سعید محسنی

سعید محسنی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۲۱.

عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 117 - 140

کلید واژه ها: عدم قابلیت استناد بطلان نسبی بطلان شرکت تجاری بطلان عملیات شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۶۴۶
قانون تجارت ایران در حوزه شرکت های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت استناد بطلان با بطلان نسبی، تفکیک دقیق میان مفاهیم مزبور اهمیت می یابد. به ویژه این که می توان با شناسایی دقیق مفهوم مذکور، مصادیق عدم قابلیت استناد بطلان در قانون تجارت را مورد واکاوی قرار داد. این پژوهش در صدد است ضمن مفهوم شناسی دقیق از اصطلاح عدم قابلیت استناد بطلان، مصادیق مختلف آن را در شرکت های تجاری اعم از بطلان خود شرکت یا عملیات شرکت و اقدامات ارکان وابسته به آن، مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب ابهام و اجمال موجود در این خصوص را برطرف نماید.
۲۲.

مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: مالکیت فکری پدیدآورنده حقوق ادبی و هنری اثر مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۵
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
۲۳.

قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق فرانسه طرح صنعتی حقوق مالکیت صنعتی حقوق ادبی و هنری قرارداد واگذاری اصل وحدت هنر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.
۲۴.

واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: عقد اراده ایقاع عمل حقوقی عدم نفوذ ایقاع اکراهی ایقاع فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.
۲۵.

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: رویه قضایی تا اولین جلسه دادرسی تا پایان اولین جلسه دادرسی مهلت های قانونی دادرسی اختصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۱۷
در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.
۲۶.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵ 71 - 88
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیجه دست یافته است که در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث، الزام متعهد به اجرای قرارداد باشد، استفاده ی از این راه حل توسط ثالث با منعی روبرو نیست. به علاوه در صورت ورود زیان به ثالث، وی می تواند در صورت وجود شرایط لازم، از قواعدی چون غرور و تسبیب برای مطالبه ی خسارت از متعهد بهره گیرد.
۲۷.

نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ششم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: دعاوی خانوادگی قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده مقررات شکلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۷۰
در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.
۲۹.

بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلید واژه ها: طلاق ازدواج قانون حمایت خانواده مقررات ماهوی مراکز مشاوره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۴۶۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۰۲
با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.
۳۰.

مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مذاکرات مقدماتی خسارت مثبت خسارت منفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
۳۱.

حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)

کلید واژه ها: حقوق معنوی پدیدآورنده حق افشا حقوق ادبی و هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که براساس آن، پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضه کردن یا عرضه نکردن اثر خود به عموم تصمیم گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینة حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده است. با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولاً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می یابد، زمینه ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به منظور بهره بردار ی مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در قبال خسارت های طرف قرارداد را از بین نمی برد.
۳۲.

مطالعه تطبیقی نسخه برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کتابداری و اطلاع رسانی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 239 - 261

کلید واژه ها: نسخه برداری کتابخانه اثر قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می کند که هرگونه استفاده از اثر بدون کسب رضایت پدیدآورنده امکان پذیر نباشد. گاهی بنا به دلایلی همچون نفع عمومی و ... استفاده از اثر بدون لزوم تحصیل رضایت دارنده حق در چارچوب استثناهای، مجاز تعیین می شود. یکی از این استثناها، نسخه برداری توسط کتابخانه است. کتابخانه در سه صورت اقدام به نسخه برداری می کند؛ درخواست کاربر، حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه ای. در قانون ایران تنها نسخه برداری به درخواست کاربر مجاز شناخته می شود. در حالی که ارائه بهتر خدمات در کتابخانه ایجاب می کند که نسخه برداری به منظور حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه ای نیز در قوانین مورد تصریح قرار گیرد.
۳۳.

حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمارة۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: ثبت مالکیت ادبی و هنری آثار ادبی و هنری تشریفات تودیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
مالکیت ادبی و هنری حقی است که آفریننده اثر بر تراوشات ذهنی و فکری خویش دارد. در نظام حقوقی فرانسه از آثار اصیل ادبی و هنری به صِرف خلق اثر و تجلی خارجی آن، حمایت می گردد و نه تنها شکل تبلور اثر بی اهمیت است، بلکه هیچ گونه تشریفاتی نیز برای حمایت از اثر لازم نیست. در مواردی نیز که از ثبت و تودیع نسخه یا نسخی از اثر سخن به میان آمده، برای آن نقش اثباتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران علاوه بر خلق و تجلی خارجی اثر ادبی و هنری، حمایت از اثر بسته به مورد، منوط به تشریفاتی هم چون انتشار برای نخستین بار در ایران و درج علائم مخصوص می باشد. درخصوص نرم افزارهای رایانه ای نیز حمایت قضایی از اثر منوط به اخذ تأییدیه فنی گردیده است. توجه به مبانی فقهی مسئله به ویژه بنای عقلا و عموم ادله ای که دلالت بر لزوم احترام و حمایت از اموال و مالکیت ها می نماید و نیز توجه به برخی آثار نامطلوب وابسته نمودن حمایت از آثار ادبی و هنری به رعایت تشریفات، حمایت بدون تشریفات از آثار مزبور را ایجاب می نماید. البته شناسایی نقش اثباتی برای تشریفات مزبور می تواند مفید باشد.
۳۴.

خسارت های قابل مطالبه ناشی از حمل بین المللی کالا از طریق جاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: غرامت تأخیر فقدان حمل کننده آواری کنوانسیون CMR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۵ تعداد دانلود : ۸۴۰
مهم ترین تعهد حمل کننده کالا این است که کالا را سالم، کامل و به موقع به مقصد برساند. بدیهی است تلف، مفقودی، آواری و تأخیر در رساندن کالا به مقصد اصولاً موجب مسؤولیت حمل کننده است. در این تحقیق شیوه ی محاسبه غرامت و سقف و استثنائات مربوط به سقف غرامت، در قراردادهای مشمول کنوانسیون CMR مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای محاسبه غرامت ناشی از فقدان و آواری، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل کننده است که حداکثر 33/8 SDR برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود. سقف غرامت ناشی از تأخیر نیز معادل کرایه حمل است. البته سقف مزبور در فرضی که ارسال کننده ارزش بیش تری برای کالا در بارنامه ذکر نموده یا برای تحویل کالا، نفع ویژه ای در بارنامه مقرر کرده باشد و هم چنین در فرض ارتکاب عمد یا خطای در حکم عمد توسط حمل کننده یا اجزاء و خدمه وی رعایت نخواهد نشد.
۳۵.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۹۲

کلید واژه ها: حقوق پدیدآورنده حقوق مادی حقوق آثار ادبی و هنری مالکیت های فکری قرارداد انتشار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۳۶
امروزه، مسأله ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادهای مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، همچون:فرانسه، قراردادهای معین متعددی، مانند:قرارداد انتشار، پیش بینی و مقررات ویژه ای برای آن وضع گردیده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و هنری و پذیرش انتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنده، قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای مذکور، به چشم نمی خورد. در نتیجه، ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبی و هنری با ابهامات جدی مواجه است. با مطالعه ی تطبیقی در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد انتشار، به نظر می رسد در حقوق ایران، قرارداد انتشار می تواند در قالب هر یک از قراردادهای اجاره، صلح، معاوضه و نیز قراردادهای حق انتفاع منعقد گردد. افزون بر این، ماده ی 10 قانون مدنی نیز این امکان را فراهم نموده است که قرارداد انتشار، به صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد.
۳۶.

استعفای وکیل در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: دادرسی مسؤولیت دادگاه موکل وکیل دادگستری استعفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۸
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.
۳۸.

بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹

کلید واژه ها: حکم تکلیفی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی طرح هرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۱ تعداد دانلود : ۷۷۵
بازاریابی شبکه ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرح های سوددهی است و بازاریابی شبکه ای ناسالم، شکل انحراف یافتة آن است. در این سیستم به عضوگیری افراد اکتفا می شود و طبق طرح هایی هرمی، که شرکت ارائه می کند، سرمایة فرد عضو شده، میان مؤسس، افراد در رأس هرم و نزدیک به آن و شخص معرف تقسیم می شود. هر شخص این امکان را می یابد تا با گسترش دادن زیر مجموعة خود جایگاه بالاتری در هرم بیابد. در این بازاریابی تنها یک قرارداد به صورت «قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء» دیده می شود. در نوشتة حاضر بررسی حکم تکلیفی این قبیل فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته، کوشش می شود در قالب ادلة عام و خاص، جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرار گیرد.
۳۹.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۸

کلید واژه ها: قرارداد کنوانسیون حمل و نقل بین المللی حمل کننده جاده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۲۴
نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.
۴۰.

قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹۱

کلید واژه ها: مالکیت فکری پدیدآورنده آثار ادبی و هنری قرارداد بهره برداری حقوق مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۶۲۷
اهمیت قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهره برداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظام های حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکان پذیر است؛ لیکن اعمال جنبه های معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده می باشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوه بهره برداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهره برداری از اثر خود پیش بینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژه ای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان