عباس میرشکاری

عباس میرشکاری

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1392 تا کنون

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۶۲.

مطالعه تطبیقی بهره برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 561 - 591

کلید واژه ها: اشخاص مشهور بازی های رایانه ای بهره برداری شهرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۹۷
استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای سبب افزایش جذابیت بازی می شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت های بازی ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ آف، و در فرانسه و آلمان از حقوق شخصیت استفاده می شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود. در قوانین ایران، نص ویژه ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبه غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.
۶۳.

وصیت حساب های مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 165 - 194

کلید واژه ها: حساب مجازی اطلاعات وصیت حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۸۶
آیا اشخاص می توانند پیش از مرگ خویش، ازطریق وصیت، درباره وضعیت حساب هایی که در فضای مجازی برای ایجاد، دریافت، ارسال، انتقال، ذخیره و یا نمایش اطلاعات استفاده می کرده، تصمیم بگیرند و درباره وضعیت آنها پس از مرگ خویش، تعیین تکلیف کنند؟ به نظر می رسد باتوجه به ارزش مالی حساب ها و اطلاعات موجود در آنها و نیز حاکمیت قاعده فقهی تسلیط، کاربران این حق را داشته باشند تا در زمان حیات خود، در قالب وصیت، حساب و محتوای آن را جهت اهداف مختلفی برای پس از مرگشان، به اشخاص دیگر انتقال داده و یا مدیریت آنها را به دیگری بسپارند. بااین حال، بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات حساب های مجازی با استفاده از خلأ قانونی موجود، به بهانه های مختلف از قبیل نقض حریم خصوصی کاربران و یا غیرقابل انتقال بودن حساب و محتوای آن، در مقابل وصیت کاربران مقاومت نشان می دهند. باتوجه به خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در تعیین تکلیف سرنوشت حساب های مجازی پس از مرگ کاربران و همچنین کاستی ادبیات حقوقی دراین زمینه، در این پژوهش تلاش شده تا امکان و اعتبار وصیت شخص نسبت به حساب مجازی و اطلاعات مندرج در آن موردِمطالعه قرار گیرد. بررسی این مسئله و به کارگیری قواعدِ حقوقی در تحلیلِ آن ما را به این نتیجه می رساند که کاربران با رعایت شرایط خاصی می توانند درباره اطلاعات مندرج در حساب خویش وصیت کنند و چنین وصیتی معتبر و نافذ خواهد بود.
۶۴.

حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 105 - 120

کلید واژه ها: نظریه توازن حق خلوت حق جلوت رسانه های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
امروزه رشد فناوری های نوین در حوزه رسانه ها، به ویژه ظهور شبکه های اجتماعی، موجب شده است فرایند دریافت اطلاعات و سپس انتشار آن ها تسریع شود. یکی از موضوعات موردتوجه مردم در شبکه های اجتماعی زندگی اشخاص مشهور است. مسلماً، یکی از اجزای مهم زندگی این اشخاص کودکان آن ها هستند و رسانه ها با، توجه به علاقه مردم به دانستن درباره کودکان اشخاص مشهور، می کوشند اخباری از آن ها منتشر سازند. اشخاص مشهور، به عنوان والدین این کودکان، به حریم خصوصی کودکان خویش استناد می کنند و رسانه ها نیز، به حق خویش برای بیان آزادانه اطلاعات. اینک، پرسش اصلی این است: نظر به تزاحم این دو حق، کدام یک ترجیح دارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی به شناسایی چهار دیدگاه پرداخته اند. برخی حریم خصوصی و مصلحت کودک را ارجح دانسته اند و گروهی به ارزش آزادی بیان توسل جسته اند و انتشار اطلاعات اشخاص مشهور را موجب تأمین منافع عمومی می دانند. گروهی دیگر نیز میان نوع شهرت یا نوع مکان تفکیک قائل اند؛ اما گروهی، در نظریه ای تحت عنوان توازن، به دنبال ارائه معیارهایی هستند که قاضی بتواند در هر پرونده با استفاده از این معیارها توازنی بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان برقرار کند. در حقوق ایران، ضمن به رسمیت شناختن هر دو حق، درخصوص تزاحم آن دو سخن صریحی به میان نیامده است. به نظر می رسد نمی توان قاعده ثابتی در این خصوص تأسیس کرد، بلکه بسته به شرایط هر پرونده، قاضی باید بررسی کند و حقی را بر دیگری ترجیح دهد که از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۶۵.

مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 269 - 300

کلید واژه ها: اطلاعات پزشکی افشا دسترسی محرمانگی منفعت عمومی نقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.
۶۶.

تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 160 - 195

کلید واژه ها: قوه قاهره تحریم انفساخ تعلیق قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.  
۶۷.

تأثیر کرونا بر تغییر بار اثبات ادعای اعسار در دعوای مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۶) 10 - 31

کلید واژه ها: اماره قضایی اعسار ملائت مهریه قواعد اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
شیوع کرونا بر جنبه های مختلف زندگی اثر گذار بوده است؛ ازجمله در حوزه اجرای تعهدات همچون تعهد مربوط به پرداخت مهریه مسائلی مطرح است. طبق قواعد عمومی موجود (در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)اگر از طریق اجبار دادگاه به ایفای عهد، اجرای تعهد ممکن نشد و توقیف اموال میسر نبود، محکوم له می تواند تقاضای حبس مستنکف از پرداخت را بنماید. در مقابل محکوم علیه می تواند با توسل به اعسار، خود را از حبس برهاند. زوجه در مطالبه مهریه می تواند علاوه بر ضمانت اجرای قانون مدنی (حق حبس)، از مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سود جسته و زوج مستنکف را با تقاضا از دادگاه زندانی کند. از انجا که زوج در این عقد معوض مالی دریافت نکرده، بار اثبات اعسار بر دوش او نیست مگر آن که ملائت پیشین او ثابت شده باشد. بدین ترتیب، با اثبات ملائت پیشین، تمکن زوج استصحاب شده و وی در مقام اعسار، مدعی شمرده خواهد شد. با این حال، آن چه در این مقاله محور اصلی سخن است توجه به بحران کرونا و تاثیری است که این بیماری بر شرایط اقتصادی کنونی جامعه گذاشته است. پرسش اصلی آن است که آیا شرایط ناشی از بحران کرونا می تواند اماره قضایی به نفع متعهدین ناتوان از پرداخت باشد؟ به نظر می رسد در دوران حاضر که همه کسب و کار ها تحت تاثیر رعایت الزامات بهداشتی و توصیه های ستاد مقابله با کرونا از قبیل تعطیلی ها قرار گرفته اند، بیراه نخواهد بود اگر بار اثبات اعسار را از دوش زوج متعهد برداریم و شرایط فعلی را اماره قضایی بر صدق قول او مبنی بر اعسار بدانیم. این اماره، طبیعتا می تواند بر استصحاب وضعیت پیشین زوج، ترجیح یابد.
۶۸.

ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 160 - 191

کلید واژه ها: حقوق بنیادین حقوق خصوصی اساسی سازی حقوق خصوصی عبارات تفسیرپذیر نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
۶۹.

تحلیل حقوقِ ناشی از حساب های شبکه های اجتماعی در روابط کارکنان و کارفرمایان با تاکید بر حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 243 - 263

کلید واژه ها: راز تجاری حق جلوت حق نشر دارایی دیجیتال حقوق قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۹۱
امروزه شبکه های اجتماعی در توسعه مشاغل مختلف نقش مهمی ایفا می کنند؛ به همین منظور،کارفرمایان برای پیشرفت خود، کارمندانِ آشنا با این حوزه را استخدام می کنند تا با افتتاح حساب در این شبکه ها، محصولات شان در فضای مجازی تبلیغ شود. پس از قطع رابطه استخدامی، با توجه به ارزش مالی حساب ها، در خصوص مسائل گوناگونی اختلاف ایجاد می شود که از جمله این موارد، مربوط به حق انتفاع از حساب می باشد. سوال آن است که منتفع حساب چه کسی است؟ قوانین کشورهای مختلف-از جمله ایران و آمریکا در این زمینه ساکت هستند و این امر به پیچیدگی موضوع افزوده است. در هر حال، برای حل این چالش، رویکردهای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که عبارت هستند از: رویکرد مبتنی بر راز تجاری، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت فکری و نهایتاً رویکرد مبتنی بر حق جلوت. البته، این رویکردها، جملگی در بستر حقوق ایالات متحده آمریکا پرورش یافته اند؛ در واقع، در طول سالیان اخیر پرونده هایی در دادگاه های این کشور مطرح شده که مبحث اصلی آن انتفاع از حساب کاربری بوده است. در ادبیات حقوقی ایران، درباره این موضوع کمتر گفتگو شده است. در مقاله پیش رو، تلاش می شود با توجه به ادبیات حقوقی غرب، با شیوه توصیفی-تحلیلی موضوع انتفاع از حساب های کاربری موجود در شبکه های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مسیر، دو نظریه «اراده» و سپس، «کار» به عنوان ابزارهایی برای تشخیص دارنده حق انتفاع از حساب کاربری در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد؛ براساس این نظریات، برای احراز منتفع اصلی حساب، قاضی می بایست اراده صریح یا ضمنی کارکنان و کارفرمایان را بررسی نماید. در مرحله بعد، قاضی می تواند به عرف استناد نماید و در آخر، می توان با استفاده از نظریه کار مالک را معین کرد؛ یعنی، شخصی که موجب رونق ارزش مالی حساب شده است.همچنین، در صورتی که هیچ کدام از شیوه ها کمکی نکرد، راه آخر، حکم به مالکیت مشترک طرفین اختلاف می باشد.
۷۰.

وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 101 - 127

کلید واژه ها: وقف مال مشاع سلطه معنوی حقوق ایران مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
برخلاف تصرفات حقوقی، تصرفات مادی شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگر شرکاء است. از اینرو درباره وقف مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین، قبض نیز ضروری است. در فقه مذاهب اسلامی در خصوص وقف مال مشاع برخی میان اموال«قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» تفکیک و با توجه به نوع مال، درباره وضعیت عقد وقف و کیفیت قبض مال مشاع داوری می کنند. در مقابل، دیدگاه عدم قائل به تفکیک وجود دارد که در هر صورت وقف مال مشاع را صحیح می داند و برای تحقق قبض نیز فرقی میان اموال مشاع نمی گذارد. در قوانین ایران نص ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و حقوقدانان با توجه به سایر عقود عینی و نظرات فقهی، وقف مال مشاع را صحیح اعلام و تنها از نظر چگونگی قبض مال مشاع نظرات گوناگونی را مطرح می نمایند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، بنظر می رسد در صورتی که برای تحقق قبض سلطه معنوی موقوف علیه را کافی بدانیم، قبض نیز تصرف اعتباری تلقی می شود. بدین ترتیب انعقاد عقد وقف از سوی یکی از شرکاء صحیح خواهد بود.
۷۱.

مطالعه تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 1 - 19

کلید واژه ها: وصیت ویدیویی وصیت صوتی شکل گرایی وصیت نوشته قانون تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.
۷۲.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1273 - 1298

کلید واژه ها: حق تصویر خسارت معنوی دیوان اروپایی حقوق بشر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به گونه ای که می توانند با آزادی کامل درباره تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می کند. با این حال، به نظر می رسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای مؤثرتری برای تشفی خاطر زیان دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می شود. در مقاله پیش رو، با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می شود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. به عنوان نتیجه نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان دیده و حسب اینکه به کدام یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان دیده، آسیب وارد شده است، می توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان طورکه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده اند.
۷۳.

قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 549 - 584

کلید واژه ها: زیان بدنی زیان مادی زیان معنوی عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
راه حل اولیه در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران، پرداخت دیه است. پیش فرض ادبیات حقوقی این است که دیه کلیه خسارات وارد بر زیان دیده را جبران می کند، حال آن که ممکن است در این فرض، علاوه بر خسارت بدنی، انواع دیگری از خسارات به زیان دیده وارد شده باشد. به دیگر بیان، در این موقعیتها اصولاً خسارات مادی (هزینه های درمان و معالجه و از کارفتادگی) و معنوی (درد و رنج ناشی از ورود زیان) نیز به فرد تحمیل می شود که به لحاظ ماهیت با خسارت بدنی متفاوت است. حال، جای این پرسش است که آیا قلمرو مفهومی دیه، شامل تمام خسارات پیش گفته می شود یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف، خصوصاً با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وضوح مفهومی منافع ممکن الحصول تشدید شده است. با این حال، گرایش رویه قضایی آن است که دیه، تمام خسارات وارد بر افراد را جبران نمی کند، لکن، نسبت به این که کدام نوع از خسارات مازاد بر دیه قابل جبران است، رویه قاطعی وجود ندارد. این نوشتار، با روی کردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی برخی از آراء دادگاهها، معتقد است که دیه به عنوان بدل زیان بدنی پرداخت می شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر زیان دیده، به طور جداگانه و تا حدی که منجر به جبران مضاعف زیان نشود، قابل جبران است.
۷۴.

بررسی دو پرونده درباره عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 114 - 87

کلید واژه ها: اتلاف ضرر عدم النفع قطعیت معقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.                                                                                    
۷۵.

تمایز عدم النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 192-217

کلید واژه ها: خسارت قطعیت معقول عدم النفع تفویت منفعت از دست دادن درآمد روش محاسبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۷
عدم النفع ازجمله خساراتی است که -بویژه پس از انقلاب اسلامی- با چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران مواجه شده است. تصریح قانون گذار به قابل جبران نبودن این خسارت و نیز ضرر تلقی نشدن این خسارت در نظر مشهور فقهای امامیه سبب شد که تا مدتها این خسارت به طور مطلق در نظام حقوقی ایران غیرقابل جبران تلقی شود. باتوجه به اهمیت فراوان اقتصادی و حقوقی این خسارت و پذیرش قابلیت جبران آن در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی و حتی اسناد بین المللی، این روی کرد قانون گذار با انتقادات بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است. همچنین تفاسیر مختلفی در جهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران آن از سوی برخی از حقوق دانان ارایه شد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که خسارت عدم النفع از برخی خسارات مشابه آن متمایز است و روش ارزیابی و محاسبه آنها نیز به تبع تفاوت در ماهیت و درجه قطعیت آنها متفاوت است، امری که هنوز گاهی در برخی از آثار حقوقی و حتی برخی از آراء قضایی با یکدیگرخلط می شود. اگرچه ممکن است گاهی این خلط مفاهیم، عمدی و صرفا به عنوان روشی برای کنارگذاشتن موانع قانونی و فقهی جهت قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران باشد اما نمی توان حکم دو موضوعی را به یکدیگر تسری داد که هم از لحاظ نظری و هم از جنبه های مختلف عملی ازیک دیگر متفاوت اند. دادنامه پیش رو یکی از این گونه آرائی است که علی رغم این که تلاش محکمه صادرکننده آن در قابل جبران شناختن این خسارت قابل تحسین است اما به نظر می رسد که در توصیف ماهیت این خسارت خلط مبحث صورت گرفته است.
۷۶.

بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 437 - 449

کلید واژه ها: حقوق شخصیت حقوق عصب شناختی رفع تزاحم نوروتکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۲
حقوق عصب شناختی، به عنوان دانش میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب، گرایشی جدید از علم حقوق محسوب می شود که تأثیر مغز انسان بر پدیده های حقوقی منتج از رفتار وی را بررسی می کند. استفاده بدون قید و شرط از این علم در محاکم ممکن است موجب نقض سه مصداق برجسته از حقوق شخصیت ، یعنی حق بر حریم خصوصی، حق بر تمامیت جسمانی، و حق بر تصویر شود. حال، جای این پرسش است که اگر منفعت عمومی اقتضا داشته باشد که درون مایه ذهن اشخاص ولو با نقض حقوق شخصیت آن ها واکاوی شود باید جانب کدام یک را گرفت: حقوق شخصیت یا منفعت عمومی؟ در پاسخ به این پرسش، اگرچه قاعدتاً منفعت عمومی ترجیح دارد، به دلیل فقدان نص در امکان تحدید آزادی های فردی و نیز احتمال سوء استفاده دولت ها جانب حقوق شخصیت مرجح است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی  توصیفی سعی می شود به تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی پرداخته شود.
۷۷.

تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 33 - 62

کلید واژه ها: قاعده طلایی نظریه رفتار غیرنگر مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
قاعده طلایی، به عنوان یکی از قواعد بنیادین اخلاق، مقرر می دارد با دیگران همانطور رفتار کنید که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما رفتار شود. به کارگیری این قاعده در مسئولیت مدنی در قالب نظریه رفتار غیرنگر، باعث می شود تا از طریق شناسایی شرایط، عوامل و ارزش ها، تحمیل مسئولیت مدنی توجیه شود و مسئولیت مبتنی بر تقصیر، از حالت عینی و بدون سرزنش خود که ناشی از توجه به رفتار عامل زیان می باشد خارج شود، و به یک حالت ذهنی و فرآیند فکری که انتظار می رود انسان معقول هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه رفتارش با دیگران داشته باشد، تمرکز کند و از طریق فراهم آوردن منبعی از ارز ش های مناسب برای عامل معقول، باعث ادغام طرح ها و اولویت های مختلف دیگران در طرح ها و اولویت های عامل زیان شده و انسجام اجتماعی را بهبود بخشد. اگر چه قاعده طلایی، با اعمال نظام مسئولیت محض در فعالیت های فوق العاده خطرناکی، که عامل به طور معقول رفاه خود و دیگران را در نظر گرفته، و با این وجود خطر اتفاق افتاده است سازگار نیست، و در خصوص تصمیمات نامعقول در مورد سطح فعالیت نیز با ارجاع کارکرد مسئولیت محض به نظام تقصیر، اعمال مسئولیت محض را در این موضوعات غیرضروری و غیرقابل توجیه می داند.
۷۸.

شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 249 - 278

کلید واژه ها: اثبات شکل گرایی محض قصد کارکرد وصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۹
انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.
۷۹.

مطالعۀ تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تأکید بر رویکرد رویۀ قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 351 - 378

کلید واژه ها: زیان عذرخواهی جبران آبرو و حیثیت قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۰
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
۸۰.

تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 242 - 261

کلید واژه ها: نقض قابل پیش بینی قرارداد متعهدله واجب موسع فسخ زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۸
تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان