برپایه قوانین معاهدات سرمایه گذاری، یکی از الزامات فعالیت اقتصادی در دریا، وجود پیوند میان فعالیت یادشده و مناطق دریایی دولت میزبان است؛ بنابراین، فعالیتی از حمایت معاهدات برخوردار است که در صلاحیت ملی طرف های معاهده باشد. براین اساس، امکان توسعه حمایت معاهداتی در دریای آزاد با دشواری هایی روبه رو است. افزون براین، نبود قانون مشخصی در این زمینه، فعالیت های اقتصادی در آینده را با چالش همراه می کند؛ ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چگونه می توان فراتر از مناطق دریایی دولت ها، از حمایت موافقت نامه های سرمایه گذاری برخوردار بود؟» جستار حاضر با استفاده از دو روش کمی و کیفی در راستای حل و فصل چالش موجود، گام برداشته و به نتایجی دست یافته است. نخست، با واکاوی 152 موافقتنامه سرمایه گذاری دریافتیم که ایران و اتحادیه اروپا برای تعیین محدوده قلمرو خود از سه رویکرد صریح، ضمنی، و سکوت استفاده کرده اند و دراین راستا در «معاهده منشور انرژی (1994)» و «معاهده اتحادیه اروپا و کانادا (2016)» که رویکرد صریحی در مورد سرزمین داشته اند، در پاسخ به چالش موجود به «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری»، که همانا راه حل این چالش است، اشاره شده است. دوم، این اصل، هر نوع ماهیتی را دربر نمی گیرد، بلکه تنها دربرگیرنده «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری با رویکرد جهانی» است که می توان اعمال آن را به گونه ای دقیق تر در «سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی بر کابل ها و خطوط لوله» مشاهده کرد، زیرا دارای ماهیتی جهانی هستند و در حال حاضر تنها مصداق از فعالیت های اقتصادی به شمار می آیند که به لحاظ ماهیتی، قلمرو جغرافیایی سرمایه گذاری آن در دریای آزاد نیز امتداد یافته است؛ ازاین رو، نوشتار حاضر با استنباط از دعوی «دویچ بانک علیه سریلانکا» و اعمال استدلال های آن در مورد فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر کابل ها و خطوط لوله با ماهیتی جهانی، لزوم توسعه حمایت معاهداتی به دریای آزاد را اثبات کرده است
