رضا سیمبر

ساختار ژئوپلیتیکی اوراسیای بزرگ بعد از فروپاشی شوروی؛ روسیه، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا را مجبور به رقابت بر سر اوکراین و دریای جنوبی چین کرده است. از چشم انداز مسکو و پکن، گسترش آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا به شرق با هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه و چین طرح ریزی شده بود. براین اساس، اوکراین و دریای جنوبی چین نیز به حوزه ای برای کشمکش میان روسیه، چین و بازیگران غربی بر سر نفوذ منطقه ای و حتی عاملی برای اختلاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا منجر شد که این مسأله بستر تشدید تنش ها و افزایش بى ثباتى در منطقه اوراسیای بزرگ را فراهم کرده است. با بیان این مقدمه، مولفین سوال اصلیود را این چنین مطرح می کنن د که تنش و اختلافات ژئوپلیتیکی بین آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در قبال بحران اوکراین و اختلافات آمریکا با چین در دریای جنوبی چین و عدم همراهی اتحادیه اروپا با هژمون چه تاثیری بر روابط چندجانبه میان این چند کشور  در بحران های اخیر داشته است؟ فرضیه مقاله این گونه مطرح می شود که اختلافات و تنش های میان اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سرپیچی از خواسته های هژمون در بحران اوکراین، تشدید اختلافات آمریکا، چین و همکاری های سیاسی، اقتصادی اتحادیه اروپا با دو کشور روسیه و چین ضمن تضعیف روابط امنیتی اتحادیه اروپا با آمریکا، زمینه را برای گذار از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی فراهم نموده است. [1] - اوراسیای بزرگ به مفهوم ژئوپلیتیک گستره ای است که آسیا پاسفیک، اوراسیای مرکزی، اروپا(به جز لهستان، فنلاند وکشورهای حوزه بالتیک) و غرب آسیا را در بر می گیرد و به تعبیری از شرق اروپا شروع شده و تمام آسیا را در بر می گیرد(Carnegie.Ru,2017).

با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب پذیری در حوزه انرژی و بیشینه سازی قدرت رو به تزاید خود در عرصه سیاست و روابط بین الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری های سیاسی- اقتصادی ویژه ای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیج فارس و منطقه راهبردی اوراسیا به منصه ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانه ای درصدد برآمده اند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزاینده پکن در حوزه های مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کنشگران حاضر در حوزه راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کنند؟» فرضیه مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژه آن ها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقه ای، به دو حوزه «خلیج فارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.

دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان با منابعی غنی از گیاهان،آبزیان و دیگر منابع زنده دریایی در کنار منابع غنی نفت و گاز، محیط زیست آن در شرایط هشدار قرار دارد. این دریا دارای زیست بوم ویژه ای است که در برابرعوامل مختلف ناشی از فعالیت های انسانی به شدت آسیب پذیر بوده، مهم ترین ویژگی آن، پیکره بسته آبی وعدم ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها است.حوزه خزر به دلیل مؤلفه هایی مناقشه بر انگیز، مثل، نقصان دررژیم حقوقی جامع،دشواری های سیاسی میان کشورهای ساحلی،عدم درک متقا بل برای بهره بردن از منابع این دریا،غرب گرایی مفرط برخی کشورها، استقبال و تلاش برای حضور فرا بازیگران،صف بندی های جدید متاثر از تبلیغات منفی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ترویج بنیاد گرایی اسلامی وخطر نظامی شدن دریای خزر،علی رغم توافق های چند جانبه میان کشور ها،به منطقه ای چالش برانگیز،حساس،ژئو استراتژیک و مهمی تبدیل شده که حاصلش غفلت از محیط زیست آن است.در این نوشتار با این پرسش روبرو هستیم که "نقش وتاثیر چالش های سیاسی میان کشور های ساحلی دریای خزر بر محیط زیست آن چگونه است؟".تاکید اصلی این مقاله بر این است که محیط زیست دریای خزر، تابعی از اهداف و رویکرد های سیاسی کشور های ساحلی آن بوده، در شرایط هشدار قرار دارد.یافته های این متن که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده، تبیین خواهد کردکه، به دلیل در هم تنیدگی مفرط اقتصاد و سیاست، محیط زیست قربانی چالش ها و رقابت های سیاسی شده است.

در نظام جهانی کنونی، یکی از مؤثرترین بازیگران تعیین کننده در روند مدیریت جهانی، سازمانهای بین المللی محسوب می شوند. این مسئله متأثر از اهمیت این سازمانها در قاعده مند کردن مناسبات بین الملل، ارتقاء تعاملات جوامع بشری، قانونگذاری بین المللی، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و نظارت این سازمانها بر عملکرد دولتها است.تنها سازمان بین المللی متشکل از تمام کشورها، سازمان ملل متحد میباشد که هدف آن ایجاد صلح و آرامش در روابط بین الملل و میان کشورها میباشد. جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بوده است که از ابتدای تأسیس سازمان ملل به عضویت آن در آمده است؛ رویکرد نقادانه به ساختار و اقدامات این سازمان از سوی ایران و برخی دیگر کشورها، در دهه های اخیر موضوعی بوده است که در سیاست خارجی این کشورها، دنبال شده است. از این رو پژوهش حاضر درصدد تبیین جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میباشد؛بنابراین این سوال اصلی مطرح می شود که در سیاست خارجی ج.ا.ایران، جایگاه سازمان ملل متحد چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند که از ابتدای شکل گیری ج.ا. ایران، رویکرد انقلابی و رادیکالی به اقدامات و ساختار سازمان ملل در سیاست خارجی کشور وجود داشته است و این رویکرد بر دیگر رویکردها و استراتژیهای دنبال شده غالب بوده وهمواره روابط ایران و سازمان ملل متحد، به دور از یک تعامل پایدار بوده است.

موضوع این پژوهش، سنجش میزان قوم گرایی سیاسی قوم تالش و هدف آن، تبیین رابطه ی متغیر احساس محرومیت نسبی با قوم گرایی سیاسی این قوم است. قوم گرایی سیاسی یکی از گونه های قوم گرایی است که بر اساس آن، یک قوم علاوه بر تلاش برای حفظ تمایزات خود با اقوام دیگر، خواهان مشارکت در قدرت سیاسی بر اساس مؤلفه های قومی است. چارچوب نظری این مقاله نظریه ی رابرت گر است که احساس محرومیت نسبی را علت خشونت سیاسی می داند. در این مقاله، خشونت قومی و به طور خاص قوم گرایی سیاسی به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق خشونت سیاسی در نظر گرفته شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش،  پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه افراد 15 سال و بالاتر در شهرستان های تالش نشین گیلان هستند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 480 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. اعتبار ابزار پژوهش با استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتایج تحقیق، در بخش توصیفی نشان می دهد که پاسخ گویان پژوهش از قوم گرایی سیاسی در سطح بالا و از احساس محرومیت نسبی در همه ی ابعاد در حد متوسط برخوردارند. بررسی آزمون فرضیه ها نیز نشان می دهد که هر سه متغیر احساس محرومیت نسبی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی با قوم گرایی سیاسی رابطه دارد، هرچند احساس محرومیت نسبی فرهنگی بیشترین تأثیر را بر قوم گرایی سیاسی دارد. در پایان راهکارهایی برای کاهش قوم گرایی سیاسی و تقویت همبستگی ملی در میان قوم تالش ارائه گردیده است.  

سوال اصلی این پژوهش بررسی مهم ترین انگاره های هویتی موثر بر شکل گیری رفتار سیاست خارجی ایران در قبال حکومت منطقه ای کردستان عراق می باشد که در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی با رویکرد توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بعد داخلی، تاثیر کردهای ایرانی ( به ویژه اهل سنت) در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبیین شده است. انگاره های سیاسی بویژه تلقی متفاوت نظام جمهوری اسلامی با تلقی برخی گروههای کرد ایرانی اپوزیسیون مورد حمایت حکومت اقلیم کردستان عراق "، به حاکم شدن فضای امنیتی بر سیاست خارجی ایران نسبت به حکومت اقلیم کردستان عراق منجرگردیده است. در زمینه اقتصادی، روابط طرفین با افزایش رشد مبادلات مواجه بوده که سهم مناطق کردنشین داخلی ایران اندک قلمداد می شود. گسترش همکاریهای فرهنگی دو جانبه نیز به جهت تمایزات هویتی محقق نشده است. در بعد هنجا رهای منطقه ای، اولویت نخست سیاست خارجی ایران بعد از 2003 تشکیل دولت مرکزی شیعی عراق تعریف گردید که بر روابط جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم کردستان عراق تاثیر گذار بوده است. در بعد بین المللی نیز جمهوری اسلامی با شناسایی امریکا و اسرائیل به عنوان " دگرهای هویتی" درصدد کاهش نفوذ و استقرار آنان در خاک اقلیم کردستان عراق تمرکز داشته است.

سیاست خارجی کشورها برای گذار از مرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری به حوزه کاربست تصمیم ها، متأثر از مؤلفه های سیاسی مختلفی است که متناسب با منابع سیاست خارجی و براساس بازخوردهای کاربست تصمیم ها شکل گرفته باشد. با اتکا به این اصل، روابط ایران و تاجیکستان در سال های اخیر متأثر از مؤلفه های سیاسی گوناگون پس از یک دوره نقش آفرینی فعال، وارد یک دوره رکود و انفعال در سال های 2010 تا 2020 شد. در دوره نخست، ایران فرایند فعال از ابزارسازی راهبردی را در قالب مؤلفه های سیاسی و در دوره دوم بر عکس، فرایندی از توقف استفاده از مؤلفه های سیاسی و خنثی سازی ابزارهای سیاست خارجی در تاجیکستان را گذرانده است. در این نوشتار در پی پاسخ این پرسش هستیم که با وجود آغاز روند احیای روابط از سال 2019، گذار روابط دو کشور از واگرایی به ایجاد یک ثبات در روابط همگرایانه، از دیدگاه مؤلفه های سیاسی همچون ابزارهای سیاست خارجی چگونه است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که روند احیای مؤلفه های سیاسی در قالب ابزارهای سیاست خارجی به ترتیب از اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ارائه چارچوبی امنیتی - سیاسی برای حل و فصل مسئله حزب نهضت اسلامی تحقق می یابد که می تواند ضمن گذار از واگرایی، ثبات در همگرایی را به ارمغان آورد. در این نوشتار می کوشیم به روش کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای الگویی تحلیلی برای این دوره گذار ارائه دهیم.

در جهان کنونی، توسعه اقتصادی به یکی از اهداف مهم همه کشورها تبدیل شده و در واقع میزان آن، کارایی سیاست های دولت ها را به ویژه در بعد اقتصادی نشان می دهد. توسعه اقتصادی بر این مبنا با امنیت اقتصادی نیز در پیوند است. اما امنیت، ابعاد دیگری نیز دارد که از جمله آنها امنیت محیط زیستی است. پس از دوره ای که مدرنیته به محیط زیست بی توجه بود، مشخص شد که توسعه اقتصادی می تواند محیط زیست را تخریب کرده و امنیت آن را تهدید کند. بنابراین، توجه نظریه های توسعه، به رابطه میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در سطح جهانی، منطقه ای و ملی، جلب شد و نظریه توسعه پایدار به وجود آمد. رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط زیست در این چارچوب در مناطق در حال توسعه دارای اهمیت است و یکی از این مناطق در حال توسعه، منطقه خلیج فارس است. بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که توسعه اقتصادی چه اثری بر امنیت زیست محیطی منطقه خلیج فارس دارد؟ روش تحقیق مقاله، روش علّی و معلولی است و به عنوان هدف، در این مقاله تلاش می شود تا به رابطه دو وضعیت مهم در کشورهای منطقه خلیج فارس توجه شود، یکی وضعیت اقتصادی این کشورها و دیگری وضعیت امنیت محیط زیستی آنها. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می دهد که توسعه اقتصادی با اموری همچون توسعه حمل ونقل و بنادر، افزایش تولید آب شیرین، ایجاد جزایر مصنوعی، افزایش استفاده از سوخت های فسیل برای صنعت و حمل ونقل، بی توجهی به آب توازن موجب شده تا امنیت محیط زیست خلیج فارس تهدید شود.

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه امنیت که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل شامل 7 مضمون فراگیر: 1- توجه به تهدیدات امنیتی مسائل زیست محیطی، 2- توجه به مکانیسم های جامعه مدنی جهانی مستقل در امنیت بین الملل، 3- توجه به توسعه پایدار جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین الملل، 4- ضروری بودن حضور زنان در دستیابی به امنیت بین الملل، 5- توسعه و مقابله با سوء استفاده از مکانیسم های حقوق بشر در سطح بین الملل، 6- توجه به امنیت پایدار در سطح بین الملل، 7- توجه به همگرایی فرهنگی و مقابله با آسیب های آن در سطح بین الملل می باشد. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

دین به عنوان یکی از مهمترین نهادها در طول تاریخ پرفراز و نشیب بشریت، دوران افول و صعود زیادی را تجربه کرده است . دین یک پدیده جدید نیست و از روزی که بشریت پا به عرصه وجود گذاشت و زندگی جمعی خود را آغاز نمود، همواره با او بوده است. اعمال دینی حس همبستگی و اتکا به گروه و خلاصه، حس بودن در جامعه را نشان می دهد. دین زبان مشترک اخلاقی جامعه است .این پژوهش به دنبال شناسایی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی است و ازسویی دیگراز لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی به حساب می آید و واحد تحلیل آن شهروندان تهرانی می باشند .پرسشنامه محقق ساخته ،پس از بررسی اعتماد و اعتبار آن با نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه شهر تهران و در بین110 خانوار تهرانی اجرا گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است بین سیاست های فرهنگی با دینداری اجتماعی شهروندان وخانواده ها ارتباط معناداری وجود دارد و دینداری نیز در بین گروههای سنی تفاوت معناداری دارد.

پژوهش حاضر درصدد تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه های امنیت جامع است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، ضمن بررسی مؤلفه های مؤثر بر امنیت از جمله سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر، بر اساس روش سناریو نویسی سناریوهای محتمل آینده امنیت بین الملل را مشخص خواهد نمود. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که اولاً؛ امنیت جامع، رهیافتی است که در آن به مقوله امنیت، صرفاً از نگاه سیاسی و نظامی نگریسته نمی شود، بلکه مؤلفه های درهم تنیده ای همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست را در خود جای داده است، ثانیاً؛ مقوله امنیت در نظام بین الملل معاصر علیرغم تلاش های صورت گرفته برای تحقق جامعیت آن، هنوز عمدتاً نظامی و سیاسی محور است. این موضوع سبب شده تا امنیت در اشکال سیاسی و نظامی نتواند صلح و ثبات را در نظام بین الملل محقق کند، بلکه مؤلفه های امنیت جامع همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست است که می تواند تأمین بخش صلح و امنیت برای آینده نظام بین الملل معاصر باشد. این مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به رشد فزاینده بحران های زیست محیطی در سطح جهان، سناریوهای مرتبط با محیط زیست در امنیت آیندهِ نظامِ بین الملل معاصر محتمل و مرجح است و لذا بحران های محیط زیستی تأثیر به مراتب بیشتری به-نسبت اقتصاد و حقوق بشر برامنیت بین المللی خواهد داشت.

  شورای همکاری خلیج فارس از مهم ترین سازمان های منطقه ای در محیط منطقه ای ایران است و سیاست های ایران همواره نقش مهمی در جهت گیری ها و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعی کرده است با واکاوی سیاست های ج.ا. ایران در 20 سال گذشته براساس تحولات خاورمیانه و تئوری امنیت منطقه ای به این سوال پاسخ دهد که مولفه و محور اصلی ج.ا. ایران پس از دفاع مقدس مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی در قبال شورای همکاری خلیج فارس چه چیزی بوده است؟ این پژوهش نشان می دهد که در دوره دولت آقای روحانی، بهبود روابط با شورای همکاری خلیج فارس محور اصلی تلاش های ایران برای بهبود امنیت منطقه خلیج فارس بوده است. با این وجود، تعدادی از موانع ساختاری، عدم اعتماد تاریخی و تحرکات ایران در منطقه، روابط تهران با کشورهای شورای همکاری را شدیدا خصمانه کرده و باعث افزایش بیشتر ناامنی در منطقه شده است زیرا نفوذ فزاینده ایران در منطقه عربی همراه با سیاست ضد هژمون، به این معنی است که ابتکارات صلح ایران با شورای همکاری با موانع بزرگی روبرو شده و موفقیت ایران در کاهش تنش ها و برنامه ترویج طرح های صلح با شورای همکاری خلیج فارس ثمره ای نداشته است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی در بررسی این موضوع دارد.

رسانه های همگانی اصلی ایالات متحده، به مثابه رکن چهارم دموکراسی، تاثیر بسزایی بر سیاست داخلی این کشور می گذارند. با این وجود نقش رسانه های همگانی اصلی در ایالات متحده به حوزه سیاست داخلی محدود نمی شود، بلکه آنها همواره به سیاست خارجی این کشور شکل بخشیده اند. در دوران پس از انقلاب اسلامی، مسائل مرتبط با ایران در رسانه های همگانی ایالات متحده بازتاب وسیعی یافته است. از همین رو سوال اصلی این پژوهش از این قرار است که رسانه های همگانی اصلی ایالات متحده چه تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰20-۲۰۰۷) داشته است؟ روش تحقیق مقاله، روش تحقیق مطالعه موردی کیفی است و هدف آن بررسی چگونگی بازنمایی ایران در رسانه های آمریکا است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رسانه های آمریکایی- با بزرگنمایی برخی از موضوعات از قبیل برنامه هسته ای ایران- از یک سو بر برداشت نخبگان سیاسی ایالات متحده از ایران تاثیری مخرب گذاشته اند و از سوی دیگر بازتاب دهنده دیدگاه های منفی رهبران سیاسی آمریکا درباره ایران بوده اند. در واقع تاثیرگذاری رسانه های ایالات متحده بر نخبگان سیاسی آمریکا و تاثیرپذیری آنها از نخبگان سیاسی آمریکا در جهت تصویرسازی منفی از ایران در طول دو دهه گذشته استمرار داشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی شهروندان تهران می باشد. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف، یک مطالعه کاربردی و به لحاظ زمانی، چون به یک برهه زمانی خاص مربوط است، مقطعی بود. از نظر گرد آوری داده ها، یک بررسی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق، شهروندان شهر تهران بود که برای انتخاب نمونه از جدول مورگان استفاده شد. تعدادی از خانوار به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و نیز مصاحبه بود و پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین میزان شناخت از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری اجتماعی شهروندان تهران رابطه ای وجود دارد آزمون t مربوط به ضریب رگرسیون در جدول نشان می دهد که این ضریب معنی دار بوده (sig=0.000) و در دینداری مؤثر است و سوال های فرعی پژوهش نشان می دهد که میزان شناخت مردم از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری بالاتر از حد متوسط است.

خلیج فارس از مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. پرسش اصلی این مقاله این است که؛ آینده روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق1404 با چه سناریوهایی مواجه خواهد بود. در پاسخ به این مسأله و با استفاده از روش آینده پژوهی، یعنی تحلیل اثرات متقاطع، 5 عامل کلیدی؛ نگرش حاکمان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر، افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهای عضو شورا(ناتو یا ائتلاف عربی) و ایران با هدف هژمون شدن در منطقه، هراس از تئوری هلال شیعی و صدور انقلاب ج.ا.ا با هدف مقابله با ایران و تفاوت های هویتی، تأثیر آینده سوریه، عراق، یمن و... بر روابط فی مابین و آینده برجام و برنامه هسته ای ایران، شناسایی شدند. این پیش ران ها به عنوان عوامل پایه در نرم افزار سناریوویزارد مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل متعدد و با بهره گیری از پانل خبرگان، از میان 128 سناریوی ممکن، تعداد 4 سناریوی محتمل؛ قایق های جنگی، ناوجنگی، کشتی مسافری و ناو جماران شناسایی شدند و نهایتاً سناریوی ناو جنگی به عنوان سناریوی محتمل و احتمال بالای تحقق معرفی و سناریوی کشتی مسافری، به عنوان سناریوی مرجح و مطلوب ایران، مورد شناسایی قرارگرفت.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

پس از فروپاشی شوروی، تعریف از امنیت تغییر کرد و تروریسم یکی از عوامل تهدیدزا برای امنیت دولت ها تلقی گردید. دولت ایران و افغانستان در طی سالیان متمادی درگیر مسئله تروریسم و تبعات امنیتی و سیاسی آن بوده اند. در این بین ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان از حضور عناصر تروریستی آسیب های بسیاری را دیده است. باتوجه به آنکه القاعده و طالبان حضور نسبتاً فعالی در افغانستان داشته اند اینک حضور داعش نیز بر چالش های امنیتی افغانستان افزوده و تهدیدات امنیتی ایران و استان سیستان و بلوچستان را نیز افزایش داده است. بر این اساس در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که، حضور طالبان و داعش در افغانستان، چه چالش های امنیتی برای استان سیستان و بلوچستان به دنبال خواهد داشت؟ باتوجه به سوال پژوهش، فرضیه ی ما از این قرار است که؛ حضور گروه های تروریستی طالبان و داعش در افغانستان می تواند منجربه، تهدیدات اجتماعی همچون تغییر بافت جمعیتی، تحریک سنی های منطقه بلوچستان، تهدیدات اقتصادی شامل؛ تجارت بین استان با کشورهای منطقه، قاچاق مواد مخدر در بعد سیاسی ناامنی های در سطح کلان برای دولت ایران و در بُعد محیط زیستی موجب تشدید بحران آبی برای استان شود. روش پژوهش حاضر توصیفی_ تحلیلی است.