زهرا افشاری

در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام و همچنین بررسی اثر ثروت افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی گردید و توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک مخارج مصرفی دولت، شوک پولی و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. بر اساس سناریو اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر حجم پول واکنش می دهد و بر اساس سناریو دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج توابع واکنش متغیرها در برابر یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام نشان می دهد، در لحظه شوک، تورم تحت هر دو سناریو افزایش داشته اما مصرف و تولید تحت هر دو سناریو بانک مرکزی ابتدا کاهش یافته و سپس شروع به افزایش می کنند؛ بنابراین مشاهده می شود اثر ثروت ناشی از افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و در نتیجه تولید با تأخیر و اندازه کوچک ایجاد می شود و در این حالت اگر بانک مرکزی بر اساس سناریو دوم عمل نماید و با کاهش حجم پول به نوسانات شاخص کل قیمت سهام واکنش نشان دهد موجب تغییرات بیشتر متغیرها خواهد شد. لذا توصیه می شود به دلیل اینکه افزایش شاخص کل قیمت سهام اثر سریع و قابل ملاحظه ای بر مصرف و تولید نشان نمی دهد، بانک مرکزی در زمان رونق بازار سهام به منظور ثبات مالی و اقتصادی سعی در کاهش حجم پول (به عنوان ابزار سیاستی) ننماید.  

در این مقاله به مطالعه اثر نابرابری جنسیتی بر رشد بهره وری و باروری پرداخته می شود. برای این منظور از داده های پانل استانی در دوره زمانی 1391-1377 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه افزایش بهره وری و باروری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها داشته است. درحالی که نابرابری جنسیتی به طور کلی نابرابری جنسیتی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. به علاوه نابرابری جنسیتی در آموزش از طریق کاهش سرمایه انسانی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. همچنین مدل نمایانگر یک رابطه مثبت ومعنا دار بین نابرابری جنسیتی و باروری می باشد. مدل یک رابطه منفی بین دو جزء دیگر نابرابری جنسیتی یعنی نابرابری آموزشی ونرخ مشارکت زنان و باروری را نشان می دهد. باروری بالاتر با توجه به افزایش زمان اختصاص یافته به کار خانگی ذخیره انسانی اندوخته شده را کاهش و در نتیجه مشارکت زنان درکار بازاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر افزایش نابرابری جنسیتی از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی موجب افزایش نرخ باروری شده است. توسعه اقتصادی از طریق تغییر در نهادهای اجتماعی منجر به فرصت های برابرتر برای زنان می شود که موجبات مشارکت بالاتر زنان در نیروی کار، کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش و سلامت زنان را فراهم می سازد. از سوی دیگر توسعه اقتصادی با کاهش نابرابری جنسیتی قدرت تصمیم گیری زن در خانواده را افزایش می دهد که مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد. را به دنبال دارد.مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد.

در این مقاله به بررسی برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است . برای این منظور از داده های استانی ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است . و روش مورد استفاده در این تحقیق داده های پانل می باشد .نتایج مدل یک رابطه ی منفی بین رشدمحصول ناخالص سرانه(سطح توسعه ) و نرخ باروری در استان های ایران نشان می دهد که با نتایج تجربی سایر کشور ها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان هاو به دنبال آن افزایش درجه شهر نشینی و صنعتی شدن این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و وتغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج بر باروری تاثیر می گذارد.نتایج مویدنظریات مکتب نوسازی می باشد . این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین باروری و نرخ مشارکت زنان مثبت است .درست بر خلاف. الگوی شیکاگو- کلمبیا که پیش بینی می کند که نرخ باروری رفتار ضد سیکلی دارد نتایج این مدل ما هم راستا با مکتب پنسیلوانیا پیش بینی می کند که میان ادوار تجاری و باروری هم سویی دارد .

به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی  زنان در دستیابی به فرصت های برابر و کاهش تبعیض جنسیتی، در این پژوهش تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه جنسیتی در آموزش و نابرابری جنسیتی در آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از داده های متغیر های نابرابری جنسیتی در آموزش، سهم مخارج آموزشی در کل مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی برای دموکراسی مربوط به کشورهای منتخب حوزه منا استفاده شده است. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش، به صورت مقطعی و برای دوره زمانی 2010-1990 و روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که مخارج دولت، تأثیر مثبت و از نظر آماری معنادار بر توسعه جنسیتی در آموزش دارد و همراه با افزایش مخارج دولت، شاخص توسعه جنسیتی در آموزش بهبود می یابد، اما از آنجایی که همراه با افزایش مخارج دولت، مردان در مقایسه با زنان، استفاده بیشتری از فرصت های ایجاد شده دارند، شاخص نابرابری جنسیتی زنان در آموزش کاهش می یابد که به معنی افزایش نابرابری جنسیتی در آموزش است.

این مقاله به بررسی تأثیرات متقابل باروری و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از داده های های پانل استانی در دوره زمانی 1387 1391 می پردازد. برای دستیابی به این هدف، اثر دو نوع برابری، برابری در خانواده و برابری در نهادهای فردگرا، بر باروری بررسی شده است. برای این منظور، دو مدل باروری و برابری جنسیتی برآورد شده است. مدل اول نشان می دهد که با افزایش برابری جنسیتی (در کل و در بازار کار) باروری از یک الگوی U (وارونه) تبعیت می کند؛ یعنی ابتدا افزایش برابری جنسیتی باروری را کاهش می دهد، ولی پس از رسیدن به نقطه عطف باروری، افزایش می یابد. مدل دوم نمایانگر یک رابطه U مانند بین باروری و برابری جنسیتی (در کل و در تحصیلات) است. به عبارت دیگر، افزایش باروری ابتدا برابری جنسیتی را افزایش می دهد، سپس پس از رسیدن به نقطه ای افزایش برابری جنسیتی را به همراه دارد. نتایج دلالت بر این دارد که در ایران انتقال از باروری بالا به باروری زیر سطحِ جایگزینی همراه با برابریِ سریع در نهادهای فردگرا (مانندآموزش)، ولی برابری کمتر در دیگر نهاد فردگرا، یعنی مشارکت در بازار کار، بوده است. به علاوه این انتقال همراه با برابری سریع در نهاد خانواده، و لی برابری کمتر در نهادهای خانواده گرا، مانند توسعه سیاست های حمایتی مناسب در دوره بارداری و فرزندداری، توسعه ترتیبات کاری انعطاف پذیر محیط کار بوده است.

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعده مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصول و تورم از سطح یکنواختشان واکنش نشان می دهد. نتایج مدل نشان داد که با معرفی این ابزار شکاف تورم و تولید و واریانس آنها کاهش می یابد. سپس قاعده سیاستی بهینه استخراج شده است. قاعده بهینه به دست آمده دلالت براین دارد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد. نتایج نشان می دهد که ابزار معرفی شده توانمندی مقابله با نوسانات اقتصادی را داراست و می تواند همچون جایگزین برتر برای نرخ بهره در اقتصاد به کار رود.

تحولات اجتماعی در سطح جهانی، نظام خانواده را با تغییرات عدیده ای روبه رو کرده است که در نتیجه آن، خانواده ها بیش تر در معرض از هم پاشیدگی قرار گرفته اند. لذا مقاله حاضر در نظر دارد با استفاده از دیدگاه های نظری و توجّه ویژه به آسیب پذیری خانواده در پی جریان مدرنیته، برخی تأثیرات این جریان را بر گرایش زنان متأهل شهر زنجان به طلاق، که نشان دهنده میزان تمایل زنان برای جدا شدن از همسرشان است، در ابعاد رفتاری، عاطفی و شناختی بررسی نماید . روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی است که به صورت مقطعی در شهر زنجان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، جمعیّت زنان مناطق سه گانه شهر زنجان است که تعداد 400 نفر از آنان با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شده است. نهایت امر این که داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بررسی ها نشان داد که؛ بین فردگرایی و ابعاد آن، بعد اوّل رشد عقلانیّت (انتخاب آزادانه) و مجموع این سازه و نیز بعد اوّل و سوّم متغیّر تغییر هنجارهای جامعه (نگرش منفی جامعه نسبت به خانه داری زنان و تغییر نگرش های افراد نسبت به روابط عاطفی و احساسی با جنس مخالف) با گرایش به طلاق و ابعاد آن، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

در این مقاله به بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در استان های ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی منفی بین سطح توسعه استان و نرخ باروری وجود دارد. از آنجا که توسعه اقتصادی و تغییرات متعاقب آن باعث افزایش سطح آموزش عالی زنان ، و در نتیجه افزایش سن ازدواج می شود بر نرخ باروری اثر منفی دارند. نتایج این مدل با نظریه نوسازی لیبنشتاین مطابقت دارد. همچنین نقطه مقابل برخی از تحقیقات نتایج این تحقیق نشان می دهد که باروری یک واکنش مثبت به نرخ مشارکت زنان و نرخ رشد در امد سرانه و یک واکنش منفی به بیکاری نشان می دهد. ننایج حاصل با دیدگاه مکتب پنسیلوانیا که پیش بینی میکند که باروری رفتار موافق ادواری داردهم سو است .

نفت یکی از منابع مهم درآمد و همچنین یکی از مواد اولیه اساسی در فرایند تولید کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود؛ به گونه ای که نوسانات قیمت آن می تواند سبب بی ثباتی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور نفت خیزی همچون ایران شود. در این مقاله، با هدف بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تأکید بر بهینه سازی بخش نفت به عنوان بخشی تولیدی و لحاظ یارانه بر قیمت نفت طراحی شده است. همچنین، عدم برقراری قاعده قیمت های واحد به عنوان منشأ مهم عدم کارایی در اقتصاد باز درحال توسعه از طریق مدل سازی بخش واردات و درنظر گرفتن واردکنندگانی مورد توجه قرار گرفته که توان قیمت گذاری دارند. در این مقاله، با به کاربستن رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر پویایی های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می دهد تکانه قیمتی مثبت نفت در ابتدا باعث افزایش سرمایه و تولید در بخش نفت و کاهش این دو متغیر در بخش غیرنفتی شده و تولید ناخالص داخلی، مصرف و تورم را افزایش داده است. همچنین، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و با گذشت زمان، تمام متغیرها به سوی مقدار باثبات خود همگرا شده اند

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

در این مقاله یک مدل رشد نئوکلاسیک جهت تبیین چرخه های تجاری در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. ابتدا چرخه های تجاری در اقتصاد ایران از داده های تحقق یافته فصلی مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولت استخراج شد. سپس یک مدل رشد نئوکلاسیک به گونه ای تعمیم یافت که تکانه های فن آوری و هزینه های مصرفی دولت را شامل شود. پارامترهای مدل با استفاده از ویژگی های سری های زمانی در اقتصاد ایران مقداردهی شد. برای ارزیابی مدل، چرخه های تجاری تحقق یافته در ایران با متناظر آنها در مدل شبیه سازی شده مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که مدل می تواند نوسانات اقتصاد ایران را به خوبی بازتولید کند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عامل اصلی نوسانات در اقتصاد ایران تکانه های فن آوری است و سهم تکانه های دولت در نوسانات اقتصادی بسیار اندک است.

خردمایه های سیاست گذاری، واسطه میان مبانی نظری و دلالت های سیاستی هستند که از یک سو ریشه در مفهوم های انتزاعی نظری دارند و از سوی دیگر، دلالت های عملی چندی را در حوزه سیاست گذاری ارائه می دهند. رویکرد اقتصاد متعارف که با عنوان اقتصاد بازار آزاد و یا اقتصاد نئوکلاسیک هم از آن یاد می شود، اگر چه با ادعای اثباتی بودن، خود را از عرصه تجویز کنار می کشد، اما به صورت صریح و ضمنی به خردمایه های سیاستی چندی منجر می شود که دلالت های سیاستی ویژه ای مبتنی بر آن ها قابل ارائه است. به دلیل اهمیت بیان شفاف این خردمایه ها در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و تصریح صرفاً ضمنی این مفهوم ها در حوزه اقتصاد متعارف، استخراج صریح آنها به ویژه با توجه به نقش اقتصاد متعارف در تصمیم های سیاستی علم، فناوری و نوآوری جامعه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. بر همین اساس، در این پژوهش، استخراج خردمایه های اقتصاد متعارف در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری مبتنی بر پژوهش های معتبر و مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل زمینه محور 1  و راهبرد داده بنیاد، خردمایه های محوری سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری از منظر رویکرد اقتصاد متعارف مورد واکاوی قرار گرفته است. همانگونه که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در کنار مفهوم بازار به عنوان زمینه محوری، خردمایه ها و روندهای خاصی از این پژوهش به دست آمده است. انباشت سرمایه فکری و انسانی، درونی سازی هزینه فعالیت های دانشی، توسعه فناوری های با کاربرد عمومی و بهبود فضای کسب و کار نیز از مهم ترین خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف هستند.  

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.