فصلنامه سیاست

با پذیرش نظام پارلمانی، حکومت قاجارها متکی بر ساختار سیاسیِ ملوک الطوایفی و ایلیاتی دچار از هم پاشیدگی و بی قراری اجتماعی گردید. نهادسازی و قانون گرایی بر اساس الگوهای مدرن وارداتی نتوانست با فقدان بسترهای اجتماعی- اقتصادی به مرحله ثبات و عقلانیت در رفتارهای سیاسی برسد. نظام پارلمانی مدرن مبتنی بر خرد جمعی و تأمین مصالح عمومی در تضاد با رفتارهای سیاسی سنتی و شخصی بازیگران سیاسی در ایران قرار داشت؛ لذا شخص گرایی و جناح گرایی و تضادهای ایدئولوزیکی از سوی کارگزاران در ساخت قدرت، جای قانون گرایی و عقلانیت سیاسی را گرفت. مقاله حاضر بر اساس رویکرد گفتمانی فرکلاف سعی در آسیب شناسی و تبیین رفتار سیاسی نیروهای سیاسی پس از مشروطه در ساخت نهادهای مدنی و زمینه هایی که سبب گرایش آنها به تمرکزگرایی سیاسی و بازتفسیر اقتدار رضاشاهی دارد. گفتمان رضاخانی با برقراری ثبات سیاسی و یکپارچگی اجتماعی رفتار سیاسی خود را به عنوان ضرورت های تاریخی دوره گذار توصیف کرد و توانست خود را ناجی و حافظ دستاوردهای نظام پارلمانی تفسیر کند و با بازتفیسر فضای اسطوره ایی گفتمانی قانون گرایی و پایبند به نظام پارلمانی به حاشیه رانی رقیب حاکم و کسب اقتدار سیاسی خود را مشروعیت بخشید.

«میرزا فتحعلی آخوندزاده» و «علی شریعتی» به رغم زمینه، نگرش و اهداف فکری عمیقا متفاوت شان هر دو از روشنفکرانی بودند که در منظومه فکریشان جایگاه رفیعی برای «پروتستانتیزم اسلامی» قائل بودند. هر دو به جنبش دین پیرایی عصر رنسانس و تاثیر آن بر دین و جامعه اروپا دیدی مثبت داشتند و به دنبال احیای آن در چارچوب دین اسلام بودند. در این پژوهش با بازتعریف جنبش پروتستانی با تکیه به آرای ماکس وبر، هربرت باترفیلد و سی رایت میلز و خوانش آنها از ماهیت، ساختار و اهداف جنبش پروتستانی و مقایسه نظریات این سه تن با خوانش دریافت و خوانش آخوندزاده و شریعتی -به عنوان مهم ترین روشنفکران پرداخته به جنبش پروتستانی در حوزه ذهن ایرانی-موشکافی کنیم، اینکه دریافت این دو چقدر بر واقعیت های تاریخی جنبش پروتستانی منطبق بوده و به چه میزان بر اسطوره های رایج و خوانش های معوج رایج آن عصر از ماهیت این جنبش؟ از سوی دیگر اینکه این انطباق با ساختارهای اجتماعی دین اسلام را این دو چگونه و به چه هدفی می خواستند انجام دهند ؟ و سومین و مهم ترین پرسش اینکه پروژه پروتستانتیزم اسلامی آخوندزاده و شریعتی چقدر موفقیت آمیز بود و تا چه میزان توانست بر جامعه و اندیشه مردم ایران در عصر خویش و امروزه تاثیر گذارد؟!

مناطق مرزی شرق و جنوب شرق کشور ایران از ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و قومی تی خاصی برخوردارند که این ویژگی ها به خودی خود تهدید محسوب نمی شوند؛ بلکه به عنوان زمینه و بستر برای تامین امنیت و یا بالعکس ناامنی عمل می کنند. زمینه ها شامل ویژگی های جغرافیایی، جمعیتی و توسعه ای می شود و تهدیدها شامل تروریسم و شرارت، مواد مخدر وتبهکاری های سازمان یافته، تنش های قومی-مذهبی، حضور عوامل خارجی در منطقه بنیادگرایی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق اسلحه، فرار مجرمین از مرزها و... می باشد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون برنامه های متعددی برای ساماندهی فضایی این منطقه به کار برده است. در این پژوهش عملکرد جمهوری اسلامی را در سه بعد ساختاری، شناختی و کارکردی بر جنوب شرق ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم. برای ارزیابی عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در این خصوص، از اطلاعات و آمار ادارت و سازمان ها و استان داری سیستان و بلوچستان و هم چنین نتایج پژوهش های انجام گرفته بهره گرفته ایم. جمهوری اسلامی نقاط ضعفی داشته است؛ از نشانه های این ضعف ها در ابعاد کارکردی، ساختاری و شناختی، مشکلات امنیتی و استراتژیکی است که در برخی مقاطع گریبانگیر این استان می شود.

این مقاله ضمن طرح مباحثی تفصیلی درباره تمدن و فرهنگ و روابط آنها با مبحث امنیت و شرح بحران های تمدنی و فرهنگی غرب، به توضیح راهبردهای اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی و تضمین امنیت فرهنگی می پردازد. بحث از امنیت فرهنگی در ذیل موضوع امنیت ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه های اصلی آن را تشکیل می دهد و تأکید بر عناصر «فرهنگی» و «ارزشی» امنیت ملی با تعاریف جدید عرضه شده از مصطلح اخیر هم تناسب دارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که تمدن و فرهنگ هریک به چه معنایی است و رابطه و نسبت این دو مفهوم با اصطلاح امنیت چگونه است؟ بر این اساس مفروض این نوشتار اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی در تضمین امنیت فرهنگی است. البته تمدن و فرهنگ دینی و اسلامی و راهبردهای تضمین امنیت فرهنگی ویژگی ها و مؤلفه های متعددی دارد، اما در نوبت رشد تمدن و فرهنگ متعامل با دین و خلاقیت در علم و هنر بیش از هر چیز نیازمند ثبات و استقرار اجتماعی و امنیت و آسایش است. جامعه بالنده و ایمن، با تأمین و امنیت خویش، خاستگاه و زادگاه تمدن و فرهنگ است و از سوی دیگر بالندگی و ترقی تمدنی و فرهنگی نیز ضامن حفظ ثبات و امنیت و اشاعه آن و رافع تنش و بی ثباتی در حوزه ملی و بین المللی قلمداد می گردد.

در فرآیند برساخته شدن هویت (دگرسازی) عواملی باعث می شوند که خطوط مرزی «هویت» با «دیگری» به خشونت گرایش پیدا کند. این پژوهش تلاش می کند تا نسبت میان فرآیند هویت یابی و چگونگی ظهور خشونت در دوران معاصر را در خصوص تقابل های «انقلاب اسلامی » و «اسرائیل» مورد بررسی قرار دهد. این مقاله مدعی است که ظهور افراطی گری را باید در نسبت با دو عامل «مرزهای هویتی» و «رسمیت یا اعتبار هویتی» در عصر ارتباطات جستجو نمود. آن گونه که از دلایل بنیادین ظهور خشونت، نوع تعریف مرزهای هویتی در ارتباط با «دیگر»ی است. به عبارتی هر قدر میان «ما» و «دیگری» در سطح نظری اشتراکات بالقوه ی هویتی کمتر لحاظ شود، احتمال بروز خشونت بیشتر می شود. گروه های رادیکال در روابط ارتباطی خویش، آن دسته از تعاریف هویتی را مدنظر قرار می دهند که حداقل اشتراکات با دیگران را نداشته باشد. یافته های این پژوهش گویای آن است که از آن جا که هویتِ برساخته، به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد؛ به نظر می رسد، بین تعاریف مختلفی که از هویت وجود دارد باید به تعریفی بسنده کرد که با وجود معرفی «دیگر»ی برای ایجاد «هویت»، همواره دریچه هایی برای پیدا کردن اشتراکات هویتی را نیز در نظر داشته باشد.

اندیشه جماعت گرایی در جامعه سیاسی ایران کمتر مطرح شده است و لزوم طرح آن نیز این است که نشان می دهد انسان معاصر می تواند به دنبال گزینه های دیگری هم باشد و محکوم و مجبور نیست که تنها از میان اصول جهان شمول مدرنیسم و نسبی گرایی پست مدرنیسم یکی را انتخاب کند. جماعت گرایی یک مکتب فکری در فلسفه سیاسی معاصر محسوب می شود که در تلاش است تا در میانه جهان شمولی لیبرال ها و تجددگرایان و نسبی گرایی پسامدرن ها و بر مبنای شرایط زمانی و مکانی هر فرهنگ و سنتی راهی میانه بگشاید. السدیر مک اینتایر، چارلز تیلور، مایکل ساندل و مایکل والزر از جمله مهم ترین متفکران جماعت گرا محسوب می شوند. ادبیات و آثار ارائه شده از سوی این متفکران زمینه ساز چالشی جدی با متفکران لیبرال معاصر شده و برآیند آن منازعه مشهور «لیبرال ها و جماعت گرایان»است. این منازعه مجموعه مسائلی را شامل می شود که بخش عمده ای از محتوای فلسفه سیاسی معاصر به دنبال تبیین و رفع آنها شکل گرفته است. این مقاله که برگرفته از پژوهشی گسترده در خصوص جایگاه اندیشه جماعت گرایی در فلسفه سیاسی معاصر است، در تلاش است تا ضمن معرفی این مکتب فکری در فلسفه سیاسی معاصر، هسته مرکزی و اصول و مبانی فکری آن را در پرتو دستگاه فکری چهار اندیشمند برجسته این مکتب نشان دهد.

حقوق نرم برخلاف حقوق سخت که دارای الزامات حقوقی و بر اساس اصول معاهداتی است، بر نرم ها و هنجار هایی که دارای الزام آوری حقوقی نبوده و یا کمترین میزان از الزام آوری را دارا باشند استوار است و برعکس حقوق سخت دارای رویه های حل وفصل اختلافات نیز نیستند؛ زیرا اصل بر داوطلبانه بودن و اختیاری بودن اسناد برآمده از حقوق نرم است. در نتیجه این حقوق با شیوه ای که کمترین میزان حساسیت دولت های دارای حاکمیت را بر می انگیزاند حرکت نموده و در درازمدت به رویه و پس از آن به قواعدی تبدیل می شود که تخطی از آنها نه تنها مجاز نیست که با الزامات و مجازات هایی همراه می شود و در اینجا شاهد حقوق سخت می شویم. در این میان از جمله مواردی که در عرصه روابط بین الملل بر بنیان حقوق نرم شکل گرفته و استوار هستند رژیم های چند جانبه کنترل صادرات می باشند. در نتیجه تاثیرگذاری این چنین رژیم های برآمده از حقوق نرم بسیار بیشتر از رژیم های خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی حقوق سخت است. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر حقوق نرم در قالب های مختلف در روابط بین الملل از جمله تاثیر این حقوق در قالب رژیم های چند جانبه کنترل صادرات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.