اردوان ارژنگ

اردوان ارژنگ

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه آیت الله حائری (ره)، میبد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

قاعده فقهی حمی در حقوق کیفری؛ از روایی نظری تا چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 163 - 180

کلید واژه ها: پیشگیری از وقوع جرم حریم جرم انگاری قاعده حمی کانون محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 714
الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.
۲.

الزامات مسئولیت مدنی حکومت در امور فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 29 - 60

کلید واژه ها: امور فرهنگی حقوق فرهنگی دولت ضمان مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 12
عدم تبیین ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای تعهدات فرهنگی دولت در حوزه های سیاست گذاری، تقنینی، اجرایی، و قضایی باعث شده تا برخلاف احکام قانونی، مانند اصل 3 قانون اساسی، کاستی هایی شکل بگیرد و بخشی از حقوق فرهنگی افراد تضییع شود. علاوه بر آن، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در همه امور حاکمیتی، صرف نظر از اهمیت و آسیب پذیری اقشار گوناگون، با ذکر چند شرط دولت را از مسئولیت مدنی معاف کرده و به این ترتیب خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیب های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی در تأمین حقوق فرهنگی ایجاد کرده است. اگر چالش های حقوقی همچون نحوه اثبات تقصیر در امور فرهنگی با ریشه یابی به موقع چاره اندیشی نشود، علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث افزایش تضییع حقوق و ایراد خسارات جانی و مادی و معنوی می شود. اکنون سؤال اینجاست که شیوه مطالبه جبران این گونه زیان ها، به ویژه از نهادهای حاکمیتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چگونه است؟ در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، ضمن تشریح برخی اصول حقوق اداری و حکمرانی شایسته، از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، این نتیجه حاصل شد که اهمیت بالا و ویژگی های خاص حقوق فرهنگی ایجاب می کند خسارات ناشی از آن از سوی نهادهای حاکمیتی نباید بدون جبران باقی بماند.
۳.

دامنه شمول استخوان و صدمات آن، مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات دیه با مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 91 - 124

کلید واژه ها: استخوان صدمات استخوان دامنه شمول استخوان تناسب مجازات با میزان مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 518
 تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی در جنایت ارتکابی به عنوان یک اصل عقلایی در کتاب دیات است؛ به این معنا که میزان مسئولیت جانی در پرداخت دیه در جنایت شدیدتر بیش از جنایت خفیف تر باید باشد. اجرای این اصل نیاز به تدوین مقدماتی دارد که مباحث فقهی و حقوقی در کنار علم پزشکی می توانند به تعیین مناسب ترین مجازات براساس میزان مسئولیت جانی بپردازند. صدمات استخوانی به عنوان یکی از موضوعات کتاب دیات بوده و اجرای اصل تناسب در آن نیازمند تعریف دقیق صدمات استخوانی و دامنه شمول هر یک از عناوین استخوان ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، دیه برخی صدمات استخوانی ذکر شده، لکن با پیشرفت علم، صدمات استخوانی زیادی در علم پزشکی با کمک تصویر برداری ذکر شده که تطبیق صدمات پزشکی با فقه و حقوق، نیازمند تعیین دامنه شمول استخوان ها و تعریف صدمات مذکور در متون روایی به عنوان موضوع احکام و سپس تطبیق صدمات در علم پزشکی با آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، ملزم به اخذ نظر پزشک قانونی یا دعوت از وی حسب مورد است. در متون روایی فقهی و نیز حقوق موضوعه، حکم بر عنوان استخوان که شامل تمام قسمت های آن است حمل شده، در حالی که با مراجعه به رویه پزشکی قانونی در صدور گواهی ها، شاهد اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت از آنچه در متون فقهی و حقوقی ذکر شده است، هستیم. همچنین در علم پزشکی قریب به بیست نوع صدمه برای استخوان تصور شده، ولی صدمات استخوانی در فقه با عناوین بسیار محدودتری ذکر شده است. تطبیق صدمات استخوانی از منظر پزشکی با فقه در قالب جدولی صورت گرفته که این تطبیق می تواند در حکم به مجازات متناسب با میزان مسئولیت جانی با تعیین جایگاه شدت صدمه براساس صدمات مذکور در فقه به عنوان شاخص، مورد استفاده تطبیقی قاضی در صدور احکام یا بررسی فعالانه گواهی های پزشکی قانونی قرار گیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای به بررسی چگونگی تطبیق دامنه شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشکی با فقه و حقوق موضوعه به عنوان مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت در دیه صدمات استخوان پرداخته است.
۴.

جُستاری در عنصر معنوی جرم سبّ النبی(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 32 - 57

کلید واژه ها: سب ّالنبی عنصر معنوی عمد قصد عام قصد خاص سوء نیت عام و خاص اثبات نواقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 730
عنصر معنوی در کنار عنصر قانونی و عنصر قانوی، از عناصر مسئولیت کیفری تلقی می شود. عنصر معنویِ جرم(قصد مجرمانه) معمولا و غالبا بروز و نمود خارجیِ فیزیکی ندارد. احراز این عنصر در برخی جرایم بویژه در جرم سبّ النبی که مجازات سالب حیات دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در جرم سبّ النبی، قصد عام، اراده و قصد سبّ و توهین است که البته تمسخر، غضب، مستی و اکراه، نواقض این اراده و قصد بوده و به طور نسبی و با شرایطی، رافع مجازات اعدام می باشند، هرچند در برخی حالات، کیفر تعزیر برداشته نمی شود. در سوء نیت خاص نیز از این جهت که سبّ، نوعی توهین است، قصد خاص آن، قصد تحقیر و خوار کردن است. این پژوهش به بررسی فقهی قصد عام و قصد خاص این جرم پرداخته است و نگاهی نقادانه نیز به قانون مجازات اسلامی دارد.
۵.

Favorable Social and Moral Consequences of Organized Crime Management in Society(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Ethics and Society, Vol ۵, No ۲, (۸-۲۰۲۳) 9-17
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 674
Introduction: The management of organized crime means the management of organizing, improving and organizing, in order to improve the situation and conditions of dangerous situations of committing crimes. Organized crime management in the country's criminal policy, as one of the pre-emptive strategies in committing crimes, along with other strategic models of crime reduction, can play a role and have favorable consequences. Therefore, the present research has investigated the desirable consequences of organized crime management at the social and moral level. Material and Methods: The present thesis is descriptive-analytical and analyzed the topic by reviewing the sources and articles related to organized crime that were published in Science Direct, PubMed, Magiran, civilica and Irandoc. Conclusion: Based on the findings of this research, the management of organized crime at the social level by affecting the preconditions of committing a crime has a significant effect on reducing the desire and motivation of criminals to commit a crime, controlling and preventing the skills and tools necessary to commit a crime and confronting it. Preventing the emergence of a suitable situation will be a crime. Also, the management of organized crime brings a reduction in criminal cases by correcting delinquent behaviors and preventing crime. Also, on the moral level, by reducing crimes and anomalies, it leads to preventing the violation of citizen's rights, preserving people's privacy, and establishing and maintaining security. Also, the rule of law and rule of law is obtained by establishing the management of organized crime for the correct implementation of the law, because the way of abnormality and disorder and breaking the law is closed and the field becomes narrow for the lawbreakers.
۶.

حذف تأثیر اضطرار در تبصره ماده 152 ق.م.ا.؛ در بوته آزمون فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۳۳-۲۱۷

کلید واژه ها: اضطرار ترک تعهد مبانی فقهی مشاغل خاص تبصره ماده 152ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 351
تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.
۷.

مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 19 - 41

کلید واژه ها: حق سقط جنین فلسفۀ فقه فمینیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 36
یکی از خواسته های فمینیست ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال ها را عقیم و کوشش ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.
۸.

رضایت شاکی خصوصی؛ موضوعیت یا طریقیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 365 - 384

کلید واژه ها: موضوعیت طریقیت رضایت شاکی خصوصی حیثیت خصوصی ضرر و زیان رضایت حقیقی و حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 458
تعبیر«رضایت شاکی خصوصی» و «طرق حصول آن»، از نوعی ابهام و اجمال چالش زا رنج می برد. از همین رو پژوهش در آن بایسته است. یک احتمال «موضوعیت» داشتن آن است. بدین معنا که تبرئه مجرم تنها با جلب و اعلام رضایت بزه دیده، ممکن است.احتمال دیگر بر «طریقیت» آن است؛ یعنی خروجی رضایت لازم نیست که در قالب الفاظ، حاصل شده، بلکه در صورت تحقق جبران خسارت وارده، رضایت محقق می شود.برآیند رهیافت انقسام رضایت به حقیقی و حکمی، این است که در عنوان شاکی خصوصی، جنبه خصوصی بودن بر شکایت برتری داشته و به تبع آن، این نتیجه حاصل می شود که علاوه بر روش مستقیمِ جلب رضایتِ شاکی خصوصی با رضایت ظاهری یا بیان خودِ وی، درصورت استیفا یا جبران ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی توسط هر شخصی اعم از مجرم یا شخص ثالث، رضایت شاکی خصوصی به نحو «حکمی» حاصل می شود. یعنی جلب رضایت شاکی خصوصی به نحو حقیقی و بر اساس دلالت منطوقی، مسیر انحصاری برای حصول رضایت شاکی خصوصی نیست.
۹.

مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله با خطر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 951 - 974

کلید واژه ها: اضطرار تبصره ماده 152قانون مجازات اسلامی تعهداتِ مقابله با خطر مبانی فقهی مسئولیت کیفری نقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 463
در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم آورِ صحنه نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل ماده 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصره همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازه استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغه خاص شرعی به آن بخشید. قاعده اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوه تحقیق، توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
۱۰.

ضمانت اجرای کیفری در صیانت از امر به معروف و نهی از منکر در قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 139-162

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر جرم انگاری قوانین کیفری جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 206
امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارزش های اساسی و بنیادی جامعه است که از مهم ترین مظاهر جمهوریت و اسلامیت نظام بوده و نیازمند صیانت، ارتقا و شیوع روزافزون در جامعه است و ضامنی جهت سالم ماندن جامعه و تثبیت ارزش ها و زوال ناهنجاری ها در سایه مشارکت فعال و عمومی است. این ارزش اساسی با لحاظ ضوابط به کارگیری ضمانت های اجرایی بایستی صیانت شود که یکی از این ضمانت ها مداخله کیفری حکومت در صیانت از آن است. مراد از صیانت، مشخصاً تقویت عواملی است که به افراد جامعه انگیزش یا الزام جهت اجرای این فریضه می بخشد و زدودن موانع ساختاری و انسانی(مواجهه منفی ناشی از فعل یا ترک فعل) از پیش روی اجرای این فریضه است. بر این اساس، در رابطه تعاملی سه گانه بین آمر به معروف و ناهی از منکر، مخاطب و اشخاص ثالث ذی ربط بر حسب حق و تکلیف شان می توان فعل و ترک فعل تعریف نمود و ضمانت اجرایی کیفری نیز معین نمود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام یافته است.
۱۱.

ناروایی اِعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیت های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 48 - 29

کلید واژه ها: قاعده اذن لوازم اذن امور کیفری مسکر اقلیت های مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 230
فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیت های دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعده «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیت ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز مأذون هستند. صرف نظر از اینکه اساساً قاعده بودن قاعده اذن به طور جدی محل تردید است، مفاد ادله متعدد نشان می دهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورت بندی های مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقی اجتماعی، اطلاق های قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار است. این مطالعه، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.
۱۲.

کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۴۲-۲۳

کلید واژه ها: صدمات استخوانی جبران خسارت تناسب مرتبه شدت صدمه ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 345
مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد
۱۳.

درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 629 - 655

کلید واژه ها: اذن برائت خطای پزشکی رضایت شرط عدم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 904
نگاهی گذرا به تنوع و افزایش خطای پزشکی لزوم تعیین روش های جبران خسارات، به نحو عادلانه، متناسب با شرایط جامعه را ناگزیر می نماید. در این مهم بررسی های فقهی و حقوقی در تعیین جبران کننده خسارت، بسیار جدی است. امر تعیین کننده در این موضوع، ضمان یا عدم ضمان پزشک است. از عواملی که می تواند یکی از این آثار را داشته باشد، گرفتن برائت از بیمار است. این مسئله با عناوینی چون شرط عدم ضمان و شرط عدم مسئولیت نیز بیان می شود. براساس یک دیدگاه، اخذ برائت از بیمار به منظور عدم ضمان پزشک، لازم است انگاره ای دیگر صرفِ رضایت بیمار به معالجه توسط پزشک را برای عدم ضمان کافی دانسته و اخذ برائت را نه تنها ضروری ندانسته، بلکه آن را برخوردار از پشتیبانی ادله فقهی و توجیهات حقوقی نمی داند. اجرا و تحقق نظریه اول و به تبع آن ضامن ندانستن پزشک، سبب افزایش آمار خطاهای پزشکی و تلفات افزون تر است. علاوه بر این، رأی به صحت این برائت، که در واقع گونه ای از شرط عدم مسئولیت است، پیامدهایی دارد. تحقق انگاره دوم در عمل، صلاح بیمار و پزشک را بهتر تأمین می کند. این نظر اگرچه آرای مشهور فقها را به همراه ندارد، مستند به نظر برخی چون ابن ادریس است. مدعای کانونی و ایده محوری این جستار، تبیین و مدلل نمودن عدم لزوم اخذ برائت از بیمار در کسوت نادرستی شرط عدم مسئولیت، با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک و با تقریر و صورت بندی دیگرگونه است.
۱۴.

اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 347 - 370

کلید واژه ها: تعارض اسناد اماره تصرف کارت سبز خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 963
مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نِقاش و نِقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخشِ دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانوناً و منحصراً مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه   به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.
۱۵.

مبانی فقهی جرم انگاریِ نقض سوگند غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 27 - 7

کلید واژه ها: جرم انگاری سوگند غیرقضایی نقض عهد مشاغل خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 769
سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته ) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جُستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاریِ حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.
۱۶.

مستی به مثابه رافع مسئولیت کیفری؛ ابهام ناموجه در سیاست جنایی تقنینی با تاکید بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 7 - 27

کلید واژه ها: مستی مسئولیت کیفری مسلوب الاختیار سیاست جنایی تقنینی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 23
کیفر بر شخصی تحمیل می شود که مقتضیِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستی، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئولیت کیفری است. انتظار می رفت که قانون گذار با ابتنای بر فقه (منبع اصلی تقنیین)، تمام شقوق این رافعیت را بیان می نمود. در سیاست جنایی تقنینی کشور ما دسته بندی مستی به انواع مختلف تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختلاف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.برخی از ابهامات تقنینی به دلیل تکرار بی سبب احکام در یک موضوع با عبارات مختلف که ناشی از عدم رعایت موارد شکلی بوده و موجب برداشت های متفاوت است. پاره ای دیگر از جهت نقص یا اجمال است. رابطه مستی و ارتکاب جرایم حدی و تعیین ملاک واحد، از جمله موارد نقص و نیز حکم به تعزیر بدون تعیین مرجع آن در صورت غیرعمدی شمردن جرم از موارد ابهام است.
۱۷.

جرم انگاری از منظر فقه نظامات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 141 - 170

کلید واژه ها: جرم انگاری فقه نظامات نظریه فقهی مجازات فقهی ارکان جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 259
جرم انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم انگاری ایجاد می نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان شمولی و زمان شمولی ایجاب می کند که نقص، تعارض های نظری و بن بست های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.
۱۸.

الگوی رفتاری فطانت (هوشیاری) و تغافل (چشم پوشی) در سبک زندگی اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه سبک زندگی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 29 - 53

کلید واژه ها: سبک زندگی اسلامی الگو تعایش تغافل فطنه ارشاد جاهل امر به معروف و نهی از منکر دعوت جهاد ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 910
طراحی الگو برای تحقق عملیِ تئوری ها که خود در قالب پارادایم ها شکل می گیرند، بخشی از سبک زندگی است. انگاره الگوی رفتاری «بناء التعایش علی الفطنه و التغافل» که قابلیت قاعده فقهی شدن را نیز دارد و در این نوشتار طبق روش متداول بزرگان بنا نهاده شده است کوششی در این راستا است. این انگاره به استناد روایاتی معتبر و صریح و به پشتوانه مؤیدات فراوان که در برابر مدلول آن دلالت تنبیهی دارند، بر پیش فرض تعامل دوسویه فقه و سبک زندگی استوار است. الگوی مورد نظر، بیانگر وجوه مهمی از سبک زندگی است. مدعا این است که این الگو، مقوم سبک زندگی اسلامی در بعد اجتماعی است و بخش قابل توجهی از هم زیستی در سطوح مختلف، جز به تغافل درباره برخی امور و البته هوشیاری در پاره ای امور دیگر حاصل نمی شود. این جُستار، این الگو را طراحی کرده و به این نتیجه رسیده است که موضوع این الگو به اعتبار غرض، صلاح تعایش و تعاشر و به اعتبار طریق وصول این غایت، تغافل و فطنه است. عمق تعاشر نیز در سه بعد انسانی، اهل کتاب و مذهبی دیده شده است. این الگو با آموزه های دینی دیگر که گاه خود نیز الگوهایی قابل توجه در ذیل سبک زندگی هستند همچون ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر، اصل دعوت، جهاد ابتدایی، نجاست کفار، هیچ گونه تعارض یا تزاحم واقعی ندارد. نوع تحقیق، بنیادی و روش آن توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. 
۱۹.

مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 1-29

کلید واژه ها: امور فرهنگی حقوق معنوی دولت مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 527
اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.
۲۰.

نگاه داری یا از میان بردن آثار تاریخی با موضوعیت مجسمه و نقاشی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام سال بیستم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۸) 123 - 156

کلید واژه ها: آثار تاریخی آثار باستانی میراث فرهنگی فقه مجسمه سازی فقه نقاشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 502
اهمیت آثار تاریخی و باستانی در بعد هویت ملی و هویت واحد بشری از یک سو و تخریب گسترده آنها از سوی گروه های افراطی مذهبی از سوی دیگر، مسئله نگاه داری از این آثار را در کانون توجه نهادهای جهان گردی و میراث فرهنگی، مانند یونسکو قرار داده است. مقاله حاضر می کوشد این موضوع را با تکیه بر آثار دارای مجسمه یا نقاشی و با استفاده از روش سندپژوهی از دیدگاه قرآن، فقه امامیه و حقوق کیفری ایران بررسی کند. نتیجه این مقاله نشان می دهد که بر اساس آیات قرآن کریم، نگاه داری این آثار و جلوگیری از تخریب آنها برای عبرت آموزی از سرانجام گذشتگان ضروری است. هم چنین در دیدگاه فقه امامیه، تخریب این آثار جایز نیست و مشمول حکم حرمت است و قانون گذار در مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی برای تخریب کنندگان این آثار مجازات تعیین کرده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان