سید حسین صفایی

سید حسین صفایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۲۱.

تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتماع چند مباشر اجتماع چند سبب اجتماع سبب و مباشر قانون مجازات اسلامی جدید قانون مجازات اسلامی قدیم مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۸۹۵
در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. با توجه به اینکه مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد مسئولیتی تعیین گردد، قواعد ذکر شده در حقوق ایران غالباً ناشی از عناوین اجتماع چند مباشر، اجتماع چند سبب در طول یکدیگر و اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر و همچنین اجتماع سبب و مباشر مطرح شده است. قانون مجازات اسلامی در چند مورد رویکردهای متفاوتی را اتّخاذ نموده است. در قانون مجازات اسلامی جدید، این رویکردها دچار تحوّلاتی شده اند. به عنوان نمونه راهکار قانون مجازات اسلامی جدید در مورد تحمیل مسئولیت بر سبب و مباشر در حالت اجتماع سبب و مباشر که صرف نظر از میزان تأثیر و به صرف انتساب زیان به آن ضامن است، نشان می دهد که از یک سو ملازمه ای میان فتوای معتبر و مشهور نیست و از سوی دیگر لحاظ کردن پیشنهادها و انتقادها در امر قانون گذاری نشان از حرکت در مسیر عقلانیت تقنینی دارد. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری تا حد بسیار زیادی، در حل معمای نحوه توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین توفیق یافته است؛ البته باید این نکته را نیز متذکّر شویم که این قانون نقاط ضعفی هم دارا می باشد که در خلال مطالب به آنها اشاره می نماییم.
۲۲.

تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
   در این پژوهش نقل و انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با وجود بداهت امکان نقل و انتقال «حقوق مادی» مؤلف، امکان نقل و انتقال «حقوق معنوی» او با تردیدهایی روبرو است. برای رسیدن به پاسخ صحیح، ابتدا به شناسایی و تحلیل مفهوم حق، مؤلف و همچنین انواع انتقال خواهیم پرداخت و سپس از منظر فقه و حقوق، موانع انتقال این دسته از حقوق  را مورد مطالعه قرار می دهیم. حقوق دانان اصولاً نظر به وابستگی حق معنوی مؤلف با شخصیت او، با انتقال اختیاری آن مخالفند. فقها نیز اگرچه با انتقال اختیاری حق معنوی مؤلف مخالف هستند ولی علت مخالفت را وقوع دروغ و یا تقلّب دانسته اند و از این جهت بر حرمت انتساب اثر غیر به خود، فتوا می دهند. نگارندگان بر این باورند که توجه به فقه مقصدگرا و نیز شناخت دقیق ماهیّت موضوعات نوظهور، در تحلیل درست موضوع ضروری و راهگشاست در این پژوهش با بهره گیری از استفتائات انجام شده، موانع انتقال این دسته از حقوق در آئینه ی فقه و فقاهت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است به اعتقاد نگارندگان برای ورود به بحث انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه (صرفنظر از امکان یا عدم امکان آن) توجه به موارد پیشنهادی ضروری است
۲۳.

تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سقوط تعهد تضامن طلبکاران آثار تضامن حق مطالبه برائت ذمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
تضامن طلبکاران بدین معناست که هر یک از طلبکاران که ممکن است دو یا چند نفر باشند به طور مستقل بتواند کلّ طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری الذمه می شود. به دلیل متعددالاطراف بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مسئله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می شود و نتیجه آن بری الذمه شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می باشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلب اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.
۲۴.

ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد تعلیق قرارداد فسخ قرارداد نقض قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۹
در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولاً وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه می رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی می کنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.
۲۵.

تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت قیمت گذاری تبعیض آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۹۶۸
قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه ها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمت گذاری تبعیض آمیز را جزء رویه های ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیل های انجام گرفته، به ویژه در حوزة حقوق مالکیت فکری نشان می دهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی شود و منافع آن بیش از زیان هایی است که ممکن است ایجاد شود. در حوزة حقوق مالکیت فکری نظام های مختلف از جمله ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا و ایران رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند.
۲۶.

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد نقض قرارداد تعهدات قراردادی موعد قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۸۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.
۲۹.

عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غصب اتلاف احسان مسئولیت مدنی تسبیب اداره مال غیر ایفاء استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
تعداد بازدید : ۱۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند
۳۱.

ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر فوریت موقتی الزامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۷۸۱
اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است
۳۲.

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه زوجه مفقودالاثر متبرع غایب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۶۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۶۸
نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد. براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد. در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.
۳۵.

آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت بطلان نسبی ادعای ثالث الزامات قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۸۵
اثر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط می تواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است به نحوی که حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی می شود چرا که منتفی شدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علی رغم بطلان نسبت به مالک، استمرار می یابد، می تواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
۳۶.

مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر پزشک مسئولیت مدنی مسئولیت محض برائت از ضمان فرض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۸۱
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.
۳۷.

بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث ردّ مازاد ترکه توارث همسران ماده 949 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نیز نظر به اعطای مازاد ترکه به زوجین بدون هیچ قید و شرطی دارند. مداقّه در آیات 7 و12 سوره نساء و برخی روایات وارده از معصومین علیهم السلام، مؤید قول اخیر است.
۳۸.

مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسر و حرج با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۰.

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد حاکمیت اراده قاعده انحلال تجزیه پذیری لزوم وصحت فسخ و بطلان جزیی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۰۲
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد میتوان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان