بررسی دو پرونده درباره عدم النفع (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.Studying Two Cases of Loss of Profits
Loss of profits is the benefit that could have been gained if the tortfeasor did not act. Imamiah Jurisprudents do not agree on the possibility of claiming loss of profits. Some jurisprudents have doubted the necessity of compensating it, referring to the fact that loss of profits is not damage or that it is not subject to the title of Usurpation. On the other hand, some other jurisprudents, relying on the reasonable concept of damage, the rule of La’Dharar, and the Conduct of the Wise, believe that loss of profits under certain conditions can be claimed. Similarly, there are disagreements in the legal literature about the possibility of claiming the loss of profits. In the latest legislating development, Article 14 of the Criminal Procedure Code and Note 2 of it have considered the possible benefits to be claimed, of course, on the condition that "leads to the direct damage (Itlāf)". It seems that the legislator has emphasized the necessity of verifying the reasonable certainty of loss of profits to issue a judgment on the responsibility of the tortfeasor. For this reason, the legislator has used the term "leads to the direct damage (Itlāf)" in drafting the mentioned note. Anyhow, the judicial proceedings regarding the possibility of claiming loss of profits are not the same. The following article, by studying two cases, tries to analyze the possibility of claiming loss of profits and the method of compensating it.
تبلیغات
