راهبرد مدیریت مالی

عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام(تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاماً افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12.260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتاً ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45.627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45.627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1397مورد مطالعه قرار گرفته است.

راهبرد مومنتوم، علی رغم عملکرد فوق العاده خود اما بدلیل کشیدگی مازاد و چولگی منفی، نیمه تاریکی نیز در زمان سقوط بازار اوراق بهادار (بحران های مالی) به همراه دارد که قادر خواهد بود بازده مازاد چندین سال حاصل از راهبرد مومنتوم را به یکباره از بین ببرد. هدف این پژوهش توضیح سقوط ریسک مومنتم می باشد که برای این منظور از الگوی نوسان بالای ریسک راهبرد مومنتم در طول زمان و از طریق تخمین واریانس تحقق یافته بازده روزانه استفاده گردید. اجرای اتورگرسیون مرتبه اول (AR1) مشخص نمود ریسک مومنتوم، علی رغم نوسانات شدید در طول زمان، به میزان قابل توجهی از قابلیت پیش بینی برخوردار بوده و با مقیاس گذاری بر مبنای انحراف معیار هدف می توان ریسک مومنتوم را مدیریت نمود. نتایج پژوهش نشان داد می توان با مدیریت ریسک مومنتم و از طریق مقیاس گذاری آن، شاهد کاهش انحراف معیار از 45 درصد به 31درصد، چولگی منفی از 2.5- درصد به نزدیک صفر، مازاد کشیدگی از 7 درصد به 1.5 درصد، و نسبت شارپ 0.36 قبل از مقیاس گذاری به 0.53 پس از مقیاس گذاری بود. در نتیجه، براساس نتایج پژوهش، مدیریت ریسک مومنتوم به میزان قابل توجهی قادر به حذف ریسک سقوط مومنتوم می گردد.

سؤال اصلی این پژوهش نقش ویژگی های شخصیتی و منابع اطلاعاتی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرمایه گذاران حقیقی بالای 18 سال هستند که خود به معاملات سهام مبادرت می ورزند. تعداد نمونه برگزیده، 384 نفر می باشد. جهت تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار یافته های مدل تحقیق از شاخص های برازش مدل های معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان می دهد بین روان رنجوری، برونگرایی و تعداد معاملات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین گشودگی، سازگاری و تعداد معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. استفاده از خدمات مشاوره مالی از متخصصان، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی را به صورت منفی و روان رنجور را به صورت مثبت تعدیل می کند. از سوی دیگر ارتباطات کلامی به عنوان منبع اطلاعاتی دیگر، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی سازگاری را به صورت مثبت و سرمایه گذاران روان رنجور را به صورت منفی تعدیل می کند.

این پژوهش نگرشی جدید در خصوص ارزیابی رفتار هزینه ها ارایه خوهد داد و با تکمیل مدلهای گذشته که تنها چسبندگی هزینه را در زمان کاهش فروش بررسی می کردند، رفتار هزینه ها را در هنگام کاهش فروش (چسبندگی هزینه) و افزایش فروش (سیگنال مثبت هزینه) بررسی می کند. علاوه بر آن در این پژوهش رفتار هزینه ها بر حسب کارکرد (بهای تمام شده و هزینه عملیاتی) و ماهیت( هزینه حقوق ودستمزد، خدمات و استهلاک) طبقه بندی شده و تاثیر هر یک بر دقت برآورد سود هر سهم بررسی می شود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از میان آن ها 95 شرکت در بازه ی زمانی 1397-1392 انتخاب و بررسی گردیده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی اثرات ثابت با روش OLS استفاده شده است. نتایج پژوهش در زمان کاهش فروش حاکی از وجود ارتباط منفی و معنادار بین چسبندگی مجموع هزینه ها، بهای تمام شده و هزینه خدمات با دقت برآورد سود هر سهم و ارتباط مثبت و معنادار بین چسبندگی هزینه حقوق و دستمزد با دقت برآورد سود هر سهم است اما رابطه ی معناداری بین چسبندگی هزینه های عملیاتی و استهلاک با دقت برآورد سود هر سهم یافت نشد. همچنین یافته ها در زمان افزایش فروش نشان می دهد که بین سیگنال مثبت بهای تمام شده با دقت برآورد سود هر سهم رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد اما بین سیگنال مثبت مجموع هزینه ها، هزینه های عملیاتی، حقوق و دستمزد، خدمات و استهلاک با دقت برآورد سود هر سهم رابطه ی معناداری یافت نشد. از این رو ضروری است مدیران و تحلیلگران مالی برای برآورد دقیق تر سود هر سهم به رفتار این هزینه ها دقت نموده و چسبندگی و سیگنال مثبت آن ها را در برآوردهای خود لحاظ کنند.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری است. به منظور اندازه گیری توانایی مدیریتی از مدل دمرجیان و همکاران (۲۰۱۲) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (۲۰۰۶) و همچنین برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از شاخص نرخ موثر مالیاتی نقدی (CETR) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه متشکل از ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بر خلاف انتظار با افزایش اجتناب مالیاتی، در سطح توانایی مدیریتی پائین، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد، در حالی که در سطح توانایی مدیریتی بالا انتظار موجود مبنی بر تأثیرپذیری مثبت کارایی سرمایه گذاری از افزایش اجتناب مالیاتی تایید می شود.

بر اساس نظریه توازن، شرکت ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می پردازد. به همین منظور از داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین تر از بهینه) و ارزش گذاری نادرست سهام (بیش ارزش گذاری و کم ارزش گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت هایی که اهرم پایین تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.

اارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با توجه به عدم اطمینان حاکم بر شرایط مالی آنها نیازمند تفکر جدیدی تحت عنوان نظریه اختیار سرمایه گذاری است تا نقایص روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه ای، از جمله ایستا بودن و در نظر نگرفتن عدم اطمینان را پوشش دهد. بر اساس نظریه مذکور، در این پژوهش الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی عدم اطمینان های محیطی و انعطاف ها یا اختیارات مدیریتی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری، در یک نیروگاه برق فتوولتاییک در اصفهان، ارائه گردید. برای این منظور ابتدا به روش پیمایشی عوامل عدم اطمینان این نیروگاه از دیدگاه یک نمونه 36 نفره از خبرگان، به روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و ضریب اهمیت هر یک بر منافع و مخارج نیروگاه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص شد. سپس نقش این اختیارات بر ارزش پروژه به روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساز بود که روایی و پایایی هر کدام با استفاده از شاخص لاوشه و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج حاکی از تاثیر عوامل عدم-اطمینان بر محیط سرمایه گذاری و وجود رابطه معنی دار بین بکارگیری انعطاف ها و اختیارات سرمایه گذاری با افزایش ارزش سرمایه گذاری در این نیروگاه است. ضمن آنکه خبرگان، تاثیر بکارگیری اختیارات گسترش، صبر و واگذاری را جهت افزایش انعطاف پذیری تصمیمات سرمایه گذاری در این نیروگاه مثبت ارزیابی نمودند.

هدف این مقاله بررسی ارتباط بین حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری با کنترل محدودیت مالی می باشد،که محدودیت مالی با استفاده از دو شاخص WW و SA اندازه گیری می شود ، این مقاله با توسعه مدل دنگ و همکاران در سال 2017 و با استفاده از مفهوم محدودیت ملایم بودجه به بررسی ارتباط حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری پرداخته است . این تحقیق اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی10 ساله از سال 1386تا 1395 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری در طبقات مختلف شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی ارتباط مثبت معنی داری با اشتیاق سرمایه گذاری دارد، بنابراین تحقیق حاضر حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری را به عنوان معیار مناسبی برای اندازه گیری اشتیاق سرمایه گذاری معرفی می کند، این نتیجه می تواند مورد توجه سیاست گذاران حوزه مسائل سرمایه گذاری قرار بگیرد طبقه بندی موضوعی: C12, C33, D40, G11, G17,G31

همواره شکنندگی مالی بانک ها یکی از دغدغه های اصلی ناظران و تصمیم گیران در نظام بانکی بوده است. و همچنین در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات زیادی به بررسی نقش تامین مالی دولت در نظام پولی کشور پرداخته اند. اما تا کنون در مورد تاثیرات بدهی دولت به بانک های تجاری بر شکنندگی مالی تحقیقی انجام نشده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بدهی های دولت به بانک های تجاری بر شاخص شکنندگی مالی در کشور ایران است. بدین منظور از داده های سالانه سال های 1357 تا 1397 و روش خودرگرسیون با وقفه گسترده استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بدهی بانک تاثیر معنی داری بر شکنندگی سیستم مالی دارند مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان دهنده ی رابطه مثبت و معنی دار متغیر تورم با شکنندگی سیستم مالی است. ضرایب الگور رگرسیونی نشان داد که که توسعه بازار مالی و بطور دقیق تر افزایش ارزش معاملات در بازار بورس و متغیر سهم مالیات از تولید، رابطه منفی و معنی داری با شاخص شکنندگی مالی دارد.

هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور، ارزیابی تأثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسه ای است. بدین منظور سنجه های ΔCoVaR وMES بکار گرفته شده است و با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1398 ریسک سیستمی نظام بانکی کشور برآورد می گردد. عموماً استدلال می شود که اختلاف سنجه های ریسک سیستمی ΔCoVaR وMES ذاتی نیست؛ بلکه ناشی از کاربردهای آنها است. ننتایج تحقیق نشان می دهد سنجه ریسک سیستمی ΔCoVaR برآورد شده، با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون چندک، کمتر از سنجه ΔCoVaR بر آورد شده با استفاده از مدل DCC-GARCH است. علت این امر را می توان در لحاظ نمودن اثرات سرریز در مدل DCC-GARCH دانست. همچنین نتایج نشان می دهد سنجه ΔCoVaR به طور متوسط ریسک سیستمی نظام بانکی را کمتر از سنجه MES برآورد می کند.