رحیم سرور

   در قرن بیست و یکم، یکی از ملزومات ورود کشورها به جریان جهانی شدن و برقراری صلح پایدار منطقه ای و جهانی، همگرایی است. با توجه به برخی موانع موجود در رابطه با همگرایی ایران با کشورهای پیرامونی، لزوم امکان سنجی و طراحی استراتژی های مناسب در خصوص ایجاد زمینه های همگرایی، بادرنظر گرفتن واقعیات زمانی، ضروری به نظر می رسد. بنابراین، تحقیق حاضر، با روش ترکیبی (توصیفی-تحلیلی و پیمایشی) و روش حل مسائل از نوع تصمیم گیری چند معیاره در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی در قرن بیست و یکم، مناسب ترین استراتژی ها بر حسب اولویت جهت افزایش نقش ایران در ایجاد همگرایی باکشورهای پیرامونی کدامند؟ در این راستا با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و استفاده از تکنیک SWOT، 4 نقطه ی قوت، 4 نقطه ی ضعف، 5 فرصت و 3 تهدیدعمده در خصوص همگرایی ایران باکلیه ی کشورهای پیرامونی شناسایی و 8 استراتژی کاربردی تدوین گردیده و در نهایت، این استراتژی ها با استفاده از روش MCDM از طریق پرسشنامه و مصاحبه، الویت بندی شدند. نتایج حاصله از پرسشنامه مقایسات زوجی نشان می دهد که استراتژی "ایجاد پیوندهای ژئواکونومیک" در رتبه ی اول و سایر استراتژی ها در رتبه های بعدی قرار گرفتند

تحولات سریع نظام بین الملل (پیچ تاریخی) در منطقه جنوب غرب آسیا با رشد بیداری اسلامی، فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور های منطقه به وجود آورده است. از این رو نظام سلطه در پهنه جغرافیایی منطقه به منظور حفظ هژمونی خود جنگ های نیابتی را هدایت می نماید که زمینه های رقابت های منطقه ای را به وجود آورده است. در این مقاله با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی کشور یمن که در طول تاریخ معاصر دچار تغییر و تحول شده است؛ ساختار سیاسی، ظرفیت های ژئواستراتژیکی، ژئوکالچر و ژئواکونومیکی در این تغییر و تحولات نقش اساسی را ایفا کرده اند. که با توجه به اهمیت این عوامل در این پژوهش به بررسی علمی نقش عوامل تاثیرگذار فوق پرداخته شده است. بررسی ها و تجزیه و تحلیل های به عمل آمده از پرسشنامه های اساتید و خبرگان جغرافیای سیاسی نتایج تحقیق نشان می دهدکه ظرفیت های بالقوه عوامل مهم و تاثیرگذار کشور یمن در عرصه منطقه ای و بین المللی، به ترتیب اولویت عبارتند از: موقعیت ژئواستراتژیک تنگه باب المندب و روند استحکام بخشی بر ساخت درونی نظام سیاسی و اجتماعی یمن که امید است در سایه عوامل ژئوکالچر و عوامل مذهبی و انسانی این کشور حاصل شود و همین پتانسیل ها در موقعیت پیچ تاریخی کنونی (گذار) زمینه های رقابت های منطقه ای را به وجود آورده است.

توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی اف راد ی ک جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقر زدای ی، تغذی ه، بهداش ت، م سکن، اش تغال، آم وزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد. توسعه اجتماعی باید به رفاه و آسایش بیش تر افراد جامعه منجر شود تا افراد رضایت بیش تری از زندگی داشته باشند. توسعه اجتماعی، یک حوزة میان رشته ای و میان بخشی در جستجوی بهزیستی مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح جامعه تعریف می شود. از طرفی دیگر توسعه اجتماعی در برگیرنده بع دی ازتوسعه است که بر کنش و واکنش های انسانی، نهادها و روابط اجتماعی با یک دیگر تأکی دمی ورزد و بر آن ها تمرکز می نماید. امروزه طرح رویکرد اجتماع محور در فرایند مدیریت و برنامه ریزی سبب شده که سنجش میزان توسعه یافتگی بر مبنای شاخص های اجتماعی و فرهنگی بخش مهمی از جریان تحقیق در راستای رفع نابرابری های منطقه ای به حساب آید، بنابراین، هدف این مقاله بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهای استان استان کهگیلویه و بویراحمد، تعیین معیارهای اصلی تعریف کننده سطح توسعه یافتگی، شناخت شهرستانهای محروم و ارائه برنامه های تحرک بخشی به جریان توسعه می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و همچنین آمار و شاخص های مورد استفاده در این تحقیق از سالنامه های آماری سال ۱۳۹۰ اخذ شده است. روش تحقیق تحلیل مقایسه ای و مدل مورد استفاده تکنیک ویکور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سطح بندی شهرستان ها، شهرستان های گچساران، بهمئی، دارای مطلوبیت نسبی از نظر سطح توسعه یافتگی هستند.

شواهد نشان از آن دارند که در هنگام وقوع حوادث ظرفیت بروز ناامنی بینظمیهای اجتماعی و بزهکاری افزایشمییابد و وقوع توأمان حوادث با تخلفات و آشوبهای اجتماعی مدیریت ترافیک شهری را با مشکل مواجهمیکند. در این پژوهش 6معیار اصلی شبکه کالبدی –فضایی منطقه 21 تهران تعیین و با استفاده از روش فرایند سلسلهمراتبی(AHP) برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر در هنگام وقوع حوادث استفاده شدهاست. این روش شامل 3گام اصلی تولید ماتریس مقایسه دوتایی، محاسبه وزن های معیاری و تعیین نسبت توافق است. 3مرحله یادشده با استفاده از نرم افزارExpert Choice با دقت بالا و نسبت توافق 03/0انجام شده-است. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. درگردآوری دادهها از روش کتابخانهای-میدانی و پرسشنامه مبتنیبر نظر خبرگان استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از برخی قابلیتهای نرمافزار GIS به تحلیل چند هدف عمده در مدیریت بحران شبکه معابر در منطقه 21 شهرداری تهران پرداخته که میزان ظرفیت آسیبپذیری منطقه براساس شرایط کالبدی نشان داده شده است. براساس نقشههای خروجی و تحلیل آماری به دستآمده محدوده شهرک چیتگر شمالی، شهرک شهرداری، شهرک ویلاشهر، شهرک استقلال، شهرک وردآورد و شهرک 22بهمن پرخطرترین و شهرک دریا، شهرک تهرانسر غربی و شرقی امنترین محدودههای منطقه 21 و سایر شهرکهای منطقه از آسیبپذیری متوسط برخوردارمیباشند.

امروزه دست یابی به توسعه پایدار، یکی از مباحث عمده کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. وقتی تفاوت مکانی توسعه زیاد باشد و ساکنان مناطق مرزی نسبت به این تفاوتها آگاهی یابند، این مسئله سبب ایجاد بحران در این مناطق می شود؛ بنابراین کشورها به منظور جبران عقب ماندگی ها، رهایی از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعهای معتدل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، به شناخت صحیح قابلیت ها، توان ها و محدودیت ها در تمامی زمینه ها و مناطق خود نیاز دارند. این پژوهش با هدف تحلیل شاخص های توسعه در راستای تحقق امنیت پایدار در مناطق مرزی کلان منطقه آذربایجان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل 16 شهرستان مرزی کلان منطقه آذربایجان بر پایه آمارگیری سال 1390 است. برای ارزیابی از4 مؤلفه آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی- درمانی در قالب 40 شاخص استفاده شده است. برای بیان اهمیت نسبی هریک از شاخص ها از مدل ANP استفاده شده است. مدل به کار برده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تصمیم گیری چند معیاره پرومته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که شهرستانهای ماکو، نمین و جلفا با Phi (469/0)، Phi(425/0) و Phi(413/0) در رتبه اول تا سوم و شهرستان پلدشت و سردشت با (-301/0) Phi و Phi(-390/0) در رتبه آخر قرار دارد. در کل از بین 16شهرستان منطقه آذربایجان 3 شهرستان کاملاً برخوردار، 2 شهرستان برخوردار، 3 شهرستان نیمهبرخوردار، 6 شهرستان نابرخوردار و 2 شهرستان کاملاً نابرخوردار از شاخصهای توسعه هستند.

شهرها یادگارهای زمان های گذشته را در دل خود جای داده و میراث دار فرهنگ ها و تمدن تاریخی خود هستند که اکثر این یادمان ها در بخش مرکزی شهرها که اغلب قدیمی ترین بخش شهرند، جای دارند. امروزه این یادمان های تاریخی و تمدنی بشر به همراه سایر جاذبه های شهری؛ مانند مراکز خرید و پذیرایی و...، مجموعه متنوعی از قابلیت های گردشگری را در خود جای داده اند که در صورت توجه و هدایت مناسب می تواند به ارتقای گردشگری و در نتیجه توسعه شهری بینجامد. از جمله این ابزارها، طراحی و ایجاد یا تقویت مسیرهای گردشگری پیاده شهری براساس ضوابط و معیارهای مربوطه است. بخش مرکزی شهر زنجان نیز با دارابودن جاذبه های متنوع تاریخی، فرهنگی، خرید، پذیرایی و... می تواند در صورت برنامه ریزی مناسب، پذیرای گردشگران بسیار بوده و به تقویت گردشگری شهری منجر شود. مقاله حاضر با هدف بررسی امکان احیاء پیاده راه های مرکزی شهر زنجان برای استفاده گردشگران و شهروندان و دستیابی به استراتژی ها و راهکارهای مورد نیاز، به بررسی مبانی نظری موضوع و سابقه آن در سطح جهان و ایران و مزایای ایجاد آن پرداخته و ضمن توصیف بخش مرکزی زنجان از نظر توزیع جاذبه ها و کیفیت معابر و تعریف مسیرهای پیاده گردشگری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای آن را از طریق تحلیل سوات (SWOT) ارزیابی کرده و در نهایت استراتژی های تهاجمی و راهکارهای مورد نیاز ارائه شده است.

از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های گذشته، یک دست نبودن نظام توزیع مراکز خدماتی شهری می باشد که زمینه ساز نابرابری اجتماعی می شود. پژوهش حاضر، به منظور سنجش میزان دستیابی افراد ساکن در مناطق شهری زاهدان به امکانات و خدمات مورد نیاز، تدوین شده است. ابتدا با استفاده از داده ها و اطلاعات طرح جامع شهری شهر زاهدان، سرانه وضع موجود هر یک از افراد از کاربری های خدماتی وضع موجود شهر، استخراج شد و سپس با بهره گیری از مدل ویلیامسون و مدل آنتروپی، وسعت و پراکندگی کاربری های مورد نظر در سطح مناطق پنج گانه شهر زاهدان، بررسی شد و نهایتاً به وسیله تکنیک تاپسیس، به ارزیابی هر یک از نواحی، از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات و رتبه بندی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل ویلیامسون و آنتروپی، نشان دهنده توزیع نامتعادل در منطقه 4 و کمبود خدمات در این منطقه با توجه به جمعیت زیاد و رو به افزایش در این منطقه می باشد و در منطقه 5 توزیع متعادل خدمات دیده می شود. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری نواحی شهر زاهدان از امکانات و خدمات شهری با توجه به مدل تاپسیس، حاکی از آن است که در بین مناطق شهری، از نظر میزان دستیابی به امکانات و خدمات شهری، تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که بیشترین میزان تاپسیس برای منطقه 5 (894/0) و کمترین میزان تاپسیس برای مناطق 2 و 4 (058/0 و 178/0) می باشد.

    زمینه و هدف: بعد از تحولات منطقه عربی، عربستان نسبت به افزایش نقش ایران در لبنان، فلسطین، یمن، سوریه و به ویژه عراق نگران است، تحولات چند سال گذشته در منطقه خاورمیانه که موجب افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و شیعیان شد، اسباب نگرانی پادشاهی سعودی در مورد کاهش نقش و نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده است. که این موضوع تاثیر زیادی در روابط خارجی این دوکشور مهم منطقه داشته است. به همین علت تحقیق حاضر به بررسی سناریوهای محتمل در آینده روابط خارجی دوکشور پرداخته است. روش: نوع تحقیق در این پژوهش از حیث هدف، کاربردی می باشد. اما از حیث ماهیت و روش، پیمایشی، خبرگی و دلفی و با کمک روش تایدا می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی نخبگانی است که در شغل سفیر در معاونت خاورمیانه و آفریقا وزارت خارجه مشغول هستند به همراه اساتید جغرافیای سیاسی (با رتبه دانشیار، استادتمامی) از سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس، آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات و تهران مرکز) می باشند که با سوالات باز پرسش شده اند. همجنین حجم نمونه در این پژوهش به دلیل حضور متخصصین شناخته شده، سعی شده به صورت هدفمند از تمامی واجدین شرایط سوالات انجام شود. یافته ها: یافته های تحقیق که حاصل سوال نخبگی از جامعه آماری تحقیق بوده نشان می دهد که: 83 درصد نخبگان وزارت خارجه و 78درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"نگاه تعدیل و موزانه نگر به توافق هسته ای و تعدیل در روبط خارجی با ایران"، 85درصد نخبگان وزارت خارجه و 82 درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر "توافق هسته ای، افزایش ناامنی و اصطکاک در روابط خارجی با ایران"، 90درصد نخبگان وزارت خارجه و 87درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"تضعیف موقعیت منطقه ای عربستان"، 79درصد از نخبگان وزارت خارجه و 91 درصد از اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"گسترش تفکر سلفی و وهابیگری" را از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در روابط خارجی ایران و عربستان در سناریوهای محتمل آینده می دانند. نتیجه : در تحقیق حاضر که به نوعی متمایز از سایر تحقیق به این موضوع پرداخته شده است، سعی کرده با شناسایی متغیرهای مهم و تاثیرگذار، سناریوهای محتمل را در روابط خارجی دو کشور بیان نماید و در پایان به این نتیجه می رسد که: الف- نگاه تعدیل و موزانه نگر به توافق هسته ای سبب بهبود روابط خارجی ایران و عربستان تا ده سال آینده خواهد شد. ب-توافق هسته ای بین ایران و 5+1 باعث اصطکاک بیشتر بین ایران و عربستان خواهد شد. پ-با برقراری توافق هسته ای موقعیت منطقه ای عربستان تضعیف خواهد شد که این مهم سبب کنار آمدن بیشتر عربستان با قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تصحیح در روابط خصمانه خود با ایران قدم برخواهد داشت. ت- توافق هسته ای به نگرانی های منطقه ای و ایدئولوژیکی خواهد افزود و عربستان برای فرار از این موقعیت سعی خواهد کرد با گسترش تفکر سلفی و وهابیگری در منطقه به نوعی بتواند مانع این مهم در منطقه شود.

برای رسیدن به توسعه پایدار داشتن برنامه ریزی با تکیه بر ارزیابی همه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است. با توجه به اینکه محیط زیست طبیعی توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده های انسان داراست ارزیابی توان اکولوژیکی به عنوان هسته اصلی مطالعات زیست محیطی با پیشگیری بحران های موجود بستر مناسبی برای برنامه ریزی زیست محیطی فراهم می آورد. تحلیل قابلیت اراضی برای توسعه شهری یکی از اصلی ترین مقولاتی است که برنامه ریزان شهری با آن سر و کار دارند. روش حاضر توصیفی– تحلیل می باشد. هدف پژوهش تعیین بهترین مکان مناسب برای توسعه ی شهری تبریز است، به این منظور مدلی که در این پژوهش استفاده شده فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP )، برای تعیین وزن نسبی هر معیار می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نیمه های شرقی و مرکزی تبریز بهترین مکان برای توسعه و نیمه های شمالی و جنوبی که به ارتفاعات نزدیک می باشد به لحاظ توسعه نامناسب می باشد.  

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

یکی از مراحل اولیه و در عین حال اصلی مطالعات ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی، تعیین درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق، محلات، حوزه ها و بلوک های آماری (واحد های همسایگی) در مقیاس شهر با هدف شناسایی محلات فرودست شهری و سپس تعیین و گزینش «محلات در اولویت برنامه» جهت انجام مطالعات مرحله سوم، چهارم و پنجم شرح خدمات تیپ در محدوده این محلات می باشد. بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که کاربست صرفاً یک یا دو مدل با شاخص های ترکیبی چندان موفقیت آمیز نبوده و حصول به نتیجه مطلوب متضمن استفاده از انواع مدل های آماری و ریاضی به تفکیک انواع شاخص های گروهبندی شده و سپس ترکیب نتایج حاصل از مدل ها با مدنظر قرار دادن راهبردهایی جهت نیل به نتیجه متقّن و مطمئن از شناخت و پیشنهاد محلات هدف برنامه می باشد. در این مقاله 65 حوزه آماری شهر گنبد کاووس بر اساس چهار طیف از شاخص های کالبدی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی (در مجموع 33 شاخص) با استفاده از انواع مدل های آماری و ریاضی (شامل فراوانی نسبی، رگرسیون، A.H.P، تاکسونومی و شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد و نظرات کارشناسان خبره) مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت محلات (هدف پیشنهادی) یا در اولویت برنامه با ترکیب نتایج این مدل ها و مشخص ساختن راهبرد های مربوطه تعیین شده است؛ بدینوسیله فرایند طی شده در این مطالعه می تواند مبنایی برای سایر محققان و مدیران شهری در حوزه برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی باشد.

مناطق کلان شهری یکی از مهمترین پدیده های نوظهور در چند دهه گذشته می باشد که الگوی متفاوتی از شهرنشینی، نظام اسکان، اندازه شهر، ساختار و سازمان فضایی را عرضه کرده است. برآوردها نشان می دهد که مسائل و مشکلات موجود در منطقه کلان شهری تهران به ویژه حوزه اسلام شهر رباط کریم از جمله مانند توسعه بی برنامه و سریع کانون های جمعیتی، تمرکز گروه های محروم و کم درآمد، تشدید جدایی گروه های اجتماعی، فقدان تنوع اجتماعی و اقتصادی، عدم انسجام و پویایی درونی، افزایش فقر، اسکان غیررسمی، اشغال غیررسمی، مشکلات سیاسی – امنیتی، کمبود زیرساخت ها و از همه مهمتر عدم و کمبود مشارکت مردم در همه آمور از یکسو و چشم اندازهای آینده ی این حوزه از سوی دیگر نشان می دهد که برای نجات و رهایی از چالش ها و تنگناهای موجود و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، استفاده از توسعه ی اجتماع محور به عنوان یک رویکرد مورد توجه و ضرورتی مهم دارد. با توجه به تحلیل هایی که از مدل ترکیبی SWOT ANP و امتیازات بدست آمده در شرایط کنونی برای توسعه ی اجتماع محور درحوزه اسلامشهر- رباط کریم بر راهبردهای SO تاکید میشود و راهبردها به سمتی میل میکند تا بتوان با استفاده از مزایا، پتانسیلها و فرصت هایی که از محیط بیرونی بر ساختارهای برنامه ای- اجرایی، اجتماعی- فضایی و مدیریتی- نهادی حوزه اسلامشهر- رباط کریم بر آن مترتب است و همچنین قوت های درونزا که در داخل این حوزه و نیز ساختارهای سه گانه یاد شده وجود دارد؛ به نحو احسن استفاده نمود. باتکیه بر راهبردهای تهاجمی می توان رویکرد اجتماع محور را در حوزه اسلامشهر- رباط کریم توسعه داد.

هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثر هستند؟ برای تبیین نظری مسأله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروههای هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهرهمند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تأهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی مؤثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات مؤثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام مؤثری میباشد.

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

تعریف جایگاه جدید برای نقش آفرینی حریم پایتخت در فرایند توسعه ی منطقه ی کلانشهری تهران در کنار معضلات ساختاری در زمینه های ساخت و ساز، تصرف های غیرقانونی و بخشی نگری مدیریت حاکم بر آن، سبب شده که مدیریت وضعیت کنونی در کنار ارائه تصویری از روند تحولات آینده، در کانون توجه محافل علمی و اجرایی قرار بگیرد. آینده نگری تحولات جمعیت و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، یکی از اولویت هایی است که نه تنها خود به تنهایی محور بسیاری از جلسات و مطالعات شده است، بلکه تحقق پذیری برنامه های راهبردی مدیریتی نیز تا حدود زیادی به شناسایی و ارزیابی روندهای بلندمدت آن بستگی دارد، به همین اعتبار تهیه ی این مقاله در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از رهگذر آن با ارائه مدلی از آینده نگری روند تحولات اسکان های غیررسمی در حریم پایتخت، بحثی هرچند مقدماتی در این رابطه آغاز کرد. هدف اصلی این مقاله، ورود مقدماتی به آینده نگری تحولات اسکان های غیررسمی در حریم تهران و ارائه راهبردهای مدیریتی است، نوع تحقیق، اسنادی – تحلیلی بوده و برای تدوین آن از انواع منابع و مستندات رسمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در سناریوی خوش بینانه نیز شاهد تداوم روند رشد جمعیت و به تبع آن تداوم برخی معضلات در زمینه هایی همچون تصرف ها و تفکیک های غیرقانونی زمین، ساخت و سازهای غیررسمی و گسترش سکونت گاه های خودرو خواهیم بود، بنابراین جدیت اراده ی ملی به ارتقای موضوع حریم در نظام تصمیم گیری، به کارگیری ساختار مدیریتی فراگیر و مختص حریم در سطوح کلان و میانه در کنار بازبینی قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های فضایی- عملکردی و ارائه ی ساختار مدیریتی یکپارچه از جمله سیاست هایی است که می تواند به تعدیل وضعیت و کاهش اثرات منفی در کنار توانمندسازی امکانات مادی و انسانی موجود در این حوزه بپردازد.

سالهاست که مراکز شهری با مسائل پیچیده ای همچون فرسودگی زودرس، زمین های قهوه ای، کاهش ایمنی و امنیت روبروست و همواره فکر متخصصان، برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری را به خود مشغول داشته است. یکی از نظریه هایی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است موضوع توسعه میان افزا است. بطور خلاصه این رویکرد به توسعه در درون محدوده و باز توسعه محدوده با استفاده از پتانسیل های درونی آن می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی طرح های توسعه میان افزا در بافت های فرسوده و معرفی اراضی و بافت هایی با پتانسیل بالا جهت پیاده نمودن توسعه میان افزا است. در این تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی و اولویت بندی بلوک های شهری محدوده، دست می یابیم که بیانگر محدوده هایی با بالاترین پتانسیل توسعه میان افزا در محله است.

اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.

ایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت راهبردی ویژه ای در خلیج فارس برخوردار می باشد؛ لذا تحلیل نقش و جایگاه اقتصادی و توسعه ای این قبیل پهنه ها در توسعه منطقه ای کشور، مهم به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه ای می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 گردآوری شده اند. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از مدل های ضریب مکانی، روش کشش پذیری، روش ترسیمی طولی ایزارد، روش ژرژ شابو و تونی گارنیه انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که قشم در بخش خدمات، خودکفا می باشد و نرخ اشتغال واقعی 84/91 درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است. بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادی، بالاتر از سطح منطقه بوده است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین تری دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای، مستلزم تدوین و اجرای طرح های راهبردی و توجه خاص سطح کلان تصمیم گیری کشور به ظرفیت های نهفته و بی نظیر این جزیره می باشد.