علی نصیری اقدم

علی نصیری اقدم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۱.

آثار به کارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در چارچوب مدل های تطبیق روانه انباره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۸ 5 - 53

کلید واژه ها: تسهیل اعتبار پول درون زا تسویه بدهی دولت بحران بانکی مدل های تطبیق روانه انباره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۲
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.
۲.

درس هایی از خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران مطالعه موردی شرکت های قطارهای مسافربری رجا، ایران ایرتور، کشت و صنعت هفت تپه و آلومینیوم المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 5 - 45

کلید واژه ها: شرکت های دولتی خصوصی سازی گذار به نظام بازار اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورد کاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.
۳.

مدل مفهومی سیستم جدید مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک (Blockchain)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 1-36

کلید واژه ها: دفترکل توزیع شده وت کوین زنجیره بلوک مالیات بر ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۴
دفترکل توزیع شده که در برخی متون معادل فناوری زنجیره بلوک لحاظ شده است، یکی از پیشرفت های تکنولوژیکی انقلابی طی دو دهه گذشته است. پیش بینی شده است که این پیشرفت تکنولوژیکی تغییرات گسترده ای را رقم بزند. کارکردهای این تکنولوژی به مباحث اولیه آن یعنی تسهیل در پرداخت و امور مالی معطوف نمی شود و اطلاعات ذخیره شده لزوماً پول یا ارز نیستند، بلکه ممکن است نوع دیگری از انواع داده نیز باشند.ارتباط این فناوری با مالیات بر ارزش افزوده از آن جایی جرقه می خورد که این فناوری بیشتر در زمینه مبادلات کاربرد دارد و از طرفی مالیات بر ارزش افزوده نیز یک مالیات بر مبادله است.پژوهش حاضر سعی کرده است با یک تغییر پارادایم، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک ترتیب دهد. در این پژوهش فرایند تأیید فاکتورها در یک سیستم توزیع شده در یک فاز و فرایند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق وت کوین (VATCoin) در فاز دیگری شرح داده شده است. چند مزیت قابل توجه برای سیستم مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک نسبت به معماری های دیگر وجود دارد.
۴.

مبانی، نقدها و دلالت های قضیه کوز: یک ارزیابی مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۷ 84 - 116

کلید واژه ها: قضیه کوز حقوق مالکیت هزینه مبادله قواعد مسئولیت آثار خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه ای که رونالد کوز در یکی از برج های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به این که هزینه های مبادله صفر باشد. همین دلالت های حدی، واکنش ها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان می دهد که بسیاری از آن ها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر می گیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمی کند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت ها اهمیت پیدا می کند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقع بینانه داد. [1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سال های 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین رو از آن ها با عنوان برج های دوقلوی کوز یاد شده است.
۵.

آثار اصلاح سن بازنشستگی بر تراز مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با استفاده از روش شبیه سازی خرد پویا(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۱ ۲۱۸-۱۸۱

کلید واژه ها: اصلاحات بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی سن بازنشستگی شبیه سازی خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور ازنظر مالی و جمعیتی شرایط نامطلوبی دارد. بسیاری از پژوهشگران و سیاست گذاران، افزایش سن بازنشستگی را به عنوان راهکاری برای مواجهه با این شرایط پیشنهاد داده اند که در مطالعه حاضر به ارزیابی این پیشنهاد پرداخته می شود. روش: روش مورداستفاده در این مطالعه، روش شبیه سازی خرد است که در آن یک نمونه یک درصدی از بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی انتخاب شده و اثر افزایش سن قانونی بازنشستگی در یک دوره 100 ساله (از سال 1399 تا 1498) موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر سن بازنشستگی در ابتدای دوره شبیه سازی به میزان 5 سال افزایش یابد، نرخ حق بیمه لازم برای برابری مصارف و منابع نقدی صندوق در سال 1422 به 56 درصد (به جای 63 درصد در حالت عدم افزایش سن) و در سال 1498 به 118 درصد (به جای 125 درصد) خواهد رسید. بحث: اثرگذارنبودن معنادار افزایش سن بازنشستگی بر تراز مالی صندوق می تواند به دلیل جمعیت بالای افراد نزدیک به بازنشستگی، عدم وجود حداقل سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور، افزایش مستمری ناشی از افزایش سابقه بازنشستگی و سهم 41 درصدی هزینه های مستقل از سن بازنشستگی در مصارف صندوق باشد. بدین ترتیب لازم است در کنار برنامه ریزی برای افزایش سن بازنشستگی اقدامات دیگری ازجمله اصلاح قواعد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و افزایش تعداد بیمه پردازان از طریق تشویق بیمه پردازی اختیاری، کاهش گریز بیمه ای و افزایش جمعیت شاغل را موردنظر قرار داد.
۶.

آثار به کارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با بانک ها در چارچوب مدل های تطبیق روانه انباره (SFC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۳) 231 - 260

کلید واژه ها: پول درون زا تسویه بدهی دولت تسهیل اعتبار مدل های تطبیق روانه انباره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12
۷.

چالش ها و راهبردهای توسعه حمل بار در صنعت ریل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 33 - 50

کلید واژه ها: حمل و نقل بار رقابت پذیری نهاد تنظیم گر مستقل قطار برنامه ای و نظریه داده- بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۳
متوسط سهم راه آهن از حمل و نقل بار زمینی کشور در دو دهه گذشته 11.5 درصد و سرعت بازرگانی[1] کمتر از 4 کیلومتر در ساعت است. حرکت قطارهای باری برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی نیست. به علاوه، ارتباط ضعیفی بین زیرساخت های راه آن و تقاضا برای حمل و نقل ریلی بار وجود دارد. اگر این ها را شاخصی از عملکرد نه چندان مطلوب حمل و نقل ریلی بار در ایران بدانیم، آنگاه پرسش از چالش های حمل و نقل ریلی بار و راهبردهای توسعه آن موضوعیت می یابد. پرداختن به چنین موضوعاتی هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر است. چالش ها و راهبردها از فرآیند مصاحبه عمیق با خبرگان و کارشناسان، منطبق بر نظریه داده بنیاد، استخراج شده است. نتایج نشان می دهد بهبود عملکرد صنعت ریل در حمل و نقل بار در گروی (1) انتزاع وظایف تنظیم گری، داوری و سیاستگذاری از شرکت راه آهن ج.ا.ا.، (2) اداره شرکت راه آهن ج.ا.ا. بر اساس منطق بازرگانی و اعطای مسئولیت کامل در احداث زیرساخت و در دسترس نگه داشتن آن، (3) اداره سیر و حرکت، صدور بارنامه، اعطای مجوزها، تنظیم جدول زمانی و تعیین حق دسترسی بر مبنای قواعد نهاد تنظیم گر مستقل، و (4) لحاظ اختیار و مسئولیت کامل در اداره قطار برای شرکت های حمل بار، است.
۸.

تأثیر مالی سازی بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چندسطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 47 - 78

کلید واژه ها: مالی سازی سرمایه گذاری واقعی بورس اوراق بهادار مدل داده های تابلویی چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از مخاطره های رشد بازارها، نهادها و ابزارهای مالی، عدم پشتیبانی آن ها از سرمایه گذاری در بخش واقعی است که به این پدیده، مالی شدن یا مالی سازی اقتصاد اطلاق می شود و از اوایل دهه 1980م. شواهد فزاینده ای درخصوص رواج این پدیده در کشورهای مختلف گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالی شدن اقتصاد بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی است. با توجه به رشد بازارهای مالی در سال های اخیر از یک طرف، و تفاوت معنادار بازدهی در این بازار در مقایسه با سایر بازارها از طرف دیگر، مطالعه توسعه مالی شدن در اقتصاد ایران و ارزیابی اثر آن بر تشکیل سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای ارزیابی این موضوع تغییرات سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه 1388-1398 مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیرپذیری آن از شاخص های مالی شدن شامل سودهای نقدی پرداخت شده و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ها برآورد شده است. استراتژی این مطالعه در تخمین مدل استفاده از مدل داده های تابلویی چندسطحی  بوده و شرکت ها در چهار سطح و گروه تفکیک شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، مطابق انتظار بوده، نشان می دهد که پس از کنترل اثر سایر عوامل، مالی شدن اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری دارد.  
۹.

فرا تحلیل تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 169 - 202

کلید واژه ها: منابع طبیعی رشد اقتصادی نفرین منابع رویکرد فراتحلیل اندازه اثر کل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است که منابع طبیعی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سؤال متفاوت است، برخی نشان می دهند منابع طبیعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تأثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تأثیر مثبت را نشان می دهند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارائه دهد. فرضیه این پژوهش این است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع طبیعی رد می شود». به این منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش ها، نهایتاً 87 مطالعه منفردِ شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیّر توضیحی نشان دهنده منابع طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون های این مقالات را به دقت استخراج و شماره گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می دهد درحالت کلّی منابع طبیعی تأثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می دهد، اگرچه شدّت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می دهد پژوهش هایی که مؤلفه هایی مانند نوع منابع طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل هایشان در نظر گرفته اند، تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.
۱۰.

مخارج مالیاتی سیاست گذاری و عدم تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران: یک تحلیل منطقه ای در دوره 1388-1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 171 - 201

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده شکاف تمکین شکاف سیاستی جدول داده - ستانده تک منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
مالیات بر ارزش افزوده طی سال های اخیر به صورت افزایشی به یکی از منابع درآمدی عمده و پایدار دولت تبدیل شده است؛ بااین حال، یک پرسش مهم آن است که طی سال های اجرای این قانون، چه مقدار درآمد مالیاتی به دلیل عدم تمکین مؤدیان (شکاف تمکین) و تعقیب اهداف خاص سیاستی (شکاف سیاستی) ازدست رفته و وضعیت هر یک از استان های کشور در این خصوص چگونه است؟ در این پژوهش برای پاسخ دادن به این پرسش، پایه مالیاتی، شکاف سیاستی و شکاف تمکین ازطریق رویکرد اقتصاد کلان و روش تولید برآورد شده و برای دستیابی به برآوردهای مذکور، جداول داده-ستانده استانی برای 31 استان طی سال های 1388-1394 محاسبه و استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، شکاف سیاستی و تمکین روند نوسانی و کاهشی دارند، به طوری که طی دوره موردبررسی شکاف سیاستی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 3/39% به 9/32% و شکاف تمکین نسبت به پایه درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده از 68% به %53 کاهش یافته است. شکاف تمکین مالیاتی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 2/41% به 5/35 % کاهش یافته است؛ همچنین، استان های تهران، خراسان رضوی، بوشهر، فارس، البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی، به ترتیب بالاترین سهم از شکاف تمکین را دارند، درحالی که پایین ترین سهم شکاف تمکین به استان های ایلام، خراسان شمالی و جنوبی و استان کهگیلویه وبویراحمد اختصاص دارد.
۱۱.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 9 - 39

کلید واژه ها: سیاست مالی توسعه فراگیر نابرابری خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
۱۲.

بررسی اثر تخصیص اعتبار به انواع بنگاه های غیرمالی بر کارآفرینی درکشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 33-63

کلید واژه ها: کارآفرینی بنگاه غیرمالی تخصیص اعتبار کشورهای در حال توسعه پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر چگونگی تخصیص انواع اعتبار بانکی بر کارآفرینی است. برای این منظور از آخرین داده های در دسترس اعتبارات تخصیص یافته به بنگاه های غیرمالی در بخش های مختلف اقتصادی و نیز دو شاخص «فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) و «تراکم ورود به کسب و کارهای جدید» (ED) در اقتصادهای با درآمد متوسط استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته دردسترس (FGLS) حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان هدایت اعتبار به بنگاه های غیرمالی بخش کشاورزی با شاخص فعالیت کارآفرینانه نوپا (TEA) در 26 کشور مورد بررسی طی بازه زمانی 2005 الی 2014 است اما رابطه تخصیص اعتبار به خانوار با این شاخص کارآفرینی را نمی توان مثبت در نظرگرفت. همچنین، نتایج با استفاده از روش اثرات تصادفی (RE) از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اعتبارات تخصیصی به بنگاه های غیرمالی بخش صنعت و شاخص تراکم ورود به کسب و کارهای جدید (ED) در 57 کشور درحال توسعه طی دوره 2006 الی2014 حکایت دارد. نیز بر اساس نتایج پژوهش می توان بر اهمیت تمایز قائل شدن بین انواع اعتبارات تخصیصی تاکید کرد.
۱۳.

تحلیل مقایسه ای کارایی شهرداری و دولت در جمع آوری مالیات (مطالعه موردی مالیات بر املاک و مستغلات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱) 715 - 732

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها شهرداری کارایی مالیات بر املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
  این پژوهش به دنبال، مقایسه کارایی شهرداری و دولت در جمع آوری مالیات بر پایه املاک و مستغلات است. شاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری کارایی، سرانه حقوق و دستمزد، هزینه جاری، به عنوان نهاده یا ورودی و سرانه وصولی مالیات (برای شهرداری عوارض نوسازی) به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرداری های تهران و اصفهان و سازمان امور مالیاتی 29 استان کشور طی سال های 1390 تا 1400 میباشد. برای اندازهگیری کارایی از رویکرد تحلیل پوششی دادههای پنجرهای استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در پژوهش با استفاده از نرم افزار EMS برآورد شدهاند. مقایسه میانگین کارایی سالهای 1390-1400 نشان داده است که نسبت کارایی شهرداری تهران نسبت به اداره کل مالیاتی استان تهران 2/1 و نسبت کارایی شهرداری اصفهان نسبت به اداره کل مالیاتی استان اصفهان 78/2 می باشد. طبقه بندی JEL : H71، H21، R51
۱۴.

مدل سازی پیش بینی بحران بانکی ایران با رویکرد مدل های میانگین گیری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 36

کلید واژه ها: بحران بحران بانکی مدل های هشدار دهنده بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
بحران های بانکی متناوباً در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.
۱۵.

تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 63 - 81

کلید واژه ها: اعتبارات بانکی توزیع درآمد نابرابری درآمدی توسعه مالی تخصیص اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. هم چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. هم چنین، یافته ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود.
۱۶.

شناسایی مناطق و فعالیت های اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 15 - 30

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده ارزش افزوده غیر مستقیم اثرات سرریزی اثرات بازخوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف اصلی مقاله شناسایی مناطق و فعالیت هایی است که بیشترین ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را برای خود و سایر مناطق ایجاد می کنند. برای دست یابی به این هدف، از مدل ضرایب ستونی برای محاسبه جدول داده- ستانده 9 منطقه ای حاوی 24 فعالیت برای سال 1390 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند در سطح کلان، مناطق کوچک تر ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری را نسبت به مناطق بزرگ تر ایجاد می کنند؛ اما در سطح فعالیت های اقتصادی رابطه مستقیمی بین سهم ارزش افزوده یک فعالیت با مقدار ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده آن فعالیت وجود ندارد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان تمرکز سیاست های توسعه منطقه ای را بر مناطق کوچک تر هدایت کنند که سازگاری بیشتری با نظریه های فضاپذیر دارد.
۱۷.

اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۳) 165 - 199

کلید واژه ها: کارآفرینی هدایت اعتبار کسب وکارهای مالی کسب وکارهای غیرمالی پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
  هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیت های کارآفرینانه لازمه شکل گیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیت های اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» (ED) بانک جهانی (WB) و «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) استفاده شده است. برای ارزیابی اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است. براساس شاخص اول کارآفرینی، مدل برآوردی داده های 66 اقتصاد جهان را طی دوره 2006 الی 2016 پوشش می دهد و براساس شاخص دوم، 54 اقتصاد جهان را طی دوره 2001 الی 2016 دربر می گیرد. نتایج برآوردها متفاوت است. وقتی کارآفرینی بر اساس «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» ارزیابی می شود، برآوردها بر خلاف انتظار اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی را تایید نمی کنند، اما زمانی که شاخص «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» مطمح نظر قرار می گیرد، مطابق انتظار نظری اثر معنادار هدایت اعتبار بر کارآفرینی برای اقتصادهای با درآمد متوسط رد نمی شود. حساسیت نتایج به اینکه کدام شاخص مبنای ارزیابی کارآفرینی قرار می گیرد، نشان از آن دارد که برای ارزیابی نظریه شومپیتر نیاز به داده هایی داریم که به درستی انعکاس دهنده کارآفرین در معنای شومپیتری آن باشند.
۱۸.

اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران (1395-1360)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹ ۵۴-۹

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نابرابری توسعه فراگیر توسعه پایدار حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۹۰
مقدمه: مفهوم «توسعه فراگیر» با این هدف بسط یافته است تا تأکید ویژه ای بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه داشته باشد. در تبیین این مفهوم، مؤلفه نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخشهای گوناگون جامعه، به ویژه گروههای محروم و اقلیتهای اجتماعی (مانند جوانان، زنان، اقلیتهای قومی، مذهبی و ...) در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر ارائه شاخصی برای ارزیابی فراگیر بودن توسعه در ایران در سالهای پس از انقلاب (1395-1360) است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های آماری و برپایه روش ساخت شاخصهای ترکیبی، شاخص توسعه ای مرکب از 5 بعد و 10 مؤلفه را برای سنجش وضعیت فراگیر بودن توسعه در ایران تهیه کرده است. یافته ها: شاخص توسعه فراگیر طی بالغ بر سه دهه گذشته بهبود یافته، اما روند بهبود در یک دهه گذشته با شوکهای سختی روبه رو شده و هنوز به جایگاه قبلی باز نگشته است. بحث: تحقیق حاضر می تواند ناپایدار و برگشت پذیر بودن دستاوردهای توسعه در کشور را نشان دهد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که در یک دهه گذشته واگرایی میان روند رشد اقتصادی با سایر متغیرهای توسعه ای افزایش یافته و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط زیست، کاهش همبستگی اجتماعی و تضییع حقوق نسلهای آتی و در کل کاهش فراگیری به دست آمده است. به نظر می رسد سیاست گذاران باید توجه جدی تری به تبعات اجتماعی و زیست محیطی سیاستهای توسعه ای داشته و همچنین اشتغال زایی و فقرزدایی را به محورهای اصلی طراحی استراتژی رشد تبدیل کنند. دست آخر اینکه بهبود حکمرانی یک عنصر ضروری برای فراگیرتر کردن توسعه در ایران کنونی است.
۱۹.

بررسی آثار تغییرات جمعیتی بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی با استفاده از مدل نسل های همپوشان مبتنی بر رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۶ ۱۲۱-۱۶۲

کلید واژه ها: پایداری مالی صندوق بازنشستگی تحولات جمعیتی مدل نسل های همپوشان مدل DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۳
این مطالعه به بررسی آثار تغییرات جمعیتی شامل کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ امید به زندگی و سن بازنشستگی، بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی در ایران با بهره گیری از رویکرد مدل نسل های همپوشان و روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می پردازد. نتایج شبیه سازی و ارزیابی توابع واکنش آنی و ارزیابی ضرایب همبستگی نشان می دهد بین متغیرهای نرخ زاد و ولد و امید به زندگی با کسری مالی صندوق بازنشستگی همبستگی مثبت وجود دارد با این حال همبستگی میان متغیر طول دوره کار با کسری مالی صندوق بازنشستگی منفی است. با بروز شوک منفی در نرخ زاد و ولد، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پایداری مالی صندوق بهبود پیدا می کند با این حال پس انداز، موجودی سرمایه و تولید به این شوک واکنش منفی نشان می دهند. از طرفی بر پایه توابع واکنس آنی، با بروز شوک مثبت در امید به زندگی، کسری مالی صندوق واکنش مثبت نشان می دهد و در جهت مثبت از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. همچنین با بروز شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. با توجه به اینکه با افزایش شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، میانگین سطح تعادلی بلند مدت کسری مالی صندوق بازنشستگی روندی کاهشی پیدا می کند، بنابراین افزایش سن بازنشستگی سبب افزایش پایداری مالی صندوق بازنشستگی می شود. بر مبنای نتایج، اجرای سیاست افزایش طول دوره کار و افزایش سن بازنشستگی به عنوان ابزاری مفید در راستای پایداری مالی صندوق های بازنشستگی توصیه می شود.
۲۰.

بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷-۳۳

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده معافیت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیر خطی تغییر جبرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان