الهام امیرحاجلو

اهمیت نقش نظریه اجتماعی به خوبی خود را در بحث های پیرامون نظریه های شهری و منطقه ای نشان میدهد. چراکه نمیوان شهر را مستقل از مفهوم جامعه تجسم کرد و نمیتوان از منظر رئالیستی نظریه شهر را از نظریه جامعه جدا کرد. رابطه تنگاتنگ بین نظریه و عمل در فرایند برنامه ریزی شهری، نقش مهمی دارد. امروزه رئالیسم انتقادی به عنوان یک رویکرد بین رشته ای به ویژه در حوزه مطالعات شهری و منطقه ای تفاوت های مثبت و معنادار ایجاد کرده است. روش شناسی انتقادی این مقاله متأثر از روی بسکار و اندرو سایر به شدت اثبات گرایی و عقل گرایی انتقادی را مورد نقد قرار می دهد. با ارجاع به فلسفه علم روی بسکار می توان گفت که کار علم جستن و یافتن، یا به بیانی کشف ساختارها و سازوکارهای اصلی در پدیده های مورد پژوهش است که به نحوی قانون مند عمل می کنند. در این مقاله، رئالیسم انتقادی روی بسکار که با مواضع معرفت شناختی رویکردهای غالب و سنتی ازجمله اثبات گرایی ناسازگار است به عنوان رویکردی برای برون رفت از شکاف نظریه و عمل در مطالعات شهری و منطقه ای معرفی می گردد. ازآنجاکه رئالیسم انتقادی هم ساختارها و محدودیت های محیطی و هم تصمیم گیران و نیروهای تأثیرگذار در شهر را باهم موردتوجه قرار می-دهد به عنوان یک رویکرد دیالکتیکی وکل نگر جهت بررسی روابط بین سازمان فضایی اجتماعی شهر و کارگزاران آن، می تواند مناسب باشد و با ساماندهی «نظریه برنامه ریزی» ارزیابی کیفی از گزینه ها و راه حل های موجود ارائه دهد. مطابق با شناخت شناسی رئالیسم انتقادی، نظریه ها با میانجیگری شرایط زمانی و مکانی درک می شوند و مطالعات شهری و منطقه ای به سمت نظریه-هایی سوق داده می شود که جنبه هنجاری و ارزشی بیشتری داشته و دوگانگی جوهری و فرایندی را در هم ادغام می کنند.

مقیاس بندی مجدد دولت از سیاستهای بازتوزیعی به سیاستهای آزادسازی اقتصادی همزمان با دوران سازندگی، گواه روشنی بر ضعف برنامه ریزی است ،چراکه برنامه ریزی در انطباق با نیازهای جدید برآمده از شهری شدن سریع با شکست مواجه گردید. در این مقیاس جدید، تحمیل فضای سیاستها و ایدئولوژی برنامه ریزی از سوی دولت، حاکمیت شهری کارآفرین (بنگاه مدار) مبتنی بر حفظ و تقویت رانت بوده و آنها را به سود خود تغییر می دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر سیاست شهری کلانشهر تهران از نقطه نظر اقتصاد سیاسی است. نتایج نشان داد تحولات چند دهه ی اخیر را می توان به تغییرِ جهت از مدیریت گرایی شهری به مدیریت بنگاه داری تفسیر کرد؛ در پرتو فرآیند ملی زدایی و آزادسازی اقتصادی، موقعیت بهتری برای صنعت زدایی، خصولتی شدن و رانتجویی و ترویج نوعی کاسبکارسالاری در سیاست شهری از طریق مشارکت های بخش دولتی - خصوصی ایجاد شده که در آن سیاست ورزی شهری به رقابتی پر تب وتاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده ، چرا که اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاری اقلیتی محدود داده می شود.

پروژه های توسعه شهری به عنوان فرایند سیاسی قدرتمند و نوآورانه برآمده از پروژه نئولیبرالیسم جهانی ذیل توسعه نابرابر جغرافیایی با سرپوش گذاشتن بر روی مناسبات واقعی اجتماعی نضج می یابد و در معارضه گروه های هم سود که هیچ یک حاضر به کناره گیری از منافع خود نیستند، نفوذ می کند. هدف از این مقاله شفاف ساختن چگونگی تداوم تصاحب رانت از طریق تحول در سیاست ها و پروژه های توسعه شهری در سه دهه اخیر در کلانشهر تهران است. روش شناسی این مقاله مبتنی بر فلسفه رئالیسم انتقادی است و با رویکردی بازاندیشانه به قدرت و پیامدهای آن در برنامه ریزی شهری و ماهیت طبقاتی پروژه های توسعه شهری توجه می کند. یافته ها نشان داد رابطه ساختاری بین «پروژه های توسعه شهری» و قطبی شدن در کلانشهر تهران وجود دارد. پروژه های توسعه شهری به عنوان شیوه جدیدی از تولید محیط مصنوع، به منافع اقتصادی خاص که سازگار با استراتژی انباشت رانت اولویت می دهد و تا حد زیادی از منافع و اولویت های گروه های اجتماعی بی قدرت از جمله فقرای شهری و طبقات کم درآمد صرفه نظر می کند. علاوه بر این، پروژه های توسعه شهری به اجرا درآمده در کلانشهر سطح بالایی از شکاف اجاره و رانت و افزایش قیمت زمین ایجاد می کند که به اعیانی سازی با شخصیتی سوداگرانه و رانت جویانه منتهی می شوند. 

با وجود سیاسی بودن تصمیم گیری برای برنامه ریزی از سوی بسیاری از متفکران معاصر، توجه کمی به درک روابط میان رهیافت های برنامه ریزی و گفتمان ها یا نظریه های سیاسی جهانی شده است. اهمیت امر به این دلیل است که آزمون تفکر سیاسی در رهیافت های مختلف برنامه ریزی می تواند روش ها و منافع سیاسی نهفته در فرایند برنامه ریزی را روشن کند. در مقاله تحلیلی-مفهومی حاضر، تأثیر گفتمان های مختلف توسعه و برنامه ریزی از جمله جهانی شدن، نئولیبرالیسم و دموکراسی در شکل گیری فضا و اجتماعات غیررسمی در کشورهای جنوب بررسی شده است. براساس تحلیل تجارب این کشورها، فرایندهای جهانی در کشورهای مختلف به اشکال متفاوتی بروز یافته است؛ به طوری که فضای کشورهای جنوب به دلیل استعمار و جنگ و کشمکش سیاسی زمینه مناسبی برای تحقق فضای جریان های جهانی نبوده و به غیررسمی شدن فضا انجامیده است. همچنین بازارهای غیررسمی زمین و مسکن تنها در حوزه فقرا نبوده و این امر عرصه رقابت طبقه متوسط حتی نخبگان شهرهای جهان سوم را نیز فراهم کرده است. افزون بر این، در این کشورها مسئله رسمی و غیررسمی مطرح نیست، بلکه تمایز میان غیررسمی شدن فقرا و طبقه متوسط مطرح است، اما در هر دو شکل، مکان این غیررسمی شدن در مناطق پیراشهری است. همچنین دیدگاه حق به شهر می تواند به عنوان رویکردی بهینه برای توجه به حقوق و چالش های گروه های فرودست در زمینه شهری غیررسمی مدنظر قرار بگیرد.

این مقاله نگاهی فلسفی بر مطالعه نابرابری در سطح عاملیت و ساختار در توسعه صنعت گردشگری و کاستی های دانش گردشگری دارد. در این راستا، به بررسی دیدگاه ها و الگو های اساسی دانش گردشگری می پردازد و ضرورت تغییر روش شناختی در این زمینه را مطرح می کند. هدف این مقاله، مبنی بر مطالعه نابرابری ها در توسعه صنعت گردشگری در ایران در دو دوره کلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، رئالیسم انتقادی، رویکردی متمایز در مطالعه نابرابری در توسعه صنعت گردشگری ارائه می کند. در این مطالعه، روابط بین عاملان که تولیدکننده نابرابری در توسعه هستند در سه سطح طبقه بندی شده است: سازوکار یا سیاست های گردشگری (سطح واقعی) که دستورالعمل هایی را ارائه می کند و عاملان و ذینفعان(سطح بالفعل) که دستورالعمل ها را به روش های مختلف برای تولید نتایج مختلف بیان می کند و درحال حاضر، در فضا (سطح تجربی) تجربه شده، تفسیر می کنند. این پژوهش نشان داد که رویکردهای پوزیتیویسم در مطالعه نابرابری گردشگری در ایران مشارکت گروه های ذینفع را در سیاست شهری درنظر نمی گیرد و به نیروهای اجتماعی-فضایی گسترده که فراتر از سطح محلی عمل می کنند، توجهی نشان نمی دهد. همچنین نشان داد که فرصت برابر برآمده از سیاست های توسعه گردشگری، پتانسیل مورد نیاز برای ترویج توسعه پایدار گردشگری را دارد. برنامه ریزی توریسم منطقه ای با درنظرگرفتن نواحی، ذینفعان و کنشگران درگیر برای تعادل بخشی، همگرایی سرزمینی و کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی-فضایی، امری ضروری است.

شهرها با توجه به علت وجودی خود، نقش ها و عملکردهای متفاوتی را پذیرا می گردند و از این رو، قدرت و نفوذ متفاوتی رااز خود بروز می دهند. در این بین، تعدادی از شهرها به دلایل مختلفی مورد توجه بیشتری قرار می گیرند و با کسب توان بیشتر، زمینه ی کاهش اهمیت شهرهای پایین دست خود را فراهم می آورند و بدین سان پدیده ی نخست شهری را به وجود می آورند. هدف از این مقاله، بررسی شبکه شهری شهرهای استان گیلانمی باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل های اندازه مرتبه، ضریب تفاوت ها و الگوهای نخست شهری جفرسون و دیویدسون استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و تاریخی- مقایسه ای بوده است. نتایج بررسی شبکه ی شهری در محدوده ی استان گیلان، حاکی از وجود روابط نامطلوب در بین شهرهاست. شهر رشت در استان گیلان، با توجه به نفوذ خود به عنوان مرکز استان، نسبت به شهرهای دیگر استان، توان مضاعفی را کسب نموده است، به نحوی که حتی شهر بندرانزلی نیز به عنوان یکی دیگر از مهمترین شهرهای استان، در ارتباط با این شهر از نفوذ بسیار کمتری برخوردار است. مطالعه ی نظام شهری در استان، علاوه بر تأیید وجود ویژگی نخست شهری در این استان، حاکی از شکل گیری الگوی ویژه ای در سطح شهرهای آن است که می توان آن را نظام پلکانی سلسله مراتب شهری نامید. در این نظام، شهرها قابل دسته بندی بوده و گروههای مختلف شهری، نظام سلسله مراتب همگن تری را نسبت به کل نظام شهری به وجود آورده اند. بررسی این نظام و ساز و کار عملکرد آن در سطح استان های دیگر و همچنین کشور می تواند به شناسایی ابعاد جدیدی از نظام سلسله مراتبی شهر بیانجامد.

در دهه های اخیر توسعه صنعت گردشگری در سطح کلان و خرد، باعث تغییر در اقتصاد، اجتماع و نگرش سیاسی جوامع شده است. گردشگری، محیط، فرهنگ، هنر، سبک زندگی، ارتباطات، اعتقادات، سیاست، اقتصاد و نوع توسعه را در یک جامعه تحت تأثیر قرار می دهد و از این رو قابل مطالعه است. در این پژوهش از طیفی از اثرات گردشگری برای شناسایی عوامل عمده اثرات گردشگری در مقیاس ملی استفاده خواهیم کرد. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از پرسشنامه و با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به راه حل ایده آل به ارزیابی و اولویت بندی اثرات منفی و مثبت گردشگری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و سیاسی در مقیاس ملی بپردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بین پیامد های گردشگری بیشترین آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادی و در مرحله بعد اجتماعی بوده است. بالاترین اولویت اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری شامل اشتغال زایی و کمک به توسعه منطقه ای و تغییر در الگوهای فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی بود. همچنین عمده ترین پیامد های منفی مربوط به آثار محیطی بود. در بین عوامل مؤثر بر آثار و تبعات سیاسی گردشگری تقلیل کشمکش های سیاسی و در مرحله بعد فعال شدن دیپلماسی نظام با اهمیت ترین شاخص ها در ارزیابی عوامل مؤثر بر این تبعات بودند.