پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندی های ذیربط می تواند مدیران و سایر تصمیم سازان بنگاه ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.

DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می کند.

تولید غیرصیانتی از میدان فوق عظیم و مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی لطمات جدی و جبران ناپذیری برای ایران و قطر به همراه دارد. متأسفانه دو کشور ایران و قطر علی رغم وجود راهبردهای متعارف بهره برداری از میادین مشترک در معاهدات بین المللی، تاکنون برای استفاده از این راهبردها جهت رعایت اصول و موازین تولید صیانتی اقدام جدی ننموده اند. برای دستیابی به راهبرد عملی و قابل اجرا پیشنهاد شده است که از الگوی عقلایی در تصمیم گیری استفاده شود تا در صورت تأمین شرایط و مفروضات این الگو، توانایی اتخاذ تصمیم مشترک از سوی دو کشور برای مدیریت مشترک این میدان در راستای دستیابی به تولید صیانتی فراهم شود. برای تحقق این هدف ضروری است هر دو کشور، اصلاحات اساسی در حقوق نفت و گاز خود ایجاد نمایند. از این رو، پس از شناسایی نقاط ضعف در نظام حقوقی نفت و گاز هر دو کشور، برخی اصلاحات مورد نیاز پیشنهاد شده است.

در تاریخ نوزدهم ماه دوازده سال 1391 چهارمین بورس ایران تحت عنوان بورس انرژی با محوریت برق، آغاز به کار کرد. در حال حاضر، معاملات برق در این بورس در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد که نوعی ابزار مشتقه به حساب می آیند، صورت می پذیرد. این مقاله، اثر مبادلات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق بر نوسانات بازار فیزیکی (نقدی) برق ایران را بررسی می کند. در این مقاله، با استفاده از داده های روزانه و کاربرد روش GARCH، اثر مبادلات سلف بر روی نوسانات بازار در بازه زمانی از اول فروردین 1390 تا تا آخر تیرماه 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دو یافته اصلی منجر شد: (1) مبادلات سلف منجر به افزایش نوسانات در بازار نقدی برق ایران شده است. (2) پس از آغاز به کار قراردادهای سلف، حساسیت نسبت به اطلاعات جدید در بازار برق ایران افزایش یافته در حالی که حساسیت نسبت به اطلاعات تاریخی کاهش یافته است.

هدف این پژوهش تجزیه شدت انرژی و ارزیابی اثرات تغییرات تکنولوژی تولید بر کارایی مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس رهیافت پارامتریک در دوره 90-1378 می باشد. بر اساس نتایج، شدت انرژی بخش صنعت ایران، برابر با 08/0 درصد بدست آمده که حاکی از آن است که بخش صنعت در مصرف انرژی تقریباً کارا عمل نموده است. تجزیه شدت انرژی حکایت از این دارد که اثر تکنولوژی کمترین تأثیر را بر شدت انرژی داشته و تغییرات قیمت نهاده ها (اثر جانشینی و اثر بودجه ای) مهمترین عوامل شدت انرژی می باشند. قیمت پایین حامل های انرژی و فراوانی انرژی در ایران، موجب می شود تا به نوعی ساختار و تجهیزات بکار رفته در بخش صنایع، انرژی بر باشد.