عباس شاکری

عباس شاکری

مدرک تحصیلی: دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
۴۱.

تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 105-138

کلید واژه ها: شوک های قیمت نفت ریسک سیاسی کشورهای اوپک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 593
نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک های نفتی به شوک های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم بندی شده، و نتایج نشان می دهد که تأثیر این شوک ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده اند که به موجب آن ها، حساسیت های قیمتی بازار در سال های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال های 2008 تا 2016 پردامنه تر و قوی تر شده است.
۴۲.

بررسی مزیت های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال دوازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: WTO مزیت نسبی سازمان تجارت جهانی صنایع کارخانه ای بازبودن تجارت فرآیند مذاکرات تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 271
هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .
۴۳.

تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵ 89 - 120

کلید واژه ها: تاب آوری تاب آوری اقتصادی اقتصاد مقاومتی نااطمینانی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 953
از مهمترین ویژگیهای ذکر شده برای اقتصاد مقاومتی، تاب آور بودن اقتصاد است. تاب اوری اقتصادی مفهوم نسبتا نوظهور در پژوهشهای اقتصادی است که جهت شاخص سازی و سنجش، نیاز به تبیین و تحلیل مفهومی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی تعاریف و پژوهشهای داخلی و خارجی موجود پرداخته و در نهایت مفهوم تاب آوری اقتصادی و ابعاد و مولفه های آنرا احصا کرده است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی را می توان «ظرفیت یا توانایی اقتصاد در حفظ عملکرد تخصیص بهینه منابع در مواجهه با نااطمینانی های اقتصادی» تعریف کرد. آمادگی و برنامه ریزی جهت مواجهه، مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی، بازیابی و بهبود از اثرات منفی و سازگاری(تطبیق) با شرایط جدید ابعاد تاب آوری اقتصادی می باشند.
۴۴.

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: شاخص هزینه زندگی تورش شاخص قیمت مصرف کننده سیستم مخارج خطی سیستم تقاضای جمع پذیر مستقیم ضمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 952
هدف اصلی این مقاله مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص واقعی هزینه زندگی برای خانوارهای مناطق شهری در اقتصاد ایران برای سال های 90-1370 است. به این منظورابتدا مدل سیستم تقاضای مستقیماً جمع پذیر ضمنی برای بدست آوردن مقادیر حداقل معیشت با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده Minos5 برآورد شده و با بکارگیری برآوردهای پارامتر مورد نظر، ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی برای 12 گروه کالایی، با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شده است. با استفاده از نتایج تخمین های قبلی شاخص های تغییرات رفاهی و شاخص هزینه زندگی برای تغییرات قیمتی اتفاق افتاده در سال های مزبور محاسبه و با شاخص قیمت مصرف کننده بر مبنای سال پایه 1383 مقایسه شده است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی شاخص قیمت مصرف کننده برآورد اریب داری از شاخص هزینه زندگی است و شاخص هزینه زندگی دوره زمانی90-1384 را، بجز برای سال 1387، کمتر از حد و برای بقیه سال ها بیش از حد برآورد می کند. به عبارت دیگر شاخص قیمت مصرف کننده برای سال های 1370 تا 1382 دارای تورش به سمت بالاست و برای بقیه سال ها بجز سال 1378 هزینه زندگی را کمتر از حد برآورد می کند. بعلاوه یافته های این مطالعه نشان می دهد شاخص هزینه زندگی دهک های هزینه ای تفاوت معناداری با شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری دارد.
۴۵.

بررسی ماهیت درونزایی و برون زایی نقدینگی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 127 - 160

کلید واژه ها: درون زایی عرضه پول برون زایی عرضه پول بانک و بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 648
هدف اصلی این مطالعه افزایش درک سازوکار خلق نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1399:3-1362:2 از طریق ارزیابی تجربی دو نظریه اصلی پولی (نظریه پول درون زا (پساکینزین ها) و نظریه پول برون زا (پول گرایان)) است. در اکثر مطالعات تجربی در تشخیص ماهیت درون زایی و برون زایی نقدینگی از آزمون علیت گرنجر و هم انباشتگی استفاده شده است اما به دلیل برخی محدودیت های مدل هم انباشتگی، کریستوف و سیریل (2020) آزمونی جایگزین مبتنی بر مفهوم اقتصاد سنجی درون زا پیشنهاد می دهند. ازاین رو، به منظور مقایسه و تشخیص ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران ابتدا تخمین مدل در مطالعه حاضر براساس آزمون هم انباشتگی صورت گرفته و در ادامه با توجه به محدودیت های ذکر شده از روش رگرسیون ابزاری استفاده شده است. شواهد تجربی حاکی از تائید برون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1379:4-1362:2 (تا قبل از خصوصی سازی بانک ها) بوده، اما در بین سال های 1380:1-1399:3  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛ 1) ماهیت نقدینگی در بازه زمانی مذکور درون زا است و 2) دیدگاه ساختارگرایان و ترجیحات نقدینگی درون زایی پول پساکینزی مورد تأیید است. بر این اساس، درون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1380:1-1399:3 نشان می دهد که علاوه بر بانک مرکزی، بانک ها نیز امکان خلق و ایجاد نقدینگی در اقتصاد را دارند.
۴۶.

تاثیر تکانه های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: رکود تورمی شوک مارک آپ تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 820
هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.
۴۷.

درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴ 5 - 33

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 98
در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.
۴۸.

تاثیر خصوصی سازی بانک ها بر نقدینگی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 425-454

کلید واژه ها: خصوصی سازی نقدینگی بانک ها داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 457
خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.
۴۹.

تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۶ 10 - 42

کلید واژه ها: توسعه مالی خصوصی سازی بانک ها بانکداری خصوصی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 295
برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.
۵۰.

تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 23 - 60

کلید واژه ها: شوک های قیمت نفت ریسک سیاسی کشورهای اوپک رشد اقتصادی تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 146
در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.
۵۱.

رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 313-341

کلید واژه ها: بازار سهام تحلیل شبکه های پیچیده رشد بخشی مرکزیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 867
قیمت سهام و تغییرات آن از مهم ترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایه گذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس می کند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکه های پیچیده، مطالعه همبستگی قیمت های سهام را فراهم می سازد. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگی های ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه می شود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبه بندی صنایع بر اساس آن، نشان می دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزش افزوده نسبتاً بالاتر، بیش ترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. به علاوه بخش های عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قوی تر و صنعت مرکزی تر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران می تواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهام های هر بخش انعکاس یابد. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم می نماید.
۵۲.

مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۸ 1 - 29

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعات ریزساختار بازار معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 689
یکی از مهم ترین پرسش هایی که در زمینه ریزساختار بازارهای مالی مطرح می شود، سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی است. طی سال های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چهارچوب ساختار خرد بازار است. رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، به عنوان نخستین ایده مطرح شد. در ادبیات موجود دو مشکل در این روش تخمین وجود دارد: مشکل اریب نمونه و مشکل شرایط مرزی. برای رفع این مشکلات در این زمینه چهار روش دیگر شامل EA،EHO Factorization ، LK Factorization  وYZ  Grid-Search Based  مطرح شده است. در این پژوهش، معیار احتمال مبادله آگاهانه برای 206 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1395 تخمین زده شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که میانگین احتمال مبادله آگاهانه 23/0 است.
۵۳.

تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 101 - 134

کلید واژه ها: بازار آتی نفت خام شوک قیمتی خودرگرسیون برداری امنیت اقتصادی رشد پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 364
هدف این مقاله بررسی پیامدهای بازارهای مالی بر قیمت نفت خام و امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری است. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد بازارهای معاملاتی مالی به ویژه بازار آتی های نفت برنت، بیشترین تأثیرگذاری را بر بازار فیزیکی نفت خام دارد. نتایج توابع کنش-واکنش نیز حاکی از آن است که شوک های بازارهای مالی اثر متقاوتی بر قیمت نفت خام دارند؛ به طوری که شوک بازار مالی آتی های نفت خام موجب شوک مثبت بر قیمت نفت خام و شوک حاصل از شاخص قیمت دلار موجب شوک منفی در قیمت نفت می شود. به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت در ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات بازارهای مالی موجب نوسان در بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور و تأثیر منفی بر امنیت ملی می شود.
۵۴.

دین داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶ 181 - 211

کلید واژه ها: اقتصاد آزمایشی اقتصاد رفتاری اقتصاد دین انتخاب بین زمانی ترجیحات زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 136
هدف این پژوهش بررسی تأثیر دین داری اسلامی بر ترجیحات زمانی فردی است. برای این منظور، از روش آزمایشگاهی که امکان کنترل متغیر های مداخله گر را فراهم می آورد، استفاده شد. شیوه استخراج ترجیحات زمانی فردی، لیست قیمت چندگانه که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه پولی قرار می گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور تخمین نرخ تنزیل، تابع هذلولی بود. برازش داده ها نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور سنجش دین داری، از پرسشنامه معتبر درون سو- برون سو آلپورت و راس و به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه هگزاکو استفاده شد. افراد مورد آزمایش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دین داری بر ترجیحات زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد، دین داری درون سو، تأثیر منفی و معنادار و دین داری برون سو، تأثیر مثبت اما بی معنا بر نرخ تنزیل دارد. از بین انواع ابعاد شخصیت، تنها بُعد با وجدان بودن، بر روی نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد. به نظر می رسد سطح بالاتر دین داری درون سو از طریق افزایش خود کنترلی باعث افزایش صبر فرد دین دار و به تبع کاهش نرخ تنزیل می گردد.
۵۵.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهره پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 21-38

کلید واژه ها: پول ارزش پول بازدهی بهره ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 955
با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.
۵۶.

سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 1 - 22

کلید واژه ها: نرخ ارز آستانه ثبات مالی بانک شاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 414
عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام(تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاماً افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12.260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتاً ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45.627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45.627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1397مورد مطالعه قرار گرفته است.
۵۷.

پیش بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل های میانگین گیری پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۷۱) 261 - 311

کلید واژه ها: تورم نااطمینانی تورم رشد اقتصادی نقدینگی بیکاری TVP-DMA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 515
مطالعات اولیه در پیش بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می کند، موجب می شود که تدوین مدل هایی که در پیش بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه رو شوند. از این رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته ایم. در مدل های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی معنی است، اما در روش های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی می تواند تاثیر معنی دار و در یک دوره تاثیر بی معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک می کند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل های TVP ، DMS ، DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم ترین شاخص های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده اند.
۵۸.

عوامل مؤثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور: مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 269 - 300
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 591
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور براساس مطالعه موردی یکی از بانک های کشور با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شعب بانک مورد نظر در کل کشور است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که دارای روایی محتوا و پایایی مطلوب با روش ضریب آلفای کرونباخ به میزان 80 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور عبارت اند از: عدم انطباق وثایق و تضمینات با ضوابط و سیاست های اعتباری داخلی بانک، محدودیت های فنی و تخصصی اعتباری، فرایند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات، سیاست های ناقص تعیین نرخ سود و وجه التزام، الزامات و محدودیت های قانونی، تحریم های اقتصادی، فضای کسب وکار و اعتبار سنجی که از عوامل و دلایل زیربنایی مطالبات غیرجاری قلمداد شده اند. این هفت عامل توانسته اند بیش از 46 درصد واریانس متغیر وابسته یا مطالبات غیرجاری در نظام بانکی را تبیین کنند.
۵۹.

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر رفتار نرخ ارز؛ یک شبیه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۷۶) 1 - 54

کلید واژه ها: نرخ ارز ریزساختار بازار اطلاعات عمومی اطلاعات خصوصی شبیه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 152
این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیه سازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگی های اطلاعاتی در این بازار و نقش مکانیسم های معاملاتی در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. پس از معرفی این رویکرد، مدل سازی پایه برای شبیه سازی انجام شده و در قالب این شبیه سازی، تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسان نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای این منظور از دو متغیر «تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان« و «خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان» بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازی در این تحقیق نشان می دهد افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به دلیل تشدید نااطمینانی برای فعالان اقتصادی باعث افزایش نوسان متغیر نرخ ارز می شود. علاوه بر این، افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان باعث به تاخیر افتادن عکس العمل بازار ارز به تغییر متغیرهای بنیادین ارز می شود. با وجود آنکه در این تحقیق، افزایش خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به شکل غیرخطی باعث تغییر نوسان نرخ ارز  می شود، اما میزان تاثیرگذاری این متغیر در تحقیق حاضر کمتر از متغیر تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه می شود به منظور کاهش در نوسان متغیر نرخ ارز بر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان در کشور افزوده و به ویژه از دوره تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان کاسته شود.
۶۰.

ارزیابی بهره وری نسبی بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (1394-1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵ 369 - 388
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 877
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره وری نسبی بانک های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بهره وری نسبی بانک ها در دو سناریو (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده ها و نهادهای بانک های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک ها از درآمد کل به ارزش افزوده میزان بانک های ناکارآمد بیشتر شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان