زهرا افشاری
| مدرک تحصیلی: استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء، تهران، ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار بازار ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی فشار بازار ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی در دوره های مختلف زمانی اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و کارامدی سیاست های اعمال شده در بازار ارز ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه، برآورد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران در بازار ارز از اردیبهشت 1370 تا اسفند 1386 است. برای این منظور، شاخص فشار بازار ارز با بهره گیری از روش 3SLS محاسبه شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره قبل از یکسان سازی نرخ ارز میانگین درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی 16/0 و در دوره بعد از یکسان سازی 33/0 بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در اغلب ماه ها از سیاست مداخله ناهمسو پیروی نموده است.
بررسی مقایسه ای اثر اندازه بهینه هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال توسعه در بازه سال های 2009-1980 استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است.
عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخص های حکمرانی در دوره زمانی 2007-1996(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد.
در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند
آزمون تئوری هکشر- اوهلین- ساموئلسن در تجارت درون صنعت ایران (رویکرد داده های ترکیبی پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Macroeconomic Effects of the Terms of Trade Shocks: Evidence from OPEC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی از 6 کشور عمده صادرکننده نفت که سهم قابل توجهی از کالاهای سرمایهای آنها وارداتی است، به بررسی اثر تکانههای رابطه مبادله برمتغیرهای کلان اقتصادی طی دوره زمانی2003-1989پرداخته می شود. نتایج نشان داده است تکان های مثبت رابطه مبادله اثر منفی بر پس انداز و تراز تجاری دارند، درحالی که اثر مثبت و قوی بر سرمایه گذاری و بخش غیر قابل تجارت (خدمات) دارند. واکنش مصرف بخش دولتی به تکانههای رابطه مبادله شدیدتر از بخش خصوصی بوده است حال آن که واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است.همچنین درپاسخ به ترقی نرخ ارز، اثرات بیماری هلندی تضعیف شده است.
هم گرایی بهره وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه ی لوئیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به آزمون تئوری تغییر ساختاری لوئیس در ایران در دورهی 84-1354 میپردازیم. بر اساس این تئوری، تفاوت دربهره وری نیروی کار بخشی منجر به تخصیص دوباره ی نیروی کار بین بخش های اقتصادی و سرریز تکنولوژی تولید از بخش های با بهروری بالاتر (کارخانه ای و یا خدمات) به بخش های با بهروری کم تر (کشاورزی) میشود، که هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصادی را به دنبال دارد. رشد بهره وری کل نیروی کار میتواند حاصل رشد بهره وری درون بخشی و یا حاصل تخصیص مجدد باشد. اهمیت هر یک در رشد بهره وری را میتوان با توجه به رشد بهره وری با کاربرد - تحلیل سهم انتقال به دست آورد. این مقاله ابتدا به تحلیل ساختار بهره وری نیروی کار در ایران میپردازد. سپس با محاسبه ی انتروپی (شاخص تایل)، روند هم گرایی بهره وری در بخش های اقتصاد ایران را بررسی می کند. نتایج، نمایانگر فرایند کند هم گرایی و در نتیجه طولانی بودن هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصاد ایران میباشد. بنابراین هم راستا با مبانی نظری مدل های اقتصاد دوگانه، میتوان نتیجه گرفت که در ایران با کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال بخش های خدمات و کارخانه ای، انتقال نیروی کار از بخش کم تر کارا به بخش های کارا انجام شده است. این فرایند حاصل رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای بر اثر پیشرفت تکنولوژی و اثر سرریزناچیز آن به بخش کشاورزی میباشد.
مقایسه نابرابری توزیع درآمد در استان فارس و کل کشور بر حسب مناطق شهری و روستایی (1383-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر، روند نابرابری هزینه در استان فارس و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی 87- 1360 محاسبه و مقایسه شده است. برای این منظور، شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم گروه-های درآمدی) با روش ناپارامتریک برآورد شده اند. نتایج حاصل از بررسی روند توزیع درآمد (ضریب جینی به دست آمده از نتایج تفصیلی آمارگیری هزینه – درآمد خانوار) و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین میزان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان فارس و نیز بین میزان نابرابری در مناطق شهری و روستایی کل کشور، به لحاظ آماری اختلاف معناداری وجود نداشته است. اما همین محاسبات با استفاده از ضریب جینی به دست آمده از اطلاعات هزینه ناخالص فردی، بیانگر وجود اختلاف معنادار بین میزان نابرابری اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی استان فارس با همین مناطق در کل کشور است، به طوری که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان فارس، کمتر از مناطق شهری و روستایی کل کشور است. در مقابل، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان یکسان بوده است
NAIRU و سیاست گذاری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون همگرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.. همچنین بهدلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر HP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی، سریهای زمانی نایرو و نرخ بیکاری واقعی در سالهای مورد مطالعه، مقایسه شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه، نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است (به استثنای سال86 )، در این شرایط، اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیشتر بیکاری در بلندمدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون اینکه نقشی در کاهش بیکاری داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به یک نرخ تورم باثبات در بلندمدت، کنترل حجم پول و بهکارگیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلندمدت خود هدایت کند.
نقش تجارت خارجی در همبستگی ادوار تجاری اعضای اکو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.
تاثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار اثر فن آوری و به ویژه فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان با به کارگیری داده های مقطعی بین کشوری بررسی می شود. سپس دو گروه از کشورها، ایران (کاربران پویا و واپسین ها) با کشورهای دیگر (رهبران و رهبران بالقوه) مقایسه خواهد شد. برای این کار آزمون های رگرسیون خطی و غیر خطی به کار گرفته شده است. متغیرهای مستقل آزمون نوآوری در فن آوری، نوآوری های تازه (فن آوری اطلاعات)، نوآوری های پیشین، و مهارتهای انسانی، و متغیرهای وابسته آزمون نیز نرخ فعالیت اقتصادی، درآمد و افزایش توان مندی زنان است. داده های پژوهش از آمارهای آمده در گزارش توسعه انسانی 2001 گرد آمده است.
یافته ها نشان می دهد که فن آوری اطلاعات تاثیری معنادار بر نرخ فعالیت اقتصادی زنان نداشته است، اما تاثیر آن بر میزان درآمد و افزایش توان مندی آنان معنادار بوده است؛ با این تفاوت که تاثیر فن آوری اطلاعات بر درآمد زنان در کوتاه مدت مثبت است و سپس با گذشت زمان کاهش می یابد.
بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از داده های مقطعی بین کشوری به بررسی اثر فناوری به کلی و فناوری اطلاعات به طور اخص بر موقعیت زنان می پردازیم. برای این منظور مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی به کارگرفته شده است. متغیرهای مستقل مدل شامل: شاخص های دسترسی به فناوری، مهارت های انسانی، اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات)، اشاعه فناوری قدیم وابداع فناوری، است. متغیرهای وابسته مدل: شاخص های موقعیت زنان، توانمندی زنان ونابرابری جنسیتی است. نتایج مدل از وجود یک رابطه یووارونه بین شاخص دسترسی به فناوری و اجزای آن {مهارتهای انسانی، اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات)، اشاعه فناوری قدیم و ابداع فناوری} و شاخص های موقعیت زنان و توانمندی زنان حمایت می کند. معهذا، رابطه بین شاخص های دسترسی به فناوری و نابرابری جنسیتی، خطی منفی و ضعیف می باشد. به طور خلاصه نتایج تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات تنها در مراحل اولیه توسعه قادر به ارتقای موقعیت زنان و توان مندی زنان نبوده، ولی درمراحل بعدی توانسته است این شاخص ها را بهبود بخشد. ولی اثر آن در کاهش نابرابری جنسیتی معنی دار نیست
بررسی ساختار اشتغال صنعتی زنان در ایران با استفاده از تکنیک داده
حوزه های تخصصی:
حدود 3/1 زنان شاغل در ایران در بخش صنعت به کار اشتغال دارند. ولی توزیع زنان شاغل در این بخش تصادفی نیست و کاملاً چوله است. 1/88 درصد زنان در بخش منسوجات و 3/5 درصد در بخش پوشاک و تنها 61/6 درصد زنان در سایر بخش های صنعت به کار اشتغال دارند. قسمت عمده ی شاغلین این بخش تحصیلات کمتر از متوسطه دارند و 5/92 درصد شاغلین این بخش در بخش خصوصی صنعت به کار اشتغال دارند.
در این مقاله با استفاده از تکنیک داده – ستانده و با به کارگیری جدول ادغام شده 15 بخشی اقتصاد ایران، به محاسبه ی ضرایب اشتغال زنان در بخش های مختلف صنعت با سطوح مختلف تحصیلی و مهارت های مختلف در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی پرداخته شده است. هم چنین رتبه بندی بخش های مختلف صنعت بر اساس قدرت ایجاد شغل برای زنان (درسطح تحصیلی – مهارت های مختلف) در سه بخش دولتی – خصوصی – تعاونی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به مسیر رو به افزایش عرضه نیروی کار زنان (خصوصاً زنان تحصیل کرده) از یک سو و تداوم فرایند خصوصی سازی از دیگر سو، تغییر ساختار بخش صنعت برای جذب زنان (خصوصاً زنان با تحصیلات عالی) ضروری به نظر می رسد.
نابرابرى جنسیتى و توسعه اقتصادى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طى چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادى و نابر ابرى جنسینى یکى از مهمترین مباحث هم در حوزهء سیاستگذارى و هم در علوم اجتماعى بوده است. سازمان هاى غیردولتى و سازمان ملل فعالانه به بررسى اثر سیاست هاى اقتصادى بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان هاى دولتى در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه هاى هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتى در برنامه هاى توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابرى بین زن و مرد بوده است.
اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به طبیعت متفاوت توابع تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ، رشداین بخشها اثر متفاوتی بر اشتغال خواهد داشت از سوی دیگر ، با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت ، رشد این بخشها اثر متفاوتی بر خلق شغل برای زنان بر جای می گذارد. در این مقاله با استفاده از روش داده – ستانده به محاسبه ضریب اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصاد برحسب میزان سواد و مهارت در دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به ساختار فعلی بخش خصوصی ، تداوم این فرایند درایجاد شغل برای زنان با آموزش متوسط و پایین تراثر مثبت دارد ، ولی اثر آن در خلق شغل برای زنان دارای تحصیلات عالی محدود است ، به علاوه ، بخش صنعت ( منسوجات ) بالا ترین ضریب اشتغال را برای زنان بی سواد دارا می باشد.در مورد زنان با تحصیلات متوسط بخش بهداشت و در مورد زنان دانش آموخته دو بخش آموزش عالی و آموزش و بهداشت دارای بالاترین ضریب اشتغال می باشند