سید حسین هاشمی
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه مفید قم |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
گسستها و پیوستهاى ترجمه و تفسیر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی شناسایی و یافتن مشترکات و تفاوت های دو فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن است. نگارنده در راستای بیان پیوستگی های ترجمه و تفسیر در زمینه هایی چون: روند رو به رشد و تکاملی ترجمه و تفسیر قرآن در گذر زمان، تأثیر پیش باورهای کلامی، فقهی، ادبی و ... نیازهای مشترک چون پرهیز از دخالت دادن تئوریهای علمی و گرایشهای شخصی، تأویل متشابهات در ترجمه و تفسیر و نیز مبادی همسان چون لایه های معنای سخن خداوند، تعدد و وحدت مراد در کلام الهی، فهم سخن خداوند، اختلاف، تواتر و تعارض قراءت های قرآن، مبادی استدلالی کشف مراد خداوند به عنوان حلقه پیوست ترجمه و تفسیر نام می برد. در زمینه ناهمسانی های ترجمه و تفسیر از عرصه ساختار و آمایش، گوناگونی شیوه بیان، اسلوب بلاغی و سایر آرایه های کلامی سخن به میان آورده است و در پایان نتیجه می گیرد که نقاط اشتراک ترجمه و تفسیر و نیازهای مشترک آن دو بیشتر از نقاط آنهاست.
قتل در فراش
حوزه های تخصصی:
بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مسالهای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می‌باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال‌های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.
بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تعریف، سویهها و عوامل خشونت از زوایاى گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویههاى خشونت را از زاویه رفتار فردى، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسى قرار داده است. سپس به نقد و بررسى تعریفهاى گوناگون از خشونت پرداخته و پس از تعریف دقیق آن به نافرمانى خداوند و اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق طبیعى، فطرى و موضوعى خود، دیگران، هویّتها، نهادهاى اجتماعى و جوامع انسانى به معنىشناسى واژه «ظلم» به عنوان واژه کلیدى ترسیم کننده خشونت درنگره قرآنى اشاره کرده و خشونتهاى فردى، خشونتهاى خانوادگى، خشونتهاى اجتماعى، ربا خوارى، سرقت، استهزاء، غیبت، دشنام، طعن و... و خشونتهاى حکومتى را به تفصیل با استفاده از آیات قرآن مورد بررسى قرار داده و در پایان نیز، فراخناى مفهومى ظلم را بیان کرده است. نویسنده معتقد است عدالت و ستم برروى هم معیار بازشناسى خشونت از غیر خشونت است، به این معنى که هر رفتار، گفتار و عملکردى که در قلمرو مفهومى ظلم و ستم قرار گیرد، عمل خشونت بار است، چنان که تمامى آن دسته از گفتارها و رفتارها و باورهایى که در چار چوب مفهومى عدالت بگنجد، خشونت به حساب نمىآید، هر چند که با شدت عمل، زجر و رنج همراه باشد. از سوى دیگر، تمامى زمینهها و عواملى که در تعامل و روابط انسانها با خود، دیگران، روابط دولت، ملت و یا روابط بین المللى باعث رویکرد و رفتار ستمگرانه و ظالمانه مىشود، همان زمینهها و عوامل، اسباب رویکرد به خشونت نیز هستند.
دختران سن رشد و مسئولیت کیفری
حوزه های تخصصی:
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می‌روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می‌شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می‌باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می‌شود که معنای کلمه «رشد» و «أشُد» نسبی می‌باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است. در بررسی ادله عقلی معلوم می‌گردد، مسائل کیفری به مراتب مهم‌تر از امور مالی می‌باشد و به طریق اٌولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که بر اساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می‌رسد.
نقد آراى کدیور در باره ادله شرعى ارتداد
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
آقاى کدیور درباره ادله شرعى ارتداد اشکالاتى را مطرح کرده است; از جمله اشکال به مستند روایى و قرآنى ارتداد و نیز اشکال بر اصل اجراى حدود در عصر غیبت . نویسنده با استفاده از آیات، روایات و دیدگاههاى فقها به نقد آن پرداخته است . در قسمت پایانى مقاله به دیدگاه فقهاى نامدار شیعه درباره مشروعیت اجراى حدود در عصر غیبت پرداخته، از جمله دیدگاه فقیه نام آور شیعه صاحب کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام» مرحوم محقق نجفى که با قاطعیت تمام از این مشروعیت دفاع کرده و مىفرماید مساله ولایت عام فقیه جامع الشرایط و از جمله اختیار اجراى حدود در عصر غیبتبه اندازهاى آشکار است که نیازى به استدلال ندارد و شگفتآور است که برخى در این مساله وسوسه مىکنند، گویا این دسته، حتى اندکى هم طعم فقه را نچشیدهاند .
روشهاى حقوقى صیانت از قانون اساسى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحثانگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحهاى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحثحقوقى جدى تبدیل نموده است .
نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبههاى قوه مقننه و برخى از مصوبههاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مىرود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبتبه قوه مقننه و مجریه برخوردار استیا خیر؟
بررسى نظام بردهدارى از دیدگاه اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۷
حوزه های تخصصی:
فلسفه بردهدارى در نظام حقوقى اسلام پرسشى است که از دیرباز مطرح بوده و در سالهاى اخیر بویژه در پایگاههاى اینترنتى که بر ضد دین و حکومت اسلامى فعالیت دارند، به صورت جدىتر مطرح گردیده است . مقاله حاضر در صدد آن است تا ضمن بررسى این مساله، اثبات نماید که پذیرش نظام بردهدارى در آغاز ظهور اسلام، به دلیل تحمیل شرایط زمانى خاص آن دوره بود که بردهدارى در تمامى جوامع بشرى آن روز رایج و ریشهدار بود . از این رو اسلام به جاى مقابله یکباره با نظامى ناعادلانه که در تاریخ بشریت ریشه دوانده بود، به مبارزه تدریجى با آن برخاست و با وضع مقررات و دستورهاى حکیمانه، به دفاع از حقوق بردگان اهتمام ورزید و نظامى عادلانه را در این خصوص حکمفرما ساخت و در نهایت، این مقررات از مهمترین عواملى بود که موجب گردید تا نظام بردهدارى ریشهکن شود . رفتار عادلانه و شایسته مسلمانان با بردگان - که ناشى از دستورها و توصیههاى دین اسلام در این باره بود - و نیز شواهد تاریخى بسیارى مؤید این ادعاست .
بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
جرم اهانتبه مقدسات در نظام حقوقى «اسلام» و «کامن لا»
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
برخى کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مىشود، نسبتبه مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مىنمایند، و پارهاى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مىپندارند.
در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایتحقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مىرود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى» (ع) نیز جرم محسوب مىشود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبتبه مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفتهاند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مىگردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته استبلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانستهاند در مورد تبعیضآمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.
در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام» و «کامن لا» پرداختهایم.
گواهی زنان
کلیدواژه‌های مرتبط
علوم اسلامی حقوق مطالعات زنان مدیریت اقتصاد جغرافیا علوم سیاسی علوم اجتماعی روانشناسی فلسفه و منطق ادبیات