مصطفی ملکی

شیوع رفتار انحرافی در میان نوجوانان ، از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف است که ریشه­دار شدن آن موجب بیم و نگرانی­های زیادی است. به ­منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش نو جوانان پسر شهر ایلام به رفتار بزهکارانه، این مقاله ، به شیوه پیمایشی و با توزیع پرسشنامه به روش نمونه­گیری خوشه­ای ، 370 نفر از پسران نو جوان شهر ایلام را ارزیابی کرده است. یافته­ها بیانگر آن است که تقلب در امتحان، رفتارهای جنسی و دعوا کردن، بیشترین گرایش را در بین پاسخگویان داشته­اند. همچنین، از میان 10 متغیر مستقل آزمون شده، متغیرهای؛ نظارت خانواده، صمیمیت بین اعضای خانواده، آشفتگی خانواده، داشتن مجرم در خانواده ، تعلق خاطر به مدرسه، همنشینی با دوستان بزهکار ، وابستگی به دوستان، استفاده از تولیدات فرهنگی داخلی و استفاده از تولیدات فرهنگی خارجی با گرایش پسران نوجوان به رفتار بزهکارانه رابطه معنی­دار داشته­اند. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می­دهد که متغیرهای همنشینی با دوستان بزهکار، صمیمیت بین اعضای خانواده، میزان استفاده از رسانه­های خارجی، وابستگی به دوستان و نظارت خانواده، 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده­اند.

گفتمان درباره احیای دولت عمدتاً بر مفهوم سازی مجدد دولت متمرکز شده است تا حکومت علاوه بر اثربخشی بیشتر، بتواند از فناوری برای اداره بهتر با هزینه ای کمتر استفاده نماید. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت به روش تحلیل تم بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی است. ابتدا، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه دانشگاهی و اجرایی دولت، عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت شناسایی و کدگذاری شد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تم، 4 تم اصلی مشخص گردید و درنهایت به طراحی الگویی جهت بازآفرینی دولت پرداخته شد. نتایج نشان داد که اولاً تأکید بر کارایی و کاهش هزینه، همچنان که بسیار مطلوب است، بدون ضمانت های مناسب برای پاسخگویی دموکراتیک و عدالت اجتماعی در اهداف خود شکست خواهد خورد. دوم اینکه، ارتباط و قابلیت اجرایی دولت بازآفرینی شده در کشورهای درحال توسعه محدود است؛ زیرا موجودیت نهادهای دموکراتیک مؤثر و حاکمیت قانون این امکان را از بانیان و طرفداران بازآفرینی دولت می گیرد. سوم و شاید مهم تر از همه اینکه، اشتیاق واضح و اغلب غیرانتقادی اصلاح نظام مبتنی بر بازار حکومت، مسئولیت پذیری دموکراتیک را تضعیف کرده و ممکن است نگرانی برای دولت به عنوان ضامن عدالت اجتماعی به وجود آورد. درنهایت نیز با خالی شدن تدریجی دولت، جامعه مدنی می تواند نقش بیشتری را بر عهده گرفته و به عنوان یک شریک، همراه با دولت و بازار، در اداره کشور قرار گیرد.

شبکه های اجتماعی برای اهداف و مقاصد مختلفی طراحی شده اند. شبکه های اجتماعی علمی نیز از انواع شبکه های اجتماعی هستند که بطور ویژه برای مقاصد علمی و تخصصی کاربران طراحی شده است. در پژوهش حاضر با بررسی عوامل موثر بر مشارکت کاربران در شبکه اجتماعی علمی «ریسرچ گیت»، به دنبال شناسایی تفاوت ها میان مشارکت و درگیری سازی کاربر در این شبکه اجتماعی علمی با سایر شبکه های اجتماعی عمومی بوده ایم. برای انجام این پژوهش روش کیفی تحلیل مضمون بکار گرفته شده است، که در آن پس از جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کاربران حرف ه ای این شبکه اجتماعی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مقایس ه ای، داده های جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش شامل هفت مضمون فراگیر «ارتباطات»، «ارتقای دانش و هویت حرف ه ای»، «جستجوی اطلاعات»، «آگاهی»،« مشارکت اجتماعی»، «ایجاد زمینه همکاری» و «هم آفرینی ارزش» می باشد که ابعاد کلی مشارکت کاربران را در «ریسرچ گیت» نشان می دهد. با دستیابی به ابعاد مشارکت در شبکه اجتماعی «ریسرچ گیت»، در گام دوم مشخص شد که کاربران این «شبکه اجتماعی علمی» عمدتا برای ایجاد ارتباط، جستجوی اطلاعات و تقویت دانش و هویت حرف ه ای خود به این شبکه مراجعه می کنند و سپس با مشارکت فعال در این شبکه اجتماعی بدنبال ارزش هایی همچون افزایش همکاری های علمی، مشارکت اجتماعی و سایر ارزش هایی هستند که این شبکه قابلیت دستیابی به آن را برای کاربر ایجاد کرده است.

برخلاف کشورهای توسعه یافته در دنیا، اقتصاد ایران بانک محور است و حدود هشتاد درصد از منابع را بانک ها تأمین می کنند و تنها 20 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین می شود. یکی از ابزارهای مهم در بازار مالی اسناد خزانه است. نظر به ممنوعیت ربا در اسلام، اسناد خزانه سنتی قابلیت کاربرد در نظام مالی اسلامی را ندارد و به همین علت نیاز بازارهای مالی اسلامی به داشتن ابزار مالی کوتاه مدت با ریسک پایین بوده که بتواند خلاء اسناد خزانه سنتی را پر کند که این ابزار اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلبکاران غیر دولتی از طرف دولت معرفی شده است. هدف اصلی این ابزار تأمین کسری بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. با اینکه اصولاً استفاده از این ابزارها توسط دولت بیشتر به منظور تأمین بخشی از کسری بودجه، تسویه بدهیها به پیمانکاران و بانکها و رسیدن به انضباط مالی بیشتر صورت میگیرد، اما در توسعه و تعمیق بازار سرمایه و پول نیز کاربرد دارند .

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طورکلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تأثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت موردتوجه مدیران قرار گیرد.

این پژوهش با هدف ارائهالگویتوانمندسازیمالیمبتنی بررویکردهایمالی درمانی بصورت کیفی و کمی از نوع نظریه زمینه یابی[i]با استفاده از روش کوربین و استراوس انجام گرفته است. جامعه آماری متشکل از اساتید و کارشناسان رشته حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و تعداد نمونه در مرحله کیفی30نفر و در مرحله کمی 360 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با انجام تحلیل عاملی روی 97 گویه، 32 مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی و سپس به 7 عامل تقلیل یافت. این 7 عامل تقریباً 93 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرهای الگو را توضیح داده اند. در الگوی نهایی نتایج با مطالعات نلسون(2015) در زمینه رفتارهای مالی و با مطالعات کلارک(2005) در زمینه رویکرد مالی درمانی برای توانمندسازی مراجعان از روش مانی گرام  همخوانی دارد. همچنین با  مطالعات آرچولتا (2015) با هدف گذاری مالی به عنوان یک ابزار توانمندسازی مالی در رویکرد مالی درمانی با رویکرد راه حل محور مطابقت دارد.     Grounded Theory The aim of this study is to provide a pattern of financial empowerment based on financial-therapy approaches in a qualitative and quantitative manner (grounded theory) using the Corbin and Strauss method. The statistical population included professors and experts in the fields of accounting, economics, management and psychology, and the number of samples in the qualitative stage was 30 people and in the quantitative stage 360 people were randomly selected based on Cochran's formula. According to factor analysis on 97 concepts, 32 categories were identified as the main categories and then reduced to 7 factors, which were categorized according to the literature and these 7 factors were able to explain approximately 93% of the variability (variance) of variables: financial data mining, moneygram, mental accounting, financial counseling techniques, genogram, nudge theory, narrative model, experimental model, cognitive behavior model,  financial collage, stimulating change, financial targeting, powerful beliefs,  correcting previous self-image, financial anxiety, source of external control, stress and financial pressure, post-traumatic stress disorder, risk factors (unemployment, etc.), physiological response to financial problems, importance for financial therapist, feeling of need in customers, supportive organizations, economic structure, cultural background, monetary disorders, belief and teaching about money, reducing anxiety and stress, risk tolerance, financial discipline, knowledge and financial self-efficacy.

پژوهش حاضر راجع به بررسی اثر تکانه های ریسک های مالی(برمبنایERM) و سیاست تقسیم سود بر کارایی تخصیص سرمایه به روش PVAR می باشد. اجرای این پژوهش، به لحاظ ضرورت گذر از سبک سنتی مدیریت ریسک به سبک نوین (ERM) است؛ جهت اداره ریسک های مالی در قالب پرتفوی، لزوم ارتقای کیفیت تخصیص سرمایه و بهره برداری از کارکردهای سیاست تقسیم سود حائز اهمیت می باشد. روش اجرای پژوهش تحلیلی- توصیفی می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات 114شرکت طی سال های 1388تا1396 به روش PVARکه ترکیبی از خود توضیحی برداری و داده های ترکیبی است، با نرم افزار Stata15 صورت گرفته است. مدل های کارایی تخصیص سرمایه برمبنای دو شاخص «ناکارایی سرمایه گذاری- مدل اول» و «کشش سرمایه گذاری به ارزش افزوده بازار- مدل دوم»، برآورد گردید. مطابق تابع واکنش آنی(IRF)، «شدت واکنش» و «دوره میرایی» اثرتکانه انفرادی متغیرها در مدل دوم شدیدتر و زودتر از مدل اول و حدود 4 دوره می باشد. برابر تجزیه واریانس(Fevd) نیز، بیشترین تغییرات هردو معیار کارآیی تخصیص سرمایه ناشی از خود معیارهای مزبور است و صرفاً در مدل اول سهم توضیح دهندگی ریسک های مالی در پایان دوره 10به 16% و سهم سیاست تقسیم سود به 19% می رسد. نتیجه این که، بنگاه ها در فرایند تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک های مالی، در اولویت اول و در کوتاه مدت باید بر روند خودرگرسیونی شاخص های کارآیی تخصیص سرمایه و ریسک های مالی تمرکز نمایند. ضمن این که طبق مدل شاخص اول، امکان مدیریت ریسک های مالی در قالب پرتفوی، تحلیل روابط متقابل ریسک ها و اجرای آزمون بحران بر پایه رویکردERM تسهیل می شود.

هدف از این مطالعه، ارائه مدل مفهومی و آزمون آن برای مهارتهای ارتباطی بر اساس بازخورد خشم و ناگویی هیجانی بود. جامعه آماری در این مطالعه شامل دانش آموزان شهر همدان در سال تحصیلی 1398- 1397 بود. از این دانش آموزان تعداد 270 نفر از طریق روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس ناگویی هیجانی، مقیاس مهارتهای ارتباطی و مقیاس بازخورد خشم بود. روابط متغیرها با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شد. یافتهها نشان داد متغیر ناگویی هیجانی، با بازخورد خشم و مهارتهای ارتباطی رابطه مستقیم دارد و با مهارتهای ارتباطی از طریق بازخورد خشم ارتباط غیرمستقیم نیز دارد. بازخورد خشم نیز به طور مستقیم با مهارتهای ارتباطی رابطه دارد. به طور کلی میتوان گفت مهارتهای ارتباطی تحت تأثیر هیجانات در روابط قرار دارد بدین ترتیب با بازخورد خشم و ناگویی هیجانی همبستگی منفی دارد و این متغیرها با تأثیر گذاشتن بر تعاملات بین فردی می توانند در کاهش میزان مهارتهای ارتباطی افراد نقش داشته باشند.

مقدمه و هدف پژوهش: عوامل مختلف در علوم انسانی نسبی اند و نمی توان به آنها نگاهی مطلق داشت؛ از این رو نگاه به تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها نیز در پروسه جهانی شدن که بعداً به جهانی سازی تغییر رویه داد از این قاعده مستثنی نیست. این در حالی است که فضای مجازی دقیقاً با استعاره از وضعیت آنومی گونه که به تعابیر امیل دورکیم در جامعه شناسی جنایی بر می گردد می تواند هم تهدید و هم فرصت برای حکمرانی باشد. می تواند تهدیدی جدی برای ارزش ها و باروهای دینی و اجتماعی باشد، می تواند محملی برای گرایش نسل های مختلف به دین با توجه به ماهیت فطری گرایش انسان به معنویت باشد. روش پژوهش: نگاهی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته ها: نحوه آسیب شناسی و حکمرانی موضوع توسط حاکمیت در مدیریت این فرآیند اثر گذار است می تواند وجه تهدید یا فرصت بودن آن را تعیین نماید. نتیجه گیری: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد حتی فرصت های جهانی شدن نیز بالقوه می تواند به عنوان تهدید فرهنگی و اجتماعی در نهایت شکاف نسلی (به معنای سیاسی امنیتی و دید حاکمیتی) را تعمیق بخشد.

موقعیت ترکیه در مدیترانه همواره نگران کننده است. بیش از نیمی از تجارت خارجی آنکارا از  طریق دریای مدیترانه انجام می شود. هدف مقاله ارائه درک صحیح و بهتری از جهت گیری مجدد استراتژی ترکیه در مدیترانه، در پی تغییر دکترین  عمق استراتژیک به دکترین میهن آبی، در پی پاسخ به این سوال است که سیاست های راهبردی ترکیه در دریای مدیترانه بر چه اساس و پایه ای شکل گرفته است؟ مقاله این فرضیه را بررسی می کند که منافع و تهدیدات ترکیه در مدیترانه، سبب اتخاذ سیاست های تهاجمی محدود خواهد شد، اما بعید به نظر می رسد به تنش ارتقاء یابد. این پژوهش براساس تئوری موازنه تهدید می باشد. روش پژوهش حاضر، تحلیل داده های کیفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترکیه به دلیل وجود متغیرهای تهدیدزا در مدیترانه، درصدد برآمد تا با اجرای سیاست های راهبردی خود در این حوزه به موازنه تهدید در برابر کشورهای حاشیه مدیترانه بپردازد و از این طریق تهدیدات علیه خود را کاهش و امنیت خود را افزایش دهد.

امروزه تحولات سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم های نفتی در حوزه مدیریت به خصوص بخش دولتی یکی از دغدغه های اصلی در ایران است به طوریکه بالاترین مقام اجرائی دولت وجود افسران تخصصی برای دور زدن سیاسی و حقوقی تحریم های بین المللی در ایران را تأیید کرد. علی ایحال قدرت های بزرگ همیشه براساس واقعیات موجود در جهان نظم حاکم بر نظام بین الملل را براساس آنچه منافع آنان ایجاب می کند و می تواند به تثبیت قدرت آنها بینجامد تعریف می کند، در نتیجه هر بازیگری در نظام بین الملل از چنین نظمی تبعیت نکند باید تنبیه شده و هزینه آنرا پرداخت نماید. ایران در چنین وضعیتی در زمنیه انتقال فناورهای بالادستی و پایان دستی حوزه نفت در تحریم یکجانبه بین المللی از سوی آمریکا قرار داد. سؤال اصلی که پی آن هستیم این مسئله است چطور دولت ایران می تواند تهدید که در عین تحریم های همه جانبه در حوزه فناوریهای نفتی متوجه آن شده را به فرصت تبدیل کنند. در پاسخ باید گفت: با رویکردهایی همچون تاکید برشکوفایی شرکت های دانش بنیان فناورانه در حوزه نفتی، همکاری در آموزش و انتقال فناوری های بالا از طریق کشورهای همسو در نظام بین الملل مبتنی بر نگاه به شرق می تواند موقعیت تحریم را به فرصت طلایی جهت توسعه تبدیل کند. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با ارائه راهکارهای عملیاتی از طریق مطالعات منابع روش کتابخانه ای ارائه شده است.

امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.