سید یاسر ضیایی

سید یاسر ضیایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
۲۱.

مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 255 - 282

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی حقوق نرم حقوق بشر حقوق محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 836
از گفتمان های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست با دولت ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط زیست گاه بیش از دولت هاست. به همین دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی تقویت می گردد و در اسناد ملی و بین المللی قوام نیافته متبلور می شود. درمقابل، چالش هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت های فراملی، نظریه هزینه فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت های فراملی دراین باره نیز مرور شود.
۲۲.

وضعیت سازمان های بین المللی غیردولتی در حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 263 - 291

کلید واژه ها: سازمان غیر دولتی سازمان بین المللی غیردولتی حقوق بین الملل حقوق ایران شخصیت حقوقی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 838
حقوق بین الملل قواعد و رویه های خاصی در خصوص وضعیت سازمان های بین المللی غیردولتی دارد. از سوی دیگر کشورها ترجیح می دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان ها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملی کشورها از حقوق بین الملل در این پژوهش میزان مطابقت یا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی غیردولتی ارزیابی گردید. این ارزیابی در چهار بعد از سازمان های غیردولتی صورت می گیرد: تعریف و ماهیت، گونه شناسی، شخصیت حقوقی و منابع مالی. تلاش شد در این روند به نقاط ابهام حقوق بین الملل و حقوق ایران نسبت به این سازمان ها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارائه شود.
۲۳.

مسؤولیت بین المللی دولت ناشی از حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳ 87 - 122

کلید واژه ها: فضای سایبر حملات سایبری انتساب عمل متخلفانه به دولت مسؤولیت بین المللی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 727
حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است. حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی یک دولت از جمله سیستم بانکی، انرژی و حمل و نقل عمومی که به شبکه رایانه ای متصل هستند صورت می پذیرد. حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز یا توسل به زور محسوب نشوند می تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت یک تخلف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این تخلف بین المللی به دولت طرح مسؤولیت بین المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب می شود و حمله سایبری با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تا جایی که در چارچوب اقتدارعمومی یا تحت کنترل دولت عمل می کنند به دولت منتسب می شود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب می شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری «مرتکب» حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روش های مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت.  
۲۴.

ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 155 - 174

کلید واژه ها: دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم کمیسیون آفریقایی حقوق بشر اساسنامه دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا دیوان دادگستری و حقوق بشر آفریقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 146
دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش ها حتی بعد از لازم الاجرا شدن سند تأسیس این دیوان ادامه داشت و منجر به پیشنهاد ادغام دیوان حقوق بشر آفریقا با دیوان دادگستری آفریقا شد، در همین راستا پروتکلی تهیه شد که تاکنون لازم الاجرا نشده است. محدودیت های صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و سازمان های غیردولتی موجب شده تا دیوان نتواند نقش قابل توجهی در تضمین حقوق بشر داشته باشد و پرونده های رسیدگی شده در آن اندک باشد.
۲۵.

حمایت از فعالیت اقتصادی در دریای آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 127-158

کلید واژه ها: حمایت از فعالیت اقتصادی حقوق دریاها اتحادیه اروپا دریای آزاد ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 801
برپایه قوانین معاهدات سرمایه گذاری، یکی از الزامات فعالیت اقتصادی در دریا، وجود پیوند میان فعالیت یادشده و مناطق دریایی دولت میزبان است؛ بنابراین، فعالیتی از حمایت معاهدات برخوردار است که در صلاحیت ملی طرف های معاهده باشد. براین اساس، امکان توسعه حمایت معاهداتی در دریای آزاد با دشواری هایی روبه رو است. افزون براین، نبود قانون مشخصی در این زمینه، فعالیت های اقتصادی در آینده را با چالش همراه می کند؛ ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چگونه می توان فراتر از مناطق دریایی دولت ها، از حمایت موافقت نامه های سرمایه گذاری برخوردار بود؟» جستار حاضر با استفاده از دو روش کمی و کیفی در راستای حل و فصل چالش موجود، گام برداشته و به نتایجی دست یافته است. نخست، با واکاوی 152 موافقتنامه سرمایه گذاری دریافتیم که ایران و اتحادیه اروپا برای تعیین محدوده قلمرو خود از سه رویکرد صریح، ضمنی، و سکوت استفاده کرده اند و دراین راستا در «معاهده منشور انرژی (1994)» و «معاهده اتحادیه اروپا و کانادا (2016)» که رویکرد صریحی در مورد سرزمین داشته اند، در پاسخ به چالش موجود به «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری»، که همانا راه حل این چالش است، اشاره شده است. دوم، این اصل، هر نوع ماهیتی را دربر نمی گیرد، بلکه تنها دربرگیرنده «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری با رویکرد جهانی» است که می توان اعمال آن را به گونه ای دقیق تر در «سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی بر کابل ها و خطوط لوله» مشاهده کرد، زیرا دارای ماهیتی جهانی هستند و در حال حاضر تنها مصداق از فعالیت های اقتصادی به شمار می آیند که به لحاظ ماهیتی، قلمرو جغرافیایی سرمایه گذاری آن در دریای آزاد نیز امتداد یافته است؛ ازاین رو، نوشتار حاضر با استنباط از دعوی «دویچ بانک علیه سریلانکا» و اعمال استدلال های آن در مورد فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر کابل ها و خطوط لوله با ماهیتی جهانی، لزوم توسعه حمایت معاهداتی به دریای آزاد را اثبات کرده است
۲۶.

وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 411 - 381

کلید واژه ها: رمزارزها حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی صندوق بین الملل پول بانک جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 734
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می کنند. سازمان های پولی و مالی بین المللی مهمترین نهادهای بین المللی در حوزه نظارت و قانون گذاری پول و ارز تلقی می شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت ها و چالش های رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین المللی پولی و در برخی سازمان بین المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین المللی پولی و نظام حقوق مالی بین المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان های بین المللی پولی و مالی مقررات و توصیه هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت های عضو داشته اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته اند. صندوق بین المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.
۲۷.

جانشینی کشورها در زمینه «حق جبران خسارت» در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 177-161

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری حق جبران خسارت جانشینی کشورها مسئولیت بین المللی توسعه تدریجی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 881
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
۲۸.

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 79 - 105

کلید واژه ها: فضای سایبر حمایت از حقوق بشر تضمین به حمایت از حقوق بشر انتساب عمل متخلفانه به دولت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 341
اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.
۲۹.

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران(IPC) از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 177 - 196

کلید واژه ها: قراردادهای جدید نفتی ایران قراردادهای IPC بیع متقابل مشارکت نظریه های حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 110
قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده ای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه ای بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.
۳۰.

استثنای «اعمال تصدی» بر مصونیت دولت در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 217 - 246

کلید واژه ها: مصونیت دولت اعمال تصدی گری اعمال حاکمیتی مصونیت نسبی مصونیت مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 758
اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت. برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.
۳۱.

چالش های مبارزه با فساد بانکی در حقوق بین الملل نسبت به نظام بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 348 - 362

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بانکداری بین المللی مقابله با فساد بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 332
مقابله با فساد اکنون در کانون توجه حقوق داخلی و اسناد حقوق بین الملل است.  اسناد بین المللی متعددی در مقابله با فساد تدوین شده اند که در آن ها فساد در سیستم بانکداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله آن ها می توان از کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، کنوانسیون بین المللی جرایم سازمان یافته و موافقت نامه بازل 1988 نام برد. در رهیافت های اسلامی با فساد بانکی بر پایه برخی از قواعد اسلامی مانند؛ ممنوعیت رباء و اکل مال به باطل مقابله شده است. مقاله حاضر نخست با مروری بر اسناد بین المللی وضعیت مقابله با فساد بانکی را از منظر حقوق بین الملل بررسی و تحلیل نموده است پس از آن به رهیافت ها و آموزه های اسلامی مقابله با فساد اشاره شده است تا از این طریق ظرفیت های این دو نظام را در مقابله با فساد بانکی به شیوه توصیفی تاریخی و تحلیلی نشان دهد. برآیند تحقیق این است که تفاوت های عمده در این دو نظام حقوقی باعث عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه، وجود نهادهای متعدد قاعده گذار در زمینه مبارزه با فساد بانک داری و فقدان مرجع خاص قاعده گذاری در فقه اسلامی در زمینه مبارزه با فساد بانکی خواهد شد.
۳۲.

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه ای شیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 793 - 809

کلید واژه ها: پویایی حقوق بین الملل دیوان بین المللی حقوق دریاها صلاحیت بین المللی کمیسیون منطقه ای شیلات نظر مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 523
دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 
۳۳.

وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 169 - 180

کلید واژه ها: رمزارز حقوق بین الملل اقتصادی سازمان تجارت جهانی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت نامه جنبه های عمومی تجارت خدمات معاهدات دوجانبهسرمایه گذاری خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 310
رمزارزها کدهای رایانه ای هستند که با استفاده از تکنیک رمزنگاری (کدنویسى) ایجاد می شوند و به منزله ی وسیله مبادله مدنظر قرار می گیرند. ویژگی فرامرزی این پدیده ضرورت بررسی وضعیت آن ها در نظام حقوق بین الملل را ایجاب می کند. هرچند بسیاری از دولت ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسایی کرده اند، اما برخی از دولت ها آن را به منزله دارایی، اعم از کالا یا خدمات، در نظر می گیرند که با شرایطی ممکن است سرمایه گذاری نیز تلقی شود. در این حالت، این پرسش مطرح است که وضعیت حقوقی رمزارزها درحکم کالا یا خدمات یا سرمایه در نظام حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه این است که تلقی رمزارزها به منزله کالا یا خدمات یا سرمایه، مسائلی را در اعمال نظام سنتیِ حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی در پی دارد. سازمان تجارت جهانی، به منزله مهم ترین رکن نظام حقوق بین الملل تجاری، واجد قواعد مصرح درباره رمزارزها نیست و اعمال اصول رفتار ملی و رفتار ملت های کامله الوداد در چارچوب این موافقت نامه ها بر معاملات مبتنی بر رمزارز با چالش هایی روبه روست. چنانچه این دارایی شرایط سرمایه خارجی را کسب کند، خارجی بودن یا نبودن منشأ این دارایی از مهم ترین مسائل شناسایی رمزارزها به منزله سرمایه خارجی است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار یا خدمات مخابراتی در نظر گرفت، تحت شمول بخشی از نظام حقوق سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد. همچنین سرمایه گذاری رمزارزها در فنّاوری ای مانند دفترکل توزیع شده یا استفاده از رمزارز برای خرید سهام شرکت ها و یا خرید تجهیزات برای سرمایه گذاری و نیز خرید توکن های آى.سى.اُ مصداقی از سرمایه تعریف شده در عموم معاهدات سرمایه گذاری است. 
۳۴.

تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 169 - 189

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی آرای داوری بین المللی شرکت های بین المللی حقوق بین الملل حقوق بازرگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 617
رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رأی های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تئوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان