نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

در دهه های اخیر دولت ها در سراسر جهان، مکانیسم بازار را به صورت گسترده در بخش انرژی برق پذیرفته و به کار گرفته اند. این فرایند تجدید ساختار نامیده می شود که هدف آن، گذار از چارچوب انحصاری در صنعت برق بوده است و منجر به دستیابی به رقابت و کارایی بیشتر نیز شده است. صنعت برق ایران نیز در این مسیر قرارگرفته و بازاری برای رقابت روزانه درفروش برق ایجادشده است. مکانیسم پیشنهاد عرضه، به عنوان الگوی اساسی در تجدید ساختار در ایران نیز پذیرفته شده است تا همزمان قابلیت اطمینان در بازار برق، نیز تضمین گردد. در این روش نیروگاه ها، پیشنهاد ها پله ای برای فروش برق تولیدی خود ارائه می دهند و بهترین پیشنهاد ها از سوی مدیر بازار پذیرفته می شوند. در مقاله حاضر، مدل پایه ای پیشنهاددهی عرضه، ناشی از رویکرد هولمبری معرفی شده و بر اساس آن، پیشنهاددهی کنونی در بازار برق ایران با مدل پیشنهاددهی بهینه فوق مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ساختار نااطمینانی تقاضا در روز- ساعت های معین در فصول مختلف، تخمین زده شده و سپس نتایج مدل، استخراج گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کماکان پیشنهاددهی عرضه در بازار برق ایران در واحدهای نیروگاهی منتخب بخش دولتی، ابتدایی بوده و می تواند با استفاده از مدل مذکور بهبود یابد. مکانیسم جایگزین تسویه با قیمت یکنواخت نیز لازم است اجرایی شود تا امکان مقایسه دو مکانیسم فراهم گردد.

هدف محوری این پژوهش بررسی رابطه ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور با استفاده از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی (ISIC) مرکز آمار ایران طی سال های 1392-1375 و الگوی رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTAR) ارتباط ضریب نوآوری و رقابت مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به وضوح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و با افزایش تمرکز تا سطح 0/267 شدت مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری افزایش می یابد اما با گذر از این مقدار کاهش می یابد. همچنین با افزایش مخارج تحقیق و توسعه و رشد نوآوری تا سطح 0/38 درصد میزان تمرکز افزایش یافته و با گذر از این مقدار کاهش یافته است. علاوه بر این تنها در 6 درصد صنایع تمرکز و نوآوری بالاست و در اکثر صنایع رابطه تمرکز و نوآوری نامتقارن است. در مجموع، نتایج پژوهش موید آن است که در عمده زیر بخش های صنعتی ایران سطح تحقیق و توسعه پایین است و رابطه U معکوس بین این دو متغیر تایید می شود.

رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر خروج بنگاه در سه سطح بنگاه، صنعت و محیطی (کلان) با استفاده از مدل پانل لاجیت برای دوره زمانی93-1375 طراحی شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که در سطح بنگاه؛ بهره وری تاثیر معنی داری بر خروج بنگاه داشته، بدین مفهوم که با افزایش بهره وری احتمال خروج بنگاه کاهش می یابد. در سطح صنعت؛ نرخ ورود و شاخص تمرکز اثر معنی داری بر خروج داشته و افزایش در نرخ ورود منتج به افزایش در احتمال خروج بنگاه از صنعت می شود. همچنین هرچه ساختار بازار به سمت رقابت حرکت کند احتمال خروج بنگاه از صنعت افزایش می یابد. در سطح کلان؛ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تسهیلات اعطایی و اندازه جمعیت اثر معنی داری بر خروج داشته است. افزایش در رشد اقتصادی، اعطای تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و افزایش جمعیت احتمال خروج را کاهش ولی بالارفتن در تورم به بالابردن احتمال خروج کمک می کند.

هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول با استفاده از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی برای تبیین راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور استفاده شده است. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع توسعه اشتغال دانش بنیان نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان بوده است. نمونه آماری تحقیق بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 250 نفر تعیین شده بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

چکیده مناطق مختلف در یک کشور واکنش های متفاوتی به شوک های پولی نشان می دهند. این موضوع در اقتصاد ایران نیز مطرح است. با توجه به اهمیت این موضووع در سیاستگذاری های اقتصادی، هدف این مطالعه، بررسی آثار شوک های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، آثار شوک های پولی برای30 استان کشور در قالب مدل TVP-FAVAR با استفاده از ضرایب متغیر در زمان برای داده های فصلی 1384:1- 1394:4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که تفاوتهای مشخصی بین پاسخ اشتغال استان های مختلف به شوک های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در واکنش هر استان به شوک های پولی دارد.نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می کند. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی در تصمیم گیری های سیاستی و اقتصادی، تفاوت های منطقه ای را در نظر داشته باشد.

در سال های اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو به گسترش است، از این رو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول می تواند یکی از این عوامل تأثیر گذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این راستا از داده های مربوط به متغیر های حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی 1380 تا 1394 استفاده شده است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائه شده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ یک از شاخص های بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی به دست آمده است. به طور کلی نتایج به دست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان می دهد.

ادبیات نظری و تجربی اقتصاد رفتاری نشان می دهند که افراد در تصمیم گیریهای خود دچار سوگیریهای رفتاری و شناختی می شوند. لذا رفتار واقعی آنها همواره با رفتار انسان اقتصادی و عقلایی سازگار نیست. دو مورد از مهمترین سوگیریهای رفتاری که می تواند نقش مهمی در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد داشته باشد عبارتند از اثر دست گرمی و نرخ تنزیل زمانی هذلولوی. در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از روش مطالعه نیمه آزمایشی و رگرسیون تفاضل در تقاضل به بررسی اثر این دو سوگیری در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد در ایران پرداخته شود. در این راستا از نمونه ۹۰ تایی که در دو گروه مختلف ( گروه کنترل و درمان) تقسیم بندی شده بودند، استفاده شد. در دو مرحله پیش از آزمون و پس از آزمون اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد، و رگرسیون تفاضل در تفاضل انجام شد.پس از انجام آزمونهای خوبی برآزش مانند آزمون ناهمسانی واریانس و همخطی نتایج نشان دادند که : نخست، آمورش و آگاهی رساندن در مورد سوگیری های رفتاری و شناختی، نگرش و رفتار زیست محیطی افراد را بهبود می دهد. لذا سیاست گذاران باید اطلاع رسانی و آموزش در مورد سوگیریهای شناختی را مد نظر قرار دهند. دوم، متغیرهای جمعیتی مانند سطح تحصیلات، سن، جنسیت و تاهل اثر معنی داری در تفاوتهای نگرش و رفتار زیست محیطی افراد ندارند.

مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتریان است، از ترکیب بانکداری تجاری با بانکداری سرمایه گذاری به وجود می آید. بانکداری جامع نوعی نگرش مشتری محور به بانکداری است که از دو دهه گذشته در صنعت بانکداری کشورهای غربی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و اصطلاحاً به بانک هایی گفته می شود که دامنه وسیعی از خدمات مالی اعم از خدمات تجاری، سرمایه گذاری، بیمه ای، مشاوره ای و غیره را به مشتریان خود ارائه می دهند. هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری بر سودآوری بانک های کشور و به طور خاص بانک ملی بر اساس الگوی بانکداری جامع با رویکرد مدل غیرخطی تغییر رژیم مارکوف است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی 1396-1388 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای نرخ بهره اوراق مشارکت، شاخص تمرکز صنعت، نسبت هزینه به درآمد، نسبت وام های معوق به کل وام ها، حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، اثر منفی و معنی داری بر سودآوری داشته و متغیرهای نسبت وام به کل دارایی ها، جمع دارایی ها، سپرده مشتریان به کل بدهی ها، تنوع درآمدی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک ملی داشته است. واریانس متغیرها در رژیم یک، یعنی رژیم نوسانات کم کمتر از رژیم دو است.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

یکی از ویژگی های بازار مالی بخصوص بازار سهام تاثیرپذیری آن از سایر بازارهای مالی و غیرمالی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران همواره بدنبال تشکیل سبد دارایی هستند که با حفظ سطح بازده مورد انتظار، دارای حداقل ریسک باشد. در نتیجه درک ارتباط بازده سهام با سایر دارایی ها می تواند در تشکیل سبد بهینه دارایی ها برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. مطالعه ی حاضر به بررسی همبستگی پویا در داده های ماهانه بین بازده دارایی های منتخب داخلی و خارجی(نفت، صنعت، ارز و فلزات اساسی (کل، مس و فولاد)) با بازده شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی 01/1380-02/1396 با رویکرد DCC-FIAPARCH پرداخته است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی پویای شرطی بازده فلزات، تولیدات صنعتی و مس با بازده سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است، در نتیجه نمی توان با هدف پوشش ریسک؛ هر یک از این دارایی ها را با سهام در یک سبد به صورت یک موقعیت همسان (خرید یا فروش) قرار داد بلکه بدلیل ضریب مثبت همواره سهام با این دارایی ها باید در موقعیت های مخالف قرار بگیرند. در ارتباط با سایر دارایی ها همبستگی شرطی بین آنها با بازده سهام معنادار نیست. بر همین اساس این دارایی ها می توانند با سهام در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرند اما حضور این دارایی ها در سبد مذکور کمکی به کاهش ریسک سبد نخواهد کرد.