عباس مصلی نژاد

پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایالات متحده درگیر رقابت بر سر نفوذ در حوزه خارجه نزدیکِ روسیه شده اند. از چشم انداز مسکو، گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق، هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه را پیگیری می کند. روسیه بر این باور است که در پس سیاست گسترش به شرق ناتو و اتحادیه اروپا و هم چنین انقلاب های رنگین در حوزه قفقاز و آسیای میانه، تلاش های ایالات متحده برای گسترش نفوذ در حوزه ژئوپلیتیکی اش نهفته است. بر این اساس، اوکراین نیز به حوزه ای برای کشمکش روسیه و ایالات متحده بر سر نفوذ منطقه ای تبدیل شده است. کشمکشی که گسل های هویتی اوکراین زمینه های ورود قدرت های بزرگ غربی را به آن فراهم کرده است و معمای امنیتی و عدم قطعیت در روابط قدرت های بزرگ نیز به مثابه پیامدهای ساختار آنارشیک سیستم بین المللی بر پیچیدگی های آن افزوده است. بنابراین مسئله اوکراین از یک بحران ملی به بحرانی با ابعاد منطقه ای گسترش یافته است که نتایج آن بر معادلات منطقه ای قدرت تاثیر گذار خواهد بود و از آنجا که معادلات درونی اوکراین، پیامدهایی بیرونی برای روسیه و ایالات متحده و متحدین اروپاییش خواهد داشت، هر کدام از این بازیگران در جهت نیل به منافع خود وارد این بحران شده اند.

نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. تقریباً 50 درصد از درآمدهای ملی بودجه و 80 درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین می شود.در دهه های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده و در دهه 80 و  فواصل سال های 89-85 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به اوج خود رسیده است.اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به طور کلی نفت نتوانسته است شاخص های کیفی توسعه اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد.براساس نتایج پژوهش، درآمد نفت در دهه های گوناگون باوجود جهت گیری برنامه ها به سوی  اشتغال زایی و فقر زدایی، به رفع فقر ، بیکاری و نابرابری نینجامیده و حتی به تشدید وخامت شاخص های نابرابری در کشور منجر شده است.

این مقاله با بیان ارکان چهارگانه و شاخص های اقتصاد دانایی محور، مصادیق مربوط به اقتصاد دانش را در قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران واکاوی کرده است. موضوعاتی نظیر تاریخچه تکوین و تحول مفهومی نظری توسعه دانش- محور و همچنین مولفه های مفهومی نظری توسعه دانش- محور مورد بحث قرار گرفته و به کمک این دو معیار تاریخی و مفهومی جایگاه دانش محوری در برنامه های توسعه ایران مشخص شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایران از نظر توسعه شاخص های دانایی محوری در مقطع بررسی، به میانگین جهانی نزدیک شده؛ در عین حال در برخی از شاخص ها بویژه آموزش و منابع انسانی دارای دستآورد مناسب و در برخی دیگر با عدم تعادل مواجه بوده است. از اینرو متوازن سازی و توجه به انسجام و پیوستگی بیشتر در اجزاء، از نکاتی است که می باید در برنامه های توسعه دانش- محور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

تحولات اخیر در خاورمیانه را می توان به عنوان محور اصلی تغییر در موازنة قدرت منطقه ای دانست. هرگونه جابجایی در ساختار قدرت سیاسی کشورهای منطقه ، دارای پیامدهای راهبردی برای کشورهای مختلف خواهد بود. به عبارتی دیگر، جابجایی قدرت و رهبران سیاسی در خاورمیانه نه تنها منجر به ایجاد خلاء قدرت در محیط منطقه ای می شود بلکه می توان آن را زمینه ساز دگرگونی های بنیادی تری در حوزة امنیت منطقه ای دانست. بنابراین تحولات مربوط به بهار خاورمیانه بر معادلة قدرت و موازنة منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس تأثیرگذار خواهد بود. در این فرایند کشورهایی همانند عربستان و ترکیه در صدد برآمدند تا بر موازنة منطقه ای تأثیر به جا گذارند. آنان تلاش دارند تا نقش ایران در برقراری امنیت منطقه ای در خاورمیانه را کاهش دهند. به طور کلی کشورهای عربستان، ترکیه و اسرائیل را می توان به عنوان اصلی ترین رقبای ژئوپلیتیکی ایران در خاورمیانه دانست. به همین دلیل است که آنان از یک سو در صدد تغییر در موازنة قدرت منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، از سوی دیگر، تلاش می کنند تا موج های جدید نوگرایی را در حوزة شکل بندی های قدرت منطقه ای تحت تأثیر قرار دهند. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه و منابع الکترونیکی در پی تبیین پیامدهای بی ثباتی امنیتی بر موازنة قدرت درخاورمیانه بر اساس تغییر در مدل موازنة قدرت منطقه ای و بین المللی میباشد. یافته های مقاله حکایت از این دارد، اگرچه جلوه های هستی شناسانة تحولات خاورمیانه براساس بیداری اسلامی مورد توجه قرار می گیرد، اما کشورهایی که نقش رقیب منطقه ای ایران را ایفا می نمایند، درصدد تغییر در موازنة قدرت منطقه ای هستند. این امر در میان مدت ژئوپلیتیک خلیج فارس و خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می دهد. این تحولات توانسته است فرصت های نوین و همچنین چالش های جدید برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد.

U.S foreign policy interests in the Middle East and Persian Gulf region has always had three components: economy, security and politics. It is not overstated to stress the centrality of energy resources in the economic sector as a predominant factor. In this context, securing access to energy and the flow of oil become vital for world economic prosperity. The terrorist attacks of September 11, 2001, added more impetus to the U.S security issues in the Persian Gulf. President Bush's doctrine of ""preemptive war"" and ""the global war on terror"" placed the Persian Gulf region at the heart of his post-9/11 strategic vision. The Bush administration used the terrorist attacks on New York and Washington as a great opportunity to revamp the regional security by undertaking some drastic measures. The invasion of Iraq in March 2003, the idea of regime change in Iran as well as other American Neocons' grandiose plans about the necessity to reshape the ""Greater Middle East"", made governments in the region nervous. In addition, by giving prominence to the ""security question"" over all other considerations, the US policy plunged the region deeper into uncertainty. Washington has systematically tried, and to a large extent succeeded, to securitize the inter-state relations in the region. This approach combined with the NATO plan to further its regional partnership, made any significant rapprochement among the Persian Gulf states on the issue of security almost impossible. For these reasons, a collective regionally crafted security arrangement that includes littoral states of Iran, Iraq the countries of Persian Gulf Cooperation Council would be unattainable in a foreseeable future.

جنبش های اجتماعی در زمرة اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر ژئوپلیتیک منطقه¬ای خاورمیانه محسوب می شوند. چنین تحولاتی را می توان در فرآیند دگرگونی های سیاسی بهار 2011 مورد توجه قرار داد. در تحولات خاورمیانه، شاهد تغییرات بنیادین در ساختار قدرت، فرآیند سیاسی و همچنین شکل بندی های ژئوپلیتیکی می باشیم. در این فرآیند، زمینه برای تغییرات ساختاری، جابجایی قدرت و گسترش بی ثباتی سیاسی به وجود آمده است. از جمله این تغییرات می توان به تغییر رهبران سیاسی در کشورهای مصر، تونس، لیبی و یمن، سرکوب انقلاب شیعیان عربستان و بحرین اشاره کرد. سوریه نیز در معرض دگرگونی های سیاسی قرار گرفته است. آمریکا به عنوان قدرت جهانی تلاش دارد تا در قالب تحولات سیاسی خاورمیانه، ژئوپلیتیک جدیدی را در منطقه به وجود آورد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و تکیه بر منابع کتابخانه¬ای در صدد تبیین تحولات اخیر خاورمیانه می باشد. یافته های مقاله بیانگر هویت یابی شیعیان بر پایه سه محور «رشد فزاینده جمعیتی»، «مشارکت در قدرت» و «جغرافیای سیاسی» می باشد.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

امروزه، مسئولیت اجتماعی از مفاهیم کهن خود، همانند نوع دوستی و کمک های انساندوستانه فراتر رفته و طیف گستره فعالیتهای دولت در سطوح محلی، ملی و بین المللی را در بر می گیرد. از آنجا که مسئولیت اجتماعی دولت در حوزه های مختلف وجود دارد؛ بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت، سلامت، فعالیت بخش خصوصی و نقش شرکت ها در توسعه اقتصادی انجام پذیرد. هر یک از حوزه های یاد شده بخشی از فرآیند مسئولیت اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی دولت ها را شامل می شود. بنابراین، دولتی می تواند مسئولیت بیشتری در حوزه اجتماعی عهده دار شود که اولاً، از قابلیت های زیرساختی برخوردار باشد؛ ثانیا، بتواند از قابلیت های خود در ارتباط با مسئولیت اجتماعی اش در برابر جامعه و ساختار قدرت در کشور استفاده کند. درباره مسئولیت اجتماعی دولت در برابر گروه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظریات مختلف ارائه شده است.

سیاستگذاری اقتصادی دارای روش شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل های متفاوت بهره می گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب های روشی و نظری» بستر شکل گیری مدل هایی را فراهم می آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می دهد. به این ترتیب، می توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مدل های سیاستگذاری اقتصادی شامل: «تحلیل استراتژیک»، مدل «تحلیل مرحله ای»، مدل «تصمیم گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا»، و در نهایت فرایندهای «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است، مطلوبیت هر یک از این مدل ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین المللی و همچنین شاخص های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.

سیاست گذاری منطقه ای مفهومی ارتباطی است. در این مدل پیوندهای منطقه ای بین دولت ها، شرکت های چندملیتی و نهادهای اقتصادی شکل می گیرد. این بازیگران بدون توجه به مولفه های اجتماعی و فرهنگی نمی توانند زمینه همکاری بادوام بین خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر، منطقه گرایی نمی تواند بدون تقویت پیوندهای انجمنی میان مردم، گروه ها و جوامع پراکنده درون منطقه ای پیشرفت موثری داشته باشد. این مقاله براساس تجارب منطقه گرایی در حوزه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی تنظیم شده است. طبعا می تواند برای کشورهایی که در حوزه آسیای جنوب غربی قرار دارند؛ نیز موثر و کارساز باشد. انسجام انجمنی در آسیای شرقی توانست اولا «جهان شهرهای» متنوعی را بوجود آورد، ثانیا زمینه عبور از «همگرایی منفعلانه» به سوی «همگرایی فعالانه» را نیز فراهم سازد. همگرایی فعالانه در فرآیندی انجام می شود که سیاست گذاری منطقه ای در روند کاهش و حذف موانعی باشد که مبادلات اقتصادی را در حوزه های تجاری و مالی بین کشورها فراهم سازد. از سوی دیگر عامل تقویت عناصر مشترک و همگرا میان شرکا و مجموعه هایی است که می توانند عامل تقویت مبادله بین بازیگران شوند. این امر از طریق بازار های منطقه ای و تبدیل آن به بازارهای جهانی شکل می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا انسجام انجمنی در سیاست گذاری منطقه ای براساس مطالعات بین رشته ای تبیین شود. در چنین شرایطی می توان ترکیبی از «رهیافت های سازه انگاری» و «منطقه گرایی نهادی» را مورد استفاده قرار داد. نشانه های انسجام انجمنی را می توان در سازماندهی «شهرهای منطقه ای» و همچنین «شهرهای جهانی» ملاحظه نمود.

انعقاد پیمان های دفاعی توسط بازیگرانی انجام می شود که دارای ویژگی کنش گری باشند. به عبارت دیگر، واحدهایی که در شرایط انفعال قرار دارند و یا فاقد ابزار و قابلیت موثری برای نقش آفرینی منطقه ای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایط شکل گیری و سازمان دهی پیمان های دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که بازیگری قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تاثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیکی و یا استراتژیک برای کنترل محیط امنیتی خود باشد.ایران در زمره کشورهای منطقه ای محسوب می شود که در گذشته تاریخی خود از نقش آفرینی محیطی برخوردار بوده است. با بازیگران مختلف به گونه ای تعامل برقرار کرده که نتایج موثر و پایداری برای امنیت و بقای سیاسی کشور به وجود آورده است. این امر را می توان انعکاس روح ملی ایران در فضای منطقه دانست. اگرچه قابلیت های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای مرحله ای رشد داشته است، اما این امر را نمی توان به عنوان تنها مولفه ارتقای قابلیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دانست. سازماندهی پیمان های دفاعی در چارچوب «رهیافت نئورئالیسم تدافعی» و اصل «موازنه تهدید» مورد توجه قرار میگیرد. از آنجایی که در محیط منطقه ای ایران تضادهای امنیتی متقاطع وجود دارد، از این رو، بهره گیری از پیمان دفاعی بیشترین مطلوبیت را برای ایران ایجاد میکند

موازنه منطقه ای یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث نظریه پردازان روابط بین الملل و امنیت ملی محسوب می شود. هریک از نظریه پردازان تلاش دارند تا جلوه هایی از موازنه قدرت را تبیین نمایند. برخی از آنان اعتقاد دارند که ساختار نظام بین الملل بدون وجود توازن، ادامه پیدا نخواهدکرد. برخی دیگر، براین اعتقادند که تاکید بر موازنه منطقه ای توسط قدرت های بزرگ به معنای نادیده گرفتن ضرورت های رفتار استراتژیک کشورهای منطقه ای محسوب می شود. بنابراین مداخله ی قدرت های بزرگ در فرایند توازن منطقه ای، شاخص های تئوریک و تحلیلی موازنه قدرت را ناکارآمد می سازد. از سوی دیگر، ژئوپلیتیسین ها نیز در چگونگی تعامل نیروهای جغرافیایی، سیاسی و راهبردی تاکید دارند. زمانی که مولفه های یادشده در سیاست دفاعی امنیتی کشورها با تغییر روبه رو می شود، طبیعی است که شکل بندی های ژئوپلیتیکی نیز با تغییر همراه خواهد شد. این امر، موازنه قدرت منطقه ای را تغییر خواهد داد. اگر تغییر در موازنه قدرت گسترده و فراگیر باشد، درآن شرایط زمینه برای شکل گیری منازعات منطقه ای به وجود می آید. بنابراین ژئوپلیتیسین ها نیز همانند نظریه پردازان روابط بین الملل بر ضرورت توازن قدرت برای تداوم تعادل و ثبات منطقه ای تاکید دارند. حوزه های منطقه ای به عنوان سطح میانی منطقه ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. بنابراین، توازن قدرت در سطوح میانی نظام بین الملل در شرایطی انجام می گیرد که هیچ یک از بازیگران منطقه ای به برتری قدرت دست پیدا نکنند. این امر، بیانگر آن است که اگر کشوری در محیط امنیت منطقه ای به قدرت مازاد دست پیدا کند، در آن شرایط موازنه منطقه ای تغییر پیدا خواهدکرد.

این مقاله الگوی اتحاد راهبردی را به عنوان یکی از رویکردهای توسعه منطقه ای و منطقه گرایی جدید مورد کنکاش قرار می دهد. گرایش به سوی رویکرد سیاست گذاری اتحاد راهبردی، مشارکت شرکت های چندملیتی با اقتصاد ملی و منطقه ای است. این امر در راستای توسعه اقتصاد جهانی و افزایش ظرفیت اقتصاد سرمایه داری انجام گرفته است. این مجموعه ها توانسته اند شبکه های تولید جهانی را در مناطق در حال توسعه فعال کرده و به این ترتیب، سرمایه های منطقه ای را تولید نمایند که شامل موضوعاتی همانند فنآوری، منابع انسانی و سرمایه اجتماعی است. این نکته نشان می دهد که سرمایه گذاری مالی بدون توجه به مولفه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی شکل نمی گیرد. کشورهایی که توسعه منطقه ای را تجربه نموده اند، شاهد به کارگیری روش های سازمان یافته ای در سیاست گذاری توسعه اقتصادی بوده اند.

از زمانی که باراک اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا ایفای نقش نمود، زمینه برای تغییر در رفتار استراتژیک آمریکا به وجود آمد و این امر تعهدات آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد. بر اساس فرآیندهای جدیــد در رفتــــار استراتژیک، «ژوزف بایدن» به عنوان معاون رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که آن کشور از الگوی «جنگ پیشدستانه» حمایت نخواهد کرد و به جای آن، شاخص های «جنگ پیشگیرانه» را در دستورکار قرار خواهد داد.این امر نشان می دهد که سیاست های نظامی و امنیتی آمریکا پیش از آن که ماهیت تهاجمی داشته باشد، دارای رویکرد تدافعی خواهد بود. به عبارت دیگر، آمریکا از این طریق می تواند اولویت های سیاسی را جایگزین الگوهای نظامی نماید. طبعا این روند مخاطرات امنیتی و نظامی آمریکا را در محیط های منطقه ای و بین المللی کاهش خواهد داد.هدف آمریکا از تغییر در رفتار استراتژیک را می توان به کارگیری ابتکارات جدید برای ایجاد ثبات در منطقه، همکاری های بین المللی و چندجانبه گرایی در مقابله با تهدیدات از طریق فرآیندهای دفاعی دانست. در این مقاله الگوی جنگ پیشگیرانه به عنوان متغیر مستقل و سیاست خارجی - امنیتی آمریکا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت رئالیسم ساختاری استفاده شده است

این مقاله به ارزیابی سیاست های اقتصادی آمریکا برای بازسازی شاخص های رکود اقتصادی می پردازد که به صورت کاهش نرخ بهره، جلوگیری از اقتصاد انقباضی و اقدامات حمایتی، از راه سیاست های نئوکینزی به اجرا درآمد تا به بازسازی ساختار اقتصادی و عبور از شرایط رکود منجر شود. این ارزیابی از راه تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در راستای سیاستگذاری اقتصادی شرایط رکود صورت می گیرد. این مقاله به ارزیابی سیاست های اقتصادی آمریکا برای بازسازی شاخص های رکود اقتصادی می پردازد که به صورت کاهش نرخ بهره، جلوگیری از اقتصاد انقباضی و اقدامات حمایتی، از راه سیاست های نئوکینزی به اجرا درآمد تا به بازسازی ساختار اقتصادی و عبور از شرایط رکود منجر شود. این ارزیابی از راه تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در راستای سیاستگذاری اقتصادی شرایط رکود صورت می گیرد.

در زمان ریاست جمهوری جرج بوش بحران های منطقه خاورمیانه افزایش یافت؛ البته کشورهای خاورمیانه همواره در فضای ژئوپلیتیک تعارض آمیزی قرار داشته اند. یکی از علت های اصلی این افزایش بحران ها را می توان تاخیر در روند دولت سازی و مداخله قدرت های بزرگ در این منطقه دانست. هرچند تنوع منابع اقتصادی خاورمیانه نیز زمینه های افزایش تعارض را به وجود آورده است. پس از 11 سپتامبر، ایالات متحده آمریکا با به کارگیری قدرت نظامی و استراتژیک، موقعیت خود را در منطقه بازسازی نمود که نشانه های آن را می توان در جنگ علیه عراق مشاهده کرد.ما در این مقاله درصدد تایید این مطلب هستیم که «چالش های منطقه ای و جنگ پیشدستانه بوش منجر به تداوم بحران شده است». به طورکلی، حادثه 11 سپتامبر و جنگ در عراق منجر به ترویج گفتمان تروریسم توسط آمریکا و در نتیجه زمینه فعال سازی استراتژی مبارزه با تروریسم شده و به رغم چنین روندی، توازن نسبی قدرت در منطقه حاصل نشده است. تا زمانی که کشورهای منطقه ای در شرایط عدم توازن قدرت، مداخله گری قدرت های بزرگ و همچنین تضادهای منطقه ای قرار داشته باشند، طبیعی است امکان ایجاد تعادل و تفاهم کاهش خواهد یافت.گذار از بحران های منطقه ای نیازمند بازسازی روابط کشورهای منطقه خاورمیانه است؛ به گونه ای که امکان متعادل سازی روابط قدرت های بزرگ با بازیگران منطقه ای را فراهم آورد. اقدامات نظامی، به کارگیری «استراتژی تغییر رژیم»، فعال سازی تئوری خاورمیانه بزرگ، گسترش پایگاه های نظامی و بر هم خوردن توازن قدرت را می توان عامل تداوم بحران های خاورمیانه دانست.

کشورهای اروپایی، شدیدترین مواضع را در برابر جنگ پیش دستانه جورج بوش اتخاذ کرده‌اند. این امر تحت تاثیر مولفه‌های مختلف قرار گرفته است. اول آنکه، در کشورهای اروپایی سنت موازنه گرایی منطقه ای و بین المللی پیوند یافته اند. دوم آنکه، جنگ پیش دستانه به افزایش قدرت تحرک امریکا در حوزه امنیت کشورهای اروپایی منجر می شود و در نهایت اینکه، جنگ پیش دستانه زمینه انشعاب در کشورهای اروپایی را فراهم می سازد. زمانی که امریکایی ها جنگ در عراق را بدون توجه به ائتلاف جهانی و مشروعیت‌یابی بین لمللی آغاز کردند؛ زمینه برای جدال و ستیزش کشورهای دوسوی آتلانتیک به وجود آمد. این امر را می توان شکلی جدید از واکنش بین لمللی نسبت به اقدامات امنیتی امریکا از زمان جنگ دوم جهانی به بعد دانست. سوال اصلی مقاله آن است که اروپا چه واکنشی در قبال جنگ پیش دستانه بوش از خود نشان داده است؟

در سالهای دهه 1990 به بعد از رهیافت های سازه انگارانه در راستای تبیین منازعات منطقه ای بهره گرفته شده است. علت چنین موضوعی را می توان نقش مسایل فرهنگی و همچنین مولفه های درون ساختاری در تفسیر تحولات منطقه ای بویژه موضوعات بحرانی دانست. منازعات منطقه ای در دوران نظام دوقطبی تحت تاثیر «ساختار نظام بین الملل» و همچنین قواعد رفتار بازیگران موثر بین المللی بویژه آمریکا و اتحاد شوروی قرار داشته است. اشغال افغانستان در دسامبر 1979 توسط اتحاد شوروی، بیانگر چنین استدلالی است؛ در حالیکه روندهای تغییر و دگرگونی در کنش استراتژیک کشور یاد شده از سال 1991 به بعد بیش از آنکه تحت تاثیر موضوعات بین المللی قرار گیرد، ناشی از کنش بازیگرانی است که به قالب های ایدئولوژیک، فرهنگی، نژادی و قومی وابسته اند.سازه انگاری در زمره رهیافت هایی محسوب می شود که زمینه های تحلیل موضوعات روابط بین الملل بر اساس نشانه های فرهنگی، اجتماعی و قومی را فراهم می سازد. افغانستان در زمره کشورهایی تلقی می شود که از تنوع نژادی و فرهنگی برخوردار است. چنین کشورهایی عمدتا در فضای بی ثباتی، ناامنی و مخاطره استراتژیک قرار می گیرند. بر این اساس تلاش می شود تا ضمن بهره گیری از رهیافت سازه انگاری، دگرگونی های سیاسی و فرایندهای تغییر ژئوپلیتیکی در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد.این امر نشان می دهد که شکل بندی های ژئوپلیتیک در دوران بعد از جنگ سرد، تحت تاثیر موضوعات قومی، نژادی، مذهبی و فرهنگی قرار گرفته است. این امر تضادهایی را در حوزه های مختلف ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است. به هر میزان که موضوعات تاثیرگذار فرو ملی همانند نژاد، هویت و مذهب بر تحولات بین الملل از تنوع و تحرک بیشتری برخودار باشد، طبیعی است که امکان تاثیرگذاری آنها بر تحولات منطقه ای نیز افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. تحولات افغانستان در دوران بعد از جنگ سرد چنین نشانه هایی را منعکس می سازد. برای تبیین این موضوع از رهیافت سازه انگاری استفاده خواهد شد. این رهیافت می تواند بین موضوعات فرهنگی – نژادی با فرایندهای بین المللی رابطه موثر و معنی داری را به وجود آورد

ایالات متحده را می توان به عنوان تنها کشوری به حساب آورد، که به واسطه برتری های مختلف و انگیزه های قوی خود می تواند نقش موثری را در مسایل سیاسی امنیتی و در زمینه بحرانها ایفا کند. نقش امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه به جنگ جهانی دوم بر می گردد. سیاستهای منطقه ای ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری های مختلف بر مبنای رویاروی با اتحاد جماهیر شوروی سازماندهی می شد. نقش آمریکا در این منطقه از زمان جنگ سرد به بعد فوق العاده مهم شده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فضای امن تری را برای امریکا در جهت کنترل کشمکش های منطقه ای بر مبنای مدیریت بحران فراهم آورده است. افزایش مداخلات آمریکا منجر به پیچیدگی مسایل امنیتی در خاورمیانه شده و این مداخلات نقش ژئوپلیتیکی موثری در سیاست جهانی دارد.مدل مدیریت بحران در آمریکا بر مبنای رویارویی است و نه بر مبنای فرایند دیپلماتیک و مدل تعادل. هدف ایالات متحده از مدیریت بحران در خاورمیانه را نمی توان در جهت برقراری تعادل و پایداری در نظر گرفت. آمریکا شیوه اشغال گری را در جهت مدیریت بحران برگزیده است که این امر خود منجر به ناپایداری ها و درگیری های بیشتری در خاورمیانه شده است.