقها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می نمایند اینکه، قانون گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرائم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانون گذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه می رساند که اولاً مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیاً با این تعبیر، این شرط نه تنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرائم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرائم به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی می گردد.
۱۰.

رابطه ی عرف و اخلاق در حقوق کیفری اسلام و غرب

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 144 - 182

کلید واژه ها: اخلاق عرف حقوق کیفری حکمت عملی اعتباریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده است. تعامل یا تنازع اخلاق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری در بر دارد. کانون چالش اخلاق و عرف در منازعه ی عدالت و امنیت در نظام حقوق کیفری قرار دارد . تبیین رابطه ی اخلاق و عرف در حقوق کیفری بدون ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میسر نیست در این جستار مبتنی بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی "ره" رابطه ی اخلاق و عرف در زمینه ی حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررسی شده است. برآیند این تحقیق عبارت است از اینکه تحت حکمت عملی اسلام منازعه ی عدالت و امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.
۱۱.

نقش جشنواره انار در توسعه پایدار گردشگری جوامع محلی در نواحی مرزی مورد مطالعه: (روستاهای منطقه اورامانات شهرستان پاوه)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 422 - 441

کلید واژه ها: جشنواره انار گردشگری فرهنگی منطقه اورامانات شهرستان پاوه توسعه گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
روستاها و شهرها به شکل فزاینده ای تمایل دارند تا از طریق توسعه رویدادها، فرهنگ و طبیعت خود را با گردشگران به اشتراک بگذارند. جشنواره ها و رویدادها یکی از اشکال مهم گردشگری هستندکه در توسعه پایدارگردشگری جوامع محلی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی تأثیر جشنواره انار در توسعه گردشگری پایدار جوامع محلی می پردازد. روش این پژوهش توصیفی _ پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه، بین نمونه آماری که 384نفر که شامل روستاهای شرکت کننده در جشنواره و تورگردانان و مسافرین انتخاب شده است . با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس متناسب با حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان، و 5 نفر صاحب نظر با روش نمونه گیری هدفمند بودند،صورت گرفت. که روایی آنها با استفاده از نظرات متخصصین در زمینه گردشگری تأیید و پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. و برای پردازش داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS20 وSmartPLS3 استفاده شد . نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه نشان نشان داد که جشنواره انار می تواند ابزاری برای توسعه گردشگری جوامع محلی در نواحی در منطقه اورامانات باشد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد، شاخص اجتماعی – فرهنگی با بیشترین اثرگذاری با ضریب (704/۰) در توسعه پایدارگردشگری جوامع محلی ، شاخص اقتصادی در جایگاه دوم با ضریب (283/0) شاخص زیست محیطی در جایگاه سوم با ضریب اثر گذاری (017/0) موثر باشد.
۱۲.

تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 163 - 188

کلید واژه ها: پلیس ضابطان دادگستری حریم خصوصی خودرو حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۰
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
۱۳.

تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 31 - 54

کلید واژه ها: زانی غیرمسلمان اسلام حد سقوط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به شمار می رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن گاه که در موعد مناسب مسلمان می شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می داند.
۱۴.

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 191 - 226

کلید واژه ها: جنایت نظیر قتل عمد اشتباه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
۱۵.

ضابطه دیه شکستگی استخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 164-185

کلید واژه ها: استخوان شکستگی استخوان دیه شکستگی ضابطه دیه رویه پزشکی قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.
۱۶.

مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۳ 109 - 128
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک گزاره ای استناد می نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده ی شارع نیز دست مایه ی فقها قرار می گیرد. در عرصه فقه جزایی امامیه در حوزه های مختلف به مذاق شریعت استناد شده است؛ فقیهان نسبت به کاربست این مفهوم در زمینه موضوعات فاقد سابقه تنصیصی، شیوه تحلیل موضوع حکم، رفع تزاحم احکام و تفسیر ادلّه شرعی مبادرت نموده اند. در نوشتار حاضر نیز ضمن پرداختن به مفهوم مذاق شریعت و اعتبارسنجی آن، کارکردهای آن در عرصه تشریع جزایی (جرم انگاری)، شیوه ی تفسیر موضوعات کیفری و رفع تزاحماتی که ممکن است در این عرصه عارض شود تبیین شده است.
۱۷.

روش شناسی حقوق کیفری ایران و غرب در مواجهه با احکام ثابت

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 5-36

کلید واژه ها: فلسفه حقوق کیفری منطق ارسطویی منطق حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
فلسفه حقوق و از جمله فلسفه حقوق کیفری، با دو پرسش با نهادهای حقوقی مواجه می شود. سوال در مباحث معرفت شناختی، این است که «ماهیّت حقوق چیست؟» اما در مباحث جدید روش شناختی در علم حقوق، در جستجوی جواب این پرسش هستندکه «روش علم حقوق چیست؟» این دو پرسش متفاوت، به دنبال خود دوگونه فلسفه حقوق می آفریند که یکی به دنبال شناخت ذات و ماهیت حقوق است و دیگری در صدد شناخت علم حقوقی است که تحقق عینی دارد. پرسش و پاسخ نخست، بیشتر مربوط به فلسفه حقوق کیفری است که گرچه کمتر مورد بحث واقع شده است اما مباحث روش شناختی حقوق کیفری عمدتاً مغفول مانده است. اهمیت بررسی پرسش اخیر بویژه در کشور ما در آن است که ما به عنوان کشوری با نظام حقوقی مدون، قانون را مهمترین منبع حقوق می دانیم و در عین حال قوانین کیفری ما منشأ و مبنایی دوگانه دارند. برخی از آنها، یعنی جرایم غیر مستوجب تعزیر، از احکام ثابت شرعی در فقه جزایی اسلام سرچشمه می گیرند و برخی از جرایم تعزیری از احکام متغیر یا عرفی در فقه جزایی هستند. این مقاله به اختصار در صدد بررسی سوال دوم و پاسخ های متناسب در مواجهه منطق حقوق کیفری با احکام ثابت شرعی در نظام عدالت کیفری ایران است.
۱۸.

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال دهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۳۷

کلید واژه ها: بی عدالتی و ظلم خیانت در امانت اطلاعات نهانی لاضرر دارندگان اطلاعات نهانی اکل مال به باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند. با توجه به اینکه اشخاصی بنا به وظیفه ی قانونی و شغلی، به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، چنانچه قبل از افشای آنها به بازار، اقدام به معامله کرده و یا آن اطلاعات را به دیگران إرائه نمایند، و یا اینکه خارج از مکانیزم پیش بینی شده قانونی، اقدام به انتشار آن اطلاعات کنند، مرتکب جرم شده اند و علاوه بر مجازات کیفری، ضمانت اجرای مدنی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرایم را نیز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق این رفتارها، با موازین شرعی و فقهی است. لذا با رویکرد فقهی و شرعی به این اقدامات، در می یابیم که مبادرت به آنها، با برخی قواعد فقهی و دستورات شرعی مخالفت دارد.
۱۹.

فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 81 - 100
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۷
تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابل انکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متأهلی است که  دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قُبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تأثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات جلد با رجم و گاهی نیز تشدید مجازات زانی از صد ضربه شلاق به سنگسار را در پی خواهد داشت. قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه اجازه داده در صورت عدم امکان اجرای مجازات رجم، پس از کسب نظر رئیس قوه قضاییه، مجازات مذکور را حسب مورد به جلد یا اعدام تبدیل نماید که این  تجددگرایی و پویایی قانون گذار هرچند قابل تحسین است؛ اما متن قانون به گونه ای تدوین شده که انتقادات فراوانی بر آن وارد می باشد. قانون مجازات جدید در باب لواط نیز وجود شرایط احصان در لواط کننده را از موجبات تشدید مجازات از جلد به اعدام دانسته اما در باب مساحقه آن را مؤثر در مقام ندانسته است. علاوه بر این، وجود شرایط احصان در مرتکبین برخی از جرایم جنسی، موجب تغییر وضعیت آنان از محقون الدم به مهدورالدم نیز می گردد. در این مقاله علاوه بر بررسی تأثیر احصان در جرایم جنسی مستقیم، فلسفه تشدید مجازات محصن و محصنه تبیین و به نقد مقرره جدید قانون گذار در باب مجازات رجم پرداخته شده است.  
۲۰.

مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: تعزیر قانون مجازات اسلامی سیاست کیفری اسلام تعزیر منصوص شرعی نظرهای شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۱۲
تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان