محمد صفری

مقدمه: فقر پدیده ای است هولناک که زندگی بشر را تهدید می کند و فرایندی است پیچیده که باید آن را ماحصل نوع روابط اجتماعی، ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی-اجتماعی آن و همچنین عملکرد خود فرد دانست. فقر، معضلات اجتماعی و اقتصادی مختلفی را به همراه می آورد و ثبات سیاسی، همبستگی میان افراد جامعه و فرهنگ ملتها را تهدید می کند؛ به همین دلیل پرداختن به موضوع فقر و علل و عوامل به وجود آورنده آن یکی از مهم ترین وظایف دولتهاست. روش: این پژوهش از نظر روش شناختی، تحقیقی کیفی است که در آن از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. همچنین از نظر هدف، اکتشافی و از نوع کاربردی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 17 نفر از مددکاران خانواده کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس و اساتید رشته های مرتبط در دانشگاههای شهر شیراز بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و در یک فرایند مقایسه مداوم مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این پژوهش 14 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر به عنوان عوامل اصلی مؤثر بر بروز فقر در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یافت شد. مضامین فراگیر و مضامین سازمان دهنده در این پژوهش عبارتند از: «عوامل مرتبط به سرپرست خانواده (فرد مقصر و ناخواسته)»، «عوامل مرتبط به خانواده (قابل کنترل و غیرقابل کنترل)»، «عوامل حاکمیتی (سیاسی، قانونی، خدمات شهروندی، شیوه اداره نهادهای حکومتی)»، «عوامل فرهنگی (اجتماعی، اعتقادی)»، «عوامل جغرافیایی (اقلیمی، منابع طبیعی)» و «عوامل اقتصادی (داخلی، خارجی)». بحث: فقر پدیده ای چندبعدی، پیچیده و مزمن است که آسایش و رفاه فردی و اجتماعی انسانها را تباه می سازد. عوامل متعددی در پیدایش فقر نقش دارند که به دلیل تنوع علل، نمی توان صرفا با تأکید بر رفع یک یا چند عامل، فقر را مهار ساخت. مهار فقر در جامعه مستلزم شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر بروز فقر، دسته بندی صحیح و معنادار این عوامل و برنامه ریزی جامع و یکپارچه برای رفع آن است.

نظامهای بازنشستگی جزو مهم ترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. از این رو دولتها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوقهای بازنشستگی کرده اند. این در حالی است که طی سالیان اخیر، طرحهای بازنشستگی دولتی در اکثر نقاط دنیا با چالشهای عظیمی مواجه شده است. این طرحها که اغلب به ارائه پوششهای مزایای معین می پردازند بدهیهای عمده ای برای دولتها ایجاد کرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینه اصلاح سیستمهای بازنشستگی واداشته اند. یکی از بدیلهای مناسب که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، بهره گیری از طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی است. این طرحها به دلیل ویژگیهای خاص خود همچون حکمرانی خوب، رقابت پذیری و امکان نظارت مبتنی بر ریسک از کارآمدی بیشتری برخوردارند. تحقیق حاضر به امکان سنجی مالی پیاده سازی این طرحها می پردازد. از این جهت با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی ترکیبی احصا و میزان تأثیر هر عامل معین شد. سپس با استفاده از روش شناسی پویایی سیستمی، مدل تحقیق مورد شبیه سازی و آزمون قرار گرفت. نتایج شبیه سازی بیست ساله حکایت از عدم پایداری طرحهای با مزایای معین دارد، در حالی که در طرحهای بازنشستگی ترکیبی، خالص جریان وجه نقد طرح طی سالهای مورد مطالعه، نه تنها از ارزش منفی برخوردار نبود که روندی افزایشی نیز داشت.

طرح های بازنشستگی با مزایای معین در حال حاضر با مشکلات و مسائل جدی مواجه اند که بقای آنها را دچار تهدید و منافع اعضا را با ریسک قابل توجهی روبه رو نموده است؛ ازاین رو در بسیاری از کشورهای دنیا از طرح های بدیل همچون طرح های بازنشستگی با مشارکت معین استفاده می شود. ازآنجاکه سرمایه گذاری در این نوع طرح ها بسته به میزان درجه ریسک گریزی اعضا و با هماهنگی خود آنان صورت می پذیرد، بر خلاف طرح های با مزایای معین که ریسک سرمایه گذاری بر عهده بانی یا کارفرماست در طرح های با مشارکت معین، ریسک سرمایه گذاری بر عهده اعضای طرح می باشد. ازآنجاکه در برخی کشورها برای تضمین این نوع طرح های بازنشستگی اقداماتی انجام شده است، هدف از انجام این تحقیق «امکان سنجی فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین در نظام بازنشستگی کشور» با استفاده از روش تحقیق الگوی اجتهاد چندمرحله ای می باشد. یافته های تحقیق درباره تضمین اصل و سود سرمایه گذاری طرح های بازنشستگی با مشارکت معین، اشاره به جواز تضمین اصل سرمایه یا همان آورده اعضای طرح بازنشستگی توسط خود صندوق بازنشستگی یا شخص ثالث دارد که البته چنانچه این تضمین از سوی شخص ثالثی همچون صندوق ضمانت بازنشستگی باشد، ترجیح دارد.

فعالیت های غیراخلاقی و غیرقانونی، صرف نظر از شدت و پیامدهای منفی ناشی از آن، در همه نقاط جهان و در سازمان های دولتی و غیردولتی دیده شده است. از این نظر، وجود سیستمی نظارتی که از سازمان آگاه باشد و کاستی ها را مشاهده و گزارش کند قبل از بروز پیامدهای نامطلوب ضروری است. ازاین رو، وجود افرادی به عنوان ناظر با احساس مسئولیت در سازمان، که به عنوان صدای سازمان، فریاد سازمان را در صورت وجود انحراف به گوش مسئولان برسانند، اجتناب ناپذیر است. این افراد، که در این مطالعه اصطلاحاً سوت زن نامیده می شوند، باید در فرهنگ سازمانی تعریف شوند و موردحمایت قانونی قرار گیرند. هدف از این مقاله بررسی و مفهوم سازی این مسئله و نیز تبیین آن در سازمان موردبررسی است تا میزان مسئولیت پذیری و رضایت شغلی کارکنان بر اساس متغیرهای متفاوت مؤثر بر آن ها ارزیابی شود. با به کارگیری روش توصیفی همبستگی و با استفاده از آزمون های تحلیل آماری تی تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون، متغیرها و عوامل شناسایی شده در تحقیق بررسی و تحلیل شد. پس از تحلیل های مربوطه و آزمون فرضیه های تحقیق، یافته های مبتنی بر آن ها ارائه شد. نتایج حاصل نشان می دهد سازمان موردبررسی در این مطالعه از سرمایه انسانی توانمند برخوردار است و با حمایت از آن ها راه برای انتقادهای سازنده آن ها و نتیجتاً سوت زنی در سازمان و کسب عملکرد بالاتر فراهم است.

امروزه بخش بانکداری در جایگاه مهم ترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار دارد. از طرف دیگر در نظام اقتصاد اسلامی، وظیفه حیاتی یادشده بر عهده سیستم بانکداری اسلامی است. فرایند استقرار بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور، با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا علی رغم نقص های موجود در آن، در اجرا نیز ناموفق بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و جامع به بررسی و ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد ایران می پردازد و برای این منظور، از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره می برد. به این ترتیب در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش استفاده شده است. همچنین در بخش کمی، روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین مدل پیشنهادی به کارگرفته شده است. نتایج پژوهش در قالب مدل تأیید شده و برازش یافته شامل شش مقوله یا بُعد اصلی و 43 بُعد فرعی ارائه شده است.

طبق برآوردها جمعیت سالمند ایران همانند جهان سال به سال افزایش خواهد یافت؛ ازآنجاکه نسل جوان وظیفه حمایت نسل مسن را بر عهده دارد، بی تعادلی ایجادشده در سال های آتی یکی از بزرگ ترین نگرانی های سیاست گذاران نظام بازنشستگی خواهد بود؛ افزایش طول عمر در دهه های اخیر و روند رو به رشد آن، منجر به تعهدات تأمین نشده قابل توجهی در طرح های بازنشستگی با مزایای معیّن شده است؛ در این میان طی سال های اخیر طرح های بازنشستگی ترکیبی  به واسطه ویژگی های خاص خود همچون انعطاف پذیری بالا و امکان مدیریت ریسک بیشتر در دنیا رو به افزایش هستند.  تحقیق پیش رو به امکان سنجی فقهی این نوع طرح ها بر اساس فقه امامیه می پردازد؛ بر اساس بررسی فقهی صورت گرفته، شبهات غرری و ربوی بودن به عنوان دو مسئله اساسی طرح های بازنشستگی شناسایی شد؛ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی، راهکارهایی جهت اصلاح طرح ها و رفع شبهات ارائه نمود؛ از جمله راهکارهای اصلاحی می توان به «ابهام زدایی از طرح های بازنشستگی»، «پرداخت سالواره از محل دارایی های عضو طرح بازنشستگی» و «پرداخت سالواره مرتبط با سرمایه گذاری مشروع» اشاره کرد.

مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

یکی از مباحث اقتصاد کلان، معمای خست می باشد. کینز در این معما نشان داد که پس انداز بیشتر، همواره مفید نیست. یعنی در شرایط رکودی (کمتر از رشد بالقوه) و با فرض تبعیت سرمایه گذاری از درآمد ملی، پس انداز بیشتر موجب پس انداز حتی کمتر از مقدار اولیه آن می شود. از سوی دیگر آموزه های اسلامی، مسلمانان را از زیاده روی در مصرف بر حذر می دارد و تأکید بر قناعت دارد. بدین ترتیب به طور بالقوه این شبهه ضد اسلام وجود دارد که آموزه های اسلامی با دعوت مسلمانان به قناعت عملاً جامعه اسلامی را از رشد اقتصادی باز می دارد. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- تفسیری به بررسی آموزه های قرآنی در زمینه معمای صرفه جویی و چگونگی وقوع آن در جامعه قرآنی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با تدقیق در مفاهیم اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد متعارف و بررسی رویکرد قرآنی آن، درمی یابیم دعوت اسلام به قناعت در سطح فردی منجر به کاهش مصرف در سطح کلان نمی شود و در واقع به معنای مصرف قوام یا بهینه و پس انداز در مفهومی گسترش یافته است. همچنین الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینه تخصیص منابع از طریق انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه موجب افزایش مصرف دیگران در سطح کلان می شود و با سوق دادن صرفه جویی ها به مصرف دیگران و سرمایه گذاری در مفهوم قرآنی و گردش مال در اقتصاد زمینه ای برای تحقق معمای خست در جامعه اسلامی باقی نمی گذارند.

برای شناخت پدیده ها، یکی از بهترین راهکارها استعاره سازی است که در آن فرایند، برای تبیین هر پدیده ای لازم است وجه شباهت آن را با پدیده دیگری که شناخته شده تر است، بررسی کرد. دانشمندان علم مدیریت برای شناسایی سازمان استعاره های زیادی را مطرح کرده اند؛ از جمله اینکه سازمان را به مثابه ماشین، موجود زنده، فرهنگ، بوم نقاشی و... تلقی کرده اند. در این مقاله، نویسنده سازمان را به مثابه رسانه دانسته است. اما مهم ترین وجه این تمثیل را در مسئولیتی می داند که برای رسانه و سازمان در قبال اجتماع متصور است. البته باید توجه داشت که آسیب جدی نگاه استعاری همانا آن است که بگوییم «این است و جز این نیست»؛ زیرا در شناخت یک پدیده هم دید جزئی نگر شایستگی دارد و هم دید کلی نگر بایستگی. لذا همیشه مجموعه ای از استعاره ها، ما را در شناخت یک پدیده از جمله سازمان تکافو خواهد کرد. این مقاله در پی آن است تا در نگاهی استعاری، سازمان را به مثابه رسانه تلقی کند. اما آن واسطی که این استعاره را سامان می دهد، همانا نظریه مسئولیت اجتماعی است.

یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.