علی محمد خانکی

هدف: بخش مهمی از نیاز امروزِ ذی نفعان در بازار سرمایه، افشای اطلاعاتی است که متضمنِ حفاظت از منافع آنان در برابر زیاده خواهی های شرکت هاست. از این سو، نهادهای بالادستی در بازار سرمایه تلاش می کنند تا بر اساس قوانین و محدودنمودن عملکردهای مالی شرکت ها، تبعات ناشی از فرصت طلبی شرکت ها را به واسطه توسعه حسابداری دادگاهی کنترل کنند؛ از این رو، هدف این پژوهش، طراحیِ مدل حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش شناسی پژوهش از نوع ترکیبی است و بر مبنای نتیجه، در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از چک لیست های ماتریسی بر اساس مقایسه زوجی بهره برده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی، ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمّی، 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند که بر اساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی، از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج بخش کیفی به شکل گیری ۳ مقوله، ۶ مؤلفه و ۳۹ مضمون مفهومی، در قالب یک مدل ۶ ضلعی انجامید که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب شد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد که مؤلفه نظارت های نهادی اثربخش ترین مؤلفه در توسعه حسابداری دادگاهی تلقی می شود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی، به حوزه حسابداری دادگاهی، در جهتِ کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می کند.