سید علی حسینی

انتخابات، فرایند های انتخاباتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی به وسیلة نهادهای منتخب، از جمله اصول بیشتر کشورهای جهان برای توسعه و تکامل است. یکی از مناسب ترین ظرفیت ها برای اعتمادسازی بیشتر بین اقوام و افکار مختلف و جذب و هدایت آن ها به سوی یک آرمان و اندیشة سیاسی مشترک و حفظ تمامیت کشور، وجود نهاد قانونگذاری در کشور است. نهادی که مهم ترین هدف آن، وضع قوانین عادلانه است. این مهم در کشوری مانند ایران که از نظر قومی - مذهبی و زبانی متنوع است، اهمیت ویژه ای دارد. تجمع نمایندگان ملت از سراسر کشور به صورت برابر، بدون توجه به قومیت ، زبان و مذهب، الگویی متناسب از مشارکت سیاسی تمام ملت را به نمایش می گذارد. این امر در بلندمدت، بر تقویت نیروهای مرکزگرا تأثیر خواهد گذاشت و اصل وحدت، وفاق و وفاداری ملی و یکپارچگی سیاسی- فضایی را به همراه خواهد داشت. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به دو پرسش اساسی خواهد بود: 1. آیا در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پراکندگی جمعیت و وسعت سرزمین، فرصت برابر برای دستیابی به کرسی های مجلس شورای اسلامی برای همة مردم وجود دارد؟ 2. در صورت نبود دسترسی مناسب، علل اصلی آن چه بوده است؟ نتایج نشان داد که در ایران، فرصت برابر در دسترسی به کرسی های مجلس برای همة مردم با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیت فراهم نیست و تمایز زیادی بین استان ها دیده می شود. ارزش رأی ها در استان های مختلف، متفاوت است و مجموعه ای از عوامل که عمدتاً منشأ سیاسی و مدیریتی داشته اند، به صورت زنجیره ای به نبود تعادل منجر شده اند.

پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد: الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.

بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان محله ولیعصر شمالی منطقه 18 شهرداری تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی – مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان محله ولیعصر شمالی واقع در ناحیه 1 منطقه 18 شهرداری تهران تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 390 شهروند به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از طریق مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و میدانی (توزیع پرسشنامه) صورت گرفته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS20 و LISREL8.5 بهره گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین عملکرد مدیریت شهری در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، عمرانی-کالبدی و ویژگی های درون سازمانی با سرمایه اجتماعی در ابعاد آگاهی، اعتماد و مشارکت، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری به ترتیب برابر با (91/0)، (93/0) و (95/0) وجود دارد به عبارتی هر چقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر باشد به همان میزان هم سرمایه اجتماعی شهروندان مطلوب تر خواهد بود.

این پژوهش به بررسی ارتباط سرمایه مدیریتی اجتماعی و فردی مدیران (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) با کیفیت افشای اطلاعات شرکت ها پرداخته است. منظور از سرمایه اجتماعی، ارتباطات خارجی و منظور از سرمایه های فردی سطح دانش و تجربه کاری مدیران است. همچنین در این پژوهش کیفیت افشا از طریق مدل پیشنهادی کیم و ورچیا [12]اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق داده های 82 شرکت برای سال های 1388، 1390 و 1392 جمع آوری شد.این پژوهش شامل دو مدل می باشد. مدل اول برای بررسی رابطه سرمایه مدیریتی اجتماعی و فردی مدیران با کیفیت افشای اطلاعات تدوین شده و مدل دوم جهت مقایسه تاثیر این سرمایه ها بر کیفیت افشا میان مدیران درون و برون سازمانی طراحی شده است. نتایج مدل اولنشان می دهد تنها بین تحصیلات مدیران و کیفیت افشا در سطح 95% اطمینان ارتباط وجود دارد در حالی که میان تجربه کاری و ارتباطات خارجی مدیران با کیفیت افشا رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از مدل دوم نشان داد تفاوت معنی داری بین تاثیر سرمایه های مدیرانبر کیفیت افشا میان مدیران درون و برون سازمانی وجود ندارد.

احکام حکومتی، تصمیم هایی است که رهبری حکومت اسلامی در چارچوب احکام شرعی و بر طبق مصلحت و عدالت، برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی می گیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جهت که رهبری سیاسی و حکومتی جامعه اسلامی را نیز به عهده داشت، برای اداره صحیح و سازنده جامعه، احکامی حکومتی صادر می کرد. این احکام نشأت گرفته از منصب ریاست و زعامت حکومتی ایشان بود. در این مقاله با استفاده از روش تاریخی تحلیلی به تجزیه و تحلیل احکام حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد کشاورزی می پردازیم. بنابه یافته های پژوهش، در آن عصر، کشاورزی از مهم ترین ابعاد جامعه اسلامی و شئون حکومت الهی رسول خدا بود. آن حضرت در این حوزه، احکام حکومتی متعدد و متنوعی صادر فرمودند. حضرت، همراه با احکام حکومتی مربوط به زمین، آب، دام و گیاهان، به شیوه های گوناگون آنها را واگذار فرمودند. ایشان شرایطی مانند ایمان، عمران و آبادانی را برای واگذاری تعیین فرمودند. این سیاست گذاری، رونق کسب و کار، ارتقای سطح اشتغال، رفع فقر و ارتقای کارآمدی و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی و شکوفایی اقتصادی را به دنبال داشت.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

در دنیای امروز فرایندمحوری به عنوان یک عامل اثربخش و جاذب برای سازمان ها ضرورت پیدا کرده است، به طوری که از این مفهوم به عنوان مهمترین ایده مدیریتی در بیست سال اخیر نام می برند. یکی از حوزه هایی که ضرورت پیاده سازی چنین رویکردی به شدت در آن احساس می شود، مدیریت شهری است. در ایران سازمان های متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما یکی از مهمترین این سازمان ها که سهم زیادی در مدیریت شهری دارد، وزارت راه و شهرسازی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش فرایندمحوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در وزارت راه و شهرسازی است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع تحقیقات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی مسکن و شهرسازی در سه معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت مسکن و ساختمان تشکیل می دهد. تعداد 135 نفر، به عنوان نمونه با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه مربوط به مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزار جمع آوری داده، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون t تک نمونه ای و از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که بین وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی با وضعیت مطلوب آن از لحاظ پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیران و کارکنان در بخش های مورد بررسی در این پژوهش در زمینه پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد.

در سال های اخیر، نظریات نوین در توانمندسازی، بر نقش راهکارهای خودجوش حاشیه نشینان، معطوف شده است. یکی از راهکارهای عملی که ساکنین سکونتگاه های غیررسمی برای برون رفت از مشکلات حاشیه نشینی در پیش گرفته اند، روی آوردن به اقتصاد غیررسمی و مشاغل خودجوش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر روش پرسشنامه ای، در پی بررسی نقش این دسته از مشاغل به عنوان راهکاری برخاسته از درون این اجتماعات، برای تسکین مسئله اسکان غیررسمی در میان سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر در پاکدشت است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه آماری، ۲۵۳۰۳ نفر جمعیت کل حصارامیر در نظرگرفته شد. بر این اساس تعداد نمونه ها ۳۷۸ محاسبه شد. نتایج تکنیک SWOT نشان دادند که توسعه مشاغل خودجوش در سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر پاکدشت، نقاط قوت بسیار بالایی (33/3 امتیاز از نظر عوامل داخلی و 34/3 امتیاز از نظر عوامل خارجی) دارد. برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون های آماری تک نمونه ای خی دو و تی استفاده شده است. نتیجه آزمون خی دو نشان داد بین جنسیت افراد مورد مطالعه و گرایش به مشاغل خودجوش، رابطه معناداری در سطح احتمال ۹۵ درصد وجود دارد. آزمون تی و نیز کلموگروف- اسمیرنوف، برای نشان دادن تأثیر مشاغل خودجوش در بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شد. نتایج آزمون نشان می دهند که گرایش به این گونه اشتغال ها سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد گردیده است. آزمون ها نشان دهنده سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده که بیانگر تأثیر این مشاغل در بهبود وضعیت اقتصادی می باشد.

در این مطالعه با به کارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) ، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل یافته (MRS) ، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34 /0 و 11 /0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.

شهرها کانون اصلی رویدادها، کنش ها، واکنش ها و انواع تعاملات و مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی اند و از سوی دیگر به عنوان یک پدیده مدرن معرف جایگاه و نقش ملت ها در روند توسعه تعاملات و مناسبات مذکور محسوب می شوند؛ بدین معنی که شکل گیری شهر و توسعه شهرنشینی ضمن اینکه متأثر از نتایج تصمیم گیری های عمدتاً سیاسی است، خود نیز پیامدهای فوق العاده ای در فرهنگ سیاسی و سیاست ملی، منطقه ای و حتی جهانی دارد. لذا هدف این پژوهش بررسی و تبیین نقش رشد شهر و شهرنشینی در توسعه فرهنگ سیاسی است. در این راستا برای استخراج مؤلفه، شاخص و متغیرهای شهرنشینی و فرهنگ سیاسی و همچنین سنجش ارتباط و آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها از روش شناسی آمیخته بهره گرفته شده است. فرایند کلی پژوهش نیز به دو بخش تدوین و ترسیم مدل تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی و سنجش و آزمون میزان تأثیرگذاری شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی تقسیم می گردد. در گام اول پژوهش، برای ترسیم اولیه مدل از روش دلفی سیاستی و در گام دوم نیز از پرسش نامه بهره گرفته شده است. به منظور سنجش روابط بین مؤلفه های پژوهش از آزمون ناپارمتریک اسپیرمن و برای برآورد آثار مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه ها بر توسعه سیاسی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهرنشینی و فرایند آن یکی از مؤلفه های زیربنایی توسعه فرهنگ سیاسی به طور اخص و توسعه سیاسی به طور اعم است. همچنین مؤلفه های مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی، آزادی بیان و اندیشه و دموکراسی، نهاد سازی و تضعیف بنیان های عشیره ای، قومی و جنسیتی هر یک تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته اند. نیز متغیرهای بسیج اجتماعی و شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی تأثیر غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته اند. از بین متغیرهای شهرنشینی، تضعیف بنیان های قومی و عشیره ای با میزان ارتباط کل ۸۵۳/۱ بیشترین و بسیج اجتماعی با ۶۵۴/۰ کمترین تأثیر را بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته است. از سوی دیگر، متغیر آزادی بیان و اندیشه به عنوان یکی از متغیرهای مؤلفه های توسعه فرهنگ سیاسی، با ۱۳۹/۱ بیشترین و دموکراسی با ۸۷۹/۰ کمترین تأثیر را بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته است.

الگوی حاصل از توزیع فضایی فعالیت های انسان شهری که از آن به فرم یا شکل شهر یاد می شود، بنا بر ماهیت پویا و متغیر شهرها، همیشه در حال تغییر و دگرگونی بوده است، اما ناپایدارترین و نامطلوب ترین شکلی که شهرها تا کنون به خود دیده اند، شکل گسترده یا گسترش افقی شهری است. شهر مشهد که شهر مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شده نیز از این مقوله مستثنا نیست. نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد افقی سریع و بی برنامه شهر مشهد در دهه های اخیر (1385– 1335) به بحران های زیست محیطی، به ویژه در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منجر شده است. این مهم که با استفاده از روش های مختلف مانند عکس های هوایی، نقشه های موجود در سازمان ها، نقشه های توپوگرافی و نرم افزارهای GIS و SPSS انجام شده است، نتیجه می دهد که توسعه جسته گریخته مناطق شهری و صنعتی در حومه شهر مشهد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تخریب و نابودی منابع آبی منطقه شده است. برای نمونه در دوره های مختلف رشد این شهر 88 رشته قنات و تعداد زیادی چشمه به کلی نابود شده اند که با نابودی این منابع آبی پایدار و بروز بحران کم آبی در شهر، از روش های جدید، مانند حفر چاه های عمیق و احداث سدها استفاده شده است که عمدتاً ناپایدارند. در حال حاضر با وجود صرف هزینه زیاد برای تأمین آب شرب، هنوز هم این شهر با مشکل کمبود آب مواجه است.

در ارتباط با مباحث شهر و شهرنشینی در ایران، هدف کلّی برنامه ریزی شهری، تأمین رفاه مردم از راه ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، آسان تر، مؤثّرتر و دلپذیرتر است. همین دلیل تحلیل تناسب زمین برای توسعه ی شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت دار برای توسعه ی فضایی ضرورت دارد، در شهر رشت هرچند مهندسان مشاور طرح های جامع شهر در اوّلین طرح، جهت شمال و در دو طرح اخیر، جهت جنوب را جهت توسعه تعیین کرده اند، اما به کار نگرفتن روش های مناسب در این پیشنهادها و نیز، شرایط ویژه ی اراضی اطراف شهر رشت، لزوم استفاده از روش های جدید مکان یابی را ضرورت می بخشد. بنابراین هدف این مقاله، مطالعه ی روند توسعه ی کالبدی فضایی شهر رشت و عوامل مؤثّر در آن، همچنین تعیین جهت های مناسب توسعه آتی آن است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل و موانع طبیعی و انسانی، نقش عمده ای را در جهت دهی به توسعه ی فضایی شهر داشته اند، همچنین مشخّص شد که تعاونی های مسکن، ادغام روستاهای حاشیه ی شهر در محدوده ی خدماتی و اسکان غیر رسمی، نقش چشمگیری در توسعه ی کالبدی شهر داشته اند. در بخش پایانی با تهیه ی لایه های اطلاعاتی مختلف ازجمله، قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی، شیب، پایداری زمین، شبکه ی ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیستگاه های طبیعی، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر و تهیه ی لایه ها در نرم افزار ArcGIS و تجزیه و تحلیل آنها در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدل AHP ، اراضی مناسب برای توسعه ی آتی شهر مشخّص شد. یافته های پژوهش بیانگر مکان یابی توسعه ی آتی شهر به سمت جنوب شهر رشت است.

ارزیابی و رتبه بندی مکان مناسب احداث فروشگاه های زنجیره ای موجب کاهش هزینه های تردد درون شهری، صرفه جویی در زمان خرید شهروندان و کاهش حجم ترافیک می شود. یکی از مشکلات توسعه فروشگاه های زنجیره ای، نبود مکان های مناسب برای دسترسی سریع به دیگر خدمات شهری و فعالیت های مکمل است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نقاط انتخاب شده برای احداث فروشگاه های زنجیره ای در منطقه ۳ شهر رشت، با استفاده از مدل های تلفیقی TOPSIS-AHP است. روش بررسی این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش، ابتدا در چارچوب مدل AHP، از روش دلفی (Delphi) و از طریق مقایسه های زوجی (Pirewise) با استفاده از نرم افزار Expert Choice نظر متخصصان درباره ارجحیت و اولویت معیارها ارزیابی شد. بر این اساس 11 شاخص (فاصله از فروشگاه های زنجیره ای موجود، فاصله از بازار و مرکز، فاصله از پارکینگ، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، فاصله از میدان های اصلی، فاصله از معابر اصلی و فرعی شهر، وجود اراضی بایر و فضاهای مناسب احداثی، ارتفاع از سطح دریا و شیب زمین) انتخاب شد. بر مبنای این معیارها 15 نقطه در منطقه 3 شهر رشت مشخص گردید و از 15 نقطه پیشنهادی در منطقه ۳، 5 نقطه (میدان گیل، میدان جانبازان، ساغری سازان، کوی قدس، کوی امام رضا) به علت نداشتن معیارهای لازم حذف شدند. در نهایت 10 نقطه برای انتخاب مکان بهینه استقرار فروشگاه های زنجیره ای در منطقه 3 انتخاب شدند. بر اساس یافته های به دست آمده، در این پژوهش شهرک ولی عصر با به دست آوردن رتبه اول و امتیاز نهایی (۶۱۵/۰) بهترین نقطه از میان نقاط انتخابی است. رتبه بندی اولویت ها بیانگر آن است که شهرک ولی عصر با داشتن بیشترین امتیاز، مناسب ترین مکان است و شالکو با کسب کمترین امتیاز، مکان چندان مناسبی برای احداث فروشگاه زنجیره ای نیست.

فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران، به طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق ها نیز به دنبال افزایش بازده و بهبود عملکرد صندوق های تحت مدیریت خود هستند. در این پژوهش، تأثیر عوامل مختلف و ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری شامل: عملکرد گذشته، اندازه، نسبت هزینه ها، نسبت گردش، تعداد صندوق های تحت مدیریت مدیر صندوق و نوع مؤسس صندوق، بر عملکرد آن ها بررسی می شود. به این منظور، از اطلاعات هفتگی 43 صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی ابتدای تیرماه سال 1390 لغایت 31 شهریورماه سال 1392 استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته و نوع مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.