«علم به حرمت» به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی می گردد. این شرط در آیات، روایات و به تبع، کلام فقها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می نمایند اینکه، قانون گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرائم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانون گذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه می رساند که اولاً مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیاً با این تعبیر، این شرط نه تنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرائم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرائم به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی می گردد.