علینقی امیری

هدف: فهم ماهیت و جوهره «خط مشی عمومی»، به سهولتِ تشخیص مصادیق آن نیست. عبارت «خط مشی عمومی»، نه تنها در کلام اتخاذکنندگان خط مشی عمومی رواج دارد، بلکه بین اعضای جامعه علمی نیز بی دقت و با تسامح معناییِ بسیار استفاده می شود. با این حال، واضح است که فهم جوهره این مفهوم، مقدمه اجتناب ناپذیری برای ورود به علوم گوناگون خط مشی همچون فرایند خط مشی عمومی، تحلیل خط مشی عمومی و ارزشیابی خط مشی عمومی است. نوشتار حاضر، گزارشی است از پژوهشی تحلیلی تفسیری که با هدف فهم و تبیین جوهره «خط مشی عمومی» اجرا شده است. روش: نگارندگان این پژوهش کوشیده اند که مهم ترین تعریف های ارائه شده برای اصطلاح «خط مشی عمومی» در ادبیات را گردآوری کنند و با روش «تحلیل مضمون» به تجزیه و تحلیل و واکاوی معنایی آنها بپردازند. یافته ها: حاصل این کار، سامان دهی به مفاهیم مطرح شده در تعریف های گوناگون «خط مشی عمومی»، در سه شاخه ماهیت، صفات و غایت خط مشی عمومی بود و کوشش شد بر اساس این طبقه بندی سه شاخه ای، دو تعریف از خط مشی عمومی از دو دیدگاه «مخاطب خط مشی» و «تحلیل گر خط مشی» ارائه شود که مجموع اشتراک تعاریف و متمایزکننده تفاوت های اساسی است. نتیجه گیری: خط مشی عمومی از دیدگاه مخاطب خط مشی می تواند این گونه تعریف شود: «منطق عملی نسبتاً پایدار از مجموعه تصمیمات، قوانین، مواضع و اقدامات به هم مرتبطِ یک یا مجموعه ای از بازیگرهای قابل انتساب به حکومت، در قبال مسئله یا امر نگران کننده قابل انتزاع است»؛ در حالی که خط مشی عمومی از دیدگاه تحلیل گر خط مشی را می توان این گونه تعریف کرد: «سلسله ای از تصمیمات، قوانین، مواضع و اقدامات به هم مرتبط که بازیگر خط مشی در قبال مسئله یا امر نگران کننده، به منظور تخصیص مطلوب ارزش ها در جامعه اتّخاذ می کند».

ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.

در سال های اخیر، به ویژه با پدیدارشدن ویروس کرونا، رسانه های اجتماعی به بستری برای پشتیبانی از تعاملات کاربران و محتوای ایجادشده در شبکه های اجتماعی تبدیل شده اند و کاربران می توانند از طریق آن ها وضعیت شخصی، اطلاعات، نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک بگذارند. با وجود مزایای انکارنشدنی این رسانه ها در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، استفاده از این برنامه های کاربردی جامعه بشری را با مسائل اخلاقی متعددی مواجه کرده است. هدف از این مقاله با روش کاربردی، شناسایی و اولویت بندی چالش های اخلاقی رسانه های اجتماعی براساس روش تحقیق آمیخته متوالی است. در مرحله اول، پس از مرور ادبیات در حوزه اخلاق فناوری به طور عام و اخلاق در حوزه رسانه های اجتماعی با استفاده از روش گروه کانونی، چالش های اخلاقی پالایش و طبقه بندی شدند و در مرحله دوم، با بهره گیری از روش پیمایش به ارزیابی و بومی سازی چالش های شناسایی شده از سوی خبرگان بیشتری پرداخته شد. جامعه آماری در هر دو مرحله، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی)، استادان و خبرگان حوزه اخلاق فناوری اطلاعات و اخلاق رسانه های اجتماعی بودند. نتایج حاصل از مقاله، 7 بُعد اصلی و 42 شاخص در حوزه اخلاق رسانه های اجتماعی را ارائه می کند که در این مقاله بررسی شده اند. یافته های به دست آمده می تواند به سیاست گذاران در حوزه فناوری بصیرتی جامع درخصوص چالش های پیش روی به کارگیری شبکه های اجتماعی و اهمیت آن ها ارائه دهد. این مقاله از لحاظ موضوعی دارای نوآوری بوده و کمتر به آن توجه شده است.

در حقیقت، مقدمه و پیش نیاز طراحی الگوی مدیریت در مسجد به عنوان اساسی ترین نهاد دینی در اسلام، همان ترسیم اصول مدیریت مسجد است. بر این اساس، مقصود از تدوین این نوشتار، اکتشاف اصول یا مبناهایی است که نحوه مدیریت در نهاد دینی مسجد را با عنایت به مردمی بودن این نهاد، هدایت می کند. برای تحقق این هدف، منابع و مستندات دینی یعنی قرآن، روایات و سیره، مطالعه و مفاهیم مرتبط با آنها واژه سازی و استخراج شد. دستیابی به مفاهیم در مدل پژوهش با مطالعه اسنادی و تحلیل منطقی متون مرتبط و از نگاه نظریه پردازی، مبتنی بر روش تخیل نظام مند صورت گرفته است. روش دلفی نیز برای اعتبارسنجی و تأیید مدل اکتشافی استفاده شد. براساس نتایج این تحقیق، فقه مداری، تقدس مداری، اخلاص مداری، تزکیه محوری، سنت مداری و طهارت مالی شاخص های اصول ارزشی را شکل می دهند. وحدت مداری، امام محوری، داوطلب گرایی، چندکارکردگرایی، مردم داری، شایسته گزینی، نظم مداری، نمازمحوری و معرفت مداری شاخص های اصول کارکردی را تشکیل می دهند که میزان اهمیت و اولویت آنها از نگاه خبرگان محاسبه شده است. از پیشنهادهای اساسی این مقاله، رعایت این اصول از مجرای آموزش، ترویج و گفتمان سازی آنها برای جذب حداکثری و حفظ شاکله مردمی مساجد است.

در آموزه های دین اسلام، بر رعایت مسائل اخلاقی در کار و محیط کاری تأکید شده است، اما این موضوع کمتر در قالب رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. نوع سازمان، می تواند الزاماتی را به سازمان تحمیل کند که ممکن است رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، در این پژوهش، موضوع رفتار اسلامی شهروندی سازمانی، در دو بانک خصوصی و دولتی واقع در منطقه 5 شهر تهران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. پنج شعبه از بانک دولتی (62 نفر) و چهار شعبه از بانک خصوصی، (62 نفر) نمونه این پژوهش را تشکیل می دهد. در این زمینه، تعداد 12 شاخص اصلی و 32 شاخص فرعی، با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش شناسایی و در قالب پرسشنامه ای در اختیار کارکنان و مدیران دو بانک قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از میان 32 شاخص فرعی، بانک خصوصی در 12 شاخص و بانک دولتی در 5 شاخص، اختلاف میانگین معنی داری با یکدیگری دارد. در 15 شاخص نیز برابری میانگین ها تأئید شده است.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

هدف پژوهش: هدف اصلی، طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بود.روش پژوهش: روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود.جامعه آماری: مشارکت کنندگان شامل اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد واحدهای مختلف در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بودند.روش نمونه گیری: روش نمونه گیری هدفمند و با منطق اشباع نظری تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و شیوه تحلیل، کدگذاری باز بود.یافته و نتیجه پژوهش: بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سطح سازمان های مناطق آزاد دو دسته عوامل موثرند. عوامل درون سازمانی شامل: عوامل فردی (پایبندی به ارزش های دینی- اخلاقی، جامعه پذیری سلامت اداری، میزان ریسک پذیری و فرصت فساد، توجه به معیشت و مسائل مالی) و عوامل سازمانی (شفافیت، ساختار سازمان، نظام نظارت و کنترل، پاسخگویی، مدیریت منابع انسانی کارآمد، قانون محوری، آموزش و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیکی) است. عوامل برون سازمانی نیز شامل: ارتقاء امنیت در مناطق آزاد، ساماندهی مناطق آزاد، عوامل اجتماعی- فرهنگی، تنش زدایی سیاسی- قانونی و ثبات و پیوند با بازارهای بین المللی می باشد. با توجه به اینکه این سازمان ها از محورهای مهم توسعه کشور هستند و نبود سلامت اداری در آنها اثرات منفی زیادی ایجاد می کند، نیازمند توجه به تمامی جوانب درون سازمانی و برون سازمانی است و نمی توان به یک و یا چند عامل در مبارزه با فساد بسنده کرد.

هدف این پژوهش فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی است. برای انجام پژوهش، 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری صورت گرفت و از طریق تحلیل مضمون 68 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر پس از کدگذاری مجدد انتخاب شد. مضامین فراگیر عبارت اند از زمینه نهادی، کنش ها، تضادها، اقدامات و مضامین سازمان دهنده زمینه نهادی HRM عبارت اند از پیچیدگی نهادی، نوع فعالیت، تغییر نهادی، کنشگران HRM. کنشگران HRM از طریق هوش نهادی ابعاد زمینه نهادی را درک می کنند و اقدامات خود را با منطق HRM از طریق دو دسته کنش فعال و غیر فعال معنا می بخشند؛ به عبارتی جاری سازی اقدامات بر اساس شیوه معنابخشی به منطق نهادی در منطق HRM است. کنش های فعال شامل کار نهادی و کارآفرینی نهادی، سفارشی سازی، متنوع سازی گزینشی، ترکیب کردن، اهرم سازی، به روزآوری، بازآفرینی، و یکپارچه سازی منطق های نهادی در منطق HRM و کنش های ساختاری سازماندهی کنش گرا و شبکه سازی و چابک سازی است. کنش های غیرفعال شامل مشروع سازی منطق HRM در زمینه پیوند سست، اولویت دهی، استانداردسازی، و متناسب سازی منطق های نهادی در منطق HRM و تعدیل و برون سپاری ساختار می شود. این کنش ها در پاسخ به سه دسته از تضادها، شامل تضاد منطق HRM با منطق های نهادی، تضاد منطق HRM با منطق های نهادی متعارض و تضادهای منطق HRM (شامل تضاد منطق HRM با منطق سازمان، تضاد بین منطق اقدامات، تضادهای درون منطق اقدامات HRM) است. بر اساس یافته ها، الگوی مفهومی پژوهش ارائه شد.

علوم انسانی متعارف، برای مدت های مدیدی، مفاهیم دینی و معنوی را در قلمرو خود وارد نمی دانست. طی دهه های اخیر، حجم پژوهش های مدیریتی که در زمینه مذهب، دین و اخلاق در جهان انجام می شود، افزایش قابل توجهی داشته است که نشان از تغییر در برخی جهت گیرهای نظری این رشته دارد. در ایران نیز، به موازات فضای بین الملل، تولید آثار مدیریتی با محوریت دین و اخلاق افزایش یافته است. هدف این مقاله، بررسی نسبت پژوهش های دینی ومعنوی تولید شده در عرصه بین الملل در رشته مدیریت و رابطه آن با پژوهش های انجام شده در ایران است. آیا بین این دو جریان (جریان دانشی متعارف و جریان دانشی بومی) رابطه ای قابل تصور است؟ چرا مدیریت متعارف، به موضوعات دینی و معنوی جایگاه علمی و دانشی داده است؟ این پژوهش، از روش شناسی پیمایش کیفی برای پاسخ به سؤالات خود استفاده کرده است. جامعه آماری شامل تمامی پژوهش های مرتبط با این موضوع است. برای نمونه برداری، تنوع در انتخاب را مبنا قرار داده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش استدلالی و برشماری تمامی احتمالات منطقی ممکن بهره جسته است. بدین منظور، با طرح فرضیاتی، احتمالات ممکن از روند اقبال به مدیریت دینی و انتشار آثار در غرب را مطرح کرده و با طرح استدلال هایی، رابطه بین دو جریان متعارف و جریان بومی را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد احتمال تغییر پارادایم، نیاز به حل مشکلات جامعه، تکثرگرایی برای بقا، احتمال سیاسی (مقابله مذهبی)، بیداری فطرت، استفاده ابزاری و کسب مرجعیت از جمله علل گرایش به افزایش آثار دینی و معنوی در غرب است. این افزایش در ایران به دلیل حل مسائل و مشکلات، تبیین مدیریت اسلامی، دلیل سیاسی و مدگرایی و تقلید است. همچنین، به نظر می رسد گرایش به آثار معنوی در غرب، ابزاری برای مقابله با جریان دینی اصیل و بازگشتی به همان دین فردی و سکولار است که در قالب جدید متجلی شده است.