تعریف اصطلاحی تساهل و تسامح از دیدگاه اسلام و غرب
حوزه های تخصصی:
سید محمد موسوی بجنوردی
| مدرک تحصیلی: استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی(س) پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.
بررسی فقهی و حقوقی اقاله
حوزه های تخصصی:
عده و احکام آن
حوزه های تخصصی:
انفال و فی
حوزه های تخصصی:
نگارنده در ابتدا کلمه موات را از دید لغویین و فقهای عظام بررسی کرده و اراضی موات را تعریف نموده است. انواع زمینهای موات به چهار دسته تقسیم می شود که به ترتیب شامل: زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض و زمینهای مفتوحه العنوه می شود و سپس به توضیح هر یک پرداخته است. در ادامه آورده است که قطعات روی زمین از نظری به چهار قسمت تقسیم می شود: موات اصلی، آباد اصلی، موات عارضی و آباد عارضی که برای هر یک روایاتی ذکر نموده است.
در پایان منابع و مبنای استدلال فقها برای موات شدن زمینهای احیا شده آمده است.
حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
متنی که در پی می آید مصاحبه با حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است که د راواخر مرداد ماه سال 1383 توسط کارشناس طرح تحقیقاتی بررسی ابعاد بهداشتی ، فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. در این مصاحبه در مورد مسائلی از قبیل : تنبیه بدنی ، تعدد زوجات ، طلاف ، تنظیم خانواده ، استقلال اقتصادی ، تمکین ، تجاوز ، دیه ، ارث ، ولایت و شهادت بحث شده است.
حقوق زن در اسلام
حوزه های تخصصی:
اسلام در قوانین خود اجازه نمیدهد مرد همسر خود را تنبیه بدنی کند و مقصود از آیهای که در آن مردان را در صورت ترس از نشوز زن، امر به تنبیه آنان کرده است، مراجعه به حاکم و درخواست تعزیر زن است. همچنین اسلام شرایط چندهمسری را آنقدر سخت قرار داده است که شرایط آن برای مردان به ندرت پیدا میشود. اسلام ارث فرزند دختر را بدان جهت نصف پسر قرار داده است که زنان در گذشته، نانآور خانواده نبودهاند؛ اما امروزه که زنان در تأمین نفقه خانواده مشارکت دارند، نمیتوان حکم آن زمان را بدون بحث و بررسی اجرا کرد.
خیر و شر
خیر و شر
حوزه های تخصصی:
نویسنده در این مقاله به بررسی مسأله فلسفی ـ کلامی «خیر و شر» پرداخته است. به طور کلی می توان مقاله را به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول، اشاراتی به ضرورت بحث در باب خیر و شر شده است و سپس راه حلهایی را که حکمای اسلامی برای حل این مشکل ارائه کرده اند مطرح می نماید و در این راستا از نظریات حکمایی چون ابن سینا، بهمنیار، غزالی، ملاصدرا، حاج ملاهادی سبزواری، زنوزی و دیگران بهره می جوید.
در بخش دوم، رهیافت برخی از متفکران معاصر همچون جی.ال.مکی را بازگو نموده و در نهایت، پاسخ فیلسوف معاصر دین، آلوین پلانتینگا را مطرح می نماید.
معاونت در جرم
حوزه های تخصصی:
معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است.
همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.
اقاله
حوزه های تخصصی:
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود میباشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب میشود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالیکه قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول میباشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل میشود به عنوان مابهالتفاوت به او پرداخت کند.
میزگرد اجتهاد شورایی
حوزه های تخصصی:
آنچه در پیش می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در تاریخ سه شنبه 8/9/82 در پژوهشکده امام خمینی(س) و اتقلاب اسلامی برگزارشد. در این جلسه حضرت آیت آلله سید محمد موسوی بجنوردی، جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و جناب آقای دکتر علیرضا فیض درباره پرسشهای مطرح شده راجع به اجتهاد شورایی پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند.
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
حوزه های تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره‌برداری از حقوق مربوطه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا اشاره شده است که کودک از نظر مفهومی به چه کسی می گویند و مراحل کودکی چیست؟ در ادامه کودکی از دیدگاه قرآن، علما و فقها، قانون مدنی ایران، فقه اسلامی، کنوانسیون حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان به مسئولیت والدین در قبال کودکان که به دوران قبل از ازدواج، قبل از تولد و بعد از تولد فرزند تقسیم می شود، پرداخته شده است.
مشروعیت خسارت تاخیرتادیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .
غنا
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی مسأله غناء در فقه اسلام و اینکه آیا بر هر صوت موزون و زیبا، غناء اطلاق میشود یا خیر؟
نگارنده، برای بررسی تفصیلی، در ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی غناء میپردازد و در ادامه غنای محلَل و غنای محرَم و ویژگیهای غنای محرَم را برمیشمرد و ضمن بررسی روایات متعارض در این زمینه، به بیان نظر محقق سبزواری در خصوص جمع روایات در این باب میپردازد.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که به طور مطلق نه میتوان قائل به جواز شد و نه قائل به حرمت، بلکه باید در این زمینه قائل به تفصیل گردید.
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که میتوان گفت عُرف و عادت، قدیمیترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشتهای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه میگیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست میآید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که میتوان گفت عُرف و عادت، قدیمیترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشتهای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه میگیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست میآید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
الانصاف
حوزه های تخصصی:
الکتاب
حوزه های تخصصی:
شرح احوال، آثار و آرای قیلسوف شهید شهاب الدین سهروردی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران تا زمان صفویه
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه اشراق
قرائت جدید از دین
حوزه های تخصصی:
آقاى بجنوردى ضمن اشاره به تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، قرائت جدید از دین را امرى ضرورى و ناگزیر مىشمرد و در عین حال بر گنجیدن آن در محدوده ضوابط دینى صحه مىگذارد و نیز بر اهمیت شناخت موضوعات جدید براى استنباط احکام تأکید مىنماید.
لازمه قائل شدن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، بهدست آمدن برداشتهاى جدید است؛ چون اجتهاد یعنى همان برداشت فقیه؛ پس وقتى قرار شد زمان و مکان در استنباط فقیه مؤثر باشد، قرائت جدید لازم مىآید. قرائت جدید به معناى یک سخن تازه بر خلاف موازین اسلام نیست. قرائت از دین یعنى فهم اسلامشناس از منابع اسلامى به مقتضاى زمان و مکان. اسلامشناس نمىخواهد سخنى بر خلاف موازین و اصول وارد اسلام کند تا اینکه برخى بگویند اسلام یک قرائت بیشتر ندارد و آن قرائت اهل بیتعلیهم السلام است. همه این سخن را قبول داریم و کسى منکر آن نیست؛ چون سخنان اهل بیت منبع قرائتهاى جدید است.
دین متعلق به جامعه است. مگر مىشود قوانینى که براى مردم مىآورد، جداى از جامعهشناسى و روانشناسى و توجه به علم باشد؟ شناخت برخى موضوعات ارتباط تنگاتنگى با اینها دارد و فقیه تا اینها را نفهمد، نمىتواند حکم را کما هو حقه بیان کند.
یکى از مواردى که در آن کارى انجام نشده است، بحث توبه است. توبه در حقوق جزاى اسلام، نقش مهمى دارد. یعنى شما در مواردى مىبینید توبه به کلى مسقط کیفر است و آنجا ارشاد به توبه هم باید از سوى قاضى صورت بگیرد. توبه نقش عزیمتى دارد نه رخصتى؛ یعنى حکمى است که اگر موضوع آن اتفاق افتاد، قاضى موظف است جزا را اسقاط کند؛ نه اینکه مجاز به آن باشد. اساس اسلام بر کیفر نکردن و عفو است. اگر واقعاً بنشینیم و کار بکنیم، زمینه نوآورىهاى اصیل باز است، نه اینکه از این سو هم افراط کنیم.