سید محمدباقر نجفی

بهبود بهره وری به مفهوم استفاده کاراتر و اثربخش تر از نهاده یا نهاده های تولید، مهم ترین هدف اقتصادی هر کشوری است. اولین قدم برای بهبود هر متغیر اقتصادی نیز شناخت دقیق وضعیت جاری آن است. در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی، بهره وری را در سطح کلان برآورد کرده اند اما به علت عدم تناسب پیش فرض های حاکم بر اندازه گیری این شاخص ها با شرایط اقتصاد ایران، اختلاف زیادی در ارایه تصویر بهره وری اقتصاد ملی با هم دارند. در این مطالعه سعی بر آن بود که درچهارچوب روش شناسی اقتصاد نهادی، شاخص هایی برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی ارایه شودکه با شرایط اقتصاد ایران متناسب باشد. بدین منظور، سنجه هایی برمبنای تعریف بهره وری و الهام گیری ازمعاهده جهانی علم بهره وری برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی پیشنهاد و با استفاده از آمارهای موجود، تصویری از وضعیت بهره وری در سطح اقتصاد ملی طی سال های 1352 تا 1387 ارایه شد. نتایج حاکی از آن است که شاخص بهره وری کل عوامل بر اساس ستانده تولید ناخالص ملی(که معیار کارایی را تأمین می کند) با رشد اندکی روبرو است(18 درصد رشد طی 34 سال) اما بر اساس دیگر خروجی ها(که معیار اثربخشی را لحاظ می کنند) در حال کاهش است.

نقدی بر کتاب بازنگاری نقشة جغرافیایی جهان در عصر مأمون عباسی (218-198.ق) بر اساس نسخة خطی مالک الابصار، تألیف ابن فضل الله العمری به کوشش دکتر علاء الدین جوخوشا که در آلمان چاپ شده است.

هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.

تحقق اقتصاد دانش محور، یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این الگوی اقتصادی، نقش دانش به عنوان اصلی ترین عامل در بهبود بهره وری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مساله اصلی این مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری، مشکل گشای اقتصاد ایران نمی باشد. با توجه به ضرورت اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد دانش محور، این مقاله ارتباط بین نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی و بهره وری و تحقق اقتصاد دانش محور را بررسی می نماید. در عصر همه الگوهای تولید پیشین، دانش یکی از عوامل تولید و بهره وری بود اما هرگز مهم ترین عامل تولید نبود ولی در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش به مهم ترین عامل تولید و بهبود بهره وری تبدیل شده و به عبارت دیگر، نقش دانش در ارتقاء بهره وری در عصر اقتصاد دانش محور از لحاظ شدت تأثیر و اهمیت کلیدی آن، بسیار افزایش یافته است. بنابراین شایسته است که دانش و عوامل مؤثر بر تأثیر درآمدهای رانتی بر ساختار انگیزشی خلق دانش و نوع و راستای دانش تولید شده در جامعه، بررسی شود. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تعریف وبررسی ویژگی های اقتصاد دانش محور پرداخته و موانعی را که ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهد. یافته این مقاله عبارت است از: نحوه هزینه کردن درآمدهای رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش دهی و راستای دانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره وری به پیش می راند و با ممانعت از خلق دانش های مولد، مانع از تحقق اقتصاد دانش محور در ایران می شود.

هدف از تاسیس مرکز مدینه شناسی، گرد آوری، طبقه بندی و نگهداری عکسها و نقشه های مورد اشاره در منابع سیره پیامبر و پژوهش تاریخی درباره هر یک از این موقعیتهای جغرافیایی تاریخی و شناسایی موقعیت کنونی آن و نگارش نتایج بررسیها و چاپ و انتشار آن است.

طی چند دهه ی اخیر شاهد رشد فزآینده و چشمگیر کمّیّت پژوهش های کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه ی جهانی ایران از لحاظ تعداد مستندات علمیِ منتشر شده بوده ایم. در این اثنا، تمرکز سیاستگذاران پژوهشی جوامع مختلف، هر چه بیشتر، به «اثربخشی پژوهش ها» معطوف گشته و امروزه، دغدغه ی اصلی ایشان، حصول اطمینان از موثّر واقع شدن پژوهش ها بر دستیابی به اهداف توسعه است. مسأله ی «کاربرد پژوهش ها در بهبود جامعه» در اسناد بالادستی نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته که حاکی از توافق مدیران و مشاوران عالی رتبه ی کشور در خصوص اهمّیّت و ضرورت آن است. همبستگی بالایی که میان پیشرفت علمی و پیشرفت اقتصادیِ جوامع دیده می شود، این انتظار معقول و منطقی را به وجود می آورد که «پیشرفت چشمگیر ایران در پژوهش»، «بهبود و توسعه ی جامعه» را نیز به دنبال آورده باشد. این انتظار به مطرح شدن پرسشی می انجامد که دلیل شکل گیری پژوهش حاضر است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی پژوهش های فزآینده ی ایران در سه دهه ی اخیر، بر توسعه ی کشور است. روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی[1] بوده و آمار و اطّلاعات ثانویه ی معتبر، داده های اصلی مورد عمل را تشکیل داده اند. ابتدا آن دسته از شاخص های معتبر توسعه که داده های مربوط به آن ها برای بیشتر کشورهای جهان در یک بازه ی زمانی قابل قبول موجود است انتخاب شده و سپس جایگاه سالیانه ی ایران در هر شاخص در میان 215 کشور جهان (بر اساس تعداد کشورهای لحاظ شده در بانک جهانی) مشخّص گردید. در ادامه، روند تغییرات جایگاه ایران در پژوهش با روند تغییرات جایگاه ایران از لحاظ شاخص های توسعه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که علی رغم آن که طی 31 سال اخیر ایران از لحاظ پژوهش (تولید علم) 70 رتبه صعود نموده است، جایگاه کشور از لحاظ شاخص هایی مانند تولید ناخالص سرانه داخلی طی 25 سال 6 رتبه، تورّم طی 35 سال 43 رتبه و ردّپای اکولوژیک طی 19 سال 7 رتبه تنزّل یافته و در مجموع وضعیت توسعه ی جامعه بهبود متناظر و قابل قبولی نداشته است که بتوان آن را پیامد رشد کمّی پژوهش و تولید علم در کشور دانست. در پایان تغییر دیدگاهِ مجموعه ی دست اندرکاران عرصه ی پژوهش کشور از «نگاه کمّیّت-مدار» به «نگاه تأثیر-مدار» ضروری دانسته شده است.

در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.

طی چند دهه اخیر شاهد رشد فزآینده و چشمگیر پژوهش در کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه جهانی ایران از لحاظ بروندادهای علمیِ منتشر شده بوده ایم. با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند این پژوهش ها بی اثر (یا بسیار کم اثر) بوده اند. بنابراین، لازم است «قابلیّت اثرگذاری» آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و داده های ثانویه و در قالب روش توصیفی-تحلیلی، وضعیّت موجود یا روند تغییرات هر یک از اجزاء مسیر تأثیرگذاری پژوهش (از سرمایه گذاری تا توسعه) با سایر جوامع مقایسه شد. داده های مورد نیاز از پایگاه های معتبر شامل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متّحد، بانک جهانی، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، مؤسّسه نمایه سازی علوم تامسون رویترز، مؤسّسه علم سنجی سایمگو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان ملّی بهره وری ایران، دانشگاه های هاروارد و ام. آی. تی. (مؤسّسه فنّاوری ماساچوست) و تارنمای داده های انرژی استخراج شده و محاسبات و رتبه بندی های لازم با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2007 صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن بود که اوّلاً ایران در مقایسه با سایر جوامع اولویّت بالایی برای پژوهش قائل نشده و به صورت جدّی به این مهمّ نپرداخته است چرا که در سال 2010 از لحاظ «سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی» در جایگاه 66 (از 89 کشور)، از لحاظ «بودجه سرانه پژوهش» در جایگاه 54 (از 88 کشور)، بر اساس «بودجه پژوهش به ازای هر پژوهشگر» در رتبه 57 (از 72 کشور)، از لحاظ «متوسّط سرمایه گذاری در هر پژوهش» در جایگاه 79 (از 89 کشور) و در سال 2000 بر اساس «سهم پژوهش های بنیادی از اعتبار پژوهشی» در رتبه 19 (از 21 کشور) جای گرفت. دوّم، بر اساس «سهم محصولات فنّاوری بالا از کل صادرات صنعتی»، به غیر از بازه زمانی منتهی به 2006، علی رغم رشد چشمگیر پژوهش، وضعیّت کشور تنزّل نموده است. سوّم، طی سال های 2014-1980 «شاخص پیچیدگی اقتصادی» کشور همواره منفی و ایران همواره جزء یک سوّم ضعیف ترین کشورها قرار گرفته است. چهارم، علی رغم رشد بی نظیر در تولید علم، در «بهره وری کل عوامل تولید» پیشرفتی نداشته و جایگاه کشور در شاخص های «شدّت مصرف انرژی» و «بهره وری انرژی در تولید ناخالص داخلی» به شدّت سقوط نموده است. بنابراین، با توجه توأمان به یافته های مطالعه حاضر و نتایج حاصل از پژوهش های پیشین مشخّص می شود که حتّی اگر هیچ عامل بازدارنده خارج از نظام پژوهشی کشور وجود نداشته باشد، باز هم این پژوهش ها نمی توانند در توسعه جامعه نقش قابل توجّهی ایفا کنند.

طی چند دهه اخیر شاهد رشد فزاینده و چشمگیر پژوهش در کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه جهانی ایران از لحاظ تعداد مستندات علمیِ منتشرشده بوده ایم. رشد چشمگیر کمیت پژوهش های کشور، تمرکز فزاینده صاحب نظران عرصه پژوهشِ جهان بر مقوله «اثربخشی پژوهش ها» و تأکید مکرّری که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اهمیّت «کاربرد پژوهش ها در جامعه» صورت گرفته، موجب شده برخی پژوهشگران به «بررسی میزان اثرگذاری این پژوهش ها» پرداخته و نشان دهند که پژوهش های مورد نظر اثربخشی بسیار ضعیفی داشته اند. بنابراین، لازم است «قابلیّت اثرگذاری» این پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و داده های ثانویه و در قالب روش تحلیلی-توصیفی، تحلیل استنادیِ برون دادهای پژوهشی ایران در مقایسه با سایر جوامع مدّ نظر قرار گرفته و طی آن به جست وجوی پاسخ مناسب برای چهار پرسش محوری پرداخته شد که به ترتیب، «کیفیّت مجموعه تمامیِ پژوهش های کشور (2014-1996)»، «کیفیّت پژوهش های برتر کشور (2014-2005)»، «مقایسه کیفیّت پژوهش های برتر با کیفیّت مجموعه تمامیِ پژوهش ها» و «کیفیّت مجلات علمی فارسی (1391-1390) و انگلیسی (2014) کشور» را مورد کنکاش قرار می دهند. بدین منظور، بر اساس داده های موجود در پایگاه های استنادی معتبر (تامسون رویترز، اسکاپوس و علوم جهان اسلام)، عدد و رتبه کشور بر اساس شاخص های متنوّع استنادی استخراج یا محاسبه گردید. یافته های پژوهش از جمله «تعداد اندک استناد به هر مقاله ایران (7/5) که در حدود نصف میانگین جهانی است (3/10) و سیر نزولیِ رتبه کشور در این شاخص»، «رتبه ضعیف کشور بر اساس سهم مقالات برتر از کل مدارک علمی (128)»، «سهم اندک ایران در جذب استنادهای جهان (47/0 درصد) علی رغم سهم قابل توجهی که در تعداد مستندات علمی جهان داراست (1/1 درصد)»، «شاخص اچ اندک با وجود تعداد زیاد مقالات»، «جایگاه بسیار نامطلوب ایران از لحاظ سهم خوداستنادی (بیش از 50 درصد در سال 2015) و سیر نزولی رتبه کشور بر اساس این شاخص»، «تعداد استناد به هر مقاله برتر ایران (7/76) که در حدود نصف میانگین جهانی است (9/144)»، «سهم اندک کشور در جذب استنادهای صورت گرفته به مقالات برتر جهان (18/0 درصد) در مقایسه با سهم کشور از این مقالات (41/0 درصد)» و این واقعیّت که «میانگین ضریب تأثیر 91 درصد از مجلات علمی مصوّب فارسی 037/0 بوده و تنها 1 درصد آن ها ضریب تأثیری بیش از 5/0 دارند» همگی نشان دهنده کیفیّت ضعیف و نزولیِ مجموعه پژوهش های کشورند. بنابراین، طی دهه های اخیر، علی رغم رشد چشمگیر کمیت پژوهش های کشور، این پژوهش ها از «قابلیّت اثرگذاری» اندک و کاهنده ای برخوردار بوده اند.

هدف از این مقاله، تبیین نقش حکمرانی خوب در تحقق اقتصاد دانش بنیان در قالب سیستم نوآوری مارپیچ چهارگانه است. روش این مقاله، به صورت تحلیلی- توصیفی، و چارچوب آن، نهادگرایی است و در بخشی از آن نیز از روش اقتصاد سنجی برای تحلیل داده ها استفاده می شود. چارچوب نظری این مقاله نهادگرایی است. پس از تعریف مفاهیم به ویژه مارپیچ چهارگانه در بخش توصیفی، کانال های ارتباطی حکمرانی خوب و اقتصاد دانش بنیان تشریح می گردد. سپس به کمک الگوی اقتصادسنجی، رابطه بین نوآوری (به عنوان هدف سیستم های نوآوری و اقتصاد دانش بنیان) و شاخص های حکمرانی خوب، بررسی می شود. به منظور تبیین رابطه حکمرانی خوب با اقتصاد دانش بنیان، شاخص های حکمرانی خوب در ایران و کشورهای اروپای شمالی و جنوب شرقی آسیا به عنوان کشورهایی که دارای امتیازات بالایی در شاخص اقتصاد دانش بنیان هستند، با هم مقایسه می شود. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که حکمرانی خوب از طریق کانال های ارتباطی حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرار مغزها، توسعه سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر تحقق اقتصاد دانش بنیان تأثیر می گذارد. از طرفی در قسمت تحلیل داده ها، نتیجه همانند قسمت مفهومی، بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار شاخص های حکمرانی خوب با نوآوری است. با توجه به تبیین اهمیت نقش حکمرانی خوب در اقتصاد دانش بنیان و پایین بودن امتیاز آن برای ایران، این شاخص به عنوان مارپیچ چهارم در سیستم نوآوری چهارگانه انتخاب می شود.

هدف: بررسی اثربخشی پژوهش های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش و غنی سازی علم. روش شناسی: توصیفی- تحلیلی. یافته ها: با وجود سهم قابل توجه پژوهشگران ایرانی در کمیّت علم جهان، سهم آنها در کسب جوایز معتبر علمی فقط 03/0% بوده است. همچنین، مقالات برتر ایران فقط 19/0% از مجموع استنادهای صورت گرفته به مقالات برتر جهان را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با وجود رشد چشمگیر کمیّت پژوهش های ایران، این پژوهش ها در توسعه مرزهای دانش و غنی سازی رشته های علمی، اثربخشی بسیار ضعیف و ناچیزی داشته اند.

مقدمه: نظر به رشد چشمگیر تولیدات علمی ایران در حیطه کشاورزی و اهمیت بخش کشاورزی برای کشور، هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی رشد فزآینده پژوهش های کشاورزی ایران بر توسعه کشاورزی کشور است. بدین منظور، تغییرات تعداد مقالات کشاورزی با تغییرات شاخص های توسعه کشاورزی کشور طی 3 دهه اخیر مقایسه شد. روش : پژوهش حاضر از مطالعات علم سنجی و روش به کار گرفته شده، مطالعه تطبیقی است که طی آن روند تغییرات ایران از حیث «تعداد مقالات کشاورزی» و «شاخص های توسعه کشاورزی» با سایر کشورهای جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. ابتدا مهم ترین شاخص های نشان دهنده وضعیت کشاورزی که داده های آنها برای یک بازه زمانی حداقل 30 ساله (2013 – 1984) موجود باشد انتخاب شدند. در مورد هر شاخص، کشورهایی که داده های مربوط به آنها برای بازه ای حداقل 30 ساله موجود بود انتخاب شدند. در هر گروه، روند تغییرات سهم و رتبه ایران از لحاظ تعداد مقالات کشاورزی با روند تغییرات سهم و رتبه کشور از لحاظ شاخص مربوطه مورد مقایسه قرار گرفت. داده های موردنیاز از پایگاه های معتبری چون وب آو نالج، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، بانک جهانی و تارنمای گلوبال اکونومی گردآوری شد. یافته ها: در گروه اول با وجود 32 برابر شدن سهم تولیدات علمی کشاورزی، سهم ایران از لحاظ ارزش افزوده بخش کشاورزی به حدود یک سوم مقدار اولیه رسیده است. در گروه دوم علی رغم ارتقاء 53 رتبه ای جایگاه تولیدات علمی کشاورزی ایران، رتبه کشور از لحاظ ارزش خالص تولیدات کشاورزی تنها 5 پله صعود نموده است. در گروه سوم رتبه کشور از لحاظ تولیدات علمی و ارزش صادرات کشاورزی به ترتیب 50 و 34 پله ارتقاءیافته است. در گروه چهارم با وجود ارتقاء 51 رتبه ای جایگاه تولیدات علمی کشاورزی، رتبه ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های کشاورزی تنها 1 پله بهبود یافته است. در گروه پنجم علی رغم ارتقاء 35 رتبه ای جایگاه تولیدات علمی کشاورزی، رتبه کشور از لحاظ بهره وری کشاورزی 4 پله تنزل یافته است. در گروه ششم جایگاه تولیدات علمی کشاورزی ایران 49، و جایگاه کشور از لحاظ عملکرد غلات و حبوبات 11 رتبه بهبود یافته اند. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رشد فزآینده برون دادهای پژوهشی ایران در حیطه کشاورزی بر شاخص های توسعه کشاورزی و لذا بر وضعیّت بخش کشاورزی کشور اثربخشی ضعیفی داشته است. یافته ها مؤیّد آن است که طی دهه های اخیر، در فضای حاکم بر پژوهش های کشاورزی کشور تأکید عمده بر روی افزایش بروندادهای پژوهشی بوده و به آثار نهایی یا حتی پیامدهای اولیه مورد انتظار از کاربرد این پژوهش ها توجه چندانی نشده است. البته بر اساس نتایج حاصل نمی توان مشخص کرد که آیا علت اصلی کم اثر بودن پژوهش های کشاورزی ناکارآمد بودن این پژوهش ها بوده و یا اینکه برخی عوامل دیگر (مانند عملکرد ضعیف بخش اجرا) نقش اصلی را داشته اند. بنابراین، پیشنهاد می شود بررسی این مهم در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه مطالعه حاضر اهمیت ارزیابی اثربخشی تولیدات علمی کشور در سایر حیطه های موضوعی را دو چندان کرده و بر بازبینی سیاست های نظام آموزش و پژوهش کشور تأکید می کند.

از ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه اتکا به درآمدهای نفتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مدیریت این پی آمدها و جلوگیری از آثار مخرب آن در اقتصاد مستلزم تبیین درست سازوکار اثرگذاری این متغیر مهم است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تا الگویی برای تبیین سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ارائه شود. درآمدهای نفتی دارای دو دسته پی آمدهای منفی و مثبت است. این مقاله بر تأثیرات اقتصادی منفی درآمدهای نفتی متمرکز می شود. الگوی مفهومی این تحقیق به کمک چهارچوب نظری اقتصاد نهادی استخراج می شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با کمک روش توصیفی تحلیلی است. مباحث نظری کلی و عمومی است، اما مطالعه موردی آن اقتصاد ایران است. نتایج نشان داد مهم ترین آثار منفی درآمدهای نفتی ایران عبارت اند از: 1. منفی شدن تراز پرداخت های خارجی (بدون نفت): در اقتصاد ایران هر یک میلیارد دلار افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به صورت مستقیم 840 میلیون دلار واردات را افزایش می دهد؛ 2. رکود بخش تولید: هر یک واحد افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد رشد اقتصادی بدون نفت را به میزان 41/0 واحد کاهش می دهد؛ 3. کاهش بهره وری: تمامی شاخص های بهره وری با درآمدهای نفتی رابطه معکوس دارد و هر یک درصد افزایش درآمدهای نفتی، بهره وری کل عوامل تولید را 24/0 درصد کاهش می دهد. مهم ترین مجراهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در متغیرهای اقتصادی ایران عبارت اند از: فراهم آوردن امکان واردات و مصرف گسترده بدون وابستگی به درآمدهای ناشی از تولید، تخریب محیط کسب وکار از طریق عدم شفافیت در تصمیم سازی و انتخاب ها، و کاهش توان رقابت تولید داخلی.

جوامع بشری در عرصه زندگی اقتصادی-اجتماعی با سه انقلاب اساسی کشاورزی، صنعتی و اقتصاد دانش بنیان، روبه رو بوده اند. در طی این انقلاب ها نه تنها ساختار اقتصادی بلکه ساختار اجتماعی و فرهنگی نیز تحول یافته است. هم اکنون بیش از دو دهه است که سومین انقلاب یعنی عصر اقتصاد دانش بنیان آغاز شده است. عصری که در آن کاربرد دانش مهم ترین عامل تولید است و بیش از هر عامل دیگری پیش برنده صنایع و پایه گذار پیشرفت های اقتصادی است. شرایط عصر حاضر و دگرگونی های ژرف آن، دولت ها را برآن داشته که تمهیدات ویژه ای در راستای تحقق امر توسعه پیش بینی نمایند. فرآیند توسعه در این عصر منوط به انتخاب درست دانش های پیشران و برنامه ریزی دقیق و منظم برای پیشتازی در آن می باشد. برای پیش برد این تمهیدات لازم است علاوه بر شناخت دانش پیشران، معیارهای این انتخاب را نیز تحلیل نمود. در این مقاله با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع البته تنها از منظر اقتصادی، پرداخته و با استفاده از اسناد و شواهد موجود، همانند مقالات، کتب، سایت های معتبر و ...، فرایند جمع آوری اطلاعات انجام گرفته است. بر اساس یافته های این مقاله چهار معیار اساسی جهت یک انتخاب درست و دقیق عبارتند از ظرفیت خلق ارزش افزوده، ظرفیت خوشه زدن، امکان پذیری از منظر زیرساخت ها، و ظرفیت ایجاد فرصت های شغلی پایدار؛ به تفصیل به شرح و توسعه آن ها پرداخته می شود.