روح الله نوری

بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان و در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان مؤثر میباشد. این مقاله به مفاهیم اصلی بدبینی سازمانی و رابطه آن ها با دیگر مفاهیم سازمانی میپردازد. در ابتدا، مفهوم بدبینی از نگاه رویکردهای روان شناسی و منابع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، سپس ضمن تعریف بدبینی سازمانی، به متغیرهای تأثیرپذیر پیامدهای بدبینی در سازمان پرداخته میشود. در ادامه مدلی در مورد عوامل تأثیرگذار و پیامدهای آن ارایه میشود. این مدل از طریق انتخاب مجموعه ای از متغیرها میتواند به درک بدبینی سازمانی کمک نماید. در نهایت، نتایج حاکی از آن است، از آن جایی که بدبینی سازمانی ویژگی ذاتی نیست، میتواند به وسیله سازمان ها مدیریت شود.

دموکراسی از مفاهیمی است که از زمان پریکلس که آن را «حکومت مردم» تعریف کرد، تا امروز که در مجامع نظریه پردازی غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسترش آن کار ویژه اصلی و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است. مجادلات و مباحثات مخالفان و موافقان دموکراسی درباره ضعف ها و مزایای این شیوه حکومت، موجب شکل گیری رساله ها و کتب فراوانی شده است.مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کار بردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است. در نوشتار حاضر به بررسی آرای کارل پوپر درباره دموکراسی و تاثیری که اندیشه های وی در تبیین مفهوم دموکراسی داشت خواهیم پرداخت.

مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان سازمان ها ظهور کرده است و فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز استقرار این سیستم در سازمان ها ایفای نقش می کند. دانشجویان مهم ترین ذینفع دانشگاه ها و دانشکده ها به شمار می روند؛ بنابراین استفاده از مدیریت روابط با دانشجویان از الزامات اساسی نظام آموزش عالی و دانشگاه ها است. استفاده از این سیستم در درجه ی اول مستلزم شناخت نیازهای دانشجویان است. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از مدل چرخه ی عمر روابط با دانشجویان و مدل یان چاستان، نیازهای دانشجویان از یک سیستم SRM شناسایی شود. مطالعه ی انجام شده نشان می دهد که نیازهای دانشجویان را در مرحله ی دوم چرخه ی عمر روابط آنان می توان به سه دسته ی اصلی نیازهای اطلاعاتی، مبادله ای و ارتباطی تقسیم کرد.

ویلهلم دیلتای یکی از فیلسوفان هرمنوتیک دورة کلاسیک است که نقش بسیار مهمی در بسط علم هرمنوتیک داشته است. بیش ترین سهم دیلتای در فلسفه تحلیل معرفت شناسانة وی از علوم انسانی و دفاع از ارزش و جایگاه آن است. بررسی علل توجة دیلتای به علوم انسانی نشان می دهد که دوران دیلتای با طرد کامل علوم انسانی و رشد و بسط بی سابقة دانش تجربی یا علوم طبیعی مقارن بود. دیلتای در واکنش به سیطرة علوم طبیعی کوشید تا مقدمات عینیّت بخشی به علوم انسانی را فراهم کند و ارج و اعتباری همانند علوم طبیعی برای آن پیدا کند. این مسئله سبب طرح پرسش بنیادین در اندیشة دیلتای شد و آن این که فهم و شناخت قطعی، عینی، و معتبر چگونه در علوم انسانی، آن چنان که در علوم طبیعی میسر است، امکان پذیر است. دیلتای پس از تأمل بسیار به این نتیجه رسید که علت کامیابی علوم طبیعی این است که دانشمندان، برای این علوم، پایه و اساس محکم و روش درستی اتخاذ کرده اند. در حالی که علوم انسانی نه پایه و اساس محکمی دارد و نه روش درستی اتخاذ کرده است، لذا دیلتای رسالت خود را از یک سو پایه گذاری علوم انسانی و از سوی دیگر تهیه و تدوین روش مناسب برای آن می دانست. به همین علت و برای رسیدن به این مقصود، دیلتای کار خود را از 1883 آغاز و تا پایان عمر در پی انجام آن بود. حاصل این تلاش بی وقفه نگارش و چاپ چندین کتاب ارزش مند است که مقدمه ای بر علوم انسانی اولین و تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی آخرین آن هاست. دیلتای در مقدمه ای بر علوم انسانی در اصل پدیداربودن یا امور واقع متعلق به آگاهی، منشأ هر چیزی که وجود دارد (اشیا و احساسات)، را به یک حالت روانی یا درونی فروکاست و بنیاد علوم به ویژه علوم انسانی را بر آن استوار کرد و طریق خود اندیشی یا درون نگری را برای دریافت و یا شناخت آن برگزید، اما بعدها متوجه شد که با این تحلیل نمی تواند مشکل عینیّت علوم انسانی را برطرف کند. بنابراین با تغییر نگرش خود، بحث عینیّت یافتگی روح را جانشین امور واقع متعلق به آگاهی کرد تا شاید به این طریق هم مشکل فهم را حل کند و هم از اعتبار و عینیّت علوم انسانی دفاع کند. هدف این مقاله بررسی فراز و فرود دیلتای در این راه ناهموار است.

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده اند که در سال های اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد ” عصر دانش و دانایی“ ساخته است. آثاری که این تغییر می تواند در موفقیت و احیاناً شکست سازمان ها ایفا نمایند، امری است که توجه تمامی سازمان ها را به خود معطوف نموده است. یکی از مهم ترین این تغییرات حرکت سریع به سمت به کارگیری دانش در تمامی فرآیندها و عملیات سازمان هاست. در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش شده است تا به مقوله مدیریت دانش در سازمان پرداخته شود. ابتدا پیشینه مباحث و تحقیقات مربوط به مدیریت دانش شامل تعاریف، مدل های ارزیابی دانش سازمانی و مدل های شناسایی موانع مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است، سپس موانع مدیریت دانش در یک سازمان پژوهشی و ایجاد کننده دانش از طریق پرسشنامه و تکنیک دلفی مورد شناسایی قرار گرفته و در پایان مدل عملیاتی و شاخص های شناسایی موانع مدیریت دانش در سازمان ارائه گردیده است.

هدف اساسی موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری جذب منابع پولی پراکنده در سطح جامعه و سرمایه گذاری و تخصیص مطلوب آن در بخش های مختلف اقتصادی جامعه اعم از صنعت خدمات و کشاورزی است با توجه به اهمیت فزاینده تخصیص کارآمد منابع این تحقیق با هدف تعیین معیارهای درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه چارچوب مطلوب تعیین اختیارات در سطح عملیاتی ( شعب ) انجام گرفته است برای تحقیق اهداف ذکر شده بانک ملت بعنوان جامعه آماری انتخاب و ابتدا شاخص های تعیین کننده اختیارات شعب بانک در بخش اعتباری با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بانکی و مبانی نظری تعریف شده و سپس با اسفتاده از آزمون و بررسی این شاخص ها معیارهای تعیین درجه تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت در سطح عملیاتی بیان شده است نتایج تحقیق حاکی از ان است که چنان چه تفویض اختیار به شعب بانک در بخش اعتباری بر اساس معیارهای طراحی شده در این تحقیق صورت گیرد درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری به موجود آمده و اعتبارات به صورت کار آمدتر تخصیص خواهد یافت

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

با ورود فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به حوزه تجارت، استانداردهای تجارت الکترونیکی به یک زبان مشترک تجاری در سطح بین المللی تبدیل شده است تا از طریق کاهش هزینه های مربوط به فرایندهای تجاری، افزایش سرعت مبادله اطلاعات تجاری به بنگاه ها کمک نمایند تا با افزایش رقابت پذیری خود در سطح ملی و بین المللی موانع رشد و حضور خود را در بازارهای جهانی هموارتر نمایند. اما در کشور ما اجرای استانداردهای تجارت الکترونیکی و استفاده از آن ها موانع بسیاری وجود دارد که مهم ترین آن ها آموزش و آگاه سازی می باشد. از این رو لازم است که در خصوص توسعه استانداردهای تجارت الکترونیکی به مقوله آموزش این استانداردها توجه خاصی شود. در ابن مقاله تلاش شده است تا با شناسایی بازیگران تجارت الکترونیکی و استخراج نقش های آنان در حوزه تجارت الکترونیکی، اهداف آموزش آن ها استخرج شده و دوره های آموزشی آنان با توجه به شرایط و ویژگی های خاص هر یک از مخاطبین طراحی و ارایه گردد.

اقتصاد جهانی از کسب و کار سنتی به کسب وکار دیجیتالی پیش می رود و نمود بارز این حرکت تجارت الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی یک واژه عمومی است برای تشریح روشی که سازمان بصورت الکترونیکی تجارت می کند و از گروهی از فناوری ها برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان و شرکت های دیگر، برای انجام تحقیق یا جمع آوری اطلاعات، یا انجام مبادلات تجاری بهره می برد. اگرچه اینترنت شناخته شده ترین این فناوری هاست اما از فناوری های دیگر همچون مبادله الکترونیکی داده ها و کارت های هوشمند نیز استفاده می شود. در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش می شود پس از تشریح ادبیات بلوغ تجارت الکترونیکی، مدل متناسب با شرکت های صادرکننده ارایه شود و میزان بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت های صنعتی صادرکننده مورد سنجش قرار گیرد.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعه کشورها ایفا می کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایه درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایه درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت های کوچک و متوسط به شمار می آید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روش های جمع آوری داده های کیفی از مدیران منتخب شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی تهران، قزوین، البرز و مازندران انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط و مبانی و مفاهیم نظری سرمایه درگردش بررسی شد. در ادامه، ریشه ها و دلایل دسترسی نداشتن بموقع و کافی به منابع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در مبانی نظری و پژوهش های پیشین شناسایی شد. درنهایت، با استفاده از مصاحبه هدفمند و عمیق با مدیران بنگاه های منتخب، نظرات آنان در خصوص موانع و مشکلات تأمین سرمایه درگردش بر مبنای پرسش های نیمه ساختاریافته مستخرج از مبانی نظری، دریافت شد. نتایج حاصل از پژوهش به روش Top Ten نشان داد، موانع و مشکلات تأمین بموقع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در دو حوزه بیرونی و درونی، یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است.

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

ابزارهای گوناگونی در بخش مدیریت منابع انسانی استفاده می گردد. این ابزارها تحت عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیک مطرح شده اند که تمامی فعالیت های منابع انسانی را پوشش می دهد. مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در ارتباط با کارایی و اثربخشی منابع انسانی و برای ارتقای عملکرد سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده و پذیرش این ابزار در سازمان برای واحد منابع انسانی بسیار مهم است. عوامل گوناگونی بر این پذیرش اثرگذار هستند. در این پژوهش دو گروه "متغیرهای جمعیت شناختی" و " نقش های واحد منابع انسانی" مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران ستادی و صفی وکارکنان یک شرکت پروژه محور است که به طور مستقیم با انواع ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک درگیر می باشند. پژوهش به صورت پیمایش کمی انجام شده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عامل تاثیر گذار بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک، موقعیت شغلی از عوامل گروه متغیرهای جمعیت شناختی، و نقش حامی کارکنان از گروه نقش های واحد منابع انسانی می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط مشی های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان های چندگانه کینگدون، به عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات؛ اصل (90)؛ اقتصاد، صنایع و معادن و مدیران اجرایی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق)، به تعداد 576 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر محاسبه شد. براساس نتایج، توجه به راهبردهای اصلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری، توجه به تطبیق خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی با برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک، باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حُسن اجرای خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.

در این مقاله با استفاده از رویکرد بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و متدولوژی نوینی به نام 5PR [A1]  مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرایندهای دادرسی کیفری جاری در دادگاه ها با هدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت عملیات قضایی، بر اساس اصول سه گانه طراحی فرایندها، بازطراحی و اصلاح می گردند و در آخر سیستمی اطلاعاتی برای انجام فرایندهای بهبودیافته طراحی و معرفی می گردد. این تحقیق از حیث روش، توصیفی از شاخه میدانی و از باب نتایج و هدف، تحقیقی کاربردی است و داده های استفاده شده از نوع "کیفی و تفسیری " می باشند که اطلاعات لازم از منابع مختلفی اعم از مصاحبه، مشاهده، مطالعه متون و قوانین کیفری و سایر روش ها، تحت نظارت و همکاری خبرگان قضایی و مدیریتی، جمع آوری گردید. به تدریج با به کارگیری فنون تحقیقات کیفی و همچنین فنون چهارگانه تحلیل داده های کیفی، پنج معیار افزایش سرعت و کاهش اطاله با لحاظ کردن تعدادی قیود و شروط استخراج گردید و درنهایت پنج فرایند کیفری هسته ای به عنوان جایگزین ده فرایند فعلی، تعریف گردید.

یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می شود؛ اما آسیب شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه ها و نارسایی های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای گیرند و استمرار یابند موجب شکاف های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین رو، هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه بندی و تحلیل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامین استخراج شده، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده های مصاحبه ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده ها اختصاص پیدا کرد. یافته های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب های نظام مدیریت عملکرد سازمان های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان دهنده (آسیب های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه ریزی، نارسایی های قانونی و زمینه ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان پذیر می باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم های نظام اداری هستند.