محمدمهدی عسکری

محمدمهدی عسکری

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلید واژه ها: مدیریت ریسک تکنیک تاپسیس ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 996
براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند
۲.

مقایسه کارایی بیمه اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: کارایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تکافل بیمه متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 343
امروزه در اقتصادهای جدید، بیمه، پس از بانکداری، یکی از مهم ترین بخش های­ افتصاد شمرده می­شود. بیمه اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایی و مجموعاً در بیش از 22 کشور جهان فعالیت می کند. بنابراین، دو نوع بیمه متعارف و تکافل، به عنوان دو مقوله بدیل و جایگزین مطرح شده است. در این تحقیق، کارایی و عملکرد شرکت های تکافل و بیمه رایج با شاخص های معین و با بهره برداری از روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کارایی نسبی تکافل در مقابل بیمه متعارف است. بدیهی است عرضه محصولات تکافل در کنار محصولات بیمه رایج در کشور ما به رشد میزان نفوذ بیمه در کشور و گسترش و تنوع حیطه خدمات مالی و رشد و توسعه اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.
۳.

تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: نرخ تنزیل عدالت بین نسلی ترجیح زمانی تنزیل کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 473
در این مقاله به حوزه عدالت بین نسلی از دریچه تنزیل نگریسته و بحث می­شود که آیا در عرصه تصمیمات اجتماعی تنزیل کردن عادلانه می­باشد یا خیر؟ و اینکه در صورت منفی نبودن پاسخ سؤال قبل، ملاکی اسلامی برای مقدار عادلانه این پارامتر مهم اقتصادی وجود خواهد داشت؟ در این راستا، به روش اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای دینی و اقتصاد منابع و تحلیل منطقی آن­ها نشان داده می­شود که با بهره­برداری از هر میزان سرمایه طبیعی باید حداقل به همان میزان از سایر سرمایه­ها ایجاد شود تا به عدالت بین نسلی خدشه­ای وارد نشده باشد. در نهایت هم این­طور نتیجه­گیری شده است که در صورت تأمین قید فوق، تنزیل کردن غیر عادلانه نیست اما در شرایطی که این قید تأمین نمی­شود هر نرخ تنزیل مثبت و حتی نرخ تنزیل صفر هم عادلانه نیست و در صورت نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی پایان­پذیر در چنین شرایطی باید نرخ تنزیلی بین صفر و 1- بکار گرفته شود.
۴.

تحلیل نظرى آثار اقتصادى زکات و مقایسه آن با مالیه تورمى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۳ شماره ۶۴

کلید واژه ها: زکات حق الضرب رشد اقتصادى دریافت کنندگان زکات پرد اخت کنندگان زکات عدالت اقتصادى آ ثار تخصیصى زکات آ ثار رفاهى زکات مالیه تورمى مالیات تورمى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 515
این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.
۵.

تحلیل مقایسه ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: فقر فقر قابلیتی فقر مطلق فقر نسبی فقر چند بعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 367
از آنجا که بشر با نیازهای متنوعی روبروست، عدم تأمین آن ها هم باعث پدیده فقر چندبعدی می شود لذا نیاز به رویکرد چندبعدی جهت اندازه گیری فقر، اخیرا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و به تعیین شاخص هایی برای فقرچندبعدی پرداخته اند و سه رویکرد درآمدی (رفاهی)، قابلیتی و مشارکت اجتماعی را برای آن برشمرده اند. بررسی مفهوم فقر در فقه و معارف اسلامی نیز روشن می سازد که اسلام دیدی جامع تر نسبت به فقرچندبعدی داشته و بعضی از اقسام و ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی شود که این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین مقاله حاضر به مقایسه رویکردهای فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که در اسلام رویکرد درآمدی و تعیین یک خط فقر مدنظر قرار نمی گیرد، ولی معیارهای فقیر شرعی بیشتر به جنبه فقر نسبی توجه دارد تا فقر مطلق، و اسلام با تأکید بر رفع فقر نسبی به دنبال رفع نابرابری و نزدیک کردن طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر است. مواردی نظیر تأمین ابزار تولید برای فقرا به جای کمک مستقیم مالی از سوی معصومین(ع) و همچنین بحث عدم اجبار افراد به کار غیر مورد علاقه و غیر تخصص، به رویکرد قابلیتی و ورود مفهوم «شأن و منزلت» در فقه به رویکرد مشارکت اجتماعی (در حالت منزلت شغلی) در اقتصاد متعارف شبیه بوده و معیارهای خط فقر اسلامی را با فقر نسبی در اقتصاد متعارف متفاوت می کند و در واقع رعایت شأن و لیاقت، معیاری جزئی تر است تا سطح زندگی اقتصادی افراد در هر طبقه نیز با یکدیگر فاصله زیادی نداشته باشد.
۶.

مالیه تورمی و میزان بهینه آن : تحلیل نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۲

کلید واژه ها: مالیات تورمی ، مالیه تورمی ، حق الضرب ، حق الضرب بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938
این مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد.
۷.

مقایسه ریسک و بازده تسهیلات مبادله ای با نرخ سود اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلید واژه ها: ارزش افزوده ریسک بانکداری بدون ربا تسهیلات مشارکتی بانکداری متداول بازده تسهیلات مبادله ای معیارهای شارپ جنسن و ترینر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 346
یکی از سؤالات مطرح در نظام بانکداری بدون ربا آن است که در هریک از عقود اسلامی مورد استفاده در این نظام، چه روش تعیین سودی برتر از سایر روش هاست. این تحقیق دو منطق تعیین سود، یعنی تعیین سود بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و تعیین سود بر اساس نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار را با یکدیگر مقایسه می نماید و سعی می کند به این سؤال پاسخ گوید که در محدوده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کدام روش تعیین سود بانکی برای بانک ها بازدهی تعدیل شده با ریسک بیشتری را ایجاد می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی ده سال اخیر 26 بنگاه بزرگ اقتصادی که در 5 گروه صنعتی طبقه بندی می شوند، برای هر بنگاه بازده وام های مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی را شبیه سازی نموده و پس از آن به کمک معیارهای شارپ، ترینور و ترینور تعدیل شده و جنسون، به مقایسه این بازده با بازده تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر نرخ بازدهی تعیین شده توسط مقامات پولی می پردازد. در بررسی یکجا و بررسی به تفکیک صنعت مشخص گردید که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بازدهی تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از وام های مبتنی بر نرخ سود تعیین شده توسط مقامات پولی بوده است؛ ازاین رو، نتایج این تحقیق می تواند طراحان نظام مالی اسلامی را به استفاده از شیوه های تأمین مالی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی ترغیب و تشویق نماید.
۸.

بررسی دوگان های تقدّم وجوهات شرعی یا مالیات و مکمّل یا جانشین بودن آنها با تأکید بر ابعاد حکومتی خمس و زکات در اقتصاد اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: مالیات خمس زکات مالیات های شرعی مالیات های متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 812
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.
۹.

بررسی جایگاه و اثر مسئله عدم تقارن اطلاعات در ادارة موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی اداره موقوفات متولی وقف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اطلاعات نامتقارن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 710
از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.
۱۰.

تحلیل مقایسه ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه راه کارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: بیمه اتکایی تکافل تکافل اتکایی بیمه متعارف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 274
در شرکت های بیمه گاهی خسارت به حدی است که مجموع ذخایر یک شرکت بیمه نیز برای جبران آن کفایت نمی کند؛ بنابراین شرکت ها ی بیمه اتکایی به وجود آمدند. همان گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت های بیمه به هنگام خسارت های پیش بینی نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می دهند، حیاتی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. هدف اصلی تحقیق، مقایسه میان بیمه اتکایی تکافل اتکایی می باشد که بعد از معرفی بیمه اتکایی و تکافل اتکایی به آن پرداخته شده است. بخش دیگر مقاله، عملکرد بیمه اتکایی ایران را در دو بخش داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. در بخش داخلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در بخش خارجی صندوق بیمه اتکایی و شرکت های بین المللی را به خاطر سابقه طولانی در امر بیمه اتکایی به عنوان نمونه انتخاب نمودیم و مشکلات و محدودیت های آن ها را بیان نمودیم و سرانجام ایجاد تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مکمل در کنار سایر پوشش های اتکایی مطرح می شود
۱۱.

تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: زکات متعلقات زکات تعمیم متعلقات زکات حکومت و زکات دارائی های مشمول زکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 537
گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زکات متّفق­القول هستند، امّا نظرات و دیدگاه­هاى آن­ها درباره سعه و ضیق موارد زکات که موجب وفور اموال زکوى یا کمى آن مى­شود، مختلف است. برخى از مذاهب آنرا منحصر در موارد نه­گانه مى­دانند و برخى دیگر آنقدر توسعه مى­دهند که شامل هر مال با ارزش مى­شود. از اینرو، انتخاب رأى فقهى مى­تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. ارائه نظریه تعمیم متعلقات زکات توسط فقهای نزدیک به عصر ائمه(ع)، تعلق زکات بر اسب در دوران امیر المومنین(ع) و وجود روایاتی دال بر تعلق زکات بر اموال تجاری صامت، می­توانند مویداتی برای تقویت نظریه تعمیم وجوب تعلق زکات بر مواردی بیش از اموال نه­گانه باشند.
۱۲.

برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال های 1380 تا 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: زکات زکات فطره ظرفیت بالقوه زکات درصد پرداخت زکات زکات در ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 47
زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.
۱۳.

آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حدّاقلّ معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1387

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران خمس زکات رفع فقر حداقل معیشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 753
بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.
۱۴.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: وکالت تکافل تکافل خانواده بیمه عمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 85
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
۱۵.

محدودیت های فلسفی بهره گیری از نظریه بازی ها در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: روش شناسی اقتصاد اسلامی نظریه بازی ها مبانی فلسفی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 233
گسترش استفاده از نظریه بازی ها در اقتصاد زمینه ساز استفاده بیشتر از تکنیک های ریاضی در تحلیل رفتارهای تعاملی بوده است. در این بین محققان اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان از زبان یا ابزار ریاضیاتی (به ظاهر خنثی) برای تحلیل رفتارهای تعاملی مورد مطالعه خود در اقتصاد اسلامی بهره می برند. اما به نظر می رسد نظریه بازی ها آنگونه که ادعا می شود خنثی نباشد. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که در صورت امکان استفاده از این نظریه برای تبیین موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی، چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟ بنا به فرضیه مقاله، استفاده از نظریه بازی های در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی با برخی محدودیت های فلسفی روبرو است. یافته های تحقیق حاکی از مبتنی بودن نظریه بازی ها بر چهار مبنای فلسفی (1) تقدم فهم سازگار بر صدق تجربی؛ (2) ابزارگرایی بدون پیش بینی قابل قبول و (3) تقدم صدق صوری مبتنی بر اصول موضوعه بر صدق تجربی و (4) تمسک به عقلانیت ابزاری می باشد. وابستگی این نظریه به مبانی قابل مناقشه فوق محدودیت هایی را برای کاربرد آن در مطالعات اقتصاد اسلامی ایجاد می نماید. بر این اساس، محققان اقتصاد اسلامی پیش از استفاده از نظریه بازی ها باید از آثار پذیرش این مبانی بر نتایج تحلیل خود آگاه باشند.
۱۶.

الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: تولید بهینه قرارداد بیع متقابل میدان فروزان گرادیان کاهشی تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 881
در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان در چارچوب قرارداد بیع متقابل حاکم بر آن استخراج شده است. این الگو با عنایت به نقش شرکت ملی نفت ایران در مدیریت عملیات بهره برداری، بر مبنای منطق حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات شرکت ملی از این میدان برآورد شده است. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بر اساس رژیم مالی قرارداد بیع متقابل حاکم بر این میدان، نخست توابع درآمد و هزینه شرکت ملی در بازه زمانی این قرارداد مدل سازی گردیده و در ادامه مبتنی بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش کنترل بهینه «گرادیان کاهشی تعمیم یافته»، الگوی تولید بهینه از میدان فروزان در قالب سه سناریو استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح الگوی تولید بهینه از میدان فروزان با قیمت انتظاری نفت و نیز نرخ تخلیه میدان رابطه مستقیم و با عامل تنزیل خالص عایدات میدان، رابطه معکوس دارد. همچنین سطح الگوی تولید بهینه میدان نامبرده به دلیل رعایت اصول تولید صیانتی پایین تر از سطح الگوی تولید پیشنهادی از آن می باشد.
۱۷.

بررسی تطبیقی ابزار سرمایه گذاری پرمخاطره اسلامی (IVC) با دیگر ابزارهای مشابه در بازارهای اسلامی و غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴۸

کلید واژه ها: صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پرمخاطره اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 644
هنگامی که بازارهای مالی در اقتصاد کنونی برای تأمین مالی با تنگناهایی روبرو هسستند، رویکرد استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی می تواند کمک شایانی به اقتصاد طرح ها و پروژه ها نماید. در این میان، سرمایه گذاری در طرح های پرمخاطره با موانع بیشتری روبرو است؛ به طوری که ساختارهای حمایتی از این گونه طرح ها نیز ضعیف است. در این شرایط ایجاد سازوکار حمایتی منطبق با اصول و مبانی اسلامی در کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که بایستی در عقد قراردادهای سرمایه گذاری روی طرح ها و پروژه های پرمخاطره لحاظ گردد. همین امر بر رعایت استانداردهای بیشتر در این گونه قراردادها می افزاید. در این میان شرکت ها و سازمان های گوناگونی در دنیا روی سرمایه گذاری پرمخاطره با رویکرد اسلامی متمرکز شده اند که توانسته اند ساختارهای جدیدی را نیز عرضه نمایند. این مقاله به بررسی تطبیقی این موضوع از دو دیدگاه روند جاری در دنیا و کشورهای اسلامی میپردازد.
۱۸.

نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت گرایی دو ساحته؛ درآمدی بر تکلیف گرایی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: فلسفه اخلاق لذت گرایی مطلوبیت گرایی دوساحته تکلیف گرایی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 280
یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه های تابع مطلوبیت اصلی است. این تغییر که با افزودن مؤلفه های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی -که آن را می توان ناشی از ضعف روش شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد- زمانی مهم جلوه می کند که عده ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه و ارزش های نهفته در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی آیند. در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت گرایی دوساحته پرداخته شده است، اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش گفته به معرفی «تکلیف گرایی دینی» به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می رسد با توجه به تعالیم اسلامی، نظریه اخلاقی مختار، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت گرایی دوساحته می تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.
۱۹.

فرصت طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل نسل اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۶

کلید واژه ها: اقتصاد هزینه مبادله قرارداد بیع متقابل فرصت طلبی همراستایی انگیزه ها توسعه میادین نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 342
مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.
۲۰.

مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: وکالت فقه امامیه تکافل هبه معوض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه اصول بیمه
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 693
با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان