مهران حاجیلو

این پژوهش در پی یافتن پیامدهای مالی و اقتصادی پراکنش شهری بر مدیریت شهری است. برای این منظور از رویکرد تفسیری و روش نظام مند فراترکیب بهره می برد. جامعه آماری، یافته های سایر پژوهشگران در حیطه مالیه یِ پراکنش شهری در بازه 2022-1970 میلادی است. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تفسیر شده اند. نتایج نشان می دهد که منافع مالی و اقتصادی ناشی از پراکنش شهری در 7 دسته «درآمد املاک و مستغلات؛ درآمد کسب وکار، فروش و خدمات؛ کمک های حکومتی؛ کاهش هزینه امنیت؛ کاهش هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ کاهش هزینه کالبدی و شهرسازی؛ و کاهش هزینه حمل ونقل و ترافیک» قرار می گیرد. اما هزینه های ناشی از پراکنش شهری شامل «هزینه اجتماعی و فرهنگی؛ هزینه حمل ونقل و ترافیک؛ هزینه های کالبدی و شهرسازی؛ هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ هزینه خدمات جاری و اداری؛ هزینه امنیت و خدمات اضطراری» است. بیشتر محققان اذعان داشته اند که پراکنش، هزینه های به مراتب بیشتری به نسبت منافع مالی و اقتصادی آن برای شهر در پی دارد که عمده هزینه ها در بخش های محیط زیست و خدمات شهری و همچنین حمل ونقل و ترافیک انجام می شود. در مورد منافع پراکنش شهری پژوهشگران بر منافع ناشی از املاک و مستغلات تأکید کرده اند. در بسیاری از شهرهای جهان ازجمله شهرهای کشورهای درحال توسعه، مالکیت گسترده زمین شهری و دارایی های فیزیکی موجود در آن، به این معنی است که مالیات و عوارض بر آن ها می تواند درآمدهای عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد که با افزایش بهره وری شهرها می تواند همچنان افزایش یابد. به نظر می رسد تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار مالی مدیریت شهری ایجاد نشود؛ روند پراکنش شهری امری اجتناب ناپذیر است.

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداری ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، به نحوی که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. بررسی و تحلیل درآمدهای کلان شهرها می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار درآمدی شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین رابطه این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری قم طی سال های 1386 تا 1392 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با رئیس گروه مطالعات درآمد شهرداری قم صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درآمدهای شهرداری قم در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده و بیشتر وابسته به درآمدهای حاصل از فروش اموال بوده است. این منابع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری مذهبی شهر قم پیشنهاد می شود که شهرداری قم با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی در شهر قم مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران، اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظور تکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

زﻣیﻦﻟﺮزه یکی از ﭘﺪیﺪهﻫﺎی ﻃﺒیﻌی کﺮة زﻣیﻦ اﺳﺖ کﻪ در ﺻﻮرت رویﺪاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺮﺟﻤﻌی ﺖ  ﺧﺴ ﺎرات  ﺟ ﺎﻧی و ﻣﺎﻟی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪآورد. کلان شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران دارای گسترش فیزیکی در ابعاد مختلف و به صورت پراکنده است. در این پژوهش تأثیر توسعة فضایی شهر مشهد در افزایش آسیب پذیری زلزله بررسی شده است. روش تحقیق در مقالة حاضر تحلیلی- توصیفی بوده و با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن به تحلیل چگونگی گسترش کالبدی- فضایی این شهر پرداخته شده است. اهداف این تحقیق شامل مشخص کردن وضعیت گسترش فیزیکی شهر مشهد در سال های اخیر، تبیین رابطة افزایش جمعیت شهری و رشد کلان شهر مشهد و بررسی وضعیت گسترش فیزیکی شهر مشهد در ارتباط با آسیب پذیری ناشی از زلزله است. نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون، نشان می دهد که الگوی گسترش شهر افقی و پراکنده بوده و بنا بر مدل هلدرن، در گسترش فیزیکی شهر مشهد، 82 درصد ناشی از رشد جمعیت بوده و 18 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی شهر است. این رشد ناهماهنگ و غیراصولی شهر مشهد به ویژه در چند دهة اخیر و ساخت وساز در حریم گسل ها نشان می دهد که در صورت وقوع زلزله ای در مشهد، تلفات و صدمات جبران ناپذیری به این شهر وارد خواهد شد؛ بنابراین، مهم ترین عامل افزایش آسیب پذیری زمین لرزه ای شهر مشهد را می توان، گسترش افقی و بدون برنامة شهر دانست.