حسن عالی پور

حسن عالی پور

مدرک تحصیلی: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

فمینیسم و جرم‌شناسی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۴ شماره ۳۰

کلید واژه ها: فمینیسم جرم شناسی بزهکاری زنان بزه دیدگی زنان سیاست جنایی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88
«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم می‌شود که جرم‌شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.
۲.

بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863
یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل،رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستوجب کیفر است. تشکیل یا رهبری شبکه¬ی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس ( موضوع ماده 5 قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکان‌پذیر است. ضمانت اجراهای مربوط به رهبری یا تشکیل شبکه¬ی جرم بر چهار نوع است. حبس ( ضمانت اجرای کیفری اصلی )، جزای نقدی ( ضمانت اجرای کیفری تکمیلی )، انفصال دایم ( ضمانت اجرای استخدامی) و استرداد اموال اختلاس شده ( ضمانت اجرای مدنی) که اعمال دو مورد اول زمانی میسر است که شخص مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض نباشد و گرنه صرفاً به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم خواهد شد. اعمال مجازات‌های فوق،برای اتهام تشکیل یا رهبری شبکه جرم در هر صورت، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
۳.

ماهیت جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸

کلید واژه ها: جرم نسبیت علوم انسانی ماهیت حقوق کیفری پویایی تعریف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 528
ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.
۴.

تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۳ شماره ۱۳

کلید واژه ها: شورای نگهبان ستاد پشتیبانی تنظیم بازار نمایندگان ویژه تصویب نامه شورای بازنگری واقعیت جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 215
اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیود پیش بینی شده در این اصل یعنی«در موارد خاص» و « برحسب ضرورت» که اقتضای پرداختن به امور موقتی و غیر مستمر را دارد، دست به ایجاد نهادهای دایمی تخصیص دهد. در عین حال ضرورت تصویب این اصل تیز با توجه به اینکه دولت در اجرای اصل 138 می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، محل پرسش است و به هر حال، از طریق اصل 127 برخی از اصول قانون اساسی، موضوعیت خود را از دست داده اند.
۵.

تروریسم هسته ای

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۵ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 88
تروریسم هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل تروریسم است و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر سر انسان ها و دولت ها سنگینی نمی کند؛ اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جهانی شده است. اقدامات تروریستی هسته ای یا ناظر به استفاده از مواد و تسلیحاتی هسته ای علیه افراد یا دولت هاست و یا اینکه متضمن انجام رفتارهای غیرقانونی علیه مواد و تأسیسات هسته ای می باشد و در هر صورت، مواد رادیواکتیو یا تسلیحات و تأسیسات هسته ای، یا موضوع جرم هستند و یا وسیله ارتکاب جرم. به همین دلیل در اسناد بین المللی، منظور از تروریسم هسته ای صرفاً ارتکاب خشونت هسته ای یا تهدید به آن علیه دولتها یا افراد نیست و به مراحل پیش از این اقدام، یعنی تهیه، تصاحب، خریدوفروش، قاچاق و استفاده از مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته ای و حتی درخواست کردن آنها نیز اشاره دارد. بر این اساس، به واسطه جرم انگاری این اعمال مقدماتی در مقایسه با اقدامات تروریستی متضمن خشونت جانی و مالی، یا تهدید به آن، تلاش می شود تا تروریست ها از دست یابی به مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته ای ناکام مانده و امنیت هسته ای مخدوش نگردد .
۸.

تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 189-208

کلید واژه ها: تجاوز جنسی زنای به عنف عمل جنسی به عنف تبعیض جنسیتی رویکردهای فرهنگی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 793
نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.
۱۰.

نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال سیزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۰)

کلید واژه ها: تروریسم محاربه بغی اقدام تروریستی فقه ( شیعه و سنی)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 49
بررسی برون فقهی، نشان می دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم سالاری مینامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت دهی در جهان قرار میدهند. بررسی درون فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقرره های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن داراییها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.
۱۱.

ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردی رویداد غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال سیزدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۸)

کلید واژه ها: تروریسم جنگ بزه اسناد بین المللی رخداد غزه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 837
با آنکه کنش های تروریستی، همسانی هایی با جنگ و جرم دارند؛ ولی گزینش هر یک از این دو برای ماهیت حقوقی تروریسم، ویژگیها و نشانه های متفاوتی به بار میآورد. نگاه بزه محورانه به تروریسم از دریچه مرتکب و رفتار وی است، ولی نگاه جنگ محورانه با سنجه گروه یا شبکه تروریستی انجام می گیرد. روشن است هنگامی که تنها تروریست و رفتار بزهکارانه اش سنجه ارزیابی قرار میگیرد، یک مقرره کیفری شکسته شده و فرجام کار، کیفردادن انجام دهنده بزه است، ولی هرگاه به گروه تروریستی (همچون القاعده) نگریسته می شود، نیرویی دیده میشود که ویژگیهایی چون یکپارچگی و پیوستگی، هدف داربودن، داشتن برنامه، پشتیبانیشدن از سوی کشور ها و گروه ها یا اشخاص و از همه برجسته تر، تلاش بر سر کیش و آیین با دستاویز خشونت، داشته و آن را فراتر از یک گروه یا شخص بزهکار نشان می دهد. در این نوشتار افزون بر گذاردن تروریسم در ترازوی جنگ و جرم، تلاش خواهد شد به صورت نمونه ای به رخداد غزه که در پایان سال 2008 روی داد، پرداخته شود.
۱۲.

بزه های سازمان یافته، امنیت و پلیس

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۸ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 562
در نگاه حقوق کیفری بزه های سازمان یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می دهد این دسته از بزه ها در سنجش با دیگر بزه ها دسته ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می توان به طور سازمان یافته انجام داد. در عین حال، در بزه شناسی، بزه های سازمان یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران(فاعلان) بزه سازمان یافته پیوند داده می شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزه‏ها آشکار می ‏شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ می‏دهد، بزه‏های سازمان‏یافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی‏اند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش‏ پذیر با بزه‏ های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان‏ یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی‏داشتن ظاهری قانون و پاس‏داشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است.
۱۳.

مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض آمیز

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۶ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 253
برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها، وسیله احراز حقوقی چون حق بیان، حق تساوی و برابری و همچنین حق درخواست اجرای سایر حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی، با توسل به حالت جمعی‏بودن آن است. از این رو، حق برگزاری اجتماعات، حقی بنیادین است و تا زمانی که از محدوده قانون فراتر نرود، تحدید آن، وجاهت عقلانی و حقوقی ندارد. برگزاری سالم و قانونی تجمعات و عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق آن، راهی است به سوی توجه به امنیت و آزادی شهروندان و تأمین امنیت ملی با توسل به خواسته‏های شهروندان. در این مقاله، نگارنده با بررسی مقررات داخلی، به دنبال تحلیل ماهیت اجتماعات است و به این بحث مهم اشاره می‏کند که اجتماعات اعتراض‏آمیز را، چه قبل از ناآرامی و چه پس از وقوع رفتارهای غیرقانونی، چگونه باید مدیریت کرد؟
۱۵.

پول شویی؛ تهدیدی علیه امنیت ملی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۵ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 830
تهدید پول شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه های الکترونیکی تحقق می یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می شود. استقرار و لایه گذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانک ها و سایر مؤسسات مالی صورت می گیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر می گیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی، این تور هر لحظه گسترده تر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه می سازد. پول شویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهره های ناشی از آن قرار دارد. در توالی حلقه های این زنجیره، پول شویی توسط حرفه ای ترین افراد در آسیب پذیرترین قسمت های سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت می گیرد. هدف نگارنده در این نوشتار، تبیین تأثیر شگرف پول شویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم انگاری دقیق و کارشناسی شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود، بلکه از مشتبه شدن روابط تجاری و بانکی در هاله ای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع) جلوگیری کند. وضعیت پول شویی در ایران به مدد این جرم انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا می شود .
۱۶.

نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیستم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)

کلید واژه ها: حقوق زنان حقوق بشردوستانه حقوق بشر نظام حقوقی عربستان اقلیت شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 592
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون گذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونی های سیاسی و منطقه ای در سال های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ های خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح می شود.
۱۸.

امنیت ملی و عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱)

کلید واژه ها: دولت حقوق کیفری امنیت ملی عدالت کیفری بزه کیفر فرد شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 112
امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی هایی مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
۱۹.

نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹)

کلید واژه ها: انتخابات حق انتخاب کردن حق انتخاب شدن حمایت حقوقی نظام حقوقی انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 615
نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل های قانون اساسی، گزاره های قانونی و رویه های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می گیرند و گزاره های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه های حقوقی روشن نمی شود. قانون اساسی مشروعیت مقام ها و منصب ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می داند. قانون های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی های پیاپی آن ها در سال های پس از انقلاب به همراه کاستی هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه های انتخاباتی و برداشت های برآمده از قانون های عادی نیز به طور طبیعی نمی توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.
۲۰.

دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 147 - 168

کلید واژه ها: دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت جرائم جنسی صلاحیت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 944
یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان