مهدی ابراهیمی

باغ ایرانی از قدیمی ترین تجربه های باغ آرایی در جهان است و تاریخ باغ سازی ایران نشان از قدمت آن دارد. باغ ایرانی و عناصر آن کمک خواهند کرد که پارک ها و فضاهای سبز امروز از یکنواختی کسل کننده درآمده و به فضاهایی با نشاط و هویت بخش مبدل شوند. در حال حاضر می توان از باغ سازی ایرانی الگو گرفت تا خوانشی مجدد از جلوه های باغ ایرانی صورت پذیرد به نحوی که با فضای سبز مدرن زندگی امروز متناسب باشد. باغ ایرانی مجموعه ای فرهنگی، تاریخی و کالبدی است که در آن آب، گیاه و ابنیه در نظام هندسی مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب برای انسان بوجود می آورد. یکی از ویژگی های شهر اصفهان گسترش فضاهای سبز و خلق مناظر روح بخش و همچنین شمار زیاد باغ های ایرانی است، به گونه ای که شهر اصفهان به عنوان باغ شهر خوانده می شده است. در این پژوهش به تحلیل تطبیقی عناصر فضایی باغ ایرانی در طراحی پارک های شهر اصفهان پرداخته شده است. در این راستا تلاش شده با استفاده از روش ""توصیفی- تحلیلی"" و با تکمیل 384 عدد پرسشنامه از شهروندان و کارشناسان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و با استفاده از نرم افزار SPSS، عناصر فضایی باغ های ایرانی را به منظور بهره برداری در پارک های شهری مورد تحلیل قرار گیرد. فرضیه اصلی تحقیق این است که عناصر فضایی موجود در پارک های شهر اصفهان با عناصر فضایی باغ های ایرانی تطابق چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت عناصر موجود در باغ های اصفهان در پارک های شهری نیز دیده می شود اما هنوز تا رسیدن به باغ ایرانی که دارای ویژگی های فضایی منحصر به فرد است فاصله زیادی وجود دارد.همچنین با توجه به ارزیابی ویژگی های باغ ایرانی در پارک های شهری نیز مشخص گردید که تدوین معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی مورد پذیرش شهروندان بوده است. پارک هایی دارای ویژگی هایی با هویت فضایی همانند هندسه مشخص و منحصر به فرد، وجود کوشک و سردر، فراوانی و سبکی خاص در نحوه حضور آب، کثرت سایه، نظمی ویژه در کاشت درختان و. .. می تواند رضایت شهروندان را افزایش دهد.

این مقاله، فراتحلیلی بر مطالعات حوزه هویت در ایران در یک دهه گذشته است. پرسش اصلی مقاله این است که هویت پژوهی در ایران، ناظر به چه مسائلی است؟ بدین ترتیب، هدف اصلی از انجام این فراتحلیل، بررسی پیشینه پژوهشی مقوله هویت به منظور شناخت اشتراکات و افتراقات مطالعات حوزه هویت در کشور و دستیابی به نتایج کلّی و کاربردی و بینش ها و نگرش های تازه به هویت و هویت پژوهی است. جامعه آماری این تحقیق، 50 پژوهش (مقاله علمی پژوهشی) با موضوع هویت در کشور در دهه اخیر (1391-1381) است. مهم ترین متغیرهای بررسی شده در این تحقیق عبارت اند از: حوزه مطالعاتی یا قلمرو رشته ای مقالات، رویکردهای نظری مقالات، قلمرو یا میدان مطالعه پژوهش ها، نوع پژوهش ها، روش شناسی پژوهش ها، مؤلفه های هویت ملی و دینی که در مقالات به آنها توجه شده است، پرسش ها و نیز فرضیه ها و متغیرهای اصلی طرح شده در مقالات، تکنیک های جمع آوری اطلاعات، روش های نمونه گیری، تکنیک های تحلیل داده ها، واحد تحلیل، جامعه آماری یا گروه های هدف، و یافته های مقالات. برخی از یافته های مهم این تحقیق عبارت اند از: عدم توافق درباب چیستی مؤلفه های هویت ملی در کشور، گستردگی وجه ملی هویت پژوهی در کشور نسبت به وجه دینی آن، خصلت توصیفی تحلیلی (کیفی) بیشینه پژوهش ها، تمرکز بر افراد (گروه ها) و ساخته های آنها به عنوان واحد تحلیل، ترجیح روش اسنادی (کتابخانه ای) به سایر روش ها، ضعف مسأله مندی و زمان مندی، نامشخص بودن جامعه آماری یا گروه های هدف به همراه ضعف نمونه گیری در شمار قابل توجهی از پژوهش ها، جنبه نظری محدود و وجه کمّی نابسنده بسیاری از پژوهش های حوزه هویت در کشور.

نظریه­پردازی در رشته­های مختلف علوم اجتماعی از برخی ویژگی­های مشترک برخوردار است. نظریه­های مطرح­شده توسط جامعه­شناسان، به جای این­که صرفاً به عنوان نظریه جامعه­شناختی تلقی شوند، به عنوان نظریه اجتماعی شناخته می­شوند. اگرچه اصطلاح نظریه جامعه­شناختی به شکل بهتری می­تواند ویژگی­های رشته­ای را انعکاس دهد، اصطلاح نظریه اجتماعی، نقش بسیار مهم اصول جامعه­شناختی در کار سایر عالمان اجتماعی را مورد تأکید قرار می­دهد. جامعه­شناسی، ایده­هایی بنیادین برای مفهوم­سازی از امر اجتماعی فراهم می­آورد اما همواره نیازمند همکاری خلاقانه با سایر رشته­های علوم اجتماعی است. بدین ترتیب، کشیدن مرزهای فکری سفت و سخت گرداگرد رشته­های مختلف علوم اجتماعی، ناممکن است. به باور نویسنده کتاب (جان اِسکات، استاد جامعه­شناسی دانشگاه پلیموث و نویسنده کتاب­هایی مانند ساختار اجتماعی (2000)، قدرت (2001) و نظریه اجتماعی (2006))، نظریه­پردازی در جامعه­شناسی و دیگر علوم اجتماعی، با کاربست هشت اصل عمده تحلیل جامعه­شناختی امکان­پذیر می­شود: فرهنگ، طبیعت، نظام، فضا- زمان، ساختار، کنش، ذهن و توسعه. جامعه­شناسان می­توانند با ترکیب این اصول در یک چارچوب واحد، از تفاوت­های ساختگیِ نظری و رشته­ای فراتر روند.

توسعه و گسترش شهری به شکل های مختلفی اتفاق می افتد. یکی از رایج ترین شیوه ها در گسترش شهری، افزایش محدوده های شهری از طریق الحاق یک شهر به شهر دیگر است. در فرایند الحاق یک یا چند عنصر سکونتی یا فعالیتی (روستا، شهرک، شهر، اراضی صنعتی، کشاورزی و ... ) به پیرامون شهر بزرگ تر ملحق می شود. به موجب مصوبه هیات دولت در مورخ 18/1/1392 شد شهر خوراسگان به شهر اصفهان ملحق و سپس به نام شهرداری منطقه 15 اصفهان به رسمیت شناخته شد. برای افزایش مزایای ناشی از این الحاق لازم است راهبردها و الزامات الحاق دو شهر مورد بررسی قرار گیرد تا معایب احتمالی این الحاق به حداقل کاهش یابد و در مقابل با برنامه ریزی و مدیریت بهتر بیشترین مزیت ایجاد شود. هدف این است که با استفاده از مدل کابردی(SWOT) امکانات و محدودیت های الحاق دو حوزه شهری اصفهان و خوراسگان بررسی و در نهایت راهبردهای اثر بخش تر نمودن این الحاق ارائه شود. در مدل (SWOT) که یک ابزار استراتژیک محسوب می شود، ابتدا عوامل موثر در موضوع برنامه ریزی به عوامل محیط درونی شامل نقاط قوت و نقاط ضعف؛ و عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها تقسیم می شود و سپس بر اساس بررسی های اولیه راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی تعیین و ارائه می شود. نتایج ناشی از این تحقیق نشان می دهد که مزیت های الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان از محدودیت های آن بیشتر است به طوری که میانگین وزنی امتیازات نقاط قوت و فرصت ها به ترتیب 190 و 14/181 و میانگین وزنی نقاط ضعف و تهدیدها 3/163 و152 امتیاز است.

اصطلاحِ طرد اجتماعی (یا واپس زدگی)[1]، در معنایی که امروزه از آن می­شناسیم، نخستین بار در دهه 1970 در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. طرد اجتماعی در عین این­که وضعیتی ایستا از محرومیت به­شمارمی­آید، فرایندِ پدیدآورنده این محرومیت نیز تلقی می­شود. این مفهوم، ارتباط تنگاتنگی با مفهومِ فقرِ چندوجهی دارد، اما با آن هم­پوشانی ندارد. هر دو مفهوم، برگرفته از دیدگاهِ آمارتیا سِن[2] موسوم به ناکامیِ قابلیتی[3]­ هستند، با این تفاوت که در رویکردِ طرد اجتماعی، این ناکامی به معنی ناتوانی در مشارکت و یا ناتوانیِ عملکردی[4] است. تقریباً در همه تعاریفِ طرد اجتماعی، متغیرهایی مانندِ مسکن، بهداشت و سلامت، و آموزش را می توان ملاحظه کرد و مسائل و مفاهیمی همچون مشکلات مالی، نیازهای اساسی، تماس­های اجتماعی[5] و ناخشنودیِ اجتماعی[6] نیز در برخی تعاریفِ آن به چشم می­خورند. از حیثِ مقوله زمان، یکی از ویژگی­های طرد اجتماعی، طولی ­بودنِ[7] آن است. به عبارت دیگر، مدت زمانِ محرومیت، مؤلفه­ای مهم در تعریف طرد اجتماعی (و نیز شکل­گیریِ طرد) است. علاوه بر این، طرد اجتماعیِ یک جامعه را می­توان حاصلِ انباشتگیِ طرد اجتماعیِ افرادِ آن جامعه دانست. [1] . طرد اجتماعی یا واپس زدگی اجتماعی، در این متن، معادل با Social Exclusion در نظر گرفته شده است. با توجه به این که زمانی چندان از طرح این مفهوم در محافل علمی و دانشگاهی کشور ما نمی گذرد و باب بحث در مورد آن در سال های اخیر گشوده شده است. معادل فارسی به کار رفته برای این مفهومن فعلاً جنبه پیشنهادی دارد.

از دهه 1980 که نگرانی­ها درخصوص مهاجرت بی قاعده به ایجاد تنش سیاسی در برخی از کشورهای اروپای غربی انجامید، به تدریج، مجموعه­ای از چارچوب­های تفسیری، تصورات قالبی، خِرد بومی، شمایل و شعارها در موردِ این نوع مهاجرت شکل گرفت و مهاجرت بی قاعده، به بخشی از یک گفتمانِ نمادینِ پیچیده در حوزه عمومی بدل شد. با افزایشِ قابل توجهِ این مهاجران، مسائل مهمی به لحاظ علمی و نیز انسان­دوستانه مطرح شده و مفاهیمی مانند استقلال ملیِ سیاسی و عضویتِ جامعه­ای به چالش کشیده شده است. علاوه بر سیاست­گذاران، افکار عمومی نیز شمار فراوانِ افراد خارجی در یک کشور را چالشی برای حاکمیت دولت، دلیلی بر ضعف حکمرانی و نشانه­ای از بحران نهادی تلقی می­کند. از سوی دیگر، نظریه­پردازانِ انتقادی و فعالان در زمینه مسائل انسان­دوستانه، وجودِ این افراد را گواهِ قوی­تر شدنِ فرایندهای طرد اجتماعی و نیز پیداییِ یک طبقه انقلابیِ جدید می­دانند. در حال حاضر، پژوهش درباب مهاجرت بی قاعده با ضعفِ نظریه­پردازی مواجه است و این مسأله، تحلیلِ صحیحِ پویایی­ها و اهمیت ساختاریِ این شکل از تحرک فضایی را دشوار کرده است. مطالعاتِ معطوف به سیاست­گذاری و گزارش­های سازمان­های انسان­دوستانه، مهاجرت بی قاعده را یک مسأله اجتماعی (که باید درمان شود) درنظر می­گیرند و نه یک پدیده اجتماعی یا دغدغه پژوهشی (که باید درک شود). در این مطالعات، مهاجرت بی قاعده، نه یک واقعیتِ هرروزی، که صرفاً یک آسیب اجتماعی قلمداد می­شود. فهمِ بهتر از این مهاجرت، نیازمندِ توسعه یک چارچوب مفهومیِ مستقل از دغدغه­های سیاست­گذارانه و انسان­دوستانه است؛ چارچوبی که در آن، مهاجرت بی قاعده، ذاتاً به عنوان ویژگی خاصِ جامعه مدرن تحلیل شود، و تأثیر واقعیِ بی­قاعدگیِ این مهاجرت بر انواع تعاملات اجتماعی­ نیز ارزیابی شود.

رشد جمعیت، تحولیبزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است. از جمله آنها می توان به وضعیت فضایی مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت های مهم هر جامعه محسوب می گردد. بنابراین برنامه ریزی ها و سیاست هایی مردم در حوزه خرد و کلان بر این مهم متمرکز شده است و پیامدهای ناشی از وضعیت کمبود مسکن به طور مستقیم بر سایر بخش های جامعه از جمله وضعیت ازدواج و سایر مسایل اجتماعی تاثیر گذاشته است و همچنین نهادهای متفاوتی را برای حل این معضل بسیج کرده است. سیاست ساخت مسکن اجتماعی ازشروع برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی کشور(1377-1373) آغاز شده است. و در این برنامه هدف ساخت مسکن به صورت انبوه برای افراد فاقد مسکن بوده است. در این مقاله، تبعات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان بررسی شده است و شناخت عوامل موثر در انتخاب مسکن در شهر اصفهان هدف اصلی مقاله حاضر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه انتخاب شده 200 خانوار اصفهانی ساکن در آپارتمان های بزرگ بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از آزمون های آماری در فاصله اطمینان 95درصد، بررسی شدند. نتایج مطالعات نشان داد که عوامل اقتصادی مهمترین فاکتور مؤثر بر تقاضای مسکن انبوه در شهراصفهان بوده و رضایت از این نوع مسکن در یک طیف 12 نمره ای تا 60 نمره زیر سطح متوسط بوده است.

موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می آید. در پی کمّی سازی شدت حمایت های اعطایی به مصادیق آفریده های فکری، این امکان فراهم می شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینه بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت ها و مؤسسات کشورهای توسعه یافته می باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته را با محدودیت های مختلفی در بهره برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع شان، مواجه می کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت ها و طول مدت آنها می تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می تواند زمینه ساز تحلیل ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.