مصیب پهلوانی

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.

در این پژوهش نقش سرمایه انسانی در توسعه پایدار از طریق بررسی همزمان سه معادله ی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار CO2 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2014-1971 بررسی و تحلیل شده است. در همین راستا و با هدف بهبود تبیین مفهوم سرمایه انسانی در این الگوی معادلات همزمان از شاخص سرمایه انسانی مبتنی بر متوسط سال های تحصیل و بازدهی های آموزش استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه انسانی در ایران به دلیل عدم توجه به آموزش های کاربردی، کیفیت آموزش و به کارگیری در موقعیت های شغلی نامتناسب با تحصیلات نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نشده است بلکه با اخلال در روند تخصیص بهینه منابع و اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته است. همچنین نتایج مؤید نقش سرمایه انسانی در کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش انتشار آلودگی از طریق گسترش فناوری های کارا و کاهنده انرژی است. از طرفی افزایش سرمایه گذاری سبب افزایش رشد اقتصادی در ایران شده است؛ اما در روند رشد و مصرف انرژی به ملاحظات زیست محیطی توجهی صورت نپذیرفته است. در نهایت نتایج نشان دهنده ی آن است که افزایش رانت های نفتی در ایران در مقادیر پایین، سبب کاهش رشد اقتصادی شده است درحالی که در مقادیر بالا، افزایش رشد را به همراه داشته است؛ بنابراین علائمی از بروز پدیده "نفرین نفت" در ایران حداقل در مقادیر کم رانت های نفتی وجود دارد.

روش تحلیل پوششی داده ها، ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری کارآیی است. وقتی که نهاده ها و ستاده ها قطعی هستند، روش سنتی تحلیل پوششی داده ها کاربرد دارد. از آنجایی که در دنیای واقعی، برخی از نهاده ها و ستاده ها نظیر انتشار گاز دی اکسید کربن اغلب مبهم و غیردقیق هستند، امکان استفاده از این روش وجود ندارد. لذا در مقاله حاضر، از روش تحلیل پوششی داده های فازی استفاده شد. نتایج مطالعه، نشان داد که میانگین بازه کارآیی زیست محیطی کربن طی دوره مورد بررسی برای کشورهای تحت مطالعه 75 و 90 درصد است. همچنین ایران در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه، با دارا بودن میانگین کارآیی زیست محیطی کربن برابر با 74 و 61 درصد به ترتیب برای کران بالا و پایین کارآیی از میزان کارآیی زیست محیطی کربن پایینی برخوردار است و در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. در این مطالعه، جهت افزایش کارآیی زیست محیطی کربن، کاربرد درست و بهینه نهاده های تولید و استفاده کمتر از منابع، توصیه گردید.

در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

صنعت خودروسازی، یکی از مهمترین صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده در هر کشوری به دلیل برخورداری از حلقه های پیشین و پسین محسوب می شود. از ویژگی های حائز اهمیت این صنعت، ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال بالا است. بازار خودروسواری ایران نشان می دهد که از سال 1375 تا به حال گرچه سهم بازاری ایران خودرو و سایپا در مقایسه با خودروسازان دیگر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است، ولی ورود بتگاه های جدید در این دوره نتوانسته است که غالب بودن نقش دو بنگاه ایران خودرو و سایپا در بازار خودروسواری را با چالش روبرو کند. از این رو، به منظور ارزیابی قدرت بازاری این دو بنگاه غالب در بازار  به دنبال ایجاد  شاخص جدیدی تحت عنوان  شاخص لرنر  استراتژی محور هستیم که بتواند قدرت بنگاه ها را با بالاترین اطلاعات موجود ارزیابی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر استراتژی محور برای هر دو بنگاه ایران خودرو و سایپا بالا بدست آمده است. ارزش این ضرایب به ترتیب برابر با 0.67 و 0.49 برای شرکت های ایران خودرو و سایپا برآورد شده است که حاکی از یک انحصار موثر در این صنعت می باشد.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل  VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است. 

این مطالعه سعی دارد عدم قطعیت ها، پیشران ها و راهبردهای پایداری معیشت مرتع داری در روستاهای سیستان و بلوچستان را شناسایی کند. بدین منظور از مصاحبه عمیق با خبرگان دانشگاهی و اداری استفاده شد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. روایی مصاحبه ها تایید شد و برای تایید پایایی مصاحبه ها نیز از روش باز آزمایی استفاده شد. پیشرانهای کلان یا کلان روندها تعیین و عدم قطعیت ها با رویکرد استیپ در 5دسته کلی قرار گرفت و نیروهای پیشران متناظر با عدم قطعیت ها شناسایی و با سیر مراحل دلفی و کسب سطح توافق 75درصد به عنوان پیشران های کارا استخراج گردید. نتایج نشان داد در همه گروه ها عدم قطعیت وجود داشته و برنامه ریزی می بایست متناسب با آن انجام گیرد. بیشترین خوشه های عدم قطعیت در حوزه هایی مانند خدمات حمایتی، مدیریت طرح مرتع داری، توان تولید مراتع و پوشش گیاهی و منابع آب شناسایی گردید. در زمینه پیشران ها نیز عامل مدیریت (سیاسی-مدیریتی- قانونی) مهم ترین پیشران های اثرگذار بر پایداری معیشت روستایی معرفی گردید. در خاتمه راهبردها با نظر نخبگان و فرایند دلفی تعیین و از میان راهبردهای محوری، 30 راهبرد که دارای وزن اثرگذاری تقریبی 80 درصد بودند منطبق با نظریه پارتو به عنوان سناریو محوری انتخاب و معرفی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد در برنامه ریزی پایدار معیشت مرتع داری برای روستائیان و عشایر مهم ترین ارکان مدیریت و قانون گذاری، اقتصاد منابع طبیعی و توان تولید مراتع می باشند. در کنار این موارد، ارکان انسانی، فرهنگی اجتماعی و زیرساخت ها نیز سهم خاص خود را دارند و پایداری معیشت مرتع داران زمانی حاصل می شود که برنامه ها بر اساس سناریوهای دینامیک و فراگیر بنا شوند و علاوه بر ایجاد استراتژی های محوری در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری، محیط زیست و سیاست و قانون گذاری، راهبردهای اجرائی مدنظر قرار گرفته و با تأمین نیازهای مبنایی زمینه پویایی و پایداری ایجاد گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و مقایسه آزمون همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست های ساختاری با آزمون های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون زا در حضور شکست های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست های ساختاری در آزمون های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون های همجمعی در غیاب شکست ساختاری نشان دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون های همجمعی در حضور شکست های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می باشد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود که تحقق آن متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی در جهت بالا بردن رشد است. اما قبل از هر سیاست گذاری جدیدی باید محدودیت ها و تنگناهایی که در مسیر وجود دارند شناسایی و رفع شوند تا مانع اثرگذاری سیاست های جدید نشوند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد HRV و بر اساس درخت تصمیم آسیب شناسی رشد، به بررسی محدودیت های رشد اقتصادی ایران طی سال های 1380 تا 1395 پرداخته شده است. روش تحقیق رویکرد مدیریتی داده بنیاد بوده و از مصاحبه باز استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، ضعف در تأمین مالی، محدودیت اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی کشور و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. ضعف در تأمین مالی ناشی از ضعف در نظام بانکی کشور است که برای از بین بردن آن باید در ساختار، قوانین و سیاست های بانک ها اصلاحات اساسی صورت بگیرد. همچنین ضعف در ساختار و عملکرد دولت عامل دیگر به وجود آمدن این تنگنا است که تقویت روابط خارجی، کم کردن ریسک سرمایه گذاری و توسعه نهادهای پیشرفته تأمین مالی می تواند در رفع آن بسیار مؤثر واقع شود. عامل سوم ضعف در تأمین مالی نیز اشکالات نظام قضائی است که برای حل آن باید توسط یک نهاد بالاتری باید مورد نظارت قرار بگیرد.

امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به طور معمول به ایجاد زیان های زیست محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد، عامل ایجاد عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم ترین میزان زیست کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست محیطی پیشنهاد می شود.

امروزه حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهم در کشورهای جهان محسوب میشود. در این راستا یکی از مسائل مهم اندازه گیری کارایی زیست محیطی است. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری کارایی زیست محیطی و رتبه بندی آن در ایران و کشورهای نفتی در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و تئوری بازی همکارانه ارزش شاپلی در سال 2014 است. از آنجایی که مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها، توانایی تمایز بین واحدهای کارا را ندارد از این رو از ترکیب مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها با مدل کارایی متقاطع و تئوری بازی همکارانه، رتبه بندی صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کشور ایران پس از کشور برزیل با کسب نمره 42/0 و تخصیص رتبه 8 از بین 9 کشور تحت بررسی از کمترین میزان کارایی زیست محیطی در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه برخوردار بوده و از جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار نیست. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین مصرف مطلوب و مصرف واقعی نهاده ها از 37 تا 51 درصد در نوسان است که بیشترین اختلاف به ترتیب مربوط به نهاده نیروی کار و انرژی های تجدید پذیر است. در این مطالعه پیشنهاد شد بر اساس اهمیت نهاده ها به اصلاح ساختار استفاده از آنها پرداخته شود.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین دوره ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده دارایی ها بررسی شد، نتایج نشان می دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی ها را خواهند داشت.

این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود. نتایج نشان می دهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم می شود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.

This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasting ability of the model. All the data were collected from central bank of Iran. First of all, the stationary of the exchange rate series is examined using unit root test which showed the series as non stationary. To make the exchange rate series stationary, the exchange rates are transformed to exchange rate returns. By using Box-Jenkins method, the appropriate ARIMA model was obtained and for capturing volatilities of returns series, some hybrid models such as: ARIMA-GARCH, ARIMA-IGARCH, ARIMA-GJR and ARIMA-EGARCH have been estimated. The results indicate that in terms of the lowest RMSE, MAE and TIC criteria, the best model is ARIMA((7,2),(12)) –EGARCH(2,1). This model captures the volatility and leverage effect in the exchange rate returns and its forecasting performance is better than others.