عباس مصلی نژاد

لزوم دستیابی به توافق درباره موضوعات راهبردی، زمینه های لازم برای انسجام درونی کارگزاران و نظریه پردازان را اجتناب ناپذیر می سازد. موضوعاتی همانند «سرعت تصمیم گیری»، «یادگیری نهادی» و «کنش براساس حوزه صلاحیت» محور اصلی انسجام درونی موضوعات راهبردی تلقی می گردد. تحقق چنین فرآیندهایی برای «خروج از بحران» در روند دیپلماسی هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 معنا می یابد. هدف اصلی مقاله حاضر را می توان پاسخ به موضوعات راهبردی پیچیده از طریق «سیاستگذاری انسجام درونی» دانست. مفروض مقاله بر این امر تأکید دارد که سیاستگذاری انسجام درونی محور اصلی موفقیت دیپلماسی هسته ای و تنظیم برنامة جامع اقدام مشترک محسوب می شود. دیپلماسی هسته ای برای کاهش تحریم ها و ایجاد رابطة متقابل تا آگوست 2015 ادامه یافته است. این امر، زمینة توافق راهبردی را به وجود آورده که مبتنی بر جلوه هایی از انسجام درونی حوزة راهبردی است. با توجه به چنین نشانه هایی پرسش اصلی مقاله آن است که: «سیاستگذاری انسجام درونی حوزه های راهبردی ایران با تأکید بر موضوع دیپلماسی و توافق هسته ای دارای چه ویژگی و فرآیندی بوده است؟» فرضیه مقاله نیز معطوف به فرآیندی است که: «سیاستگذاری انسجام درونی حوزه راهبردی ایران معطوف به سازوکارهای هدایت، هنجارهای غیررسمی و الگوهایی با کنش توافقی خواهد بود.»

راهبرد مصالحه در سیاست خارجی دارای آثار و پیامدهای متفاوتی است. مصالحه می تواند زمینه های گسترش بحران و انتظارات فزاینده بازیگران در محیط منطقه ای و بین المللی را به وجود آورد. سیاست مصالحه به عنوان پایان ستیز ایدئولوژیک بین کشورها دانسته و مصالحه را راهبرد تأمین صلح و امنیت از طریق دیپلماسی می داند.  مصالحه در شرایطی از اهمیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها برخوردار می شود که نشانه هایی از همکاری برای نیل به منافع و امنیت ملی متوازن برای مقابله با تهدیدات به وجود آید. دیپلماسی هسته ای براساس اجماع راهبردی مقامات سیاسی ایران شکل گرفته و زمینه نیل به توافق راهبردی در قالب برنامه جامع اقدام مشترک را به وجود آورد. در 15 دسامبر 2015 نیز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار قطعنامه جدید، تردیدهای خود درباره برنامه هسته ای با ابعاد نظامی را پایان داده و به این ترتیب زمینه برای کاهش تدریجی و حذف تحریم های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران را به وجود آورد. دیپلماسی هسته ای و نتایج حاصل از آن براساس برنامه جامع اقدام مشترک نشان می دهد که مصالحه می تواند تهدیدات کشورهایی همانند ایران که در معرض تهدیدات بین المللی هستند را کنترل و کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر آن است که: «راهبرد مصالحه در دیپلماسی هسته ای چه نتایجی در حوزه منافع ملی و سیاست خارجی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله معطوف به آن است که: «دیپلماسی هسته ای براساس راهبرد مصالحه منجر به کاهش تهدیدات و حذف مرحله ای تحریم های اقتصادی و راهبردی شده است». در تنظیم مقاله از «رهیافت نئولیبرال نهادگرا» به عنوان چارچوب نظری مقاله استفاده شده است.

در ادبیات راهبردی عربستان در مواجهه با ایران در سال 2015، نشانه هایی از تهدید و تشدید بحران مشاهده می شود. نشانه های چنین ادبیاتی در سیاست عملی عربستان در بحرین، یمن، سوریه، عراق و لبنان نیز مشاهده می شود. تشدید بحران نشانه هایی از تهدید امنیتی را اجتناب ناپذیر می سازد. مشارکت کشورهای اتحادیه عرب به ویژه مصر و امارات عربی متحده با سیاست های منطقه ای ترکیه و عربستان سبب گسترش بحران منطقه ای شده است. مدیریت امنیت منطقه ای در روابط ایران و عربستان صرفاً براساس سیاست گذاری موازنه منطقه ای امکان پذیر است. ریشه های تاریخی چنین بحرانی در روابط امنیتی ایران و عربستان به سال 2006 بازمی گردد. شیعیان در سال های بعد از جنگ سرد توانستند در محیط هایی که دارای اکثریت جمعیتی بودند، موقعیت خود را تثبیت کنند. دشمنی و خصومت در سال 2003 افزایش یافت و در سال 2006 بعد از مقاومت حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی، تشدید شد. در این شرایط، مقاومت اسلامی علیه محافظه کاری منطقه ای، مداخله گرایی آمریکا و برتری طلبی رژیم صهیونیستی سازماندهی شده بود. نتیجه چنین فرایندی را می توان در شکل گیری کنفرانس شرم الشیخ علیه ایران در نوامبر 2006 مورد توجه قرار داد. این کنفرانس با مشارکت عربستان، مصر، اردن، امارات متحده عربی و آمریکا در مقابله با هویت گرایی اسلامی شکل گرفت. چنین فرایندی زمینه های لازم برای گسترش بحران هویتی خاورمیانه را به وجود آورد. بحران سازی بخشی از سیاست امنیتی عربستان برای موازنه گرایی با ایران محسوب می شود.

برنامه سوم توسعه طی سال های 1383-1379به مرحله اجرا در آمد. این برنامه دارای بیست وشش فصل و شامل سه حوزه فرابخشی ، بخشی و نظارت و اجرا است. برنامه سوم توسعه با استفاده از تجربه و عملکرد برنامه های اول و دوم توسعه توسط دولت اصلاحات تهیه و تدوین شد. مهم ترین اهداف برنامه سوم توسعه شامل اصلاحات اداری و مدیریتی ، رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی ، خصوصی سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور است. اهم کامیابی ها و موفقیت های برنامه سوم عبارتند از: ایجاد حساب ذخیره ارزی؛ رشد سرمایه گذاری خارجی؛ اصلاح نظام ارزی (یکسان سازی نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)؛ اصلاح و آزادسازی بازار مالی کشور؛ اصلاح نظام بودجه ریزی؛ نرخ رشد اقتصادی به نسبت مطلوب؛ کاهش تقریبی نرخ تورم؛ توجه به علم و فناوری و حوزه تکنولوژی اطلاعات و اصلاحات اداری و مدیریتی. همچنین مهم ترین ناکامی های برنامه سوم توسعه عبارتند از: افزایش بی رویه واردات؛ افزایش کند صادرات غیرنفتی؛ افزایش حجم نقدینگی؛ وابستگی شدید بودجه به درآمد های نفتی؛ روند ناقص و کند خصوصی سازی؛ هدفمندنبودن یارانه ها؛ عدم وصول درآمد های مالیاتی و رشد اشتغال پایین.

چندجانبه گرایی نامتوازن به مثابه بخشی از سیاست راهبردی جهان غرب برای محدودسازی قابلیت های اقتصادی و بین المللی ایران در سیاستگذاری تحریم اقتصادی ایران، معطوف به سازوکارهای اجرایی و نهادهای قانونگذار آمریکا و اتحادیه اروپاست. اگرچه آمریکا و اتحادیه اروپا دارای اهداف راهبردی به نسبت یکسانی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران اند، ماهیت الگوی تحریم اقتصادی ایران، نامتوازن دارد. چنین رویکردی به مفهوم تفاوت شدت، فرایند و نشانه های تحریم ایران در سیاست اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپاست؛ از «تحریم های فلج کننده» گرفته تا محدودیت دریافت منابع مالی مبادله های اقتصادی. روندهای کاهش و تخفیف تحریم اقتصادی ایران از 24 نوامبر 2013 آغاز شده، مشروط به انجام دادن اقدام هایی است که قابلیت راهبردی، فنی و صنعتی ایران در حوزه هسته ای را کنترل می کند. اگرچه در این دوران، برخی از تحریم ها کاهش پیدا کرده، روند محدودسازی قابلیت های ایران در فضای چندجانبه گرایی نامتوازن قدرت های بزرگ ادامه یافته است. روند اعمال محدودیت و کاهش مرحله ای برخی از تحریم ها نشان می دهد که آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه از راهبرد چندجانبه گرایی نامتوازن در برخورد با ایران بهره گرفته اند.

برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که بحران یمن صرفاً تحت تأثیر نیروهای اجتماعی یا نقش آفرینی بازیگران منطقه ای همانند ایران و عربستان شکل گرفته است، اما واقعیت های راهبردی بیانگر آن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دو بازیگر جهانی و نیروی منطقه ای، در روند شکل گیری بحران یمن و تشدید مرحله ای آن نقش تعیین کننده ای ایفا نموده اند. کارگزاران سیاست راهبردی آمریکا بر این باورند که اگر ایران در فضای منطقه ای با نشانه هایی از افزایش تعارض روبرو شود، در آن شرایط زمینه «فرسایش قدرت منطقه ای ایران» به وجود خواهد آمد. واکنش 11 کشور اتحادیه عرب به رهبری عربستان و حمایت بازیگرانی همانند رژیم صهیونیستی، انگلستان و آمریکا نشان می دهد که مقابله با حوزه های اسلام گرایی در حال گسترش است. اگر عربستان با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی زمینه سازکودتا در مصر بود، چنین فرآیندی در مقابله با انقلاب مردم یمن و نقش انصارالله در آن معطوف به کاربرد نیروی نظامی بوده است به طورمثال همان گونه که قبل از اقدام عربستان در بحرین، وزیر دفاع آمریکا در منطقه حضور داشت ، عملیات نظامی عربستان نیز به موازات حضور وزیر خارجه انگلیس در منطقه انجام گرفته است. پرسش اصلی مقاله آن است که: «سیاست گذاری امنیتی در فرآیند بحران یمن دارای چه ویژگی هایی می باشد؟» فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که: «کنترل بحران امنیتی یمن که در آوریل 2015 گسترش یافت از طریق موازنه منطقه ای حاصل می گردد.» چارچوب نظری پژوهش معطوف به بهره گیری از «نظریه توازن منطقه ای در نظام های ناهمگون» و محیط های راهبردی آشوب ساز می باشد.

پایان ساختار دوقطبی را باید به عنوان مقدمه ای برای ظهور سازوکارهای آشوب زا در سیاست بین الملل دانست. بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در شرایط جهان آشوب زده، نیازمند سیاست گذاری امنیتی و راهبردی برای کنترل و محدودسازی نتایج آشوب سیاسی می باشند. سیاست گذاری امنیت منطقه ای در شرایط آشوب می تواند از طریق سازوکارهای یک جانبه، نهادی و هویتی انجام پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش «تحلیل داده ها» و «تحلیل محتوا» و با استفاده از چارچوب نظری «نهادگرایی امنیتی» تلاش می شود تا سه سطح تحلیل امنیت سازی منطقه ای در فرآیند سیاست گذاری امنیتی بررسی و ارزیابی شود. یافته ها نشان می دهد که امنیت، ماهیت دگرگون شونده داشته و تحت تأثیر سازوکارهای محیط پیرامونی تغییر می یابد. در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی نیز وظیفه دارند تا از سازوکارهای لازم برای چندجانبه گرایی نهادی و در راستای مقابله با تهدیدهای نوظهور استفاده نمایند. تهدیدهای نوظهور در نگرش بازیگران جهان غرب در قالب «نظریه آشوب» تبیین گردیده است. این نظریه می تواند جایگزینی برای رهیافت های رئالیستی و نئورئالیستی تلقی شود.

سیاست خارجی اعتدال، را می توان به منزله واکنش نسبت به روندهای رادیکالیسم در دوره های خاصی از روابط و سیاست خارجی ایران محسوب می شود. نشانه های رادیکالیسم در سیاست خارجی مربوط به دو دوره تاریخی بوده است، مرحله تاریخی اول مربوط به انعکاس موج های تحول انقلابی است که در نظریه کرین برینتون نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کرین برینتون در مطالعات تطبیقی انقلاب های بزرگ تاریخ، به این جمع بندی رسید که هر انقلاب اجتماعی به گونه اجتناب ناپذیر 4 مرحله تاریخی را سپری می سازد. دوره ماه عسل انقلابی، مرحله به قدرت رسیدن لیبرال ها، مرحله به قدرت رسیدن رادیکال ها و ترمیدور را می توان 4 دوره تحول انقلابی تا زمان تبدیل جنبش به نظام سیاسی دانست. سیاست خارجی اعتدال دارای دو نشانه «سیاستگذاری منافع متقابل» و «تصمیم گیری با مدل عقلانی در حوزه راهبردی» است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانگان سیاست خارجی اعتدال در اصلی ترین موضوعات راهبردی ایران یعنی دیپلماسی هسته ای و دیپلماسی منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد. دو موضوع یاد شده اصلی ترین چالش های سیاست خارجی و امنیتی ایران در سال های 92 – 1388 بوده است. قدرت های بزرگ محور اصلی چالش سیاست خارجی ایران در حوزه هسته ای بوده در حالی که ترکیه، عربستان، مصر، قطر، امارات عربی متحده و اسرائیل را می توان چالش های بنیادین سیاست خارجی ایران در حوزه منطقه ای دانست. جهانی شدن موضوعات امنیتی به ویژه ضرورت مقابله با داعش، زمینه نقش یابی ایران در مدیریت بحران های منطقه ای را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این بود که سیاست خارجی اعتدال براساس چه نشانه هایی سیاستگذاری می شود؟ فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید داشت که: «روحانی تلاش دارد تا از طریق نشانگان سیاست خارجی اعتدال یعنی سیاستگذاری منافع متقابل و تصمیم گیری با مدل عقلایی در حوزه راهبردی از الگوی مدیریت بحران برای مقابله با تهدیدات استفاده نماید». در این مقاله، سیاست خارجی اعتدال متغیر وابسته بوده، در حالی که  سیاستگذاری منافع متقابل و عقلانیت راهبردی در حوزه منطقه ای عناصر تشکیل دهنده متغیر مستقل هستند. در تبیین سیاست خارجی اعتدال از رهیافت نئولیبرالی بهره گرفته شده است .

سیاست گذاری امنیت منطقه ای و بین المللی، تابعی از ساختار توزیع قدرت بین بازیگران اصلی نظام جهانی است. تشکل های ساختاری در پیمان های امنیتی مؤثر بوده و سبب بازتاب قدرت در آن ها می شود. در سال های پایانی جنگ سرد، شرایط مناسبی برای افزایش تحرک راهبردی ناتو در مناطق پیرامونی افزایش یافت. بحران ساختاری در سال های پایانی دهه 1980 افزایش یافته و به این ترتیب، پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1989 در وضعیت جدیدی قرار گرفت. از این مقطع زمانی به بعد، تحرک امنیتی و ژئوپلیتیکی ناتو افزایش بیشتری پیدا کرده است. اولین نشانه تحرک راهبردی ناتو، در سال های بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی دیوار برلین به وجود آمد. دیوار برلین که نماد جنگ سرد در سیاست بین الملل محسوب می شود، در نوامبر 1989 فرو ریخت. متعاقب چنین فرآیندی، زمینه برای دگرگونی در شکل بندی های سازمانی و کارکردی پیمان ناتو به وجود آمد. مهم ترین مسأله و دغدغه کشورهای عضو پیمان ناتو را می توان تغییر در چالش های منطقه ای و ظهور کارکردهای جدید در فرآیند فعالیت های سازمانی ناتو دانست. هرگونه تغییر در شکل بندی ساختاری، زمینه های لازم برای تغییر در ماهیت و کارکرد پیمان آتلانتیک شمالی را اجتناب ناپذیر می سازد. در سال های بعد از جنگ سرد، شرایط برای ظهور بحران های منطقه ای و کنش بازیگران گریز از مرکز به وجود آمد. فرآیندی که «جیمز روزنا» آن را به عنوان امنیت در «عصر آشوب زده» یاد می کند. به این ترتیب، سیاست گذاری امنیتی ناتو برای مقابله با تهدیدهای دوران گذار انجام گرفته است. ویژگی اصلی سیاست گذاری امنیتی ناتو را باید «افزایش تحرک» و «مقابله با تهدیدهای پیرامونی» دانست. «پیرامون» در نگرش ژئوپلیتیکی براساس رهیافت «نیکولاس اسپایکمن» تعریف و تبیین می شود. تمامی مناطقی را که در حوزه «حاشیه زمین» قرار داشته و محور اصلی بحران های امنیتی محسوب می شود، می توان نمادی از "پیرامون" دانست. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که سیاست گذاری امنیتی ناتو براساس چه نشانه های راهبردی و ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. فرضیه مقاله مبیّن آن است که سیاست گذاری امنیتی ناتو معطوف به «مدیریت بحران و کنترل محیط آشوب زده» خواهد بود. در تبیین این مقاله از «رهیافت نئولیبرالی کارکردگرا» استفاده خواهد شد. براساس چنین رهیافتی، تحرک ژئوپلیتیکی ناتو برای مدیریت بحران های منطقه ای و ایجاد ائتلاف با بازیگران حاشیه ای جدید محسوب می شود.

نظام های امنیت منطقه ای در سال های بعد از جنگ سرد با تغییرهای مشهودی روبه رو شده است. برخی از نظریه پردازان علت آن را «سیاستگذاری رشد نهادهای امنیت منطقه ای» می دانند. اگرچه دربارة ارزش های امنیتی و راهبردی نهادهای منطقه ای و بین المللی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، واقعیت این است که این نهادها از اوایل دهة 1990 به بعد، رشد چشمگیری پیدا کرده اند. پیش از جنگ جهانی دوم، نهادهای منطقه ای و بین المللی رسمی چندانی در فرایند سیاستگذاری امنیتی وجود نداشت. پرسش بنیادین این نوشتار این است که «فرایند و نشانه های سیاستگذاری امنیت منطقه ای قفقاز چه ویژگی و نشانه ای دارد؟» فرضیه نوشتار بیانگر آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقه ای قفقاز در دوران بعد از جنگ سرد، ماهیت متداخل و رقابتی دارد». چارچوب نظری نوشتار براساس «سیاستگذاری امنیت متداخل در فضای شبه آشوب» است. در تنظیم نوشتار از روش شناسی «تحلیل محتوا و تحلیل داده ها» استفاده می شود.

The group calling itself the Islamic State poses a grave threat, not just to Iraq and Syria but to the region more broadly and to the United States, as well as its global coalition partners. A deadly and adaptive foe, the Islamic State seemed to come out of nowhere in June 2014, when it conquered Mosul, Iraq’s second largest city. However, the Islamic State of today is the direct descendant of a group that Iraq, the United States, and their partners once fought as al-Qaida in Iraq and then as the Islamic State of Iraq. Analysts and specialists had already spent years studying the group and actually knew quite a bit about it: how it financed and organized itself, how it established control, how it responded to air power, and what its ultimate goals were. The Republican meme is that every problem, including in the Middle East, is Barack Obama’s fault. Although emphasizing independence and self-reliance for America, they deny responsibility and accountability for their party. According to the GOP, George W. Bush left America and the world secure. The feckless Obama administration allowed the collapse of Iraq and rise of the Islamic State. For instance, Jeb Bush defended his brother’s policies. He cited the “brilliant, heroic, and costly” success of the Iraqi troop surge, asking “why was the success of the surge followed by a withdrawal from Iraq, leaving not even the residual force that commanders and the joint chiefs knew was necessary?” He complained that “now we have the creation of ISIS.” In contrast, he contended, “had we kept the 10,000 troop commitment that was there for the President to negotiate and to agree with, we probably wouldn’t have ISIS right now.” Bush declared that “The one thing about my brother: he kept us safe.”

اقتصاد سیاسی نفت در عرصه بین المللی تحت تاثیر مولفه های اجتماعی، اقتصادی و راهبردی قرار دارد و کشورهایی همانند ایران، همواره بدلیل برخورداری از این منابع طبیعی، تابع این قاعده بوده اند. در سالهای بعد از جنگ سرد شاهد تحول در ساختار و فرایندهای مربوط به اقتصاد جهانی می باشیم، بگونه ای که مولفه های جدیدی در زمره عوامل تاثیرگذار بر سیاست و اقتصاد بین الملل بویژه در سال های بعد از فروپاشی ساختار دوقطبی و تسلط نظام سرمایه داری در اقتصاد و سیاست جهانی، ظهور یافته است. از این بین اقتصاد سیاسی نفت را می توان از مولفه های بسیار اثر گذار و نوظهوری دانست که بعنوان ابزار پیوند و یا انزوای کشورها با اقتصاد جهانی، توسط قدرت های بزرگ بکار گرفته می شود. برای مثال، طرح هایی که در ارتباط با فرایند تحریم اقتصادی ایران تصویب می شود؛ تحت تاثیر عوامل متنوعی ازجمله سیاستگذاری اقتصاد سیاسی نفت است. درباره روند و چگونگی محدودسازی قابلیت های راهبردی ایران توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای صنعتی رویکردهای مختلفی ارایه شده است. در چنین شرایطی، محدودیت های راهبردی آمریکا علیه کشورهای منطقه و نظام بین الملل عموما بر اساس نیازهای اقتصاد جهانی تنظیم شده است. چنین ضرورت هایی همواره عامل اصلی تصمیم گیری سیاستگذاری اقتصاد سیاسی نفت از سوی کشورهای صنعتی در برخورد با بازیگران منطقه ای از جمله ایران است. این مقاله از نظر روش شناسی درزمره تحقیقات کیفی توصیفی است که در آن سیاست گذاری اقتصاد سیاسی نفت به عنوان متغیر مستقل و نوسانات قیمت نفت و تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. محور اصلی این جستار، پردازش به این موضوع می باشد که مذاکرات ژنو، مذاکرات وین و همچنین موافقت نامه هسته ای ایران و گروه 1+5 موسوم به « برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» و هرگونه مذاکره و الگوی همکاری جویانه بین المللی تابعی از سیاستگذاری اقتصاد سیاسی کشورها در نظام بین الملل و بویژه اقتصاد نفت می باشد.

مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیة اروپا به عنوان یکی از ضرورت های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بررسی تحولات سیاست بین الملل نشان می دهد که کشورهای انقلابی و بازیگرانی که در شرایط کنش متقابل در سیاست بین الملل قرار دارند، با محدودیت های اقتصادی و راهبردی روبه رو می شوند. سیاست تحریم را باید در زمرة سازوکارهای مقابلة محدود، تدریجی و مرحله ای مقابله با کشورهای چالشگر در نظام جهانی دانست. تحریم های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ج.ا.ایران از سال 1979 مرحله به مرحله افزایش یافته است. شدیدترین تحریم ها مربوط به سال 2011 می باشد که در قالب «تحریم های فلج کننده» نامگذاری شده است. تحریم های فلج کننده معطوف به هدف گیری سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران بوده و به این ترتیب محدودیت های متنوعی را علیه ساختار اقتصادی ایران اعمال کرده است. محدودیت برای فروش نفت به سایر کشورها و همچنین محدودیت برای دریافت منابع مالی ناشی از مبادلات اقتصادی را باید در زمرة نشانه های مربوط به تحریم اقتصادی ایران دانست. روند مذاکرات نشان می دهد که ایالات متحده تمایل چندانی برای افزایش درآمدهای اقتصادی ایران ندارد. افزایش صادرات نفت به موازات کاهش قیمت نفت، منجر به درآمدهای نسبتاً یکسانی برای ایران در اقتصاد جهانی گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل ساختار – کارگزار در پی پاسخگویی به این سوال است که سازوکارهای اساسی تحریم های راهبردی آمریکا و جهان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است و در چه فرایندی شکل می گیرد؟ نتایج نشان می دهد که الگوی کنش راهبردی ایالات متحده در روند دیپلماسی اجبار و سیاست تحریم ایران معطوف به تشویق سایر بازیگران به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران در راستای انعطاف پذیری بیشتری بوده است که می توان آن را در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در چارچوب «طرح اقدام مشترک» مشاهده نمود. روند گذار از بحران های ناشی از تحریم اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. بنابراین لازم است تا از سازوکارهای سیاسی برای مقابله با سیاست تهاجمی و الگوهای محدودکنندة ساختار اقتصادی و راهبردی ایران در نظام جهانی استفاده شود.

تنش های موجود میان ایران، عربستان، ترکیه و مصر را باید تلاش بی وقفه برای اثرگذاری بر مؤلفه های امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ارزیابی تحولات خاورمیانه نشان می دهد که جدال های امنیتی در این حوزه ژئوپلیتیکی از سال 2006 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. علت آن را باید در هویتی شدن رقابت های ژئوپلیتیکی در منطقه دانست. در این شرایط کشورهایی همانند ایران و عربستان در سال های دهة 1990 به بعد موقعیت خود را در امنیت منطقه ای افزایش داده و هر یک تلاش دارد تا شکل جدیدی از معادلة قدرت، امنیت و سیاست ژئوپلیتیکی را کنترل نماید. راهبرد امنیتی آمریکا نیز معطوف به تصاعد بحران و تهدیداتی که ماهیت هویتی دارد، می باشد.در این مقاله تلاش می شود رابطة بین هویت با موازنة منطقه ای مورد ارزیابی قرار گیرد. تبیین این موضوع در شرایطی امکان پذیر است که بتوان نتیجة تضادهای هویتی را در بحران های منطقه ای مورد ملاحظه قرار داد. این مقاله با «روش تحلیل محتوا» و همچنین «روش تحلیل داده ها» و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله با عنوان موضوعات هویتی چه تأثیری در ماهیت رقابت های منطقه ای به جا می گذارد، می باشد. فرضیة اصلی مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که هویت و منازعات هویت​محور اصلی شکل بندی جدید امنیت در خاورمیانه می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که هویت ماهیت قدرت و موازنة قدرت منطقه ای را در سال های 2006 به بعد دگرگون نموده است. نشانه های تغییر در موازنة قدرت در قالب جدال های هویتی را می توان در منازعات سوریه، عراق و یمن مورد ملاحظه قرار داد.

تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانه دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورها تلقی می شود. این منطقه به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشه "سائول کوهن" شناخته می شود. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و جابه جایی قدرت شده، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعه اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. علت اصلی تصاعد بحران در خاورمیانه را می توان تبدیل رقابت های ژئوپلیتیکی به تضادهای هویتی دانست. تحولات سیاسی خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد تحت تاثیر ظهور پدیده هویت گرایی سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است. کشورهای خاورمیانه به دلیل تضادهای تاریخی گذشته بار دیگر در معرض جدال های امنیتی قرار گرفته اند. در این مقاله تلاش شده تا نقش رقابت های هویتی و ایدئولوژیک در روند رادیکالیزه شدن تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، رادیکالیزه شدن خاورمیانه تابعی از نقش آفرینی گروه های هویتی، سیاسی و امنیتی تلقی می شود. رقابت های ایران، ترکیه و عربستان را می توان در فضای تضادهای هویتی و ایدئولوژیک خاورمیانه مشاهده نمود. بحران یمن، مصر، عراق و سوریه انعکاس تضادهای هویتی است که آثار خود را در تضادهای امنیت منطقه ای متبلور ساخته است. هر یک از بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ، رقابت های ژئوپلیتیکی خود را از طریق بازتولید مفاهیم و تحرک گروه های ایدئولوژیک دنبال می کنند.

پدافند غیرعامل به مجموعه ای از سازوکارها و فرایندهایی اطلاق می شود که زمینه لازم برای امنیت پایدار را امکان پذیر می سازد. هرگونه برنامه ریزی پدافند غیرعامل در کشورها تابعی از مؤلفه های هویتی و ارزش های اجتماعی است. چنین نشانه هایی در ایران بر اساس ارزش های دینی، تجارب دوران دفاع مقدس، شاخص های رشد اقتصادی، و نشانه های توسعه اجتماعی سازماندهی شده است. به همین دلیل است که سیاستگذاری پدافند غیرعامل را می توان تابعی از شکل بندی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و ضرورت های ساختاری در نظام سیاسی دانست. تاکنون ادبیات پدافند غیرعامل در متون راهبردی بررسی شده است. کشورهایی که روند اقتصادی و نوسازی در حال رشدی را طی می کنند، قابلیت های لازم را برای سازماندهی پدافند غیرعامل دارند. این مسئله نشان می دهد که نوسازی و رشد اقتصادی آثار خود را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، و راهبردی به جا می گذارد. در این مقاله، تلاش کرده ایم تا نشانه شناسی نوسازی، هویت، و ارزش های دینی را در پدافند غیرعامل ایران بررسی کنیم. با توجه به شاخص های یادشده می توان این پرسش را مطرح کرد: «پدافند غیرعامل ایران چه شاخص هایی دارد و از چه الگویی استفاده می کند؟» در پاسخ به این سؤال و با توجه به مفاهیمی همچون هویت، ارزش های دینی، و نوسازی می توان فرضیه پژوهش را بر این اساس تبیین کرد که: «ضرورت های توسعه پایدار در ایران ایجاب می کند که هرگونه برنامه ریزی پدافند غیرعامل بر اساس نشانه های هویت، ارزش های دینی، و نوسازی در قالب الگوی پدافند غیرعامل متوازن تنظیم شود.»

رویکردهای مختلفی در تبیین نشانه های سیاست گذاری فرهنگ مقاومت در ایران ارائه شده است. برخی از تحلیلگران چنین رابطه ای را بر اساس قالبهای تفکر جامعه شناسی پارسونزی تبیین نموده اند. بر اساس چنین نگرشی، نهادهای مدرن به گونه ای تدریجی جایگزین سازوکارهای کنش اجتماعی سنتی می شوند. نوسازی نه تنها زمینه های لازم برای تغییر در ساختار تولید اقتصادی را به وجود می آورد بلکه آثار و پیامدهای آن را می توان در حوزه کنش گروه های اجتماعی نیز مورد ملاحظه قرار داد. درک شاخصها و نشانه های سیاست گذاری فرهنگ سیاسی مقاومت از این جهت اهمیت دارد که زمینه های لازم برای ایفای نقش سیاسی و راهبردی مؤثر در ایران را امکان پذیر می سازد. رویکرد پارسونزی به ساختار سیاسی ایران، بخشی از واقعیت اجتماعی و ساختاری را منعکس می کند. بر اساس چنین نگرشی، اثربخشی مستقیم و آشکار دین در سیاست که تا چند دهه پیش پدیده ای منسوخ یا رو به زوال تلقی می شد، در ربع آخر قرن بیستم، ابعاد تازه ای پیدا کرده است. تا چندی پیش بسیاری از جامعه شناسان سیاسی و حکام بر آن بودند که نهادهای مذهبی و علمای دینی چندان اهمیتی از نظر سیاسی ندارند و می توان آنها را نادیده گرفت. از آنجایی که مقاومت را می توان انعکاس ظهور ادبیات اسلامی دانست، در این مقاله تلاش می شود تا رابطه بین فرهنگ دینی و همچنین سیاست گذاری فرهنگ مقاومت در ایران مورد بررسی قرار گیرد. بهره گیری از رهیافت پارسونز و همچنین درک واقعیتهای جامعه شناسی تفهمی ماکس وبر می تواند زمینه های لازم برای تبیین چنین فرایندی را فراهم سازد. سیاست گذاری فرهنگ مقاومت در ایران، از این نظر اهمیت دارد که می توان رابطه ای بین فرهنگ سیاسی، سیاست خارجی و نشانه هایی از اسلام سیاسی در محیط منطقه ای و بین المللی را مشاهده نمود. نشانه های اصلی فرهنگ مقاومت را می توان در مفاهیم و نشانه هایی از جمله مبارزه با سلطه، خوداتکایی، پایداری، بازدارندگی، دفاع مؤثر و کنش نامتقارن در برابر تهدیدات دانست. در چنین فرایندی برای تبیین نشانه های فرهنگ مقاومت در ایران تلاش می شود تا از رهیافت کارکردگرایی در روند سیاست گذاری فرهنگی استفاده گردد.

سیاستگذاری راهبردی پیمان های امنیتی همواره در حال تغییر و دگرگونی است. ساختار نظام بین الملل و چگونگی آرایش بازیگران در سیاست جهانی نقش موثری در سازوکارهای کنش راهبردی قدرت های بزرگ داشته است. با توجه به چنین نشانه هایی می توان بر این موضوع تاکید داشت که پیمان آتلانتیک شمالی در سال های بعد از جنگ سرد از یکسو تلاش داشته تا طیف گسترده ای از بازیگران را با اهداف امنیتی خود هماهنگ کند و از سوی دیگر زمینه های مشارکت راهبردی در فرایند بحران های منطقه ای را ایجاد کند. نشانه های سیاستگذاری امنیتی ناتو در بحران های منطقه ای را می توان در چارچوب اقدامات بشردوستانه و مقابله با تروریسم مورد ملاحظه قرار داد. در این مقاله تلاش می شود تا روندهای سیاستگذاری راهبردی و امنیتی ناتو در حوزه های مختلف جغرافیایی تبیین شود. ایالات متحده تلاش دارد روند جدیدی از سیاستگذاری امنیتی و راهبردی را طراحی کند تا براساس آن زمینه های لازم برای کنترل مناطقی را فراهم سازد که از اهمیت و مطلوبیت ژئوپلیتیکی برخوردار است. الگوی مدیریت بحران در حوزه هایی انجام گرفته که منافع راهبردی و منطقه ای آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در آن درگیر بوده است. بنابراین حوزه ژئوپلیتیکی مدیریت بحران را باید در مناطقی دانست که برای منافع قدرت های فرادست از اهمیت راهبردی برخوردار است.

The security of Iran depended to many political factors. Geopolitical regions will be affected on global security and power. countries like Persian Gulf, and the stability of regional Countries depended on the global economy. It risks triggering arms race for preventing a strong state and powerful state in region. Strong state in Iran will change the balance of power in the Middle East. Persian Gulf countries will opposite with strong state in Iran. However, US intend to have political leaders in the region and the unraveling of the non-proliferation must conduct a robust public discussion that thoroughly treaty. US and its regional allies accused Iran for its capability in normative Ideology and revolutionary policy. In addition to those mentioned by Obama, there explores the nature of the Iranian threat, the different policy are many other costs of a nuclear Iran for regional and international countries. So they reaction to the Iranian capability and abilities. The competition of Persian Gulf and Middle East countries, will be affected on the future of regional security. Global economic cannot disregard of Iran’s policy and situation. It does not consider options available, and their consequences for great power and their policy in Persian Gulf. This article discusses on relationship Iranian regional and great power policy. Western allies argue that Iran’s influence in the region; emboldened Iranian-sponsored resistance groups, Iran’s nuclear attempts create enormously challenging such as Hezbollah; the further spread of radical Islamism issues with no easy solutions. In the public debate during and anti-Americanism in an already tumultuous region. In several years ago, especially since 2006 a recurring concern has been the economic reduced chance for Arab-Israeli peace; and greater military risks posed by the available means for preventing a nuclear deployments to the region that American taxpayers will Iran, whether tough sanctions or military action. Such need to fund to try to deter Iranian revolutionary policy.

روسیه هسته اصلی امپراتوری اتحاد شوروی بوده است. بسیاری از شاخص های اجتماعی و ساختاری اتحاد شوروی را می توان در رویکرد و شکل بندی های قدرت سیاسی و راهبردی روسیه مشاهده کرد. رقابت های ژئوپلیتیکی روسیه و جهان غرب به قرن 19 بر می گردد. این رقابت ها در چارچوب موازنه قدرت در سیاست بین الملل شکل گرفت. آمریکا و اتحاد شوروی ساختار دو قطبی را در سال های 1991-1945 شکل دادند. اگرچه ساختار دو قطبی از سال 1991 به بعد دستخوش تغییرهایی بود، اما روسیه بسیاری از سیاستگذاری های راهبردی خود در برابر ایالات متحده را همچنان دنبال می کند. در این نوشتار تلاش شده است تا نقش مؤلفه های ژئوپلیتیکی در سیاستگذاری امنیتی روسیه تبیین شود. روسیه با گسترش ناتو و یک جانبه گرایی ایالات متحده در سیاست بین الملل مخالف است. نشانه های چنین رویکردی در مخالفت با طرح دفاع موشکی آمریکا و انتقاد از سیاست راهبردی ایالات متحده برای خروج از پیمان موشک های ضد بالستیک مشهود است. روسیه در سیاست خارجی و راهبردی خود از الگوی موازنه گرایی و همکاری های چند- جانبه پیروی می کند. چنین نشانه هایی را می توان در ارتباط با الگوی راهبردی روسیه در محیط های پیرامونی خود مورد توجه قرار داد. سیاستگذاری امنیتی روسیه در خاورمیانه معطوف به حفظ موازنه راهبردی با ایالات متحده و کشورهای غربی است. نشانه چنین فرایندی را در سوریه می توان مورد ملاحظه قرار داد.