ابوالفضل مشکینی

مقدمه مسکن یکی از بخش های مهم توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد چندجانبه خود اثرات زیادی در ارائه ویژگی های جامعه دارد. برنامه ریزی در این بخش از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با دیگر بخش های اقتصادی به عنوان ابزار مناسب به منظور محقق شدن سیاست های اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر که عمق بازار مالی بسیار کم است و ظرفیت کمی برای جذب حجم فراوان نقدینگی موجود در کشور را دارد، گزینه های اندکی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه ها شامل سپرده های سرمایه گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا، سکه و مسکن هستند. با توجه به اینکه مسکن تنها یکی از شکل های ذخیره دارایی است. بنابراین، تقاضا برای مسکن تحت تأثیر تقاضا برای سایر بازارها است و نوسان ها در بازارهای سایر دارایی ها، بر بازار مسکن تأثیرگذار است. در این مطالعه سعی شده است اثر حضور مسکن و سهم آن از سرمایه گذاری در ایران با تأکید بر نقش دارایی های جانشین از جمله (بازار طلا، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ سود سپرده های بانکی) در دوره رونق و رکود مشخص شود. و اینکه در غیاب بازار مسکن کدام یک از بازارهای رقیب توانسته سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند. مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده، به صورت فصلی و از ترازنامه بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و آمار فعالیت های ساختمان بخش خصوصی جمع آوری شد. از روش دلفی برای نظرسنجی و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته شد. در این مورد به تعداد 20 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن و برنامه ریزی شهری انتخاب و نظر آن ها به طور پرسشنامه مجازی در مورد گویه های تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره، مدل میانگین- واریانس و از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم جمعی داده ها استفاده شده است. یافته هابراساس یافته های پژوهش بین مسکن و بازارهای موازی ارتباط معنا داری وجود دارد، به طوری که بازدهی مسکن بیشترین ضریب همبستگی را با نرخ ارز و کمترین ضریب همبستگی را با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. معنادار نبودن نرخ سود سپرده های بانکی بیانگر آن است که این دارایی نتوانسته است به عنوان رقیب مسکن نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشد. متغیرهای نرخ ارز و سهام بازدهی منفی با مسکن دارند یعنی مسکن رابطه جانشینی با این دو دارایی در سبد دارایی ها دارد. سهام با بازدهی 40/43 درصد و ریسک 58/09 درصد از دارایی های پرنوسان در دهه های اخیر بوده که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد ضرایب متغیرهای شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان 95 و با 2 وقفه تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش مسکن دارد. تأثیر نرخ ارز در سطح بی معنا و با 4 وقفه مثبت و معنادار است. تأثیر قیمت سکه بر سرمایه گذاری مسکونی در سطح و با 5 وقفه مثبت و با ضریب 2/03 معنا دار است. در کوتاه مدت متغیر سود سپرده های بانکی در سطح تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری مسکونی ندارد، ولی با یک وقفه تأثیر معنا دار دارد. نتایج با توجه به رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد کشش سرمایه گذاری مسکن به نرخ ارز 28 درصد است. کشش سرمایه گذاری مسکن به شاخص قیمت سهام 0/21- به دست آمده است؛ شاخص های قیمت سکه و نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب با ضریب 0/11 درصد و 0/9 درصد روی سرمایه گذاری مسکونی تأثیرگذار هستند. نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر این است که افراد با سطح درآمدی پایین و ریسک گریز بیشتر سرمایه گذاری خود را به سپرده های بانکی اختصاص می دهند. تجزیه وتحلیل نتایج بیانگر این است که بازدهی بازار سهام از بقیه بازارها بیشتر است، اما ریسک این نوع دارایی نیز بیشتر از بقیه دارایی ها است. یعنی مسکن رابطه جانشینی با سهام در سبد دارایی ها در دو دوره سرمایه گذاری دارد. طوری که در فصل رکود مسکن مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند و در دوره افت بازار سهام، سرمایه گذاری ها به سمت مسکن تمایل پیدا می کند. از سوی دیگر با رونق گرفتن بازار مسکن انگیزه سرمایه ای بازار مسکن نیز افزایش می یابد و سرمایه ها جذب این بازار می شوند که بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیر نرخ ارز با سرمایه گذاری مسکونی است. معنادار نبودن قیمت سکه در الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت، بیانگر آن است که سکه طی دهه اخیر به دلیل ثبات قیمت و سوددهی پایین، رقیب قابل توجهی برای مسکن نبوده و افزایش یا کاهش آن تأثیر چشمگیری بر سرمایه گذاری مسکن نداشته است. سپرده های بلند مدت بانکی نیز به دلیل نرخ تقریباً ثابت خود نتوانسته اند نقش معناداری را به عنوان رقیب مسکن در نوسان های سرمایه گذاری مسکن داشته باشند. ضریب نرخ ارز نیز در تمامی الگوهای برآوردشده، معنادار و دارای علامت مثبت بوده است اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل وجود انگیزه های سفته بازی، این نتیجه قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت براساس نظریه سبد دارایی و در نظر گرفتن رابطه جانشینی مسکن و ارز، توجیه اقتصادی این رابطه مشکل است. 

مفهوم سیستم های غذایی به عنوان چارچوبی راهنما برای تفکر استراتژیک به سمت دستیابی به غذای متنوع، ایمن و مغذی برای همه، در فرایند سیاست های غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم های غذایی شامل تمامی بازیگران و فعالیت ها در طول زنجیره های ارزش جهانی، از جمله عرضه نهاده ها، تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی، عمده فروشی، تهیه غذا و مصرف مواد غذایی، همراه با تأثیرات آنها بر محیط زیست، سلامت و جامعه است. تحقیق حاضر در زمره ی تحقیقات کیفی قرار دارد و مبتنی بر یافته های حاصل از مصاحبه های گروه دلفی است. تعداد کارشناسان 25 نفر انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های حکمروایی خوب که از فرآیند تحقیق استخراج شدند، شامل مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی، شفافیت، تاب آوری و انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، عدالت، جهت گیری توافقی، آینده نگری و مسئولیت پذیری بوده است. مضامین مرتبط با حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری در چهار بعد پایداری نهادی، پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی به دست آمد. بنابراین ترکیب شاخص های حکمروایی خوب و مضامین پایداری سیستم های غذای شهری، پیامدهایی مانند امنیت غذایی پایدار، مباحثی مانند امور زیست محیطی (فرسایش خاک و ...)؛ تغذیه و سلامت؛ امور اقتصادی(کارآیی و ...) و امور اجتماعی(برابری و ...) را در پی خواهد داشت. نتیجه تحقیق آن است که بدون کاربست حکمروایی خوب در مدیریت سیستم های غذایی، امکان برقراری عدالت و برابری غذایی و تحقق حق بر غذا وجود نخواهد داشت و سیاستگذاران در سطح جهانی، ملی و محلی با چالش های زیادی روبه رو خواهند شد. همچنین حکمروایی با سطح انعطاف پذیری و تاب آوری بالا، کارآمدترین شیوه مدیریتی است که سیستم های غذای جهانی را می تواند اداره کند.

دستیابی به مسکن شایسته حق هر فرد است و همه کشورها آن را در دستور کار قرار داده اند. در ایران علی رغم تأکید بر مسکن شایسته در اصل ۳۱ قانون اساسی اما همچنان حق به مسکن شایسته در عمل تحقق نیافته است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال توسعه یک الگو برای دستیابی به حق به مسکن شایسته است. پژوهش بر مبنای یک روش کیفی هدایت شده است. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای ارائه الگوی حق به مسکن شایسته و از تحلیل میک مک نیز برای خوشه بندی عوامل استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و جامعه آماری نیز متخصصان مسکن هستند. یافته ها نشان می دهند که عواملی نظیر 1) همگامی با ایدیولوژی و باورهای حاکم بر جامعه؛ 2) مناسبات مربوط به ساختار حکمروایی؛ 3) مناسبات مربوط به ساختار اجتماعی؛ 4) بهبود امنیت تصرف؛ 5) عدالت در تصرف؛ و 6) مقتضیات محلی بیشترین تأثیر را در تحقق حق به مسکن شایسته دارند. یافته های این پژوهش متولیان مسکن را نسبت به نحوه سیاستگذاری خود اگاه می کند و به آن ها متذکر می شود که باید در رویه خود تجدید نظر کنند. آنان به جای سیاستگذاری متمرکز باید به سیاستگذاری محلی (استانی سازی سیاست مسکن) روی آورند.

امروزه کلان شهرها مهم ترین واحدهای فضایی فعالیت های اقتصادی- اجتماعی از یکسو و مظهر بلافصل این مناسبات می باشند که در پیوندهای فضایی نوینی، قلمروهای پیوسته و گسسته گسترده ای به وجود آورده و به محورهای گردش توسعه به دور خود بدل شده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی الگوی سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا می پردازد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش جهت بررسی وضعیت سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از داده های مکانی و فضایی، داده ها و گزارش های طرح های توسعه شهری اهواز استفاده می شود تا از این طریق الگوی موجود سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گردد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی، مدل موران و لکه های داغ در محیط نرم افزار ARC GIS استفاده شده و درنهایت به منظور نمایش تغییرات سرمایه گذاری مسکن از مدل Change Detection استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود افتراق مکانی و فضایی گسترده در بین محلات شهری اهواز و الگوی موجود ساخت وساز مسکن و سرمایه گذاری آن متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و مدیریت شهری حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروه های مختلف جامعه متناسب با توان مالی آن ها پاسخ دهد. الگوی سرمایه گذاری مسکن در کلان شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کرده و در بحث سیاست گذاری مسکن، گروه های بیشتری از نظام رسمی برنامه ریزی خارج شده و در شکل گیری این پدیده علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، عوامل کالبدی، زیرساختی، زیست محیطی و اجتماعی باعث شکاف در برخورداری از اساسی ترین حق به شهر گروه های متفاوت جامعه در ارتباط با نیاز سکونتی شده اند. بازتاب کالبدی آن به صورت گسترش بافت های حاشیه نشین، اراضی قهوه ای و بافت فرسوده در سطح محلات شهری اهواز می باشد.

بیان مسئله: حق به شهر مفهومی فضایی- اجتماعی و فراخوانی به سوی ایجاد شهری قابل زیست و عادلانه است؛ اما همان طور که مارکوزه بیان کرده است، مشخص نیست این شهر درنهایت چگونه خواهد بود. هدف: در این مقاله از طریق کاوش در مفهوم حق به شهر به دنبال ترسیم چارچوبی برای توسعه شهری هستیم، شهری که لوفور از آن به عنوان اثر هنری یاد می کند. روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای ترسیم چارچوبی جهت بسط مفهومی توسعه شهری از منظر نظریه حق به شهر استفاده شده است. منبع گردآوری داده ها، اسنادی است و از روش نمونه گیری هدفمند جهت گردآوری داده ها بهره گرفته شده است. رسیدن اشباع نظری برای رسیدن به هدف تحقیق با بررسی تعداد 155 مورد حاصل شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت به ترتیب سه ضرورت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه شهری را شکل می دهند. حق به تصاحب از دو مقوله کارکرد اجتماعی املاک و اراضی و حق به توزیع فضایی عادلانه تشکیل می شود. همچنین، حق به شهروندیت شهری، مشارکت دموکراتیک و حکمروایی دموکراتیک مقوله های اصلی حق به مشارکت را  تشکیل می دهند. سرانجام حق به تفاوت بعد نمادین توسعه شهری است که شامل مقوله های اولویت اجتماعی-فضایی، عدالت زیست محیطی، فضای شهری متنوع و سرزنده و حق به خلاقیت است. این مقوله ها تضمین کننده عدالت فضایی، دموکراسی و سرزندگی در توسعه شهری را فراهم می سازد. نتیجه گیری: الگوی توسعه شهری مبتنی بر حق به شهر مجموعه ای از مفاهیم و ابزارها را برای تغییرات بنیادین در فضای شهر بسط می دهد که امکان تصاحب و تولید جمعی فضا توسط ساکنان را بر اساس ارزش استفاده از آن فراهم کند. برای رسیدن به این اصل شهروندان باید عدالت فضایی، دموکراسی شهری و سرزندگی شهری را از مفاهیم حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت مطالبه کنند. این حق هرچند به بخش های مختلفی اشاره دارد اما کاملاً درهم تنیده هستند و حق به یک کلیت است، نه مجموعه ای از حقوق منفرد و مجزا.

یکی از اصول اساسی زیست پذیری ایجاد جامع قابل سکونت و امن برای شهروندان است که امکان دسترسی به مسکن مناسب را در سطح تراز اول زیست پذیری قرار داده است. مسکن یکی از اصلی ترین فضاهای سیستم شهری به حساب آمده که زیست پذیری آن همسو با زیست پذیری شهری است. مسکن زیست پذیر که زیربنای پایداری شهری محسوب می شود مستقیماً با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، مدیریتی و زیست محیطی در ارتباط است. هدف پژوهش تدوین الگوی مناسب مسکن زیست پذیر محلات کلان شهر کرج است. تفاوت مطالعه حاضر با سایر پژوهش های زیست پذیری در پرداخت ویژه به مسکن از بعد زیست پذیری و همچنین ارائه الگویی مناسب در این زمینه است. جامعه آماری پژوهش کلان شهر کرج و سایر کلان شهرها با قابلیت تعمیم نتایج است. منبع داده ها متغیرهای مستخرج از مطالعات به روش تحلیل محتوا، روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان است. متغیرها در قالب 5 بعد، 24 شاخص و 75 زیر شاخص می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند آینده نگاری و مدل تحلیل ساختاری تأثیرات متقابل در نرم افزار MICMAC صورت گرفته است. از مزیت های این روش می توان به امکان ارائه موقعیت و تأثیرات دقیق مؤلفه ها در الگوی پیشنهادی اشاره کرد که این امر امکان ترسیم شماتیک الگو را نیز فراهم می آورد. یافته ها حاکی از آن است الگوی مسکن زیست پذیر تلفیقی از عناصر در ابعاد 5 گانه در سطح خرد با سه سطح تأثیر (زیاد، متوسط، کم)تشکیل شده است. هر کدام از سطوح در الگو عناصر و زیرشاخص هایی را در بر می گیرند که می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن باشد. یافته های ارزش شناسی الگو با میانگین 4.8 از 5 نشان می دهد که الگو توانسته ابعاد مختلف مسئله را شناخته و در نظر داشته باشد و این امر بیانگر این است که الگو به خوبی تدوین شده است و قدرت تبیین کنندگی و قابلیت تعمیم آن بالا است.

یکی از سیاست های نوین در توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی بافت های ناکارآمد و نابسامان به طور خاص، اجرای پروژه های محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرایند تحول در این بافت ها با بهره گیری از ظرفیت های محلی است. در این بین پروژه های محرک و توسعه بازآفرینی شهری مولدهایی هستند در جهت بازگرداندن رونق و توسعه به مناطق مورد نظر، تا چرخه فعالیتِ زنده و پویا را در این مناطق به راه اندازند. هدف این تحقیق بررسی نقش پروژه های محرک توسعه اجرا شده در دستیابی به اهداف و سیاست های بازآفرینی در ناحیه ی مرکزی شهر سنندج می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از روش کیفی و کمی (آمیخته) به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده است. از نرم افزار MAXQDA برای تجزیه و تحلیل کیفی (استخراج شاخص ها) و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب ابعاد فرهنگی – اجتماعی با ارزش عددی (38/3)؛ اقتصادی با ارزش عددی (95/2)؛ کالبدی - فضایی با ارزش عددی (9/2)؛ زیست محیطی با ارزش عددی (35/2) و مدیریتی با ارزش عددی (02/2) بیشترین تاثیرگذاری پروژه های محرک توسعه را بر تحقق سیاست های بازآفرینی محدوده مرکزی شهر سنندج داشته اند. همچنین رضایت مندی ساکنان از اثرات پروژه های محرک توسعه بر تحقق اهداف بازآفرینی ارزیابی گردید، که در برخی ابعاد نگرشی مثبت و در برخی ابعاد نیز نگرشی ضعیف داشتند.

اهمیت نقش نظریه اجتماعی به خوبی خود را در بحث های پیرامون نظریه های شهری و منطقه ای نشان میدهد. چراکه نمیوان شهر را مستقل از مفهوم جامعه تجسم کرد و نمیتوان از منظر رئالیستی نظریه شهر را از نظریه جامعه جدا کرد. رابطه تنگاتنگ بین نظریه و عمل در فرایند برنامه ریزی شهری، نقش مهمی دارد. امروزه رئالیسم انتقادی به عنوان یک رویکرد بین رشته ای به ویژه در حوزه مطالعات شهری و منطقه ای تفاوت های مثبت و معنادار ایجاد کرده است. روش شناسی انتقادی این مقاله متأثر از روی بسکار و اندرو سایر به شدت اثبات گرایی و عقل گرایی انتقادی را مورد نقد قرار می دهد. با ارجاع به فلسفه علم روی بسکار می توان گفت که کار علم جستن و یافتن، یا به بیانی کشف ساختارها و سازوکارهای اصلی در پدیده های مورد پژوهش است که به نحوی قانون مند عمل می کنند. در این مقاله، رئالیسم انتقادی روی بسکار که با مواضع معرفت شناختی رویکردهای غالب و سنتی ازجمله اثبات گرایی ناسازگار است به عنوان رویکردی برای برون رفت از شکاف نظریه و عمل در مطالعات شهری و منطقه ای معرفی می گردد. ازآنجاکه رئالیسم انتقادی هم ساختارها و محدودیت های محیطی و هم تصمیم گیران و نیروهای تأثیرگذار در شهر را باهم موردتوجه قرار می-دهد به عنوان یک رویکرد دیالکتیکی وکل نگر جهت بررسی روابط بین سازمان فضایی اجتماعی شهر و کارگزاران آن، می تواند مناسب باشد و با ساماندهی «نظریه برنامه ریزی» ارزیابی کیفی از گزینه ها و راه حل های موجود ارائه دهد. مطابق با شناخت شناسی رئالیسم انتقادی، نظریه ها با میانجیگری شرایط زمانی و مکانی درک می شوند و مطالعات شهری و منطقه ای به سمت نظریه-هایی سوق داده می شود که جنبه هنجاری و ارزشی بیشتری داشته و دوگانگی جوهری و فرایندی را در هم ادغام می کنند.

یکی از دیدگاه های قدرتمند که تحولات فضایی را از دیدگاه روابط سیاسی و قدرت مطالعه می کند، اقتصاد سیاسی فضا بوده که با انتقاد از روابط سرمایه داری، شکل گیری فضاها و تحولات آن ها را در راستای تسهیل روابط سرمایه داری می داند. به بیان دیگر استراتژی های نئولیبرالی که امروزه در روح و روان شهرها ریشه دوانده و قریب به اتفاق شهرها با مکانیزم های نظام سرمایه داری آمیخته شده اند، موجب بازتولید فضاهای شهری به صورت تنگاتنگ تحت تأثیر نیروهای سیاسی و اقتصادی شده تا محملی برای تسهیل روابط سرمایه داری ایجاد شود؛ بنابراین تولید فضا پدیده ای در راستای تحکیم روابط انباشت، گردش، سود و غیره به عنوان مؤلفه های اصلی سرمایه داری است. ازاین رو منطق اقتصاد سیاسی همواره به مثابه امری گریزناپذیر برای تبارشناسی هر نوع سوگیری پیرامون آینده شهری تهران مورد تأکید بوده است؛ آینده ای که بر بستری متأثر از دگرگونی فضای شهری، کلان شهر تهران را تبدیل به شهر «مال»ها کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح می شود که علت فراگیری یک باره «مال و مجتمع های بزرگ تجاری» به عنوان پدیده ای نوظهور در تهران چیست؟ و فرایند شکل گیری آن چگونه است؟. راهبرد غالب در این پژوهش بر اساس مساله تعریف شده در ذهن پژوهشگر، راهبرد کیفی است. روش پژوهش نیز توصیفی - تبینی با تأکید بر روش تحلیل گفتمان انتقادی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شیوه غالب اقتصادی حاکم بر دولت های ایران در چند دهه اخیر، مبتنی بر تزریق رانت در قالب فعالیت های عمرانی و جاری بوده است. درواقع دولت های حاکم فضامند شده اند و در جهت بقای خود، عادت های روزمره و فضاهای کهنی را که در طول فراز و نشیب های تاریخی به وجود آمده است

در بین مناطق مختلف شهر تهران نقش متمایز و پر رنگ چند منطقه پر رونق و پردرآمد شمال جغرافیایی با حجم بالای ساخت و ساز و خرید و فروش، نقش پیشران قیمت را به عنوان اولین فرضیه مطالعه حاضر و عوامل مؤثر بر سطح تقاضا و عرضه مطرح می کند این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک آمار فضایی در محیط Arc GIS اقدام به تحلیل و بررسی موضوع شد. برای استخراج داده های مورد استفاده در این بخش از آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور و مطالعات طرح تفصیلی مناطق (کاربری اراضی شهری) همچنین گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل آمارهای اقتصادی (1396-1385)، گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری تهران و نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و محاسبات نگارندگان و تبدیل آن به داده های مقطعی استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون موران وجود اثرات فضایی در تفاوت قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران با سه فاکتور فاصله ، درجه تمرکز و عامل توپوگرافی در سطح معناداری بالایی تأیید می شود. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی فضایی شوک نوسانی قیمت وارد بر یک منطقه، به دیگر مناطق کلانشهر تهران نیز سرایت کرده است. به عبارت دیگر در ضریب خودهمبستگی فضایی از میان 521556 واحد کاربری مسکونی در سطح محلات و مناطق کلانشهر تهران مشاهده می شود که نوسان قیمت و دامنه آن به شدت تابعی از عامل توپوگرافی و کلیشه بالاشهر پایین شهر در ادبیات عامیانه اقتصاد شهری است. به طوری که از میان ۳۷۴ محله مورد بررسی در سطح مناطق ۲۲گانه مناطق ۱، ۳،۲،۶، ۵ و ۴ بالاترین قیمت مسکونی و مناطق ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۱ و ۱۶ کمترین دامنه نوسان و پایین ترین وضعیت قیمت مسکن را در دهه مورد بررسی ۸۵ 95 تجریه کرده اند.

بی خانمانی الگویی از سکونت است که از استانداردهای اساسی مسکن جامعه پیروی نمی کند. این نوع از سکونت تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله عوامل فردی و ساختاری شکل می گیرد که هدف از این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری مؤثر در شکل گیری بی خانمانی در مجموعه شهری تهران می باشد. عوامل ساختاری با استفاده از رویکرد حق به شهر به سه عامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم شده و میزان تأثیر هر یک از این عوامل نیز در شکل گیری بی خانمانی مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی و کمی و با بهره جستن از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشگری از 20 استاد متخصص در رابطه با مسکن به شناسایی این عوامل پرداخته شده و سپس با استفاده از روش های SWARA Fuzzy و Fuzzy ARAS به وزن دهی و در نهایت به اولویت بندی هر یک از آن ها اقدام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل سیاسی با (1)، اقتصادی با (9559/0) و اجتماعی با (8718/0) به ترتیب مهمترین دلایل شکل گیری بی خانمانی بوده و همچنین در بین معیارهای تعیین شده، معیارهای سیاست های تخصیص زمین و مسکن، کالایی شدن زمین و شیوه تخصیص مسکن و سیاست های نوین شهری بالاترین تأثیر را در شکل گیری بی خانمانی در مجموعه شهری تهران داشته اند.

از نخستین مراحل زندگی بشر تا به امروز، مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی انسان بوده است . تأمین مسکن مطلوب نیازمند اتخاذ سیاست های مناسب بوده که در ایران سیاست های کلی نظام در بخش مسکن چشم انداز توسعه بخش مسکن محسوب می شود. سیاست رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت خانواده در ساخت مسکن به عنوان راهنما ی دستگاه های اجرایی، تقنینی، و نظارتی یکی از سیاست های کلی نظام در بخش مسکن محسوب می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تحقق سیاست کلی نظام در زمینه ارزش های فرهنگی مسکن در ابعاد تدوین قوانین و مقررات، اجرای قوانین، و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز به صورت اسنادی و از طریق اطلاعات کتابخانه ای (کتب، پایان نامه، و مقالات) و همچنین اطلاعات و آمارهای رسمی شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، و شورای عالی شهرسازی و معماری جمع آوری شده است. در بخش دوم، برای پشتیبانی از تحلیل اسنادی، آرای سی نفر از متخصصان امر به کمک ابزار پرسش نامه اخذ شد. برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی شاخص ارزش های فرهنگی مسکن شهری از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه ای ( one sample T test ) استفاده شد. نتایج آزمون حاکی از آن است که بُعد تدوین قوانین سیاست ارزش های فرهنگی مسکن شهری از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ اما وضعیت بُعد اجرایی سیاست کلی ارزش های فرهنگی مسکن نامطلوب ارزیابی شد. در زمینه بُعد نظارت بر اجرای قوانین سیاست ارزش های فرهنگی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که این بُعد نیز وضعیت مطلوبی ندارد و به صورت جدی موردتوجه دستگاه های ناظر قرار نگرفته است.

نوشهرگرایی به عنوان یک جنبش جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری با اصول خود که برساخت شهرهایی مردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد، مکان سازی و فضای عمومی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. نوشهرگرایان ادعا می کنند که برنامه های آنان در قالب اصول ده گانه می تواند در شکل گیری حس مکان افراد مؤثر باشد. ازاین رو، هدف از انجام این تحقیق، شناخت میزان تأثیر هر یک از اصول نوشهرگرایی بر حس مکان در محله هفت حوض تهران می باشد. جهت تحقق این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن "پرسشنامه محقق ساخته" می باشد که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله هفت حوض واقع در منطقه 8 شهر تهران می باشد که تعداد آن 30401 نفر است. ازاین بین 500 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه میدانی و توزیع پرسشنامه ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین اصول نوشهرگرایی، 9 اصل از آن تأثیر مثبت بر افزایش حس مکان دارند. طبق نتایج، اصل کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون 63/0 بیشترین تأثیر مثبت و اصل افزایش تراکم با ضریب 09/0- تأثیر کاهنده بر حس مکان در محله هفت حوض دارد. بنابراین می توان گفت اصول نوشهرگرایی، به جز اصل افزایش تراکم، بر تقویت حس مکان در محله هفت حوض تهران تأثیر دارد و به عنوان رویکردی مطلوب در توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته می شود.

این پژوهش، با بهره گیری از تئوری تولید فضا و حق به شهر هنری لوفور و نیز الگوی برنامه ریزی مشارکتی و پرهیز از تفاسیر و تحلیل های تقلیل گرایانِ؛ در تلاش برای رسیدن به الگوی مطلوب تولید و بازتولید فضاهای شهری با تاکید بر یکی از عظیم ترین، سرمایه برترین و پر چالش ترین فضاهای شهری یعنی مجتمع های بزرگ تجاری یا مگامال های کلانشهر تهران است. الگویی که بازی گرفتن و مشارکت شهروندان را اصل اساسی خود در سیاست گذاری شهری قرار داده و ندای اجتماعی بودن فضا و سازمان دهی شدن زندگی افراد را بر مبنای انتزاعاتی چون طرح و نقشه، مؤسسات مالی، نظام مهندسی و ... می دهد. به بیانی دیگر، در این گفتار نگارندگان، علاوه بر تحلیل مفهوم حق به شهر و ابعاد آن و نیز ارتباط مفهومی آن با جریانِ تولید و بازتولید فضا در شهر، در پی این سؤال است که شهر مطلوب، به عنوان عرصه ی عمل، برای شهروندان و کنشگران فعال کدام است؟ و فرایند دستیابی به حق در این عرصه، چگونه است؟. راهبرد غالب در این پژوهش بر اساس مساله تعریف شده در ذهن پژوهشگر، راهبرد کیفی بوده و روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حق به شهر لوفور آزادی شهروندان برای مشارکت در استفاده و تولید فضای شهری بوده و بنابراین تولید فضا از طریق کنش اجتماعی را نمی توان بدون مشارکت شهروندان در آن تصور کرد. ازاین رو هدف بنیادین مشارکت، بازپس گیری توان تصمیم گیری توسط مردم از نهاد قدرت است و به همین دلیل می توان معادلات مشارکت را به مثابه معادلات جابجایی قدرت میان نهادها و مردم در نظر گرفت. به بیانی دیگر باید از طریق پیگیری مداوم حق به شهر، در برابر هژمونی تولید فضای سرمایه دارانه ایستادگی و راهبردی رهایی بخش اتخاذ کرد.

شهرها به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ بشری با پیشینه درخشان درزمینه مدیریت شهری در عصر حاضر با یکی از بزرگ ترین چالش های خود با عنوان بافت های فرسوده دست وپنجه نرم می کند. این تحقیق با تحلیل های ساختار شکنانه از روند برنامه ریزی مرسوم زمان حال؛ بر تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان در بازه زمانی آینده تأکید دارد. بدین منظور جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش میدانی-کتابخانه ای بهره برده شده و برای تحلیل از 40 شاخص در قالب 3 مؤلفه ( اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی-فضایی) استفاده شده است. برای ارزیابی روابط بین شاخص ها و عملکرد هریک از آن ها درروند بازآفرینی شهری از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه و از نرم افزار MICMAC استفاده شده که درنهایت 12 شاخص به عنوان کلیدی ترین عوامل شناسایی و متناسب با آن 6 گمانه محتمل با اجماع نظر کارشناسان طراحی شده و برای ارزیابی گمانه ها از نظرات 4 گروه ( شهروندان، کسبه، اجتماعات محلی، مدیران شهری) در محیط SMIC استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی یافته های تحقیق نشان داده است که بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان دارای 64 سناریو با درجات احتمال تحقق مختلف بوده است. در این میان 30 سناریو با ضریب احتمال 0 وجود داشته و در مقابل 20 سناریو با ضریب احتمال قوی شناسایی شده است و سناریوهای 64 و 50 محتمل ترین سناریوها بوده اند که بر ایستا بودن وضعیت درآمد- اشتغال و روند تسهیلات دولتی، افزایش میزان آلودگی، افزایش عمر ابنیه و کاهش کیفیت آن ها دلالت دارد که با توجه به نتایج تحلیل های صورت گرفته، در مرحله اول باید زمینه بهبود تعلق خاطر در شهروندان ایجاد و در مرحله بعدی با بهبود زمینه های ارائه تسهیلات دولتی، زمینه را برای گروه های مختلف به منظور فعالیت هرچه بیشتر فراهم کرد.

مسکن و تامین آن برای گروه های کم درآمد از جمله مسائلی بوده که در کشور ما دارای سابقه ای بسیار طولانی است. با وجود چندین دهه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد تغییر نگرش سیاسی در هر دوره سبب گردیده که سیاست گذاری یکپارچه و منسجمی برای حل این مسئله شکل نگیرد. هدف این پژوهش ابتدا تعریف مفهوم بی خانمانی مدنظر فارغ از مفهوم کارتن خواب و امثالهم و سپس تبیین یک الگوی سیاست گذاری مشخص و جامع نگر برای برنامه ریزی مسکن گروه های فوق با استفاده از رویکرد ترکیبی (سیاست گذاری راهبردی) می باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوا ابتدا ابعاد سیاست راهبردی شامل (چشم انداز مشخص، ظرفیت تفکر راهبردی، جهت گیری های سازمانی) و هر یک از شاخص های آن را تعیین و سپس از طریق پرسشنامه هر یک از برنامه های هفت گانه تامین مسکن شامل برنامه واگذاری انفرادی زمین، آماده سازی زمین، شهرهای جدید، ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مسکن مهر،سامان دهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط 20 نفر از متخصصین و اساتید حوزه مسکن با استفاده از آزمون(T تک نمونه ای) مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این ارزیابی حاکی از این است که از دیدگاه خبرگان هیچ یک از این هفت برنامه مسکن از ویژگی های سیاست گذاری راهبردی پیروی ننموده اند و در سطح پایینی قرار دارند.در شاخص های آینده نگری، واقع گرایی، هماهنگی با سیاست های بخش های دیگر و هماهنگی با اسناد فرادست برنامه های (آماده سازی زمین و واگذاری زمین)؛ در شاخص های جامع نگری، ارزش گرایی، سطح تصمیم گیری برنامه (آماده سازی زمین)؛ در شاخص ساختار تصمیم گیری برنامه(واگذاری زمین) کمترین میزان تبعیت از شاخص های سیاست های راهبردی را به خود اختصاص داده اند که این مسئله منجر به تداوم مسئله بی خانمانی در کشور شده است. در نهایت برای برون-رفت از این چالش پیروی و تبعیت از الگوی سیاست گذاری راهبردی مسکن بی خانمان ها در نظام سیاست گذاری مسکن کشور پیشنهاد می گردد.

مقیاس بندی مجدد دولت از سیاستهای بازتوزیعی به سیاستهای آزادسازی اقتصادی همزمان با دوران سازندگی، گواه روشنی بر ضعف برنامه ریزی است ،چراکه برنامه ریزی در انطباق با نیازهای جدید برآمده از شهری شدن سریع با شکست مواجه گردید. در این مقیاس جدید، تحمیل فضای سیاستها و ایدئولوژی برنامه ریزی از سوی دولت، حاکمیت شهری کارآفرین (بنگاه مدار) مبتنی بر حفظ و تقویت رانت بوده و آنها را به سود خود تغییر می دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر سیاست شهری کلانشهر تهران از نقطه نظر اقتصاد سیاسی است. نتایج نشان داد تحولات چند دهه ی اخیر را می توان به تغییرِ جهت از مدیریت گرایی شهری به مدیریت بنگاه داری تفسیر کرد؛ در پرتو فرآیند ملی زدایی و آزادسازی اقتصادی، موقعیت بهتری برای صنعت زدایی، خصولتی شدن و رانتجویی و ترویج نوعی کاسبکارسالاری در سیاست شهری از طریق مشارکت های بخش دولتی - خصوصی ایجاد شده که در آن سیاست ورزی شهری به رقابتی پر تب وتاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده ، چرا که اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاری اقلیتی محدود داده می شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ایجاد محیط اطلاعاتی برای هر یک از مؤسسات توریستی و ایجاد ساختار اطلاعاتی که در آن کل سیستم می تواند به خوبی کار کند در سیستم توریسم تأثیرگذار می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری الکترونیک و روابط علی میان آن ها می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می-باشد. ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه می باشد. با بهره گیری از روش دلفی فازی مهم ترین عوامل مؤثر مورد شناسایی و روابط بین عوامل با استفاده از مدل تحلیل مسیر در Smart Pls مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایایی و روایی با پایایی مرکب و روایی همگرا می باشد که میزان آن برای تمامی متغیرها به ترتیب بالای 7/0 و 5/0 نشان دهنده روایی و پایایی مطلوب می باشد. نتایج مدل تحلیل مسیر نشان دهنده آن است که از 4 متغیر مورد توافق اعضای پانل دلفی، متغیر-های سخت افزار، نرم افزار، فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی - اقتصادی با 36 متغیر که اجزای مدل را تشکیل می دهند، تأثیر مثبت و معناداری بر گردشگری الکترونیک دارند. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای مستقل پژوهش؛ سخت افزار، نرم افزار، مدیریتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به ترتیب با ظرایب مسیر 81/0، 54/0، 33/0 و 32/0 در سطح معنی داری p< /05 بر متغیر وابسته پژوهش تأثیر مثبت و معناداری داشته است که در بین شاخص های بررسی شده بیشترین تأثیر با ضریب 81/0 مربوط به متغیر سخت افزار و پس از آن به ترتیب متغیرهای نرم افزار، مدیریتی و اقتصادی واجتماعی و فرهنگی قرار دارد.

مسکن مهم ترین دارایی خانوار به شمار می رود و کالایی اساسی و بدون جانشین است که با توجه به قیمت آن، سهم قابل توجهی از درامد خانوار را به خود اختصاص می دهد و صاحبان آن به منظور عدم پذیرش ریسک ها بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند. بنابراین مسکن کالایی مصرفی و سرمایه ای به شمار می آید که قابل حذف از سبد هزینه ی خانوار ها نیست. تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای به جای کالای مصرفی یکی از مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر  است که این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که چرا مسکن در ایران کالای سرمایه ای شده است؟ پاسخ به این سؤال هدف اصلی است که در این نوشتار دنبال می گردد. برای رسیدن به پاسخ این سؤال، مطالعه ی اسنادی اساس قرار گرفته است و با تحلیل و توصیف مطالب موجود است درخصوص کالایی شدن مسکن کشور ایران به عنوان جامعه ی آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که قیمت مسکن و عمده متغیرهای در نظر گرفته شده، درونزا می باشند، لذا در این پژوهش از الگوی خود توضیح برداری(VAR) مورد استفاده قرار گرفته است.  بررسی ها نشان می دهد که؛ ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها مثبت می باشد اما با نرخ ارز و نرخ سود بانکی رابطه منفی دارد و بالاترین ضریب همبستگی با قیمت مسکن را تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین رابطه علی و معلولی بین متغیرها نشان می دهد که قیمت مسکن با متغیرهای سهام(S)، نرخ سودبانکی(R)، تابع اعتبارات بخشی(CRE) و تابع تولید ناخالص داخلی(GDP) رابطه علی و معلولی متقابل دارند و با متغیرهای نرخ ارز (EX)و قیمت سکه(G) رابطه علی و معلولی روشنی دیده نمی شود و همچنین با متغیرهای هزینه ساخت(C)، حجم نقدینگی(M) و نرح تورم(INF) رابطه یک سویه دارند که نشان می دهد متغیرهای مورد بررسی در قیمت مسکن و تبدیل آن به کالای سرمایه ای تاثیر گذارند و با مدیریت هر یک از این شاخص ها می توان مسکن را به کالای مصرفی تبدیل نمود.

پروژه های توسعه شهری به عنوان فرایند سیاسی قدرتمند و نوآورانه برآمده از پروژه نئولیبرالیسم جهانی ذیل توسعه نابرابر جغرافیایی با سرپوش گذاشتن بر روی مناسبات واقعی اجتماعی نضج می یابد و در معارضه گروه های هم سود که هیچ یک حاضر به کناره گیری از منافع خود نیستند، نفوذ می کند. هدف از این مقاله شفاف ساختن چگونگی تداوم تصاحب رانت از طریق تحول در سیاست ها و پروژه های توسعه شهری در سه دهه اخیر در کلانشهر تهران است. روش شناسی این مقاله مبتنی بر فلسفه رئالیسم انتقادی است و با رویکردی بازاندیشانه به قدرت و پیامدهای آن در برنامه ریزی شهری و ماهیت طبقاتی پروژه های توسعه شهری توجه می کند. یافته ها نشان داد رابطه ساختاری بین «پروژه های توسعه شهری» و قطبی شدن در کلانشهر تهران وجود دارد. پروژه های توسعه شهری به عنوان شیوه جدیدی از تولید محیط مصنوع، به منافع اقتصادی خاص که سازگار با استراتژی انباشت رانت اولویت می دهد و تا حد زیادی از منافع و اولویت های گروه های اجتماعی بی قدرت از جمله فقرای شهری و طبقات کم درآمد صرفه نظر می کند. علاوه بر این، پروژه های توسعه شهری به اجرا درآمده در کلانشهر سطح بالایی از شکاف اجاره و رانت و افزایش قیمت زمین ایجاد می کند که به اعیانی سازی با شخصیتی سوداگرانه و رانت جویانه منتهی می شوند.