حسن عالی پور

حسن عالی پور

مدرک تحصیلی: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۴۱.

(( یادداشت راهبردی)) اهمیت روابط با «گروه ویژه اقدام مالی» در پسابرجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مطالعات ایران مطالعات حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۵
یکی از زمینه های گشایش اقتصادی در پسابرجام، گسترش روابط مالی و بانکی ایران با خارج است، که این نیز مستلزم فراهم سازی امکان تراکنش های پولی ضابطه مند و قانونی بر پایه استانداردهای جهانی است. در این راستا، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی ضرورتی انکارناپذیر اشت. رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی نه به عنوان زنجیره ای از زنجیره های تعهدات ایران در پسابرجام و یا به عنوان بهانه کشورهای باختری برای همکاری نکردن با ایران، که از دید حقوقی (و نه سیاسی) بایسته هایی هستند که ایران جدا از توافق هسته ای و جدا از عنصر زمان، باید آن ها را به کار بگیرد. به هر حال، گشایش اقتصادی پسابرجام و برقراری پیوند عادی مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها و نیز انجام سرمایه گذاری خارجی در ایران، همگی در گرو پاسداشت قواعد و استانداردهای جهانی در زمینه روابط مالی و بانکی است.
۴۲.

تعویق صدور حکم: تأخیر در اجرای عدالت یا تغییر در اجرای عدالت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعیین مجازات تعویق صدور حکم دادگاه معافیت از کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۵۶۲
تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایه آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونه آن کیفری تعیین نمی شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایه تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تأخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تأخیر در عدالت با این انگاره سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمی انجامد. از این نظر می توان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونه ای از تعیین مجازات و چهره ای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم می انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید می آورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال می تواند به سود بزه دیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانیِ پرداخت زیان های رسیده به بزه دیده از سوی محکوم و نیز جنبه های اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینه های دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها به ویژه زندان، از بایستگی های صدور قرار تعویق صدور حکم است.
۴۳.

امنیت ترابری دریایی و اقدامات تأمینی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشتی دریا ترابری دریایی متصدی حمل ونقل امنیت ترابری دریایی اقدام تأمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۷۰۵
ترابری دریایی هنوز در زیر سایه پیمان های بین المللی، موافقت نامه های دوجانبه و حتی قوانین ملی، احساس امنیت نمی کند. پیمان های جهانی و بین المللی نیاز به بستری دارد که همه کشورهای دارای مرز دریایی و حتی دیگر کشورها به آن ها پیوسته و مفادش را به اجرا بگذارند که چنین بستری فراهم نیست. اقدام تأمینی دریایی به تدابیر باشتاب برای دفع تهدید یا خطر و گاه برای ایجاد التزام عملی برای طرف دیگر گفته می شود. این اقدام می تواند از دو جایگاه حقوقی و نظامی بررسی شود. جایگاه حقوقی اقدام تأمینی به اعمال موردهای پیش بینی شده در قانون در قبال متصدیان ترابری دریایی، کشتی ها، کالا و مسافر گفته می شود که طبیعت کیفری و ماهیت جبران زیان نداشته و تنها برای دفع خطر یا ایجاد التزام و به طور ویژه در گستره دریایی مربوط به حاکمیت سرزمینی انجام می شود.
۴۴.

نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انتخابات حق انتخاب کردن حق انتخاب شدن حمایت حقوقی نظام حقوقی انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۸۲
نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل های قانون اساسی، گزاره های قانونی و رویه های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می گیرند و گزاره های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه های حقوقی روشن نمی شود. قانون اساسی مشروعیت مقام ها و منصب ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می داند. قانون های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی های پیاپی آن ها در سال های پس از انقلاب به همراه کاستی هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه های انتخاباتی و برداشت های برآمده از قانون های عادی نیز به طور طبیعی نمی توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.
۴۵.

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم مقید کامن لا نتیجه طبیعی قصد غیرمستقیم فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.
۴۶.

امنیت ملی و عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت حقوق کیفری امنیت ملی عدالت کیفری بزه کیفر فرد شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۷۶۶
امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی هایی مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
۴۷.

نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم محاربه بغی اقدام تروریستی فقه ( شیعه و سنی)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
بررسی برون فقهی، نشان می دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم سالاری مینامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت دهی در جهان قرار میدهند. بررسی درون فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقرره های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن داراییها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.
۴۸.

ماهیت جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم نسبیت علوم انسانی ماهیت حقوق کیفری پویایی تعریف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۷۹
ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.
۴۹.

ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردی رویداد غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم جنگ بزه اسناد بین المللی رخداد غزه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۹۲۸
با آنکه کنش های تروریستی، همسانی هایی با جنگ و جرم دارند؛ ولی گزینش هر یک از این دو برای ماهیت حقوقی تروریسم، ویژگیها و نشانه های متفاوتی به بار میآورد. نگاه بزه محورانه به تروریسم از دریچه مرتکب و رفتار وی است، ولی نگاه جنگ محورانه با سنجه گروه یا شبکه تروریستی انجام می گیرد. روشن است هنگامی که تنها تروریست و رفتار بزهکارانه اش سنجه ارزیابی قرار میگیرد، یک مقرره کیفری شکسته شده و فرجام کار، کیفردادن انجام دهنده بزه است، ولی هرگاه به گروه تروریستی (همچون القاعده) نگریسته می شود، نیرویی دیده میشود که ویژگیهایی چون یکپارچگی و پیوستگی، هدف داربودن، داشتن برنامه، پشتیبانیشدن از سوی کشور ها و گروه ها یا اشخاص و از همه برجسته تر، تلاش بر سر کیش و آیین با دستاویز خشونت، داشته و آن را فراتر از یک گروه یا شخص بزهکار نشان می دهد. در این نوشتار افزون بر گذاردن تروریسم در ترازوی جنگ و جرم، تلاش خواهد شد به صورت نمونه ای به رخداد غزه که در پایان سال 2008 روی داد، پرداخته شود.
۵۱.

بزه های سازمان یافته، امنیت و پلیس

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۸۳۰
در نگاه حقوق کیفری بزه های سازمان یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می دهد این دسته از بزه ها در سنجش با دیگر بزه ها دسته ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می توان به طور سازمان یافته انجام داد. در عین حال، در بزه شناسی، بزه های سازمان یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران(فاعلان) بزه سازمان یافته پیوند داده می شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزه‏ها آشکار می ‏شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ می‏دهد، بزه‏های سازمان‏یافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی‏اند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش‏ پذیر با بزه‏ های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان‏ یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی‏داشتن ظاهری قانون و پاس‏داشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است.
۵۵.

مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض آمیز

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۶۷
برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها، وسیله احراز حقوقی چون حق بیان، حق تساوی و برابری و همچنین حق درخواست اجرای سایر حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی، با توسل به حالت جمعی‏بودن آن است. از این رو، حق برگزاری اجتماعات، حقی بنیادین است و تا زمانی که از محدوده قانون فراتر نرود، تحدید آن، وجاهت عقلانی و حقوقی ندارد. برگزاری سالم و قانونی تجمعات و عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق آن، راهی است به سوی توجه به امنیت و آزادی شهروندان و تأمین امنیت ملی با توسل به خواسته‏های شهروندان. در این مقاله، نگارنده با بررسی مقررات داخلی، به دنبال تحلیل ماهیت اجتماعات است و به این بحث مهم اشاره می‏کند که اجتماعات اعتراض‏آمیز را، چه قبل از ناآرامی و چه پس از وقوع رفتارهای غیرقانونی، چگونه باید مدیریت کرد؟
۵۶.

پول شویی؛ تهدیدی علیه امنیت ملی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۸ تعداد دانلود : ۸۷۶
تهدید پول شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه های الکترونیکی تحقق می یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می شود. استقرار و لایه گذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانک ها و سایر مؤسسات مالی صورت می گیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر می گیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی، این تور هر لحظه گسترده تر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه می سازد. پول شویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهره های ناشی از آن قرار دارد. در توالی حلقه های این زنجیره، پول شویی توسط حرفه ای ترین افراد در آسیب پذیرترین قسمت های سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت می گیرد. هدف نگارنده در این نوشتار، تبیین تأثیر شگرف پول شویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم انگاری دقیق و کارشناسی شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود، بلکه از مشتبه شدن روابط تجاری و بانکی در هاله ای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع) جلوگیری کند. وضعیت پول شویی در ایران به مدد این جرم انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا می شود .
۵۸.

تروریسم هسته ای

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۱۷
تروریسم هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل تروریسم است و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر سر انسان ها و دولت ها سنگینی نمی کند؛ اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جهانی شده است. اقدامات تروریستی هسته ای یا ناظر به استفاده از مواد و تسلیحاتی هسته ای علیه افراد یا دولت هاست و یا اینکه متضمن انجام رفتارهای غیرقانونی علیه مواد و تأسیسات هسته ای می باشد و در هر صورت، مواد رادیواکتیو یا تسلیحات و تأسیسات هسته ای، یا موضوع جرم هستند و یا وسیله ارتکاب جرم. به همین دلیل در اسناد بین المللی، منظور از تروریسم هسته ای صرفاً ارتکاب خشونت هسته ای یا تهدید به آن علیه دولتها یا افراد نیست و به مراحل پیش از این اقدام، یعنی تهیه، تصاحب، خریدوفروش، قاچاق و استفاده از مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته ای و حتی درخواست کردن آنها نیز اشاره دارد. بر این اساس، به واسطه جرم انگاری این اعمال مقدماتی در مقایسه با اقدامات تروریستی متضمن خشونت جانی و مالی، یا تهدید به آن، تلاش می شود تا تروریست ها از دست یابی به مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته ای ناکام مانده و امنیت هسته ای مخدوش نگردد .
۵۹.

فمینیسم و جرم‌شناسی

نویسنده:

کلید واژه ها: فمینیسم جرم شناسی بزهکاری زنان بزه دیدگی زنان سیاست جنایی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۹۴
«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم می‌شود که جرم‌شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.
۶۰.

کلاهبرداری رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کلاهبرداری (سنتی ) کلاهبرداری رایانه ای رایانه داده رایانه ای اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش ، مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه و اینترنت محسوب می شود. هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کلاهبرداری را توأم با کیفیات و شرایط غیرقابل انکاری می کنند که قانونگذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند. کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام دنیای مجازی رایانه و اینترنت (فضای سایبر) با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالباً علیه سیستم رایانه ای و نرم افزارهای آن است و بنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود. موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است و شامل خدمات و امتیازات مالی و حتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان