سازمان های بین المللی

مقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته اند، به دست می دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم سازی شورای امنیت می پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورت های غیررسمی» انجام می شود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیم سازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا به عبارت دیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایم کردن لحن و تضعیف جمله بندی قطعنامه ها»، «تضعیف کردن تعاریف بحران های مشمول حقوق بین الملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده می شود.

سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانه ای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت گیری های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه محور پرداخته و سپس مؤلفه های اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است.

این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و بالقوه می توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بین المللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولت ها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده اند، درصد مذکور قابل توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به مثابه یک هویت واحد در رقابت های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت های سازمان شرکت نمی کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می کنند.

گام نهادن اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر فرا دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع گرایی را به عنوان مهم ترین نظریه دولت- محور در عرصه بین المللی به چالش کشیده است. از این رو، از آنجایی که نظریه واقع گرایی به عنوان اصلی ترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح می شود که این نظریه و شاخه های مختلف آن کنشگری و نقش آفرینی پدیده ای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی می کنند؟ در پاسخ می توان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی می دانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکل گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاه هایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخه های واقع گرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولت ها در عرصه بین المللی و تأکید بر مؤلفه هایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشم انداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمی بینند؛ اما نو واقع گرایان تدافعی به دلیل اهمیت دادن به نقش نهادها در ایجاد همکاری های امنیتی میان دولت ها، دیدگاه روشن تر و خوش بینانه تری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند.

ترتیبات منطقه ای که طیف وسیعی از نهادهای بین المللی را دربر می گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقه ای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه ای، شروط و محدودیت هایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقه ای در صلح و امنیت بین المللی، به مهم ترین شروط و محدودیت های این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور می پردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقه ای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حل وفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی است 4. اطلاع رسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است.

امروزه محیط زیست به عنوان بستر بالندگی بشر، از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی است و به تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوظهور در نظام حقوق بین الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه ها، اعلامیه ها، اصول اجرایی و غیره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهای متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست پرداخته شده است. در این راستا، مهم ترین قراردادها و نشست های مجامع بین المللی در ارتباط با امنیت محیط زیست پس از جنگ سرد از جمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بین الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست در دهه های اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیط زیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست است.