یدالله دادگر

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت کوش. تنوع فرهنگ ها، مذهب ها، زبان ها و نژادها، یافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی رسد. در هر حال، اجرای برنامه های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست گذاری در ایران پیام گیری کرد. در قسمت اول مسایل آغازین و معرفی کلی ذکر می شود. قسمت های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مساله و قسمت پایانی به جمع بندی می پردازد. علاوه بر استفاده از روش کتاب نامه ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلا ذکر می شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود. از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست اندرکاران مسایل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت آمیز بوده است اما به نظر می رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطة بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دورة زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیرخطی بین تورم و رشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران براساس مدلهای «بَرو1» (1996)، «الکساندر و سارل2» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علّی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

هر چند احیا و طرح جدی سرمایه اجتماعی به یک یا دو دهه آخر قرن 20 استناد داده می شود اما با توجه به ماهیت موضوع می توان آن را پدیده ای ریشه دار و به طور کامل قدیمی دانست که در اندیشه ها، گرایش ها، سنت ها، رفتارها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه های انسانی و اجتماعی ظهور و حضور داشته است. این موضوع با توجه به پیوندهای اخلاقی و ارزشی اش با سنت های دینی، رفتار و پندار بنیان گذاران ادیان آسمانی، هم پیوندی های قابل توجهی دارد. در این مقاله درصدد هستیم که موضوع را به عصر پیامبر و به کارکرد و اندیشه آن وجود بزرگ ارتباط دهیم. در بخش های اول و دوم به زمینه های اولیه، محورهای اساسی و عناصر تعیین کننده سرمایه اجتماعی می پردازیم و سپس پیوند اندیشه و کارکرد رسول مکرم را با این موضوع ترسیم می کنیم. روش تدوین مقاله تحلیلی ـ وصفی و با کمک شیوه های کتاب خانه ای بوده از شواهد تاریخی و نقل احادیث و آیات فراوانی نیز استفاده می شود.

یکی از معروف­ترین روش­های توضیح­دهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان می­دارد که: «با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می­یابد.» این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شده­ی جنوب شرق آسیا مبادرت می­ورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتاب­نامه­ای، از روش Panel Data استفاده می­کند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می­باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.