مونا خلیل زاده

با توجه به رشد روزافزون نرخ استفاده از فضای سایبر در دنیای کنونی، چه در سطح کلان (امور دولتی و حاکمیتی) و چه در سطح خرد (میان شهروندی)، از مهم ترین وظایف قانونگذار در این بستر، تأمین امنیت، اعم از مدنی و کیفری است. بدیهی است که ارتکاب جرم یا هرعملیات متقلبانه مادون آن، در این فضا با رشد فناوری، روزانه دستخوش تغییر می شود. گاهی، بین جرم ارتکابی و مجازات تعیین شده، تناسبی وجود ندارد، لذا فرد بزهکار، با برآورد دستاورد خود در این فضا و با علم به میزان مجازات تعیین شده، اقدام به ارتکاب جرم می کند. با توجه به اینکه رفتار های بزهکارانه در این فضا، علاوه بر اینکه در هر دو سطح، اعم از زیرساخت های اساسی دولت و امنیت کاربران، میتواند موجب ناامنی شود، و از سوی دیگر، سازوکار متفاوتی از آنچه در قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی موجود است، برای فضای سایبر از سوی قانونگذار تاکنون تعبیه نشده، به نظر می رسد ارئه راهبردی، جهت به روزرسانی برخی از مواد قانون جرایم رایانه ای، با توجه به مقتضیات روز، بتواند تا حد قابل توجهی امنیت هر چه بیشتر را در فضای سایبر تأمین کند.

حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است. حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی یک دولت از جمله سیستم بانکی، انرژی و حمل و نقل عمومی که به شبکه رایانه ای متصل هستند صورت می پذیرد. حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز یا توسل به زور محسوب نشوند می تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت یک تخلف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این تخلف بین المللی به دولت طرح مسؤولیت بین المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب می شود و حمله سایبری با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تا جایی که در چارچوب اقتدارعمومی یا تحت کنترل دولت عمل می کنند به دولت منتسب می شود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب می شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری «مرتکب» حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روش های مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت.