تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق)

گسترش پایه صادرات از طریق یک سبد صادرات متنوع، می تواند در ثبات دریافتی های صادراتی و رشد بلند مدت مؤثر باشد. در این مطالعه، به بررسی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات غیر نفتی در ایران با تأکید بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در دوره 1396-1360 پرداخته شده است. ابتدا ناترازی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) اندازه گیری شده است، که نتایج حاکی از، دو ناترازی چشمگیر در اقتصاد ایران می باشد. سپس اثر ناترازی نرخ ارز حقیقی بر تنوع صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با به کار گیری الگوی (VAR) برآورد شده، و نتایج مؤید این است که در اقتصاد ایران در دوره 1360 تا 1396، یک رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی سرانه، ناترازی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت و تنوع صادرات غیر نفتی وجود دارد. همچنین نتایج توابع واکنش آنی، که اثر یک شوک مثبت متغیرهای مدل بر پویایی های تنوع صادرات غیر نفتی را نشان می دهد، حاکی از آن است که بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت، تولید ناخالص داخلی، تنوع صادرات غیر نفتی را تا چند دوره کاهش می دهد. به علاوه، با ایجاد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار بر نا ترازی نرخ ارز حقیقی، تنوع صادرات غیرنفتی، ابتدا افزایش می یابد و سپس به طور ملایم به سمت مقدار بلند مدت خود همگرا می شود. از این رو، اعمال سیاست های ارزی مناسب، می تواند در بلند مدت با حذف ناترازی نرخ ارز، تنوع صادراتی را افزایش دهد.

امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه اشاره می شود. در این عرصه حفظ پایداری این صنعت و درآمد حاصل از آن و شناسایی عوامل موثر بر درآمد گردشگری همواره با اهمیت است. محققین عوامل متعددی را موثر بر درآمد گردشگری شناسایی کرده اند، اما عامل نوآوری کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. حال آنکه نوآوری در همه بخش ها از جمله بخش های مرتبط با گردشگری عاملی برای بقا و رشد آنها محسوب می شود و برای بخش هایی با رقابت پذیری بالاتر قابل ملاحظه است. نوآوری با بالا بردن مزیت نسبی، قدرت رقابت پذیری و بهره وری تولید در آن بخش، موجب افزایش درآمد می گردد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر و نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 در طول دوره 2010-2017 است. یافته های تحقیق نشان می دهد با وارد کردن شاخص جهانی نوآوری در مدل و تایید اثر مثبت و معنی دار آن بر درآمد گردشگری حتی می توان از عواملی نظیر شاخص حکمرانی، نرخ واقعی ارز و باز بودن اقتصاد در مدل صرفنظر کرد و با افزودن عامل زیرساختها و تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص نوآوری به مدلی مناسب برای برآورد درآمد گردشگری دست یافت.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران است. برای این منظور، داده های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله ی بعد با بهره گیری از روش مولفه های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست ها می کاهد.

پایین بودن نرخ ضریب نفوذ بیمه یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است.طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده،ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2018 معادل 2.01 درصد بوده است که رتبه 63 را در میان 147 کشور جهان به خود اختصاص داده است.به دلیل اهمیت موضوع، بهبود این شاخص در برنامه های مختلف توسعه مد نظر قرار گرفته است. لذا، در این تحقیق، با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی پویا، اثرات سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به همراه سایر شاخص های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه ایران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره1396-1351، سرمایه انسانی فقط به صورت مستقیم اثر مثبت بر و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارد.این درحالی است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ضریب نفوذ بیمه اثرگذار است. در میان سایر متغیرهای توضیحی، تورم و بیکاری اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارند. در مقابل، رشد درآمد سرانه واقعی اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. علی رغم این که ضریب نفوذ بیمه تحت تاثیر شدید شرایط اقتصاد کلان کشور است، توصیه می شود که گسترش حق بیمه پرداختی در زیر بخش های صنعت خصوصا در دو زیر بخش نفت و انرژی با توجه به تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش صنعت بر ضریب نفوذ بیمه، مد نظر قرار گیرد.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بیش از 10 درصد بوده است.یکی از راه های ایجاد اشتغال، صادرات کالاها و خدمات است که از این طریق، نیازمندی به نیروی کار در بخش های صادراتی ایجاد می شود.با این وجود باید توجه داشت که صادرات، موجب واردات کالاها و خدمات به منظور تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و فناوری نیز می شود. لذا در حالی که صادرات اشتغال زایی را به همراه دارد، واردات انجام شده، موجب از بین رفتن شغل می شود.در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، میزان اشتغال زایی صادرات و همچنین اشتغال بری واردات صورت گرفته به منظور صادرات 14 بخش عمده اقتصادی ایران، تعیین می گردد.در این راستا از الگوی معرفی شده توسط تاکرو و دیگران(2017) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از صادرات با کسر واردات واسطه ای به منظور صادرات، 2034501 نفر است. در مجموع، واردات واسطه ای انجام شده به منظور صادرات، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی به میزان170,440 نفر شده است. در میان بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را به دلیل واردات واسطه ای ناشی از صادرات از دست داده است.این مقدار،معادل 58504 نفر محاسبه گردیده که 34 درصد از کل اشتغال از دست رفته ناشی از واردات واسطه ای به منظور صادرات است.

صادرات یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده در اقتصاد به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر ساختار صادرات بر تغییر ارزش افزوده و جبران خدمات بخش های مختلف اقتصاد ایران بین دو سال1380 و 1390 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. از جداول داده- ستانده آماری کشور در دو سال 1380 و 1390 به عنوان پایه های آماری این مطالعه استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) موجب کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 76/30384 میلیارد ریال شده است. تغییر حجم صادرات باعث افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 108804121 میلیارد ریال شده است. سه بخش «خدمات مسکونی و کسب و کار»، «ماشین آلات» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» به ترتیب با میزان 24/113039، 42/99749 و 78/6674 میلیارد ریال، بیشترین افزایش ارزش افزوده را در اثر تغییر ساختار صادرات داشته اند. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که تغییر ساختار صادرات باعث افزایش 84/1793 میلیارد ریال در جبران خدمات کارکنان شده است. سه بخش، «محصولات شیمیایی،لاستیک و پلاستیک»، «حمل و نقل و ارتباطات»، و «ماشین آلات » بیش ترین اثر مثبت را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. میزان جبران خدمات کارکنان این بخش ها به ترتیب 00/1999، 00/1323 و 19/365 میلیارد ریال افزایش یافته است.

مسئله نابرابری چالشی اساسی در مسیر توسعه است. نابرابری منطقه ای معمولا در منابع، فعالیت ها، جمعیت و تولید اتفاق می افتد، به طوری که هر کدام از عوامل، خود باعث تقویت سایر عوامل شده و چرخه ایجاد نابرابری منطقه ای را گسترش می دهند و موجب وقوع آسیب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مناطق کشور می شود. از آنجا که ممکن است در فرآیند رفع نابرابری های منطقه ای در کشور، قطب های اقتصادی در کشور شکل گیرد و از لحاظ شاخص-های نابرابری در کوتاه مدت بهبود حاصل شود، ولی عدم توجه به فرآیند قطبش و عدم سرریز رشد به مناطق کمتر توسعه یافته در بلند مدت موجب شدت گرفتن افزایش نابرابری های منطقه ای در آینده می گردد. به همین سبب با استفاده از شاخص های ولفسان، داکلاس، استفان و روی میزان قطبش و از شاخص های ضریب جینی، اتکینسون ولگاریتم واریانس و واریانس لگاریتم و ضریب پراکندگی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران طی سال های 1379 الی ۱۳۹۵ مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به بررسی رابطه و علیت بین قطبش و نابرابری درآمد پرداخته شده است، که براساس نتایج حاصل، فرآیند قطبش در اقتصاد ایران موجب کاهش نابرابری درآمدی در میان استان ها می شود که این نکته در خصوص شاخص قطبش داکلاس،استفان و روی نمود بیشتری نسبت به شاخص ولفسان داشته است. بنابراین می بایست قطب های رشد در استان ها با توجه به استعداد ها و آمایش سرزمین هر استان شکل گرفته و به جهت جلو گیری از افزایش نابرابری منطقه ای، با استفاده از مکانیسم های انتقال رشد همچون ابزار های مالیاتی ، رشد قطبهای اقتصادی را به سایر مناطق محروم تر منتقل نمود.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1396-1389می باشد.در این پژوهش برای انجام آزمون مربوط به مانایی متغیرها از آزمون لوین-لین و چو و از آزمون کائو جهت بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده می شود. براساس نتایج ارائه شده متغیر بازده سهام شرکت ها، شاخص حکمرانی، نرخ واقعی و سرمایه کل در سطح مانا هستند، در حالی که متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای ریشه واحد است. د. نتایج پژوهش بیانگر این است که حکمرانی خوب می تواند بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد و این موضوع نشاندهنده این است که سیاست های اقتصادی می تواند اثر مثبتی روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این پژوهش از متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز، سرمایه کل، نرخ واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم که در نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

امروزه یکی از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد جهانی، آلودگی محیط زیست، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن است. بهبود دانش و تکنولوژی را می توان یکی از عوامل کنترل کننده انتشار آلایندگی معرفی نمود. یکی از جدیدترین شاخص هایی که منعکس کننده میزان دانش و تکنولوژی به کار رفته در ساختار تولید یک کشور است، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. در این پژوهش با استفاده از داده های 99 کشور در دوره 2017-1992 به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی به عنوان معیار سطح تکنولوژی، دانش و مهارت یک اقتصاد، بر آلودگی محیط زیست در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته شده است. آلودگی محیط زیست با معیار میزان انتشار دی اکسید کربن سنجیده شده، زیرا حجم قابل توجهی از گازهای گلخانه ای مربوط به آن است. همچنین از مدل داده های تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی پویا به منظور برآورد رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر آلودگی محیط زیست داشته و همچنین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس به صورت تجربی مورد تأیید قرار گرفته است. این نتایج تجربی بیان می کند که با بهبود تکنولوژی، دانش و مهارت در اقتصاد، میزان انتشار دی اکسید کربن کاهش می یابد.

با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته می باشند و با معضلاتی چون سطح پایین درآمد و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند، لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند؛ و ازآنجاکه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می باشد بنابراین می تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها از جمله کشورهای اسلامی ایفا کند؛ و با توجه به اینکه قبل از توسعه صنعت گردشگری باید بستر به کارگیری منابع طوری باشد که منابعی که در آینده وارد این بخش می گردد به هدر نرود و به صورت بهینه تخصیص یابد لذا در این مطالعه به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سال 2016 پرداخته شده است.. همچنین، برای تعیین کارایی کشورها از مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید و همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کارایی های مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است... یافته ها نشان داد که 32 درصد از کشورهای مورد بررسی، بر اساس مدل CCR و 48 درصد بر اساس مدل BCC، کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون (AP) کشورهای کارا نیز رتبه بندی شدند که بر اساس مدل CCR بحرین و بر اساس مدل BCC کشور ترکیه رتبه نخست را کسب کرد؛ و در نهایت کشورهای مرجع الگوی کشورهای ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.

امروزه نقش و اهمیت مصرف انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی و نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی با هدایت جریان های مالی از بخش-های غیرمولد به مولد ثابت شده است.با توجه به پیچیدگی سیستم های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان این رابطه ممکن است به صورت نامتقارن باشد. با توجه به این که در ایران رشد اقتصادی با نوسانات زیادی مواجه بوده است، مطالعه وجود رابطه نامتقارن برای مصرف انرژی و توسعه مالی به عنوان دو عامل مؤثر بر توسعه پایدار و رشد اقتصادی می تواند به قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه پایدار کمک زیادی کند.مطالعه حاضر رابطه نامتقارن و غیرخطی بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی را با تأکید بر سرمایه و نیروی کار برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1357تا 1395 بررسی می کند. برای بررسی همبستگی نامتقارن بین متغیرها،رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مورد بررسی، از آزمون علیت گرنجر غیرخطی رویکرد نا پارامتریک دیکس و پانچنکو، استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که هم انباشتگی نامتقارن بین متغیرها به ویژه رشد اقتصادی و مصرف انرژی وجود دارد. نتایج علیت غیرخطی نشان می دهد که علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی، سرمایه و نیروی کار وجود دارد، بنابراین اجرای سیاست های محافظه کارانه مصرف انرژی، استفاده کارا و بهینه از انرژی در بخش های تولیدی، هدایت سرمایه به بخش های مولد و دارای مزیت صادراتی، اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی و ارائه آموزش هایی متناسب با نیازهای بازار کار ایران، نقش زیادی را در قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه پایدار دارد.

توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد. توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.