مجتبی مقصودی

با توجه به فن آوری جهان امروز، دسترسی نامحدود کاربران زبان خارجه به مطالب مختلف زبان و با در نظر داشتن جدایی ناپذیر بودن زبان و فرهنگ در یادگیری زبان خارجه، این تحقیق تلاش می کند تا مقاومت دانشجویان رشته آموزش و ادبیات انگلیسی را در زمان یادگیری زبان در مقطع کارشناسی از سال اول به سال های آخر بسنجد. این سنجش مربوط به جنبه های ناسازگار فرهنگ غرب است که در منابع برخط و غیربرخط قرار دارد.  به همین منظور پرسشنامه مقاومت فرهنگی با سیزده گویه،  در میان  31 دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی  و 25 دانشجوی آموزش زبان انگلیسی توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t همبسته، آزمون ویل کاکسون رتبه علامت دار  و تحلیل کوواریانس نشان داد که در میزان مقاومت فرهنگی نسبت به منابع آموزشی در میان دانشجویان ادبیات و آموزش زبان انگلیسی از سال اول به آخر تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته های این پژوهش به طراحان منابع آموزشی، مدرسان و فراگیران زبان خارجه درک بهتری از تأثیرات احتمالی فرهنگ غرب در فرآیند یادگیری زبان خارجه ارائه می دهد.

هدف این مقاله، بررسی روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل های اجتماعی شهر سنندج است. مدل نظری و مفهومی پژوهش حاضر، بر مبنای کارهای آلموند و وربا، پای، اینگلهارت، الازار و روزنبام و تسلر و گائو ارائه شده است. همچنین این مطالعه به روش کمی صورت گرفته و داده ها با تکنیک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری شامل افراد 15-74 ساله ساکن محله های مختلف شهر اعم از زن و مرد است که 485 نفر آنان به روش های نمونه گیری ترکیبی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد فرهنگ سیاسی نسل های اجتماعی شهر سنندج در حال دگرگونی از فرهنگ سیاسی محدود به دیگر فرهنگ های سیاسی از جمله دموکراتیک است. این روند با فرض رفع بسیاری از موانع ساختاری فراروی نسل های جوان تر و افزایش مشارکت های فعال آنان در زمینه های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تسریع می شود. همچنین نسل های بزرگ سال بیشتر بازنمای فرهنگ سیاسی محدود هستند، اما جوانان در کنار بازنمایی فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بیش از نسل های میانی فرهنگ های بی اعتنا و عملگرا را بروز داده اند که مطابق با خواسته های تئوریک نیست. متغیرهای این مطالعه، دگرگونی و تفاوت فرهنگ سیاسی نسل ها را تا حد زیادی توضیح داده است. نتایج نیز پشتوانه نظری و تجربی دارد.

تجزیه و اضمحلال شوروی و پایان نظام دو قطبی فرصت مناسبی را فراهم نمود تا بازیگران منطقه ای و بین المللی برای دستیابی به نقشی مهم و تأثیرگذار در راستای تحقق اهداف خود گام بردارند. در این بین موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران در منطقه در کنار علقه های کهن و دیرپای فرهنگی، شرایط مساعدی برای ایفای نقش منطقه ای ایران فراهم نمود؛ که البته نه تنها ایران از این فرصت بی نظیر تاریخی به خوبی بهره برداری نکرد، بلکه با اتخاذ سیاست های نامناسب فرصت را به دیگر رقبای منطقه ای واگذار نمود. در میان کشورهای فارسی زبان، با توجه به ظرفیت های بالقوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ایران می تواند نقش پررنگ و مهمی در همگرایی و وحدت منطقه ای داشته باشد. در این مقاله سعی شده مشخص شود چه الزامات و ضرورت هایی برای بازنگری مناسبات ایران با کشورهای فارسی زبان وجود دارد و ایران چه رویکرد، مواضع و کارکردهایی را باید در این عرصه در پیش گیرد؟ فرضیه پژوهش این است که با توجه به اشتراکات فرهنگی – هویتی کشورهای فارسی زبان به ویژه ایران، افغانستان و تاجیکستان و لزوم همگرایی منطقه ای، ایران از توانایی ها و قابلیت های لازم برای افزایش قدرت نفوذ و ایفای نقشی کلیدی در منطقه برخوردار است. همچنین در نوشته حاضر، ضمن بررسی جایگاه همگرایی منطقه ای از دیدگاه سازه انگاری و در راستای تحقق اهداف همگرایی منطقه ای فارسی زبانان، بر ضرورت های توجه و بهره گیری بیشتر ایران از ظرفیت های عمیق فرهنگی – هویتی (به ویژه عنصر مشترک زبانی) با تأکید بر بازنگری در مناسبات ایران با حوزه فارسی زبانان پرداخته خواهد شد و نقش، سهم و مسئولیت کلیدی و تاریخی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پی انقلاب اسلامی بر فراز گفتمان های رقیب موجود، نوعی نظام سیاسی- اجتماعی منحصر به فرد در قالب جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. نظام نوپدید در روندی تدریجی، در بستری از روابط هویت سازانه و غیریت سازانه شکل گرفته و در سایه هژمونی (خرده )گفتمان هایی متعدد به پیش می رود. یافتن حد متناسبی از همگرایی، سازش و مصالحه میان نیروها و خرده گفتمان های موجود و موثر همواره دغدغه ای اساسی بوده است؛ چرا که گفتمان ها عموما خود را در روابط سلبی و ضدیت با گفتمان های دیگر تعریف کرده و بقا و بسط قدرت خود را در نفی و طرد گفتمان های رقیب می دانند. این شکل از منازعات هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل نموده و می تواند آینده نظام سیاسی را با مخاطرات جدی مواجه سازد. این مقاله با یک نگاه آینده نگرانه و آسیب شناسانه به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: گفتمان های سیاسی مسلط در ج.ا.ایران در نتیجه کاربست چه سازوکارها و الگوهایی می توانند با دگرهای درون و برون گفتمانی به مصالحه برسند و آن را در عرصه سیاسی- اجتماعی بسط بدهند؟ این مقاله با ارائه مدل نظری و با ترکیب نشانه شناسی و ایده مرزهای دگرسازی در دموکراسی شنتال موفه و ارنستو لاکلا با نظریه مصالحه سیاسی کالین مورفی بر این باور است، سیستم سیاسی- اجتماعی ایران پسا انقلابی باید سطح دگرسازی و ارتباط زنجیره هم ارزی و منطق تفاوت خود را رقیق تر کند تا بستر مناسبی برای به رسمیت شناختن گفتمانها توسط یکدیگر و گذر از خصومت به سوی رویکرد رقابت آمیز فراهم گردد.

   سازش و مصالحه در فرهنگ سیاسی ما دارای بار منفی بوده و به همین دلیل به هرگونه ندای سازش و مصالحه انگ و بر چسب خیانت زده می شود. واقعیت آن است که جامعه ما در حال حاضر در شرایط مصالحه و آشتی بسر نمی برد و برداشت نادرست از این مفهوم، امکان هرگونه مصالحه را از جامعه سلب می کند.    باید توجه داشت که مصالحه سیاسی به عنوان یک کنشگری سیاسی به معنی انفعال و وادادگی نیست. با توجه به اینکه مصالحه سیاسی نافی هویت های سیاسی نیست، لذا گروه ها و جریان های مختلف سیاسی با تاکید بر مصالحه سیاسی می توانند ضمن حفظ اصول و ارزش های خود به تعامل و تفاهم برسند. در ارتباط با این موضوع که مصالحه سیاسی چه نسبتی با گفتمان های مسلط در جمهوری اسلامی ایران دارد، در این مقاله ابتدا شکل گیری مهمترین گفتمان ها و چگونگی هژمونیک شدن آنها بررسی شده و در مرحله بعد، نسبت مصالحه سیاسی با هریک از این گفتمان ها مورد سنجش قرار گرفته است.    پرسش اصلی مقاله این است که: آیا در شرایط موجود امکان مصالحه میان گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ با توجه به این سوال، فرضیه اصلی پزوهش بر این پایه استوار است که: هرچند هژمونیک شدن گفتمان ها به واسطه فرآیند ضدیت (Antagonism)، امکان مصالحه میان گفتمان های سیاسی را غیر ممکن می سازد، اما  گفتمان ها به واسطه رویکرد آگونیسم(Agonism)، می توانند به مصالحه نسبی برسند. در آگونیسم ما با رابطه "دوست- دشمنی" طرف نیستیم، بلکه شاهد رابطه ی رقابت آمیزی هستیم که در آن مشروعیت مخالفان به رسمیت شناخته می شود.     در جستجو برای نظریه ای که بتواند روش تحلیل مناسبی را برای این مقاله فراهم آورد، نظریه های معطوف به گفتمان به ویژه خوانشی که ارنست لاکلا و شنتال موفه از تحلیل گفتمان ارائه  می دهند، انتخاب شده است.  

مؤسسه مطالعات ملی پژوهشی با عنوان «سنجش هویت جمعی ایرانیان» در دی و بهمن 1393، با حجم نمونه 15034 در سطح کشور (31 استان) از افراد 18 الی 65 ساله انجام داد. متغیّر «همبستگی اجتماعی»، یکی از متغیّرهای اصلی را در این سنجش تشکیل می دهد؛ که پژوهش حاضر به نتایج سنجش این بعد مهم از هویت جمعی ایرانیان و توصیف آن می پردازد. هدف این پژوهش بررسی این مسأله است که ایرانیان به بعد همبستگی اجتماعی خود چقدر گرایش دارند و ترجیحات هویتی آنها بیشتر متمایل به کدام هویت است. سؤالات مهم تحقیق عبارتند از: کم و کیّف متغیّر همبستگی اجتماعی و انسجام جمعی عام نزد شهروندان ایرانی چگونه است؟ و کدام یک از ابعاد متغیّر همبستگی اجتماعی (احساس دوستی، احساس غرور و تعهد ملی و عام گرایی) نزد شهروندان ایرانی رجحان و برجستگی بیشتری دارد؟ نتایج تحقیق گویای این است که در میان مؤلفه های سنجش همبستگی اجتماعی احساس تعهد ملی نسبت به سرنوشت کشور، افتخار به ایرانی بودن و حفظ جمهوری اسلامی و احساس دوستی به ترتیب بیشترین نقش و سهم را دارند. در مجموع مؤلفه های همبستگی اجتماعی بالا هستند.

مفاهیم مهمی هم چون «حزب»، «سکولاریسم»، «اصلاح طلبی»، «تجدیدنظرطلبی»، «انقلاب»، «ناسیونالیسم» و... در تاریخ نگاری معاصر در ایران بسیار پرکاربرد و در مواردی با معضلات روش شناختی همراه می باشد. تحویلی نگری به عنوان مهم ترین معضل شناختی، نگرشی است که ارجاع هر پدیدار به امری فروتر از آن و اخذ وجهی از آن شیء به جای کنه آن را پیگیری می نماید؛ به نظر می رسد با توجه اهمیت تاریخ نگاری تحولات سیاسی اجتماعی ایران و آثار پژوهشی در این زمینه، نیاز است تا معضل شناختی «تحویلی نگری» مورد پژوهش قرار گیرد؛ لذا این مقاله تلاش دارد تا جایگاه تحویلی نگری تاریخی را در برخی از انتشارات مرتبط با تاریخ نگاری انقلاب اسلامی جستجو نماید و در این خصوص به بررسی برخی از آثار منتخب مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تاریخ نگاری ایران معاصر می پردازد. این بررسی در تلاش است تا دریابد(سوال اصلی) «توصیف و تبیین مفاهیم سیاسی در تاریخ نگاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تا چه حد در دایره تحویلی نگری جای می گیرد؟». «به نظر می رسد(فرضیه اصلی) که رویکرد مرکز اسناد در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، تحت تأثیر خصوصیات ایدئولوژیک، دستخوش تحویلی نگری شده است»؛ یافته های متعدد در این پژوهش فرضیه اصلی را تصدیق می دارد.

انجمن های علمی و ازجمله انجمن های علمی حوزه علوم اجتماعی به مثابه نهادهای مدنی، مستقل و خودجوش در دو دهه اخیر با رشد و گسترش فزاینده ای روبرو بوده اند. چنان که بر اساس آمار موجود تا ۴۰۰ انجمن علمی می توان شمرد و تعدادی از انجمن ها با ایفای نقش مرجعیت علمی، ظرفیت سازی، کادر سازی، ایجاد فضای تعامل و گفتگو توانسته اند جایگاه قابل اعتنایی را در عرصه های علمی و فکری ایجاد کنند. درحالی که گسترش نهادهای مدنی به عنوان شاخصی از فرایند توسعه سیاسی محسوب می شود در جامعه ایران و از سوی نهاد دولت، گسترش انجمن های علمی، به ویژه انجمن های حوزه علوم اجتماعی با چالشی تحت عنوان «اپوزیسیون بودگی» و «اپوزیسیون انگاری» روبرو شده و علی رغم جایگاه مرجعیت علمی با سیاست «بی توجهی» و «عدم شناسایی» نسبت به نقش مشاوره ای، کارشناسی در حوزه سیاستی دست به گریبان می باشند. این پژوهش با انتخاب سه انجمن علوم سیاسی ایران، جامعه شناسی ایران و مطالعات صلح ایران با به کارگیری روش کیفی از طریق مصاحبه عمیق با فعالین انجمنی و با بهره گیری از منابع اسنادی- کتابخانه ای تلاش می کند به حوزه مغفول «کارکردهای علمی - اجتماعی- سیاستی» انجمن ها و چالش های پیش رو از منظر اپوزیسیون بودگی بپردازد. مهم ترین یافته پژوهش ناظر بر وجود فاصله میان مدل آرمانی با مدل واقعی تعاملات نهادهای انجمنی با نهاد دولت و جامعه و نیز درک نادرست دولت از محتوی و کارکرد نقادانه نهاده های انجمنی علوم اجتماعی است.

دانش یکی از منابع قدرت است و قدرت، تعیین کننده بسیاری از مناسبات است، پس مطالعه بعنوان مهمترین بستر تولید آگاهی، سبب ارتقاء دانش عمومی جامعه خواهد شد و این خود باعث می شود روابط انسان ها، کمترین تنش ها را به خود ببیند. مطالعه در کمک به ساخت فرهنگ صلح پایدار نقش حائز اهمیتی دارد. افزایش آگاهی و گسترش فرهنگ مطالعه پیش نیاز ایجاد و گسترش فرهنگ صلح است. از اینرو پژوهش حاضر درصدد است با تبیین وضعیت صلح و مطالعه در نقاط مختلف جهان با تأکید بر منطقه خاورمیانه به مقایسه وضعیت این دو مولفه و نسبت آنها در جهان و بطورویژه در خاورمیانه بپردازد. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده است. همچنین برپایه آمارهای گردآوری شده از منابع رسمی منتشر شده، مقایسه بین کشورها در شاخص های صلح و مطالعه صورت گرفته و تجزیه و تحلیل لازم انجام شده است. یافته ها نشان می دهد ناآرام ترین منطقه جهان خاورمیانه است که علیرغم پیشینه تاریخی ارزشمند خود در حوزه خط، کتابت و کتابخانه، امروز در شاخص سرانه مطالعه و دیگر شاخص های فرهنگی مرتبط با آن ، وضعیت مناسبی ندارد. وضعیت مناسب در هر دو مولفه عمدتاً از آن کشورهای توسعه یافته است. صلح و مطالعه رابطه ای دوسویه با یکدیگر دارند. مطالعه پیش نیاز و به دیگر سخن، مولفه مهمی در ایجاد و گسترش صلح در دنیاست. مطالعه به ایجاد و گسترش صلح، امنیت در جامعه کمک خواهد کرد. صلح نیز با ایجاد شرایط آرام (امنیت و اقتصاد مناسب ناشی از صلح) در جامعه و تقویت و تثبیت مراکز اطلاعاتی و تولید کننده اطلاعات، شرایط ترویج دانش و گسترش فرهنگ مطالعه را مهیا می سازد.

در فرآیند برساخته شدن هویت (دگرسازی) عواملی باعث می شوند که خطوط مرزی «هویت» با «دیگری» به خشونت گرایش پیدا کند. این پژوهش تلاش می کند تا نسبت میان فرآیند هویت یابی و چگونگی ظهور خشونت در دوران معاصر را در خصوص تقابل های «انقلاب اسلامی » و «اسرائیل» مورد بررسی قرار دهد. این مقاله مدعی است که ظهور افراطی گری را باید در نسبت با دو عامل «مرزهای هویتی» و «رسمیت یا اعتبار هویتی» در عصر ارتباطات جستجو نمود. آن گونه که از دلایل بنیادین ظهور خشونت، نوع تعریف مرزهای هویتی در ارتباط با «دیگر»ی است. به عبارتی هر قدر میان «ما» و «دیگری» در سطح نظری اشتراکات بالقوه ی هویتی کمتر لحاظ شود، احتمال بروز خشونت بیشتر می شود. گروه های رادیکال در روابط ارتباطی خویش، آن دسته از تعاریف هویتی را مدنظر قرار می دهند که حداقل اشتراکات با دیگران را نداشته باشد. یافته های این پژوهش گویای آن است که از آن جا که هویتِ برساخته، به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد؛ به نظر می رسد، بین تعاریف مختلفی که از هویت وجود دارد باید به تعریفی بسنده کرد که با وجود معرفی «دیگر»ی برای ایجاد «هویت»، همواره دریچه هایی برای پیدا کردن اشتراکات هویتی را نیز در نظر داشته باشد.

   کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در حمایت از توریسم داخلی و بین المللی برخوردارند. در این بین تعدادی از کشورهای اسلامی با اعمال برخی محدودیت ها، سوء مدیریت ها، سیاستگذاری های غلط  و تحجر فرهنگی عملکرد موفق و در خور توجهی را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه  نداشته اند. در مقابل کشورهایی چون ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای مسلمان با حفظ ظرفیت ها و فضاهای مذهبی، ارزش ها و شعائر دینی با ارایه تسهیلات رفاهی و راهکارهای اجرایی از صنعت گردشگری سهمی مناسب ، درخور و رو به رشدی را به خود اختصاص داده اند.  ایران علی رغم برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، تنوع زیستی و غنای تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی برخوردار نمی باشد. این امر از یک سو از بی توجهی به ارائه تسهیلات لازم و عدم بهره گیری از راهکارهای علمی در صنعت گردشگری نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستی ها و خلاء های قانون گذاری و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی که گاه به صورت غیر رسمی محدودیت هایی را بر صنعت گردشگری کشور تحمیل می نماید، می باشد.    جمیع این عوامل سبب گردیده که ایران علی رغم برخورداری از امکانات و قابلیت های گسترده و بهره گیری از موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در میان ملل اسلامی از سهم ناچیزی در گردشگری و تعاملات فرهنگی در میان این کشورها برخوردار گردد. حال آن که کشورهای ترکیه و مالزی با تدوین برنامه های اصولی و راهکارهای علمی و پایبندی به این تمهیدات، سعی در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از مزیت های فرهنگی و اقتصادی آن نموده و در این راستا نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب نموده اند.    در این پژوهش ضمن اشاره به جایگاه گردشگری در تبادلات فرهنگی و بهره گیری از مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن، به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای اسلامی پرداخته خواهد شد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در کشورهای ترکیه و مالزی و در نهایت بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی تأکید خواهد شد

در این مطالعه تلاش شده تا توسعه سیاسی در ایران، در چارچوب و سپهر پیشران ها و ایستاهای هویتی، با استفاده از نظریه ی زمینه ای و بررسی آرا و اندیشه های دانشمندان مختلف ایرانی در قالب یک الگو به تصویر کشیده شود. در این مسیر، از مدل مفهومی هویت های چندگانه رینولدز و پوپ، که درک کامل و گویایی از فرد، اجتماع، عوامل درونی و بیرونی در تعامل با توسعه سیاسی ایجاد می کند، استفاده شد. به منظور تبیین و طراحی الگوها ابتدا مؤلفه های هویتی توسعه سیاسی استخراج شد. با کدبندی و طبقه بندی سه مرحله ای این مؤلفه ها، چیستی و هستی آنها کاملاً تحدید و تعریف شد. حلقه های متقاطع هویتی توسعه سیاسی در طواف حول هسته مرکزی ترسیم شد. هسته مرکزی و حلقه های متقاطع در بافتی از عوامل متنی بازنمایی شد. در نهایت، مدل مفهومی استخراج شد که نشان می دهند چگونه ابعاد مختلف هویت که در گذر زمان و در محیط و بافت نقش می پذیرند، بر توسعه سیاسی تأثیرگذاری دارند. این مطالعه ی زمینه ای، جنبه هایی از هویت را مشخص کرد که بر توسعه سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت باید در تقویت آنها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی هویتی را، که به عنوان ایستا از توسعه سیاسی در ایران جلوگیری می کند، کشف کرد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح آنها تلاش کرد. به علاوه، این مدل نشان می دهد که ابعاد مختلف هویت، همگی، در توسعه سیاسی در ایران نقش دارند، اما به شیوه های مختلف تجربه شده و از اهمیت کم و بیش متفاوتی برخوردارند.

این مقاله بر بررسی تجربی و آزمون نظریة «سیاست حضور» در مجلس شورای اسلامی ایران تأکید دارد. نظریة سیاست حضور بر این فرضیه استوار است که «زنان سیاست مدار بیش از مردان سیاست مدار علایق زنان را نمایندگی می کنند». به این منظور، برای مفهوم علایق زنان، در سطح نظری، سه نوع شاخص در نظر گرفته شد: به رسمیت شناختن زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، پذیرش نابرابری قدرت میان زنان و مردان و سیاست گذاری برای توان مندسازی و افزایش حضور شهروندان زن در عرصه های مختلف. این مفهوم، در سطح تجربی، به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که نشان دهندة رفتار و نگرش متفاوت نمایندگان زن در موضوعاتی مانند برابری جنسیتی و سیاست تأمین رفاه اجتماعی است. اطلاعات این مطالعه، از نظرسنجی از 68 نماینده مجلس در ادوار مختلف و 135 رأی دهنده پس از انتخابات دهمین دورة مجلس شورای اسلامی در یک بازة زمانی 6 ماهه به صورت پیمایشی و در مطالعة موردی ایران به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که علایق رأی دهندگان زن و مرد متفاوت بود، اما در سیاست گذاری های مجلس به اولویت های شهروندان زن بسیار کم تر از اولویت های شهروندان مرد اهمیت داده می شد. به علاوه، نمایندگان زن بیش از نمایندگان مرد به اولویت های زنان و برابری جنسیتی اهمیت می دهند. در نهایت، نتیجه اصلی این مطالعه تأیید نظریة سیاست حضور در مطالعة موردی ایران است.

یک مشکل اساسی در فرآیند دموکراتیزاسیون حضور کم رنگ برابری جنسیتی در سطح رهبری سیاسی و در جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح جهان است. امروزه، نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری سراسر دنیا به طور متوسط 23.33 درصد (IPU, 2017) است و 10 زن در جایگاه ریاست جمهوری و 9 زن به عنوان نخست وزیر در سطح جهان خدمت می کنند (UN, 2017). در ایران، در انتخابات سال 1394، 17 زن توانستند به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یابند. اگر نرخ رشد زنان در هر دوره در همین سطح حفظ شود، می توان انتظار داشت زنان 60 سال دیگر به برابری در پارلمان ایران دست یابند. عوامل متعددی به عنوان مانع در دستیابی به این موقعیت عمل می کنند که می توان در میان آنها به موانع ساختاری و نهادی اشاره کرد. اما نقش فرهنگ سیاسی در این فرآیند چیست؟ آیا نگرش جامعه نسبت به حضور زنان به عنوان نماینده مجلس نقش مهمی در جلوگیری از توانمندسازی آنها ایفا می کند؟ فرضیه های این مطالعه عبارتند از: (الف) نگرش های سنتی یک مانع مهم برای انتخاب زنان در مجلس به شمار می روند؛ (ب) فرهنگ نفوذ و تأثیر عمده ای بر نسبت زنان نماینده دارد و (ج) موانع فرهنگی در میان نسل جوان در نتیجه فرآیند مدرنیزاسیون و تغییر ارزش ها در حال کم رنگ شدن است. برای تحلیل این گزاره ها از روش کمّی پیمایشی با ابزار پرسشنامه و روش کیفی مصاحبه نیمه ساختاری عمیق استفاده شد. به این ترتیب، یافته های غنی پیرامون نگرش فرهنگی فعالان سیاسی نسبت به برابری جنسیتی به دست آمد. نتایج نشان داد گرچه تغییر نگرش های عمیق و ریشه دار نسبت به نقش های جنسیتی به احتمال زیاد فرآیند راهیابی تعداد بیشتری از زنان به مجلس شورای اسلامی را تسهیل خواهد کرد، اما اگر این تغییر سنت ها همراه با اصلاحات نهادی باشد می تواند فضایی را برای دستیابی به یک سناریوی خوش بینانه تر پیش از 60 سال آینده فراهم کند.

نزدیک به دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران، گروهی از نخبگان، با جهت گیری به سمت دموکراتیزاسیون نظام سیاسی حاکم، تلاش و تکاپوی های نظری و عملی خود را آغاز کردند. این نخبگان و اندیشه ی آنها به نام «اصلاح طلبان» و «اصلاحات» مشهور و سبب تحول مهمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی شدند؛ اما تحقق اهداف آنها با چالش مواجه شد. ناکامی در اصلاحات و «گذار به دموکراسی»، نخبگانی را که به نحوی شگرف، قدرت سیاسی را بدست آورده بودند، از دایره ی آن خارج کرد. هدف اصلی این مقاله، نقد و بررسی عملکرد جریان اصلاح طلب در ساختار جمهوری اسلامی ایران، با نگاهی درونی است و در این راستا، از روش و ابزار مصاحبه با برخی از دولتمردان و متفکران اصلاح طلب و یا نزدیک به آنها (نمونه گیری هدفمند)، استفاده شده است. بر این اساس، با توجه به ماهیت موضوع، از نظریات گذار به دموکراسی در چارچوب نظرات نخبه گرایانه ی اودانل[1] و اشمیتر[2] برای تحلیل و تبیین، بهره گرفته و نیز بر مشی تعاملی و مصالحه جویانه، تأکید شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاح طلبان نتوانستند انسجام و مشی واقع گرایانه و میانه روی را حفظ نموده و تعامل مناسبی با مخالفان اصلاحات و نیز بدنه ی اجتماعی خود برقرار کنند؛ لذا به دنبال عدم توفیق در اجماع و مصالحه، که در واقع به معنای ناکامی های سیاسی آنها بود، به تدریج اعتماد جامعه را نیز از دست داده و دچار افول اجتماعی شدند. مجموعه ی این حوادث، به خشونت و بی ثباتی سیاسی- اجتماعی، خروج گسترده ی اصلاح طلبان از دایره ی قدرت و نیز بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی و اجتماعی انجامید و روندهای سیاسی دست کم تا سال 1392، به سوی عکس اهداف اصلاح طلبی، جریان یافت.

فرهنگ سیاسی به صورت روزافزونی در مطالعات جامعه شناختی سیاسی ایران، اولویت ویژه ای یافته است. از مهم ترین حوزه های تأثیرگذار، فرآیند ظهور و بروز فرهنگ سیاسی در نظام آموزشی است و مطالعات بسیاری - برای مثال آلموند و وربا (1965)، کلمن (1965)، هاپر (1971)- بر اهمیت آموزش و پرورش در تعیین نگرش ها و رفتارهای سیاسی تأکید نموده اند. در این مقاله باهدف شناسایی الگوی دانش سیاسی مورداستفاده و به تبع آن، الگوی فرهنگ سیاسی ترویج شده و شناسایی روند تغییرات احتمالی الگوی فرهنگ سیاسی در متون درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی دوره راهنمایی پس از انقلاب اسلامی (1380- 1357) از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی عبارت است از: الگوی فرهنگ سیاسی غالب در متون درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی دوره راهنمایی در جمهوری اسلامی ایران، ترسیم کننده الگوی رقابت محوری است یا همکاری محور (یاریگرانه)؟ ترسیم چارچوب نظری بر اساس دو رهیافت رقیب در مطالعات فرهنگ سیاسی؛ رهیافت کلاسیک فرهنگ سیاسی (منظر خارجی) و رهیافت جامعه شناسی تاریخیِ فرهنگ سیاسی (منظر داخلی) صورت گرفت. یافته ها از منظر خارجی نشان داد که گسستگی بر پیوستگی کنش های جمعی غلبه داشته است و فرهنگ سیاسی مشارکتی، الگوی غالب در کتاب های درسی مورد بررسی نبوده است. از منظر داخلی نیز مشخص شد که «یاریگری» به عنوان توصیه ای اخلاقی و دینی و در مصادیق «خودیاری» و حداکثر «همیاری» - آن هم محدود به برخی شقوق آن ها - تقلیل یافته است. پراکندگی مصادیق مؤید فرهنگ سیاسی یاریگرانه عملاً مانع از آن گردید که سازماندهی عمودی مطالب تأیید شود. در مجموع، ویژگی های نظری به دست آمده قابل تطبیق با دیدگاه داروینیسم اجتماعی است. پیامد این وضعیت، تضعیف زمینه های بروز فرهنگ سیاسی مشارکتی است.

مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا موسیقی و سازهای کردی در آیین های بومی محلی کرمانشاهان نقش داشته اند؟ یافتن پاسخ این پرسش در پرتو دانش و مبانی نظری و بررسی نظریات و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران علوم انسانی و نیز نقطه نظرات اساتید موسیقی میسر خواهد شد. روش پژوهش: جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل 220 تن از هنرمندان و موسیقیدانان شهر کرمانشاه می باشد که از بین آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 140 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. این پژ وهش برمبنای هدف، تحقیقی کاربردی می باشد و از نوع درجه و اهمیت میزان کنترل متغیرها میدانی، از نظر گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ شیوه تحلیل داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی خواهد بود. در قالب روش اسنادی با استفاده از روش های کتابخانه ای و بررسی اسناد و، ابعاد مفهومی و نظری متغیرهای تحقیق از حیث نظری مورد کاوش قرار گرفته که حاصل آن دسترسی به چارچوب مفهومی می باشد. جامعه ی آماری شامل چند تن از موسیقی دانان منطقه کرد می باشد و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است انجام خواهد گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که هریک از آلات موسیقی رایج در منطقه کرمانشاهان که شامل دف، دهل، طبل، دوطبل، تنبور، سرنا، دونی، شمشال است و همچنین نجوهای آیینی از جمله هووره، موویه در آین های جشن، عزا و عروسی نقش بسزایی را دارا هستند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق بطور واضح می توان گفت موسیقی کردی در آین های بومی محلی کرمانشاهان نقش بسیاری را داشته است.

در این مقاله، تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف و ون دایک به تب یین نظری و مفصل بندی گفتمان اعتدال پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روشی گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده که چگونه بر اساس این نگاه یک ایده و آموزه می تواند جامه گفتمان را بر تن کند. سپس با بررسی مختصر گفتمان های مختلف از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی گفتمان اعتدال پرداخته ایم. به منظور تب یین مفصل بندی گفتمان اعتدال، الگوی حکومت عدل مولا علی )ع( را مشخص و معلوم کردیم و تمام دال های تهی و شناور را در طواف به گرد آن سامان بخشیدیم. یک منظومه معنایی متفاوت از منظوم ههای معنایی دیگر تشکیل دادیم. زنجیره هم ارزی و زنجیره تمایزها و تفاو تها به معنی تع یین خودی ها و دگرهای مفهومی را تشریح کردیم. عناصر گفتمانی )مفاهیم خام( را ورز و صیقل داده و آنان را به صورت و هیبت «دقایق » )عناصر غنی شده با تدوین و مفصل بندی شده( درآوردیم. منطق و سازوکارهای تعریف شده جذب و حذف را به صورت معارف ایجابی و سلبی طرح ریزی کردیم. چیستی و کیستی آن را کاملاً تحدید و تعریف کردیم و برای آنکه گفتمان اعتدال پی رنگ گفتمان را به طور کامل برتابد جزئیات الهی خاص مبتنی بر حکمت و حکومت اعتدال علی )ع( را بر آن افزودیم

شناسائی بسترها و عوامل همگرایی و چالش های پیش روی آن یکی از ضرورت های مهم امر سیاستگذاری درباره همبمستگی ملی در  هر کشوری است. در این خصوص با توجه به این که ایران به عنوان کشوری که دارای تنوع ناحیه ای و فرهنگی در درون خود می باشد و این امر هر از چندگاهی به عنوان ابزار ژئوپلیتیک در دست بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای درآمده و برخی از نخبگان نیز در عرصه های مختلف رقابت به ویژه رقابت های سیاسی از آن سود می جویند. از جمله مناطق مهم ایران که تحت تأثیر تحولات تاریخی، دارای برخی تفاوت های فرهنگی در حوزه زبان با ملت ایران شده است، منطقه آذربایجان است. با توجه به وزن ژئوپلیتیک بالای آذربایجان در ایران همگرایی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به چنین امری است که این پژوهش با هدف بررسی عوامل همگرایی و واگرایی در آذربایجان آغاز شد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است. برای این منظور پرسشنامه ای در میان افراد صاحب نظر درباره آذربایجان پخش شد. داده های مورد نظر با استفاده ازآزمون ناپارامتری مورد ارزیابی قرار گرفت؛ نتایج آزمون گویای تأیید فرضیات تحقیق بود. به عبارت دیگر نتایج نشان داد، همگرایی ملی در آذربایجان امری ذاتی و کهن بوده که ریشه در پیوندهای متعدد این منطقه در ابعاد مختلف مذهبی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و موارد دیگر با ایران دارد، اما واگریی امری عارضی است که در قالب نظریه های مدرن و حوزه ژئوپلیتیک اقوام  قابل تحلیل است.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.