علی نصیری اقدم

علی نصیری اقدم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۶ مورد از کل ۵۶ مورد.
۴۱.

اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران (1395-1360)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹ ۵۴-۹

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نابرابری توسعه فراگیر توسعه پایدار حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۹۰
مقدمه: مفهوم «توسعه فراگیر» با این هدف بسط یافته است تا تأکید ویژه ای بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه داشته باشد. در تبیین این مفهوم، مؤلفه نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخشهای گوناگون جامعه، به ویژه گروههای محروم و اقلیتهای اجتماعی (مانند جوانان، زنان، اقلیتهای قومی، مذهبی و ...) در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر ارائه شاخصی برای ارزیابی فراگیر بودن توسعه در ایران در سالهای پس از انقلاب (1395-1360) است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های آماری و برپایه روش ساخت شاخصهای ترکیبی، شاخص توسعه ای مرکب از 5 بعد و 10 مؤلفه را برای سنجش وضعیت فراگیر بودن توسعه در ایران تهیه کرده است. یافته ها: شاخص توسعه فراگیر طی بالغ بر سه دهه گذشته بهبود یافته، اما روند بهبود در یک دهه گذشته با شوکهای سختی روبه رو شده و هنوز به جایگاه قبلی باز نگشته است. بحث: تحقیق حاضر می تواند ناپایدار و برگشت پذیر بودن دستاوردهای توسعه در کشور را نشان دهد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که در یک دهه گذشته واگرایی میان روند رشد اقتصادی با سایر متغیرهای توسعه ای افزایش یافته و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط زیست، کاهش همبستگی اجتماعی و تضییع حقوق نسلهای آتی و در کل کاهش فراگیری به دست آمده است. به نظر می رسد سیاست گذاران باید توجه جدی تری به تبعات اجتماعی و زیست محیطی سیاستهای توسعه ای داشته و همچنین اشتغال زایی و فقرزدایی را به محورهای اصلی طراحی استراتژی رشد تبدیل کنند. دست آخر اینکه بهبود حکمرانی یک عنصر ضروری برای فراگیرتر کردن توسعه در ایران کنونی است.
۴۲.

بررسی اثر تخصیص اعتبار به انواع بنگاه های غیرمالی بر کارآفرینی درکشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 33-63

کلید واژه ها: کارآفرینی بنگاه غیرمالی تخصیص اعتبار کشورهای در حال توسعه پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر چگونگی تخصیص انواع اعتبار بانکی بر کارآفرینی است. برای این منظور از آخرین داده های در دسترس اعتبارات تخصیص یافته به بنگاه های غیرمالی در بخش های مختلف اقتصادی و نیز دو شاخص «فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) و «تراکم ورود به کسب و کارهای جدید» (ED) در اقتصادهای با درآمد متوسط استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته دردسترس (FGLS) حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان هدایت اعتبار به بنگاه های غیرمالی بخش کشاورزی با شاخص فعالیت کارآفرینانه نوپا (TEA) در 26 کشور مورد بررسی طی بازه زمانی 2005 الی 2014 است اما رابطه تخصیص اعتبار به خانوار با این شاخص کارآفرینی را نمی توان مثبت در نظرگرفت. همچنین، نتایج با استفاده از روش اثرات تصادفی (RE) از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اعتبارات تخصیصی به بنگاه های غیرمالی بخش صنعت و شاخص تراکم ورود به کسب و کارهای جدید (ED) در 57 کشور درحال توسعه طی دوره 2006 الی2014 حکایت دارد. نیز بر اساس نتایج پژوهش می توان بر اهمیت تمایز قائل شدن بین انواع اعتبارات تخصیصی تاکید کرد.
۴۳.

تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 63 - 81

کلید واژه ها: اعتبارات بانکی توزیع درآمد نابرابری درآمدی توسعه مالی تخصیص اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. هم چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. هم چنین، یافته ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود.
۴۴.

تحلیل مقایسه ای کارایی شهرداری و دولت در جمع آوری مالیات (مطالعه موردی مالیات بر املاک و مستغلات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱) 715 - 732

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها شهرداری کارایی مالیات بر املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
  این پژوهش به دنبال، مقایسه کارایی شهرداری و دولت در جمع آوری مالیات بر پایه املاک و مستغلات است. شاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری کارایی، سرانه حقوق و دستمزد، هزینه جاری، به عنوان نهاده یا ورودی و سرانه وصولی مالیات (برای شهرداری عوارض نوسازی) به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرداری های تهران و اصفهان و سازمان امور مالیاتی 29 استان کشور طی سال های 1390 تا 1400 میباشد. برای اندازهگیری کارایی از رویکرد تحلیل پوششی دادههای پنجرهای استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در پژوهش با استفاده از نرم افزار EMS برآورد شدهاند. مقایسه میانگین کارایی سالهای 1390-1400 نشان داده است که نسبت کارایی شهرداری تهران نسبت به اداره کل مالیاتی استان تهران 2/1 و نسبت کارایی شهرداری اصفهان نسبت به اداره کل مالیاتی استان اصفهان 78/2 می باشد. طبقه بندی JEL : H71، H21، R51
۴۵.

آثار به کارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با بانک ها در چارچوب مدل های تطبیق روانه انباره (SFC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۳) 231 - 260

کلید واژه ها: پول درون زا تسویه بدهی دولت تسهیل اعتبار مدل های تطبیق روانه انباره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12
۴۶.

آثار اصلاح سن بازنشستگی بر تراز مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با استفاده از روش شبیه سازی خرد پویا(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۱ ۲۱۸-۱۸۱

کلید واژه ها: اصلاحات بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی سن بازنشستگی شبیه سازی خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور ازنظر مالی و جمعیتی شرایط نامطلوبی دارد. بسیاری از پژوهشگران و سیاست گذاران، افزایش سن بازنشستگی را به عنوان راهکاری برای مواجهه با این شرایط پیشنهاد داده اند که در مطالعه حاضر به ارزیابی این پیشنهاد پرداخته می شود. روش: روش مورداستفاده در این مطالعه، روش شبیه سازی خرد است که در آن یک نمونه یک درصدی از بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی انتخاب شده و اثر افزایش سن قانونی بازنشستگی در یک دوره 100 ساله (از سال 1399 تا 1498) موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر سن بازنشستگی در ابتدای دوره شبیه سازی به میزان 5 سال افزایش یابد، نرخ حق بیمه لازم برای برابری مصارف و منابع نقدی صندوق در سال 1422 به 56 درصد (به جای 63 درصد در حالت عدم افزایش سن) و در سال 1498 به 118 درصد (به جای 125 درصد) خواهد رسید. بحث: اثرگذارنبودن معنادار افزایش سن بازنشستگی بر تراز مالی صندوق می تواند به دلیل جمعیت بالای افراد نزدیک به بازنشستگی، عدم وجود حداقل سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور، افزایش مستمری ناشی از افزایش سابقه بازنشستگی و سهم 41 درصدی هزینه های مستقل از سن بازنشستگی در مصارف صندوق باشد. بدین ترتیب لازم است در کنار برنامه ریزی برای افزایش سن بازنشستگی اقدامات دیگری ازجمله اصلاح قواعد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و افزایش تعداد بیمه پردازان از طریق تشویق بیمه پردازی اختیاری، کاهش گریز بیمه ای و افزایش جمعیت شاغل را موردنظر قرار داد.
۴۷.

پیش بینی تراز مالی و جمعیتی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با استفاده از مدل شبیه سازی خرد پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بحران بازنشستگی شبیه سازی خرد سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۰
صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی ایران، حدوداً نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و وضعیت جمعیتی و مالی آن، اهمیت فراوانی از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است ساختار جمعیتی و تراز مالی این صندوق طی 100 ساله آینده (از سال 1399 تا سال 1498) مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد آن تبیین گردد. برای این منظور یک نمونه یک درصدی از بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی انتخاب شده و با استفاده از یک مدل شبیه سازی خرد پویا، ساختار جمعیتی و مالی آن پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1399 تا 1423 جمعیت مستمری بگیران صندوق با سرعت بالایی افزایش خواهد یافت؛ به طوری که تعداد بازنشستگان جدید سالانه از حدود 145 هزار نفر در سال 1399 به بالای 605 هزار نفر در سال 1423 می رسد. همچنین در سال 1443 کل جمعیت مستمری بگیران با عبور از 18 میلیون پرونده از جمعیت بیمه پردازان فزونی می گیرد و در نتیجه نسبت پیشتیبانی صندوق به عددی پایین تر از 1 می رسد. از طرف دیگر نسبت منابع نقدی به مصارف از حدود 82 درصد در سال 1399 به حدود 28 درصد در سال 1423 خواهد رسید و بر این اساس نرخ حق بیمه لازم برای برابری منابع و مصارف صندوق از حدود 20 درصد در سال 1399 به حدود 65 درصد در سال 1423 افزایش می یابد. عبور از این بحران مستلزم اتخاذ انواع اصلاحات پارامتریک و ساختاری و افزایش بیمه پردازان با تمرکز بر دوره اثرگذاری دو دهه آتی می باشد.
۴۸.

مبانی، نقدها و دلالت های قضیه کوز: یک ارزیابی مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۷ 84 - 116

کلید واژه ها: قضیه کوز حقوق مالکیت هزینه مبادله قواعد مسئولیت آثار خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه ای که رونالد کوز در یکی از برج های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به این که هزینه های مبادله صفر باشد. همین دلالت های حدی، واکنش ها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان می دهد که بسیاری از آن ها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر می گیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمی کند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت ها اهمیت پیدا می کند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقع بینانه داد. [1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سال های 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین رو از آن ها با عنوان برج های دوقلوی کوز یاد شده است.
۴۹.

نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد در اقتصاد ایران: کاربردی از رفاه اجتماعی رالزی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴۹ ۲۴۲-۲۱۳

کلید واژه ها: رفاه اجتماعی مالیات بر درآمد نابرابری درآمدها نرخ بهینه مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه: مالیات از منابع درآمد دولت و از ابزارهای بسیار مهم برای توزیع مجدد درآمدها و کاستن از شکاف طبقاتی است و در این بین، مالیات مستقیم به خصوص مالیات بر درآمد، به دلیل سهل الوصول بودن، بیشتر کانون توجه قرار گرفته است. اهمیت مالیات ستانی از درآمد افراد، از نظر رویکردهای مختلف درباره عدالت توزیعی، باعث هدایت این بحث به سوی شناسایی ویژگی های مالیات بر درآمد بهینه با معیارهای هنجاری متفاوت، در طول چهار دهه گذشته شده است. روش: بر این اساس، این مطالعه در پی آن است تا با به کار بردن روش حداکثر حداقل ها به عنوان معیار رفاه اجتماعی منتسب به رالز، به تحلیل این مسئله و برآورد نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد در اقتصاد ایران بپردازد. منظور از نرخ مؤثر مالیات بر درآمد، نسبت مالیات بر درآمد به درآمد ملی است. یافته ها: یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ و روش خودرگرسیونی با وقفه گسترده(ARDL) و به دنبال آن بهینه یابی به دست آمده است، نشان می دهد که در ایران، نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد در کوتاه مدت برابر با ۳/۱ درصد و در بلند مدت برابر با ۱/۲۶ درصد است. بحث: براساس آنچه از برآورد نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد به دست آمده است، می توان نتیجه گرفت که اگر نرخ مؤثر مالیات بر درآمد برابر با نرخ های ذکر شده باشد و سپس، درآمد مالیاتی حاصل شده به صورت یک جا و برابر، میان تمام مؤدیان مالیاتی توزیع مجدد شود، باعث حداکثر شدن رفاه اجتماعی رالزی، به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت می شود. .
۵۰.

مدل مفهومی سیستم جدید مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک (Blockchain)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 1-36

کلید واژه ها: دفترکل توزیع شده وت کوین زنجیره بلوک مالیات بر ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۴
دفترکل توزیع شده که در برخی متون معادل فناوری زنجیره بلوک لحاظ شده است، یکی از پیشرفت های تکنولوژیکی انقلابی طی دو دهه گذشته است. پیش بینی شده است که این پیشرفت تکنولوژیکی تغییرات گسترده ای را رقم بزند. کارکردهای این تکنولوژی به مباحث اولیه آن یعنی تسهیل در پرداخت و امور مالی معطوف نمی شود و اطلاعات ذخیره شده لزوماً پول یا ارز نیستند، بلکه ممکن است نوع دیگری از انواع داده نیز باشند.ارتباط این فناوری با مالیات بر ارزش افزوده از آن جایی جرقه می خورد که این فناوری بیشتر در زمینه مبادلات کاربرد دارد و از طرفی مالیات بر ارزش افزوده نیز یک مالیات بر مبادله است.پژوهش حاضر سعی کرده است با یک تغییر پارادایم، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک ترتیب دهد. در این پژوهش فرایند تأیید فاکتورها در یک سیستم توزیع شده در یک فاز و فرایند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق وت کوین (VATCoin) در فاز دیگری شرح داده شده است. چند مزیت قابل توجه برای سیستم مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک نسبت به معماری های دیگر وجود دارد.
۵۱.

چالش ها و راهبردهای توسعه حمل بار در صنعت ریل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 33 - 50

کلید واژه ها: حمل و نقل بار رقابت پذیری نهاد تنظیم گر مستقل قطار برنامه ای و نظریه داده- بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۳
متوسط سهم راه آهن از حمل و نقل بار زمینی کشور در دو دهه گذشته 11.5 درصد و سرعت بازرگانی[1] کمتر از 4 کیلومتر در ساعت است. حرکت قطارهای باری برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی نیست. به علاوه، ارتباط ضعیفی بین زیرساخت های راه آن و تقاضا برای حمل و نقل ریلی بار وجود دارد. اگر این ها را شاخصی از عملکرد نه چندان مطلوب حمل و نقل ریلی بار در ایران بدانیم، آنگاه پرسش از چالش های حمل و نقل ریلی بار و راهبردهای توسعه آن موضوعیت می یابد. پرداختن به چنین موضوعاتی هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر است. چالش ها و راهبردها از فرآیند مصاحبه عمیق با خبرگان و کارشناسان، منطبق بر نظریه داده بنیاد، استخراج شده است. نتایج نشان می دهد بهبود عملکرد صنعت ریل در حمل و نقل بار در گروی (1) انتزاع وظایف تنظیم گری، داوری و سیاستگذاری از شرکت راه آهن ج.ا.ا.، (2) اداره شرکت راه آهن ج.ا.ا. بر اساس منطق بازرگانی و اعطای مسئولیت کامل در احداث زیرساخت و در دسترس نگه داشتن آن، (3) اداره سیر و حرکت، صدور بارنامه، اعطای مجوزها، تنظیم جدول زمانی و تعیین حق دسترسی بر مبنای قواعد نهاد تنظیم گر مستقل، و (4) لحاظ اختیار و مسئولیت کامل در اداره قطار برای شرکت های حمل بار، است.
۵۲.

آثار به کارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در چارچوب مدل های تطبیق روانه انباره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۸ 5 - 53

کلید واژه ها: تسهیل اعتبار پول درون زا تسویه بدهی دولت بحران بانکی مدل های تطبیق روانه انباره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۲
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.
۵۳.

تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه های مقیاس در صنعت کولر آبی ایران و هزینه ی رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۸ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ 73 - 98

کلید واژه ها: تمرکز مانع ورود صرفه های مقیاس هزینه ی رفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
در این مقاله برای ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کولر آبی ایران از شاخص های متعارف اقتصاد صنعتی استفاده شده است.  از جمله مهمترین شاخص های ساختاری به تمرکز بازار، تمایز کالا و موانع ورود می توان اشاره نمود.  همراه با این شاخص ها معمولاً از کشش تقاضا، صرفه های مقیاس نیز برای افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می شود.  همچنین از هزینه ی رفاهی ناشی از تمرکز، به عنوان متغیر عملکردی این صنعت بهره برده شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان رقابت بین بنگاه های این صنعت اندک و شدت موانع ورود در این صنعت بسیار بالا می باشد و ساختار انحصار چند جانبه محکم (الیگوپولی محکم) در صنعت کولر آبی حاکم است.  همچنین واقعیت این صنعت در اقتصاد ایران موید آن است که تعداد بنگاه هایی که در سطح تولید بهینه MES)) هستند بسیار اندک است و در طی دوره ی مورد مطالعه تنها دو بنگاه در این صنعت همواره از این شرایط بهره جسته و سطح تولید سایر بنگاه های صنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصله ی معنی داری داشته است.  گفتنی است نتایج حاصل از شاخص هزینه ی رفاهی هاربرگر و پوزنر موید هزینه ی رفاهی نسبتا بالا، به دلیل شرایط غیر رقابتی حاکم در این صنعت است.
۵۵.

درس هایی از خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران مطالعه موردی شرکت های قطارهای مسافربری رجا، ایران ایرتور، کشت و صنعت هفت تپه و آلومینیوم المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 5 - 45

کلید واژه ها: شرکت های دولتی خصوصی سازی گذار به نظام بازار اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورد کاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان