سید مصطفی میرمحمدی عزیزی

مقابله با فساد اکنون در کانون توجه حقوق داخلی و اسناد حقوق بین الملل است.  اسناد بین المللی متعددی در مقابله با فساد تدوین شده اند که در آن ها فساد در سیستم بانکداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله آن ها می توان از کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، کنوانسیون بین المللی جرایم سازمان یافته و موافقت نامه بازل 1988 نام برد. در رهیافت های اسلامی با فساد بانکی بر پایه برخی از قواعد اسلامی مانند؛ ممنوعیت رباء و اکل مال به باطل مقابله شده است. مقاله حاضر نخست با مروری بر اسناد بین المللی وضعیت مقابله با فساد بانکی را از منظر حقوق بین الملل بررسی و تحلیل نموده است پس از آن به رهیافت ها و آموزه های اسلامی مقابله با فساد اشاره شده است تا از این طریق ظرفیت های این دو نظام را در مقابله با فساد بانکی به شیوه توصیفی تاریخی و تحلیلی نشان دهد. برآیند تحقیق این است که تفاوت های عمده در این دو نظام حقوقی باعث عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه، وجود نهادهای متعدد قاعده گذار در زمینه مبارزه با فساد بانک داری و فقدان مرجع خاص قاعده گذاری در فقه اسلامی در زمینه مبارزه با فساد بانکی خواهد شد.